الكتاب : العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد المؤلف : أ . د . علي محيى الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحلقة : التاسعة عشر شغلت قضية العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد ، الفكر الإسلامي طويلا، ماذا يريد الإسلام أن تكون عليه هذه العلاقة؟ وما هي كيفيتها، وما الذي يحدد أطرها؟ الإسلام يريد أن تكون هذه العلاقة قائمة على أساس المحبة المتبادلة، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهذه المحبة تنبثق من الإيمان والاخوة الإيمانية، وتترتب عليها حقوق وواجبات، وأما أساس العلاقة فهو العقد الذي بموجبه يعطي الشعب أو ممثلوه البيعة للحاكم، حيث قد يكون هذا العقد مشافهة ـ كما كان في السابق ـ أو مكتوباً من خلال الدستور الذي اختاره الشعب أو ممثلوه الحقيقيون، والذي يُحدد الحقوق والواجبات، أو من خلال عقد مكتوب . حول هذه القضايا ومشكلات تلك العلاقة بين الراعي والرعية وما يجب أن تكون عليه وعن الأسس والمبادئ التي تنظم هذه العلاقة في ظل الحكم الرشيد في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وفقه الميزان، والمآلات، وتحقيق المناط ورعاية الوالواحب والواقع، والمتوقع، يدور أحدث أبحاث فضيلة الشيخ في رمضان المبارك التي خص بها دوحة الصائم، وفيما يلي الحلقة التاسعة عشر: كل الفرق الإسلامية ادعت الوصل بليلى في أنها الفرقة الناجية، ووضعت بعضها لنفسها آثاراً تدل على ذلك، كما استغلت آثاراً أخرى لوصف فرقة معينة بأنها الفرقة الهالكة، أو من الفرق الهالكة: 1 -فقد وضعت بعض الشيعة بعض الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما روي عن سيدنا علي عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بلفظ ".. ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية، والباقون هالكة، والناجية: الذين يتمسكون بولايتكم " الخطاب لسيدنا علي، ومنها: أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) قال لعلي:" يا أبا الحسن.. وأن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية، والباقون في النار " فقلت: يا رسول الله ما الناجية؟ قال: المتمسك بما أنت وأصحابك عليه " وكلا الحديثين فيهما الضعف، والانقطاع والنكارة، بحيث لا يقبلان حسب قواعد الجرح والتعديل، وقد ردَّ على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة بثمانية أوجه 2 -والمعتزلة أيضاً وضعت لنفسها حديثاً بلفظ:".. ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أبرُّها وأتقاها الفئة المعتزلة " وهو حديث واه بل موضوع ومنكر باتفاق النقاد. 3 -وبالمقابل فقد أُقحمت أسماء بعض الفرق بأنها هي الهالكة مثل ما رواه ابن أبي عاصم بسنده عن علي (رضي الله عنه) قال:" تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وأنتم على ثلاث وسبعين، وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع أو الشيعة " وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو معروف بالضعف، وأنه اختلط، كما أن الوضع ظاهر من صياغته، وذكر الذهبي بأن ليث بن أبي سليم مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي، قال أحمد: ليث مضطرب الحديث، كما أن علماء الجرح متفقون على ضعفه وتخليطه، وقالوا أبو حاتم: لا تقوم به حجة. وكذلك روي أن أهل القياس هم الفرقة الهالكة، حيث روى الحاكم، والطبراني، وابن حزم، والحاكم وغيرهم بسندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال"، قال الحاكم "صحيح على شرط الشيخين"، قال البيهقي: تفرد به نعيم بن حماد، وسرقه منه جماعة من الضعفاء وهو منكر وقال ابن عدي: قال لنا ابن حماد: هذا وضعه نعيم بن حماد وجاء في تاريخ بغداد أن يحيى بن معين حكم على هذا الحديث بأنه منكر. وورد في بعض روايات الحديث أن الفرقة الهالكة هم "الزنادقة وأهل القدر" وهذه الرواية ليس لها أصل كما قال يحيى بن معين، وهناك روايات أخرى في تحديد الفرقة الهالكة أو الناجية وكلها إما موضوعة ومنكرة أو ضعيفة. تأصيل الفرق الهالكة، والفرقة الناجية بناءً على هذا الحديث: ومع أن حديث الافتراق ثبت لدينا بالمنهج العلمي أنه ضعيف جداً، بل منكر في معظم طرقه، وأنه وقع في متنه اختلاف واضطراب، وما في معناه من إشكاليات، لكنه مع ذلك بنى عليه البعض تقسيم الأمة وتصنيفها على أساس الفرقة الناجية، والفرق الهالكة، ودخلت الأهواء، وادعت كل فرقة أنها الناجية، وغيرها هي الهالكة الداخلة في النار، وأدى ذلك إلى التزكية للفرقة التي ينتمي إليها الشخص، واتهام غير من لا ينتسب إلى جماعته وفرقته بأنهم من الهالكين، فازدادت الأمة تفرقاً وتمزقاً، ودخل سلاح التكفير والتبديع في هذا المجال من أوسع الأبواب، وتفرع من التكفير التفجير كما نراه اليوم. والذي تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هو الانطلاق من الأمة الإسلامية الواحدة، واعتبارهم من الناجين المقبولين جميعاً، والابتعاد عن التكفير، والتبديع والتضليل داخل الأمة الإسلامية للوصول إلى لمِّ الشمل وتوحيد الكلمة، والتعامل والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان والظلم والطغيان، والانطلاق من هذا الإطار لا يمنع التنافس على الخيرات والمسارعة فيها كما لا يمنع الإرشاد والنصح والتوجيه من الجميع للجميع كما قال تعالى: (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ). تزكية النفس أما قيام كل فرقة أو جماعة (داخل الأمة الإسلامية) بتزكية نفسها وحصر الحق فيها وجعلها الفرقة الناجية، وغيرها من الفرق الهالكة فهذا مخالف لظاهر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح، حيث كان الأصل في المجتمع الإسلامي هو حسن الظن بالناس فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ).

الكتاب : العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد المؤلف : أ . د . علي محيى الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحلقة : السادسة عشر شغلت قضية العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد ، الفكر الإسلامي طويلا، ماذا يريد الإسلام أن تكون عليه هذه العلاقة؟ وما هي كيفيتها، وما الذي يحدد أطرها؟ الإسلام يريد أن تكون هذه العلاقة قائمة على أساس المحبة المتبادلة، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهذه المحبة تنبثق من الإيمان والاخوة الإيمانية، وتترتب عليها حقوق وواجبات، وأما أساس العلاقة فهو العقد الذي بموجبه يعطي الشعب أو ممثلوه البيعة للحاكم، حيث قد يكون هذا العقد مشافهة ـ كما كان في السابق ـ أو مكتوباً من خلال الدستور الذي اختاره الشعب أو ممثلوه الحقيقيون، والذي يُحدد الحقوق والواجبات، أو من خلال عقد مكتوب .. حول هذه القضايا ومشكلات تلك العلاقة بين الراعي والرعية وما يجب أن تكون عليه وعن الأسس والمبادئ التي تنظم هذه العلاقة في ظل الحكم الرشيد في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وفقه الميزان، والمآلات، وتحقيق المناط ورعاية الواحب والواقع، والمتوقع، يدور أحدث أبحاث فضيلة الشيخ في رمضان المبارك التي خص بها دوحة الصائم، وفيما يلي الحلقة السادسة عشر: الفرقة الناجية هذا المصطلح استنبطه علماء الحديث من حديث مشهور على الألسنة، روي بعدة روايات مختصرة ومطولة، ولكن الشاهد على مسألة الفرقة الناجية هي الرواية المطولة التي رواها ابن ماجه، والحاكم بأسانيد ضعيفة، أو مختلف فيها، ولفظ ابن ماجه عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار، قيل: من هم؟ قال:"الجماعة"، قال البويصري: "فيه مقال، وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه، وليس له عنده سوى هذا الحديث، قال ابن عدي: روى أحاديث تفرد بها .."وفي رواية بلفظ " قال: ما أنا عليه وأصحابي" رواها الترمذي والحاكم، وله روايات وطرق وألفاظ كثيرة نشير إلى أهمها في هذا البحث . الحكم على هذا الحديث هذا الحديث قد اختلف في متنه، وألفاظه، وفي الحكم على سنده وفي معناه ومحتواه: وأما متنه فإن معظم الرواة لا يروون الزيادة التي هي الشاهد والاستدلال، حيث رواه أبو داود، والحاكم، وابن ماجه، وابن حبان وغيرهم بلفظ "افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"، وهذا لفظ الحاكم الذي صححه، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وبالتالي فإن هذه الزيادة التي تدل على الفرقة الواحدة الناجية، وهلاك 72 فرقة منهم، أو دخولهم النار لم ترد في الروايات الصحيحة، وهذا ما قاله عدد من المحققين فقال الشوكاني: أما زيادة "كلها في النار إلا واحدة" قد ضعفها جماعة من المحدثين، بل قال ابن حزم "إنها موضوعة" فهذه الزيادة لا تصح مرفوعة ولا موقوفة، بل إن عدداً من المحققين أيضاً قد حكموا بعدم صحة الحديث البتة. وقد كنت مشغولاً بدراسة هذا الحديث، و قطعت شوطاً جيداً، لكنني عثرت على بعض الدراسات الحديثية النقدية لهذا الحديث لبعض الباحثين الذين جمعوا طرقه، ورواياته وأسانيده بشكل علمي، وتوصلوا من خلالها إلى ما يأتي: 1- ثبت أن حديث عوف بن مالك منكر لضعف عباد بن يوسف، ولتفرده بهذا الحديث، ومخالفته الثقات الذين رووا الحديث عن صفوان، فخالفوه في إسناده، وجعلوه من حديث معاوية بن أبي سفيان، ليثبت بذلك أنه لا أصل له عن عوف بن مالك، وأنه خطأ من عباد بن يوسف ولم يتابع عليه . 2- كما ثبت ضعف حديث معاوية، لأن مداره على أزهر بن أبي عبد الله، وهو ناصبي غال..، وقد طعن فيه أبو داود، وذكره ابن الجارود في الضعفاء. 3- وكذلك ثبت ضعف حديث عبد الله بن عمرو، وأنه حديث منكر، ولا أصل له عن عبد الله بن عمرو . 4 - وكذلك ثبت ضعف رواياته عن سعد، وأنس، وأبي أمامة، وأنها من الأحاديث المنكرة، وأما رواية الحديث عن عمرو بن عوف فباطلة، لا أصل لها . 5 - توصل الباحثون إلى أن في جميع طرق هذا الحديث -وبخاصة مع الزيادة- مناكير وغرائب ضعيفة ومنكرة. 6 - أما الحديث بدون الزيادة فأقصى ما يمكن الوصول إليه -مع التساهل- هو درجة "الحسن لغيره". 7 -لا يقال: إن كثرة طرقه ترتقي بالحديث إلى درجة الحسن، وذلك لأن هذا الحكم ليس عاماً، يقول الشيخ أحمد شاكر معقباً على من يصحح أو يحسن الحديث بكثرة الطرق: "وبذلك يتبين خطأ كثير من المتأخرين في إطلاقهم: أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب، والمجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم. فحديث هذا سنده وما فيه من المناكير والغرائب، والضعف والنكارة لا يصلح أن يحتج به حتى في الفضائل، فكيف يحتج به في مثل هذه القضية الخطيرة، وما يتضمنه من إشكاليات نتحدث عنها فيما بعد . وللأمانة العلمية فإن بعض المحدثين صححوه أو حسنوه بسبب كثرة طرقه ورواياته، منهم ابن تيمية، والألباني وغيرهما.