كشف بروتوكول صادر عن وزارة الصحة العامة النقاب عن صياغة آليات وخطوات جديدة لتسهيل الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة للاستخدام الشخصي خلال تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، بالاستناد إلى تجربة دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، إذ جاءت هذه الآليات المتضمنة البروتوكول الصادر حديثا عن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأغذية لغايات تعميمه كأساس تنظيمي للاستضافات الرياضية المقبلة على مستوى الدولة التي تتطلب إجراءات خاصة واضحة بذاتها. وشدد البروتوكول المعنون بـالتعامل مع الأغذية الشخصية الواردة خلال استضافة المناسبات الرياضية والذي حصلت الشرق على نسخة منه والصادر حديثا، أنَّ من الجوانب المهمة المتعلقة بالتنظيم هو الجانب المتعلق بسلامة الغذاء المتداول خلال البطولات والذي يشمل المطاعم المحلية، والاستيراد والتحضير بالإضافة لمجموعة خاصة من البنود تتعلق بالأغذية التي يتم جلبها لاستخدام الفرق الرياضية ولجان التنظيم بشكل شخصي. وأوضحت المقدمة التي استهل فيها البروتوكول أنَّه صُمم متضمنا خطوات ومتطلبات واضحة تحقق الجانب المتعلق بضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من جهة وتسهل إجراءات الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة بما يضمن سلامة وأمن سلسلة إمداد الطعام دون أي إرباكات أو انقطاعات من جهة أخرى، كما تم إعداد محتوى البروتوكول بناء على مخرجات تجربة وزارة الصحة العامة خلال بطولة كأس العالم في هذا الجانب على وجه الخصوص، وبالأخذ بالاعتبار جميع التحديات والإنجازات خلال استضافة بطولة كأس العالم والتي تم التعامل معها بمهنية على حسب وصف البروتوكول. وبيَّن البروتوكول الذي جاء بعشر صفحات أنَّ إدارة سلامة الغذاء تتحقق من مطابقة الأغذية الواردة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بما فيها متطلبات الحلال، كما أنَّ هذا البروتوكول لا يشمل اشتراطات الأغذية المستوردة لغايات الاستخدام التجاري خلال الحدث الرياضي، كتلك المستوردة لاستخدامات المطاعم ومحلات البيع أو للتوزيع المجاني على المشاركين والجمهور من قِبَل الشركات الراعية لبطولة ما، إذ تخضع هذه الأنواع من الأغذية لمتطلبات واشتراطات استيراد الأغذية التجارية الاعتيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطبيق بعض الاستثناءات الخاصة المتعلقة بالصلاحية واللغة والادعاءات الصحية والتحذيرات عليها. * متطلبات الشحنات وقد تضمن البروتوكول حزمة من المتطلبات العامة الخاصة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، وهي: أن يكون الغذاء من ضمن المواد الغذائية غير المحظور استيرادها والمدرجة ضمن قائمة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة إلى دولة قطر والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، أن يتم نقل الغذاء في بيئة تحافظ على سلامته وصلاحيته من حيث الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل الأخرى، أن يسهل الوصول للغذاء لغايات تفتيشية فلا يحتاج لتفريغ محتويات الحاويات أو الصناديق وألا يكون في صناديق مغلقة بأقفال غير متوفرة وقت التفتيش، أن ترفق الشحنات بقوائم تعبئة أو بيانات واضحة للمواد المستوردة مع صور إن أمكن لتسهيل عملية التفتيش، أن يتم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة كالبيان الجمركي في النظام الإلكتروني بما في ذلك التعهدات للاستخدام الشخصي، وجود ممثل عن الشركة أو شركة التخليص الجمركي له دراية كاملة بمحتويات الشحنة وأماكن تواجد الأغذية والمعلومات التفصيلية عنها. * آليات الرقابة وأشار البروتوكول إلى آلية الرقابة على شحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، إلى التحقق أولا من تقديم ومطابقة المستندات المطلوبة لوزارة الصحة العامة وهي قائمة التعبئة أو الفاتورة، التعهد الخاص بالاستخدام الشخصي والمتضمن نص الالتزام بتداول الأغذية للاستخدامات الخاصة فقط وليس لأي غرض آخر وإعادة تصدير أو إتلاف الكمية المتبقية، التعهد كمستند مستقل أو كنص ضمن الفاتورة قائمة التعبئة الخاصة بالشحنة، أما الآلية الثانية فتتعلق بالكشف الظاهري للتحقق من خلو المنتج من الفساد ومطابقته للأصناف الواردة في الفاتورة أو قائمة التعبئة، أما الآلية الثالثة فتتعلق بسحب عينات للتحليل المخبري في حالة الشك في سلامة المنتجات وصلاحيتها وعلى نطاق ضيق. وبين البروتوكول أن القرارات الفنية والمستندة إلى نتيجة التفتيش والرقابة يتم اتخاذ القرارات التالية بالنسبة للشحنات الشخصية الواردة، الإفراج النهائي عن الأغذية المستوفية الشروط، الإفراج المؤقت لاستكمال التفتيش في مقرات الفرق في حال تأخر الوثائق المطلوبة أو عدم القدرة على تفتيش الأصناف الغذائية في منفذ الوصول، اتخاذ القرار المناسب في حالات عدم المطابقة مباشرة أو بعد الرجوع للإدارة كإتلاف أو إعادة التصدير. * التسهيلات أما فيما يتعلق بالتسهيلات المتعلقة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، هو الاستثناء من شرط إرفاق شهادة صحية، استثناء بطاقة البيان الخاصة بالأغذية من المتطلبات التالية، استخدام اللغة العربية، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء مدونين على بطاقة البيان، تجاوز مدة الصلاحية القصوى المعتمدة في دولة قطر، التجاوز عن وجود ادعاءات صحية وتغذوية، السماح بالمضافات الغذائية المجازة في دولة قطر والمسموحة في دول أخرى بحسب مواصفات تلك الدول. * توصيات وأوصى البروتوكول في هذا السياق بضرورة أن تتناسب الكمية المستوردة مع الاحتياجات الشخصية دون زيادة غير مبررة، فحص الأغذاية والتحقق من سلامتها في بلد المنشأ من خلال الجهات الرسمية أو الأطراف المؤهلة لهذه الغاية، نقل الأغذية في حاويات منفصلة عن المواد غير الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلامتها وجودتها، وتطبق الاشتراطات هذه على جميع الدول دون تمييز أو تحيز.