أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أن ما شهدته عدة مدن سودانية من تحركات من قبل أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات العامة يعتبر تمردا مكتملا. وقال البرهان، خلال تصريحات له مساء اليوم لأجهزة الاعلام السودانية، إن القوات النظامية في السودان باقية على عهدها بحماية ثورة ديسمبر والتصدي الحاسم لاي جهة تسعي لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار..مضيفا أن ما وقع من تحركات في جنوب دارفور وشمال كردفان غربي البلاد وفي الخرطوم ومنطقة الدبة شمال السودان وعدد من المواقع الاخرى في توقيت متزامن يعتبر تمردا مكتملا من قبل هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن والمخابرات العامة. وأشار الى اتخاذ خطوات لهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتحويله الى جهاز الامن والمخابرات العامة..موضحاً أنه تم تخيير اعضائه بين التسريح أو الدمج في قوات الدعم السريع او القوات النظامية الاخرى. وأكد البرهان ضلوع رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطني السابق فيما حدث، معتبرا أنه العقل المدبر الذي رعى هذه القوات في كافة مراحلها.. وكشف ان عدد أفراد هيئة العمليات يبلغ 13 ألف فرد سيتم تسريح 8 آلاف منهم، كما تسلم الجيش من هيئة العمليات 45 مدرعة ويجري تصنيف وتسلم بقية الاسلحة الأخرى. وأوضح ان القوات التي سيتم تسريحها سيتم الاستفادة منها كأفراد وليس مجموعات حسب تقديرات السلطات المختصة.. لافتا الى أن اسلحة قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية تم جمعها كذلك بالكامل، مشدداً على أن عمليات بحث دقيق ستتم لمعرفة الاسلحة التي بحوزة افراد جهاز الامن والمخابرات العامة واي جهة أخرى يعتقد ان لديها سلاحا. وأعلن الفريق البرهان أنه تم اعتقال العاملين في حقل /بليلة/ للنفط في غربي كردفان، حيث قاموا بفصل الكهرباء وأصروا على مواصلة التمرد وتم حسمهم بالقوة.. وقال سلم اكثر من 40 فردا انفسهم بينما اصر الباقون على المواجهة وتم التصدي لهم وهربت منهم مجموعات واكد انه لم تتم اي مساومات معهم وانما طلب منهم تسليم انفسهم فاستجاب البعض ورفض آخرون. ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات دقيقة لإرساء الامن والاستقرار واصدار تشريعات جديدة لضبط العمل في تعزيز اي تحركات تهدد الامن والاستقرار الداخلي للبلاد، وان عملية محاسبة واسعة ستتم.. كاشفا ان الفريق أبوبكر دمبلاب رئيس جهاز المخابرات العامة تقدم باستقالته. واشار الى ان عملية حسم التمرد واقتحام مقرات المتمردين تمت بأقل خسائر ممكنة لاحتواء الامر والسيطرة التامة عليه.. ولفت الى أن أسرة مكونة من 3 اشخاص لقيت مصرعها نتيجة لوقوع قذيفة عليها اطلقها المتمردون. وشدد على ان عملية هيكلة جهاز الامن والمخابرات العامة ليكون جهازا خاصا بالمعلومات ستتواصل وفق الرؤية التي وضعتها الوثيقة الدستورية.

أدى أعضاء الحكومة السودانية الانتقالية، اليوم، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، والسيد عباس بابكر رئيس القضاء. وتتألف الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا، بينهم 4 وزيرات، فيما أرجئ تسمية وزيري البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، لمزيد من التشاور. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، إن الوزراء عقدوا اجتماعا مشتركا، عقب أداء اليمين الدستورية، مع رئيس وأعضاء المجلس السيادي حيث سادت الجلسة روح الوفاق والرغبة الأكيدة في العمل المشترك. يذكر أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في السودان أعلن يوم الخامس من الشهر الجاري، أسماء وزراء حكومة الفترة الانتقالية في ثاني خطوات استكمال هياكل السلطة الانتقالية التي ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي الذي نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم إعلانه في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية. وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني قد أدى بدوره القسم يوم 22 أغسطس الماضي رئيسا لحكومة الفترة الانتقالية التي ستحكم البلاد 39 شهرا تنقسم إلى قسمين، الأول مدته 21 شهرا برئاسة عسكري هو الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والثاني مدته 18 شهرا برئاسة مدني من أعضاء مجلس السيادة الحالي، وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة تفضي لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.