تقدمت قطر مركزين على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي وقفزت من المركز الثامن والعشربن عالميا الى السادس والعشرين لتحتل المركز الثاني عربيا. وتقدمت الامارات العربية المتحدة من المركز السادس والعشرين الى الخامس والعشرين في حين فشلت معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية خلال العام الحالي، حيث عجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد بالمؤشر. وأظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية أمس الأربعاء من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 على تقدير متوسط 35 من درجات المؤشر البالغة 100.

انتقد النائب العام، محامي الامم المتحدة الخاص لمكافحة الفساد، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، القصور لدى بعض الاطراف في عدم توفير الارادة الكافية لاعادة الاموال المنهوبة الى بعض الدول. وعزا المري ذلك، خلال كلمته بصفته المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أمام المنتدى العربي الثالث لاسترداد الاموال المنهوبة الذي عقد في مدينة جنيف؛ الى غياب الارادة السياسية الكفيلة بتحقيق ذلك. وتطرق سعادته الى تاريخ هذه المبادرة عندما عقدت اولى اجتماعاتها في الدوحة عام 2012، مذكرا بأن رؤية دولة قطر كانت تتجسد بضرورة التركيز على الحوار، وتغليب مصالح الشعوب، وتحقيق الاهداف المرجوة، وضرورة توافر الارادة السياسية؛ من قبل الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وتوفر الدعم الاقليمي والدولي اللازم لاعادة الاموال المنهوبة الى الشعوب العربية. واضاف سعادته خلال المنتدى الذي افتتحه، فخامة السيد ديدييه بوركالتر - رئيس الاتحاد السويسري: " ان الدول التي حضرت المؤتمر هذا اليوم قد دللت على هذا الالتزام من خلال الحضور ومستوى التمثيل". ودعا الحاضرين "من مختلف الدول، سواء كانت الدول العربية التي يهدف هذا المنتدى الى خدمتها، او الدول التي اتت معبرة عن استعدادها للتعاون للعمل بشكل جدي وحازم". واكد المري، اهمية البحث عن مناهج جديدة للعمل تتلاءم مع الدروس المستفادة، ومسيرة الانجازات منذ بدء هذه المبادرة حتى اليوم، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الفساد هو سبب رئيسي من اسباب ما يواجه عالمنا العربي، بل والعالم، في وقتنا الحاضر. وتحدث سعادته عن النهج الذي اتبعه المنتدى العربي وما حققه من نتائج ابرزها وأقواها تأثيرا هي شبكة العلاقات بين العاملين في هذا المجال والتي نمت وسهلت كثيرا عمليات تبادل المعلومات من اجل استرداد الاموال ، والتي وفرت علي الدول الطالبه الكثير من الاموال التي كانت ستتكبدها في حال رغبتها في ارسال وفود تجوب بقاع الارض لاسترداد اموالها المنهوبة. وشدد الدكتور علي بن فطيس على البحث عن ماهية العلاج المستقبلي لاعادة الاموال المنهوبة من الدول العربية، والتي ينبغي ان تبدأ من مراعاة لخصوصية كل دولة على حدة من خلال دراسة ما تمر به من ظروف وما تواجهه من تحديات، ودراسة تلك العوامل واقتراح حلول من خلال ورش عمل وطنية تبحث مع الشركاء الاساسيين الاليات والسبل للسير الى الامام. وتابع المري أن أهمية تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمختلف مضامينها، وخاصة الفصل الثاني الذي يتعلق بمنع الفساد، يشكل آلية شاملة تعالج ليس فقط مشاكل استرداد الاموال المنهوبة، بل عملية مكافحة الفساد بكاملها. وتكلم النائب العام عن تعزيز نزاهة القضاء والاستقلال في دعم تنفيذ المادة رقم (11) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئ بنجالور في السلوك القضائي اضافة الى تبني مبادئ الشفافية. وثمن سعادته قبول الاتحاد السويسري طلب دولة قطر حول استضافة الاتحاد للدورة الثالثة للمنتدى في جنيف، مشيرا الى أن ذلك يعد تعبير عن اهتمام سويسرا باعادة الاموال المنهوبة من الدول العربية الى الشعوب وان ذلك قيمة اضافية لجهود الاتحاد السويسري في ملف اعادة الاموال. وانتهى الدكتور المري، خلال كلمته الى الالتزام بالعمل مع منظمة الامم المتحدة على دعم جميع الدول في مساعيها لتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لهذا الشأن من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة.