أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه يجب على العالم أن يعي أهمية التوعية بمحاربة الفساد بشكل داخلي من داخل الإنسان، موضحا أنه مهما وضعنا من تشريعات إلا أن الدور الأكبر يقع على البشر أنفسهم ليعملوا على محاربة هذه الظاهرة، لأن الإرادة تكون داخلية مبنية على الفطرة الإنسانية التي تحارب الفساد والشر بطبيعتها، أما البيئة فهي التي تحدد هل يكون الإنسان خيرا أو فاسدا. جاء ذلك خلال تنظيم كلية القانون بجامعة قطر مناظرة علمية بين طلاب مقرر مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تم اختيار موضوع "قانون الكسب غير المشروع" بين مؤيد ومعارض بإشراف: د. أحمد سمير حسنين، أستاذ قانون مساعدد، وريم الأنصاري أستاذ قانون مساعد. وقد حضر هذه الفعالية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة، وسعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب . وفي كلمته بالمناسبة شكر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري جامعة قطر لدعوته للمشاركة في هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي، وقال إنه من المهم أن يستثمر هذا اليوم للإضاءة على أهمية مكافحة الفساد كما نفعل اليوم، وقد صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 قرار اصبح ملزما في 2005 حدّد هذا اليوم كيوم عالمي لمحاربة الفساد، ، فالفساد موجود دوماً بحجم مقبول بشكل أو بآخر لكنه يكون تحت السيطرة في هذه الحالة ونستطيع التحكم بآثاره، لكن مجرد أن يتجاوز الفساد حدا معينا تكون آثار الدمار مخربة تطال كل المنظومة. وفي تعليقه على اهمية هذه المناظرة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون إنه رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مكافحة الفساد من قبل المنظمات الدولية ، والمخلصين في بلدانهم من القطاعات الحكومية والخاصة، ورغم الإتفاقيات و التكاتف الدولي للخلاص من هذه الظاهرة، لم يزل شبح الفساد يخيم على مجالات واسعة من قطاعات التنمية في كثير من دول العالم - وليست قطر بمعزل عن ذلك - ويحول دون التقدم والنماء الإقتصادي، ولم يزل هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم، ويستحلونها لأنفسهم في غياب من ضمائرهم، وتغييب لسلطة القانون، متناسين قدوم يوم تَضرِب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد. ولقد سعت دولة قطر منذ وقت مبكر ، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية ، إلى مكافحته من خلال مبادئ الدين الاسلامي الذي يَعتبر الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الاسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون. فظلت قطر تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدري الشريعة الاسلامية و القوانين الضابطة الرادعة. غير أن التوعية والتحسيس و نشر الثقافة للتنبيه حول مخاطر و سلبيات هذه الظاهرة الفتاكة يعد أحد أهم العوامل الحاسمة في القضاء عليها . ومن هنا يبرز دورنا كمؤسسات تعليمية أو مراكز توعوية أو هيئات غير حكومية ، للعمل يد بيد في سبيل نشر التوعية و التثقيف بأهمية مكافحة الفساد ، وذلك من خلال إقامة الندوات التعريفية بالفساد وصوره المختلفة ، وتبيان خطورته على الدول والمجتمعات . وكذا محاولة خلق ثقافة قانونية توعوية لدى مختلف شرائح وأفراد المجتمع لمقاومة الفساد ومظاهره . والعمل على إعداد جيل من الشباب الواعي لمخاطر الفساد و المتحمس لمحاربته. من جهته أكد سعادة السيد سعد بن ابراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دولة قطر كانت وما زالت من أكثر الدول شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بما ينعكس على بيئة الاستثمار، مع التأكيد على أنه لا يزال الجهد المطلوب كبير للمحافظة على معايير الرقابة وبهذا الصدد وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة، شرعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لثلاث مشاريع عمل متكاملة أولوية: أولاً ضمان إيفاء قطر بالتزاماتها الدولية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة، ثانياً تقييم أطر الشفافية والنزاهة وفي مؤسسات الدولة والعمل على تمكينها، ثالثاً وضع استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة في دولة قطر والعمل على تمكينها" بدورها قالت الدكتورة ريم الأنصاري- أستاذ القانون المساعد بكلية القانون إن للتعليم دورا أساسيا ومؤثرا في تحديد مستوى الفساد في المجتمع فهناك علاقة وطيدة بين التعليم والفساد، وللوصول لأكبر شريحة من المجتمع بهدف معالجة وحل مشكلة الفساد لا بد لنا من استخدام سلاح التعليم، لما له من أهمية في توعية الأفراد الذين يشكلون المجتمع المدني وتفعيل مشاركتهم في مجال مكافحة الفساد، من أجل إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد.

تقدمت قطر مركزين على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي وقفزت من المركز الثامن والعشربن عالميا الى السادس والعشرين لتحتل المركز الثاني عربيا. وتقدمت الامارات العربية المتحدة من المركز السادس والعشرين الى الخامس والعشرين في حين فشلت معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية خلال العام الحالي، حيث عجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد بالمؤشر. وأظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية أمس الأربعاء من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 على تقدير متوسط 35 من درجات المؤشر البالغة 100.