تصدى عدد من الأطفال لمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي برسومات وألوان معبرة عن براءة الصغار في مواجهة مشكلات عديدة تسببها شبكة المعلومات للأطفال مثل التعدي وانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات والهاكرز. وفي لقاء مع قالت السيدة عائشة راشد المهندي فنانة تشكيلية ورائدة أعمال ومنظم معرض حقوقي بألواني الذي يجمع عدداً من الأطفال: إنّ لوحات 10 أطفال ممن تتراوح أعمارهم من سن 7 سنوات إلى 13 سنة عبروا بالريشة واللوحة عن مخاطر الإنترنت مثل التعدي على خصوصية الأطفال وبراءتهم وسرقة بياناتهم. وأضافت أنّ الصغار يعبرون بأعمالهم الفنية عن كيفية حماية أنفسهم من الفضاء الإلكتروني، وكل منهم يعبر بشخصيته وبطريقته وفكرته بالألوان، ففي لوحاتهم تناول البعض الألعاب وآخرون ذكروا التواصل الاجتماعي وغيرهم أشاروا إلى الجانب المضيء من التكنولوجيا. وأشارت إلى أنّ الأطفال اختاروا الأفكار المعبرة عن ذواتهم بالألوان. - طفلة تجسد الواقع من جانبه، قال السيد ناصر جهام الكواري والد الطفلة أسماء التي برعت في تجسيد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتعدى على خصوصية الصغار: إنّ الأسرة هي الأساس في حياة الطفل وقد سعيت لتوظيف ذكاء ابنتي وتهيئتها لتكون صانعة محتوى ومفيدة للأطفال ولأقرانها وهي نشيطة على شبكات التواصل الاجتماعي ولديها حسابان على سناب شات وإنستجرام وبالتالي فإننا كأسرة حريصون جداً على أن يكون المحتوى هادفاً ويفيد الصغار والكبار أيضاً. - يدقق في اختيار الموضوعات وأضاف أنه يدقق في اختيار الموضوعات التي تثيرها على شبكات التواصل الاجتماعي وهذا ينمي قدراتها ومهاراتها في الخطابة واللغة والتحدث باللغتين العربية والإنجليزية كما أنها ترسم وتعبر بريشتها وألوانها عن دور الأسرة في حماية أطفالهم من شبكات الإنترنت. وعن السيطرة على المحتوى أوضح أنه كوليّ أمر يسيطر على المحتوى بالمتابعة المستمرة وتوجيه الأبناء حتى لا يقع ضحية مواقع سيئة. وقال إنّ عصر اليوم هو عصر التقنية ولابد من استغلاله بطريقة سليمة حتى لا يؤثر على الأطفال وأنّ توجيه الأبناء للاستخدام الآمن ضرورة وتنمية القراءة والاطلاع والدخول لمواقع مفيدة وألا تترك الأمور على الغارب لتجنب التأثر السلبي حيث لا يمكن منع الأبناء مع التصفح الإلكتروني ولكن الرقابة الأسرية والمتابعة والتوجيه ضرورية. من جهتها، قالت أم الطفلة أسماء الكواري: ابنتي عمرها 9 سنوات وهي صانعة محتوى وناشطة على الإنستجرام والسناب شات وهي تعي جيداً كيفية تفادي البوح بأسرار وبيانات شخصية ومالية لأيّ شخص. وأضافت أنّ تأثيرها جيد عبر الإنترنت ولديها موضوعات اجتماعية ونقاشية متنوعة، كما أنها متفوقة في دراستها. من جانبها، قالت الطفلة أسماء ناصر الكواري في الصف الثالث بمدرسة نيوتن: رسمت برامج وجوالاً ومواقع إلكترونية وتتوسط هذه الوسائل الأم والأب ممن يقفون لمساعدة أطفالهم من الوسائل وهذه حماية لهم. - لوحة رائعة معبرة عبرت الطفلة عائشة سالم المنصوري وعمرها 13 سنة قائلة: لوحتي تعبر عن فتاة صغيرة تتصفح الإنترنت وتتحادث مع شخص في المقابل وهي لا تعلم أنه هاكرز، ومن خلف الشاشة يظهر بصورة جميلة ويستدرجها لبوح معلومات شخصية وينشرها بهدف تهديدها. وأكدت ضرورة إبلاغ أي فرد من أفراد الأسرة حال الوقوع في مصيدة الهاكرز، وتجنب البوح بمعلومات شخصية حتى لا تستغل ضد الأطفال. وأضافت أنّ لديها حسابات رقمية في اليوتيوب والإنستجرام وتقدم من خلالها كيفية التعامل مع شبكة الإنترنت وتحث الأطفال على ضرورة إخفاء البيانات الشخصية عن الغرباء. من جهتها، قالت الطالبة بنة فيصل التميمي: لوحتي تتحدث عن فتاة صغيرة تلعب ألعاباً إلكترونية ومن خلف شاشة الحاسوب أناس لا تعرفهم ولا تظهر صفاتهم وهي تتحدث لأفراد يحملون مخاطر للأطفال. قالت الطفلة سارة المريخي من مدرسة نيوتن: لوحتي الفنية تعبر عن لعبة إلكترونية يلعبها طفل أمام الشاشة ولكن تخفي الشخص الآخر وراء الجهة المقابلة من التكنولوجيا وهو يستدرج الطفل للإجابة عن أسئلة أو جمع معلومات عن الجالس. وبدورها، قالت الطفلة مي خالد المريخي: لوحتي عن طفلة واعية لا تنشر بياناتها الشخصية للآخرين وأنّ الحاجز الزجاجي في الرسمة الملونة هي حماية من أسئلة المتطفلين الذين يسرقون المعلومات. من جهته، قال الطفل يوسف سعيد السويدي: لوحتي تتناول الجانب المضيء والجانب المظلم من التكنولوجيا وأنه من الضروري أن يكون الطفل واعياً عند استخدام هذه التقنية.

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أهمية الثقافة القانونية للمجتمع، لحمايته من مروجي الخدمات الوهمية ومنتهكي الفضاء الإلكتروني، والتي ستحميهم من الوقوع ضحايا في فخ الاحتيال والنصب والسرقة من خلال الإنترنت، منوهين إلى أنّ اللجوء لمواقع حكومية موثوق فيها يضمن حقوقهم القانونية. وأشاروا إلى أن مخالفي القانون يستغلون حاجة المجتمع ومؤسساته لتعاملات مالية وخدمية، ويعمدون إلى استدراج ضحاياه عن طريق دعايات وإعلانات مغرضة وجوائز وتخفيضات وهمية، ثم يسرقون بيانات مالية وشخصية خاصة للدخول من خلالها للحسابات البنكية. وحذروا من الانجرار وراء أوهام المكاسب الزائفة التي تقدم بضائع مخفضة أو سلع متنوعة أو مسابقات غير حقيقية أو روابط خدمية تقتنص الأرقام السرية للعملاء بمجرد فتحها. ونوهوا أن الجرائم الإلكترونية ليست محلية إنما باتت قضية عالمية مقلقة، بسبب التطور السريع للإنترنت، والاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تختفي عصابات وراء مجموعات رسائل نصية واتساب أو دعايات مالية أو رسائل توعية زائفة. وكانت الجهات الأمنية قد ألقت الشهر الماضي القبض على تشكيل عصابي متخصص في عمليات الاحتيال الإلكتروني، وسرقة أموال عملاء البنوك، وتنفيذ عمليات شراء وهمية عبر الإنترنت بعد الاستيلاء على بيانات عملاء، وإرسال رسائل نصية لأشخاص تفيد بإيقاف بطاقاتهم البنكية أو الفوز في مسابقة أو الحصول على تخفيض مميز أو دفع فواتير مخفضة. المحامي جذنان الهاجري: عقوبات مشددة لمنتهكي الفضاء الإلكتروني حذر المحامي جذنان الهاجري من استخدام المواقع الإلكترونية غير الفعالة أو الوهمية التي تعرض خدماتها بأسعار مغرية، وأنه لابد من توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء التفاعل معها. وأكد أنّ القوانين المحلية منها العقوبات والجرائم الإلكترونية تشدد العقوبات والضوابط بحق منتهكي الفضاء التقني أو التي تستدرج الآخرين تحت مسميات عدة، وعدم الوثوق في أيّ شخص يقدم خدماته من خلال هواتف ومواقع إنترنت غير معلومة المصدر. وقال إنّ الجرائم الإلكترونية تفاقمت مع تطور التكنولوجيا، وأصبحت قضية عالمية وليست محلية، منوهاً إلى أن المشرع القطري تصدى لها وأصدر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحوي مواد مغلظة. وأضاف أن الضحايا من صغار السن ممن لا يعرفون التعامل السليم مع التقنية المحمولة، داعياً مستخدمي الإنترنت إلى عدم الانسياق وراء ادعاءات وهمية، كما نأمل من الجهات المختصة تضييق الخناق على العصابات الرقمية لينالوا عقوبات مشددة. وأوضح أن البعض من مخالفي القانون يرتكبون جرائم عديدة منها السرقة وانتحال صفات وظيفية أو تقديم خدمة غير حقيقية وجميعها تعتبر جرائم إلكترونية لأنها تمت بواسطة الإنترنت. وأكد أهمية التوعية والثقافة القانونية، والحرص على الأجهزة الإلكترونية الشخصية وعدم تسليمها أو استخدامها من قبل آخرين وعدم تركها في أماكن عامة وعدم التعامل مع هذه النوعية من المخالفين وإبلاغ الجهات المختصة عنهم. المحامي أحمد السبيعي: الإبلاغ عن أي شبهة مخالفة إلكترونية قال المحامي أحمد السبيعي إن جرائم الاحتيال تقوم على استغلال أي ظرف في المجتمع المحلي سواء أزمة صحية مثل كورونا أو غيرها في محاولة للحصول على أموال بصرف النظر عن شكل الخدمة أو الهدف من ورائها إنما السعي للاحتيال والنصب الإلكتروني. وحث المواطن على التأكد من المواقع الإلكترونية والمبادرة بالإبلاغ عن أي شبهة مخالفة سواء عن طريق رسائل نصية ماسجات أو مجموعات واتساب والتأكد من حصول تلك الجهة التي تقدم خدماتها أو الأشخاص المخولين بذلك من حصولهم على ترخيص من الجهة المعنية. وأوضح أن مرتكبي تلك الأفعال يستغلون الأزمات سواء صحية أو اجتماعية أو اقتصادية لسرقة الآخرين أو الحصول على أموال غير مشروعة، منوهاً أن هؤلاء يسعون إلى استدراج الأشخاص غير العارفين بالتقنية والقانون. وطلب من الجمهور توخي الحذر، والتأكد من الجهات المختصة قبل الدخول في أي موقع إلكتروني. المحامي عبدالله الهاجري: المواقع الموثوق فيها تضمن للمستهلك حقوقه قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إن التكنولوجيا هيأت للمستهلكين خدمات عديدة في حال استخدمت بشكل جيد، وأن اللجوء لمواقع عالمية أو محلية معروفة ولديها سمعتها في السوق ستضمن للمستهلك حقه القانوني، منوهاً أنه توجد جهات مختصة مسؤولة عن متابعة البيع والشراء وتقوم بالتدقيق المباشر عليها. وحث الشركات والمحلات التي تعرض إنتاجها عبر الإنترنت التعامل بصدق مع زبائنها وعملائها، والالتزام بالإجراءات والقوانين التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، واتباع القوانين الملزمة والضوابط المحددة من قبل الجهة المعنية، وعدم تجاوز تلك الاشتراطات وجذب الزبائن من خلال تخفيضات وهمية أو خدمات غير واقعية مثلاً. وحث الجمهور على قراءة القوانين المحلية والاطلاع عليها والتعرف على آليات التطبيق في جميع الجهات وكذلك الضوابط التي تحددها الجهات الخدمية حتى لا يقعوا ضحايا لمخالفات قانونية. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: المراكز الحكومية تحمي الجمهور من الخدمات الوهمية أوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم أن الرجوع إلى مراكز الجهات الحكومية الموثوق فيها يحمي الشخص من الوقوع ضحية في خدمات وهمية يدعيها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو مجموعات الرسائل النصية الواتساب. وقال إن البعض يروج لخدمات وأعمال يقومون بإنجازها في وقت وجيز، في حين أن المواقع الخدمية المعتمدة معروفة وتحرص الجهات الحكومية وغير الحكومية الإعلان عنها في وسائل الإعلام المعروفة. وحذر الجمهور من الانقياد وراء الخدمات الإلكترونية الغامضة التي تروج لأعمال غير واضحة وغير ملموسة مثل العقارات وبيع وشراء السلع والخدمات المالية مثلاً، لأنها تعرض الشخص العادي للوقوع في أيدي أسماء أشخاص وهميين أو مجموعات مشبوهة تستدرج البعض تحت غطاء الدعاية والإعلان. وطلب من الجمهور التأكد من كل منتج أو خدمة تعرض على الإنترنت قبل الدخول في تفاصيلها، محذراً من إنفاق المال في طرق غير قانونية، وأنه لابد من الرجوع للجهات المختصة والقانونيين وأهل الثقة للتأكد من أي عمل ينوون القيام به. المحامي عمر عبد العزيز: القانون نظم التعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح المحامي عمر عبد العزيز أن القانون رقم 14لسنة 2014 بخصوص الجرائم الإلكترونية نظم كل التعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي منها تزوير البطاقات البنكية أو المواقع الوهمية، ووضع عقوبات مشددة بشأنها. وقال إن المشرع ذكر في المواد القانونية أن الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة تتم عن طريق وسائل الكترونية أو عبر الإنترنت أو الفضاء الرقمي ووسائل الاتصال الجديدة وهي تواكب العصر. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم زاد بازدياد انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، منوهاً أن الثقافة القانونية والتوعية للشخص العادي ضرورية جداً.

مع تَنامي تهديدات الهجمات الإلكترونية عن طريق فيروسات مثل "ناكري" و"بيتيا"، تظهر فرص مُربحة للمُتخصّصين الذين يتطلعون إلى العمل في القطاع المالي. وفقًا لـ روبرت والتَرز، أصبح بإمكان المُرَشحين الأوائل لوظيفة خبير في الأمن السيبراني (أو أمن الفضاء الإلكتروني)، أن يطالبوا برواتب تصل قيمتها إلى مليون فرنك سويسري (مليون دولار) "بسهولة". وكما يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى وكالات توظيف ذوي الياقات البيضاء التي تحمل اسمه، فإن "حماية البيانات وأمنها مسألة في غاية الأهمية، ونحن نرى أن خبراء الأمن السيبراني يكسبون ثروة". في السياق نفسه، يَشتَد الطلب أيضًا على الوظائف المُرتبطة بإدارة المخاطر، والقوانين ومُراقبة الامتثال، لا سيما وأن المصارف السويسرية باتت تتعامل مع مجموعة مُتزايدة من المُتطلبات التنظيمية بدءًا من الحَد من الأنشطة الخَطرة، ووصولًا إلى تنفيذ قواعد مكافحة تبييض الأموال. ويعود جزءٌ من هذه التشديدات المَفروضة على المصارف، إلى الأزمة المالية والفضائح المتعلقة بالتهرب الضريبي. ولا شك بأن هذه المتطلبات الجديدة تستنزف وقت الموظفين، كما أنها تهدد الهوامش. "يريد المشرّع المالي السويسري أن يُنظَر إلى البلاد باعتبارها مكانًا يوفّر شروط الأمن والسلامة للمصارف، بالإضافة إلى أخلاقيات المهنة"، كما قال نيك دونيت، المدير الإداري لشركة روبرت والترز في ألمانيا وسويسرا. "وهذه الأنواع من الوظائف سوف تستمر في النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة"، كما أضاف. وينطبق هذا الأمر أيضًا على الموجة المُتنامية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كذلك، تؤدي رقمنة الخدمات المالية إلى تغيّر طريقة تفاعل المصارف مع الزبائن، وأسلوب ممارسة الأعمال التجارية.مع ذلك، وبِغَض النظر عن الأمن السيبراني، لم يَعُد الباحثون عن وظائف الذين يتمتعون بمهارات في مجالات القانون والامتثال قادرين على تحديد رواتبهم. "قبل عامين، كنت سترى علاوة حقيقية على مُرتَبات القائمين بهذه الأدوار، ولكن هناك الآن مجموعة أفضل من المواهب لهذه المهارات في سويسرا"، بحسب دونّيت. "لقد أصبحت المصارف أكثر إدراكًا للتكاليف، ومعها تراجعت الرواتب واستقرت عند مستوى معيّن"، كما أضاف.في الواقع، يتعيّن على غالبية موظفي المصارف السويسرية اليوم التعوّد على نظام يجمع بين أجور أدنى، وزمن أطول في التنقل اليومي، كما قال رئيس الرابطة السويسرية لأصحاب المصارف في إحدى القمم المَعقودة مؤخرًا. وجدير بالذكر، أن المصارف السويسرية كانت قد ألغت 1.606 وظيفة بدوام كامل داخل البلاد و1.387 وظيفة في الخارج في العام المنقضي، في إطار عملية إعادة هيكلة. وبشكل مُتزايد، يجد الموظفون والأشخاص المُهتمون بالعمل في هذا القطاع أنفسهم مُرغمين على إظهار المرونة، والتحول من مشروع إلى آخر، والأهم من ذلك كله، البقاء في الطليعة بالنسبة لمُتطلبات المهارات التكنولوجية الحديثة، وفقا لروبرت والترز.

أكدت وزارة الخزانة، أن بريطانيا ستعزز الدفاعات الأمنية للإنترنت بمبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني ما يساوي 2.32 مليار دولار، في خطوة من المقرر أن يعلنها وزير المالية فيليب هاموند، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يقول هاموند في البيان: "يتعين علينا الآن أن نواكب حجم ووتيرة التهديدات التي نواجهها. إستراتيجيتنا الجديدة.. ستمكننا من اتخاذ خطوات أكبر لحماية أنفسنا في الفضاء الإلكتروني وأن نتصدى لأي هجوم نتعرض له". وسيوضح هاموند، كيف سيساعد التمويل الجديد في حماية بريطانيا، في عالم أصبحت فيه البنية الأساسية الوطنية في مجالات الطاقة والمواصلات وكذلك الأفراد، أكثر عرضة للخطر نظراً لوجود أعداد متزايدة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. يشار إلى أن إنفاق 1.9 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، يمثل زيادة في تمويل الدفاعات الإلكترونية إلى مثليه. وستوفر إستراتيجية أمن الإنترنت الوطنية الجديدة التمويل اللازم لتطوير الدفاعات الإلكترونية للمساعدة في حماية الشركات والأفراد على الإنترنت، وتعزيز قوة العمل في هذا المجال للمساعدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية. وفي إطار الإستراتيجية الجديدة ستقوم الحكومة كذلك، بإقامة معهد أبحاث للأمن الإلكتروني يضم خبراء أكاديميين ومركز للابتكار في تشلتينهام للمساعدة في تشجيع شركات الانترنت الوليدة.

تقوم وظيفة الأمن السيبراني على حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز سلامة وحيوية الفضاء الإلكتروني، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني من أجل حمايته للأجيال القادمة. وانطلاقاً من مبدأ الحماية الإلكترونية، فقد نفذت الجهات المعنية بالاتصالات عدداً من المشاريع والبرامج ذات الصلة بحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، من خلال الإطار العملي لإدارة المخاطر السيبرانية. ويعنى الأمن السيبراني بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، وسوء الاستغلال، واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتأمين وحماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية، ولحماية المواطنين من مخاطر الفضاء الإلكتروني. ويعني تعريف السيبراني حسب تعريفات الاتحاد الدولي للاتصالات، بأنه بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن والمبادئ التوجيهية ونهج إدارة المخاطر والإجراءات والتدريب وأفضل الممارسات وآليات الضمان التي يمكن استخدامها في حماية البيئة الإلكترونية. وتسعى الشركات والمؤسسات المحلية إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني من خلال إعداد برامج تدريبية وإرشادية لتدريب الكوادر في جميع القطاعات على أمن المعلومات. ويعد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من أفضل المواقع الإلكترونية، التي وجهت التوعية بأسلوب عملي هادف، وقدمت الإرشادات الإلكترونية من خلال النافذة الإلكترونية في التوعية الإعلامية. وسعى الموقع الإلكتروني إلى تقديم مجموعة إرشادية مميزة، في كيفية انقاذ الأطفال من أيدي منتهكي خصوصية الحواسيب الشخصية. والموقع هو: www.moi.gov.qa كما تسعى وزارة الداخلية من خلال التنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة في تعزيز الجهود المبذولة من أجل أمن المعلومات. وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أنّ انتشار آليات التواصل الحديثة أدى إلى ظهور أشكال جديدة للجريمة، ومنها الجرائم الإلكترونية، والتي تستهدف بالدرجة الأولى حريات الأفراد الشخصية، أو أمن المعلومات المؤسسية، وتهدف إلى الإضرار بالآخرين عبر وسائط الهواتف والبريد الإلكتروني وغيرهما، مما يستدعي الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة في استخدام الإنترنت، درءاً لوقوع الجريمة، وحماية لأنفسنا من منفذي الجرائم. نشر التوعية وفي سبيل نشر التوعية، قدمت الوزارة عدداً من الملفات الإرشادية مثل حماية البطاقة الائتمانية، وحماية الجهاز الشخصي، وحماية البريد الإلكتروني، وحماية الشبكة اللاسلكية، وهي تصب جميعها في حماية الفضاء الإلكتروني للمستخدمين. كما تواصلت مع الجمهور عبر 6 لغات من خلال الحملات الإعلامية والتعريفية، وعبر منصات الإعلام الرقمي، حيث بلغ عدد الحملات الإعلامية التي نظمت على حسابات منصات الإعلام الرقمي وهي فيسبوك وتويتر ويوتيوب 65 حملة، وشارك فيها قرابة 80% من الجمهور، وحققت تفاعلاً يقرب من 518,851 متفاعلاً، ومعدل وصول الجمهور إلى تلك الحملات قرابة 17 مليون وصول. وانتشرت مؤخراً ألعاباً إلكترونية موجهة للأطفال والشباب، وتحمل في شكلها الخارجي ميزات القضاء على أوقات الفراغ والتسلية، والمشاركة مع لاعبين آخرين، ولكن في مضمونها تشكل مهدداً فكرياً واجتماعياً وأمنياً، لما تحمله من مضامين تخالف العادات والتقاليد. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر رابط حماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية السالبة، سلبيات تلك الألعاب وهي احتواؤها على ألفاظ غير لائقة، وتحمل أفكاراً تشوه الثقافة العامة، وتشكل خطراً واقعياً على سلامة الأطفال لأنّ الكثيرين يرغبون في محاكاة العنف على أرض الواقع . وحثت الوزارة أولياء الأمور على مساعدة أبنائهم في اختيار الألعاب الآمنة، وتشجيع أطفالهم على الإبداع والابتكار بما يتناسب مع أعمارهم، وممارسة الهوايات المفيدة، وتطوير مواهبهم في مجالات الرسم والفنون والاطلاع.

نشر البرلمان الصيني، مسودة مشروع قانون للأمن الإلكتروني يعزز سيطرة بكين على البيانات مع احتمال تأثيره بشكل كبير على مقدمي خدمة الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد. وتعزز الوثيقة -المؤرخة يوم الإثنين لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرتها، اليوم الأربعاء- حماية خصوصية المستخدم ضد قراصنة الإنترنت وسارقي البيانات لكنها في الوقت نفسه تزيد من صلاحيات الحكومة في الاطلاع ومتابعة سجل التصفح وحجب نشر المعلومات الخاصة التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الصيني. ويخضع القانون للنقاش في الصين منذ عدة أشهر. وفي ظل الحاجة إلى "حماية السيادة الوطنية على الفضاء الإلكتروني والأمن والتنمية" فان مشروع القانون المقترح يمثل نقلة كبيرة في جهود الصين لدعم شبكتها في مواجهة تهديدات استقرار البلاد. كما يساعد الحكومة أيضا في تنظيم سريان المعلومات في الصين بشكل أفضل. وفي مطلع يوليو أقر البرلمان الصيني -الذي يوافق عادة بأغلبية الآراء- قانونا للأمن الوطني أحكم سيطرة الحكومة على السياسة والثقافة والجيش والاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة. لكن الأمن الإلكتروني يمثل مساحة إزعاج في العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين مثل الولايات المتحدة التي ترى أن معظم القواعد المقترحة في الآونة الأخيرة معوقة أو غير عادلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية.

تنظم منظمة التعاون الإسلامي، بعد غد الثلاثاء في جدة، ورشة عمل خاصة بمواجهة التهديد والتحريض على العنف والتطرف عبر الفضاء الإلكتروني، بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء في المنظمة مختصون في مجال الأمن الإلكتروني. وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في منظمة التعاون الإسلامي وجدي بن حميد القليطي، في تصريح له، اليوم الأحد، أن تنظيم هذه المناسبة يأتي تنفيذاً لتوصيات اللجنة التنفيذية، التي عقدت في فبراير الماضي اجتماعاً على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيراً إلى أن الوزراء طالبوا بعقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني. وأضاف القليطي أن محاور ورشة العمل تتركز حول التعريف بالأنشطة الإرهابية على الفضاء الإلكتروني، وتحديد المبررات والدوافع خلف التهديدات على الأمن الإلكتروني، مبيناً أنه سيصدر في نهاية الورشة توصيات تحدد إطار العمل وسبل توفير الموارد المالية والبشرية لوقف التهديدات الإلكترونية.

عبرت وزارة الدفاع الصينية عن قلقها اليوم الخميس، تجاه إستراتيجية مطورة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في مجال الفضاء الالكتروني تزيد قدرة الجيش على الرد بأسلحة الكترونية، وقالت إن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر حول أمن الانترنت. وتعطي هذه الإستراتيجية دورا "لمقاتلي الانترنت" في الجيش الأمريكي أكبر بكثير، مما كانت وزارة الدفاع الأمريكية ترغب في إقراره في آخر إستراتيجية لها في عام 2011 وتشير تحديدا إلى تهديدات من جانب روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. وكثيرا ما اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين بالاشتراك في هجمات القرصنة على نطاق واسع، وهي تهم تنفيها بكين بشدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جنج يان شنج، إن الولايات المتحدة -باعتبارها أكثر الدول تقدما من الناحية التكنولوجية عندما يتعلق الأمر بشبكة الإنترنت- تتسبب بإستراتيجيتها الجديدة في تفاقم التوتر بشأن الأمن الالكتروني. وقال جنج "هذا يزيد من تفاقم الخلافات ويزيد من سباق التسلح في مجال الفضاء الالكتروني، نشعر بالقلق بهذا الشأن".

قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، في حثه على المصارحة قبل زيارة للصين في بث حي غير معتاد من قاعدة سرية إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ستتحلى بضبط النفس في استخدام الجيش في الفضاء الإلكتروني وحث الدول الأخرى أن تفعل المثل. وفي أول تصريحات له بشأن الأمن الإلكتروني منذ أن أصبح وزيرا للدفاع، قال هاجل في حفل بمناسبة تقاعد الجنرال كيث الكسندر قائد القيادة الإلكترونية إن البنتاجون يسعى لان يكون "واضحا وشفافا" فيما يتعلق بقدراته ونواياه في المجال الإلكتروني مع كل من الحلفاء والمنافسين. وقال هاجل في فورت ميد بولاية ماريلاند مقر جهاز قيادة الشبكات الإلكترونية إن"الولايات المتحدة لا تسعى لعسكرة الفضاء الإلكتروني". وأضاف "تمشيا مع هذه الجهود ستحافظ وزارة الدفاع على أسلوب ضبط النفس لأي عمليات في المجال الإلكتروني خارج شبكات الحكومة الأمريكية. نحث الدول الأخرى على أن تفعل المثل". وفسرت هذه الكلمة على أنها محاولة لتخفيف التوترات ورسم الحوار بشأن القضايا الإلكترونية قبل زيارة هاجل للصين التي تأتي بعد تقارير في الأونة الأخيرة عن قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالدخول إلى شبكات شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات. ويسافر هاجل للصين بعد زيارة هاواي حيث يستضيف وزراء الدفاع من دول رابطة جنوب شرق آسيا. ثم يتوجه هاجل بعد ذلك إلى اليابان ثم الصين ثم منغوليا. وستكون زيارته للصين أول زيارة يقوم بها للصين كوزير للدفاع.