يعمل "مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد" التابع لكلية الدراسات الإسلامية في قطر على تعزيز مفهوم الوسطية وإحياء الفكر الإسلامي، من خلال البحث العلمي ويحمل المركز اسم فضيلة العلامة يوسف القرضاوي، حامل لواء الوسطية في العالم الإسلامي، كما يسعى المركز من خلال إحياء البحث العلمي للمساهمة بطور جديد من الحضارة الإسلامية وتتمحور رؤيته حول إقامة مجتمع مبني على الوسطية والتعاون المنفتح والعدالة المستنيرة، مدعماً بالمعرفة التي تتفاعل مع القضايا المعاصرة كالديمقراطية والاقتصاد وحقوق الإنسان ودور المرأة والعائلة والمشاكل البيئية وتحديات الحرب والسلم والعنف والإرهاب والتخلف والفساد. ومن أجل المساهمة في دعم الحقل المعرفي للفكر الوسطي يقوم "مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد" بتدريب الباحثين في مجال الدراسات الإسلامية، ونشر مبادئ الوسطية والتجديد بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وذلك من أجل مكافحة الإيديولوجيات المتعصبة والمتطرفة. إلى جانب المشاركة ببناء مجتمع إنساني فاضل يقوم على الانفتاح والتعاون والعدالة والرحمة والسلام من خلال التفاعل الإيجابي بين الحضارات والثقافات، وذلك عبر حوار الأديان والحضارات، وخلق بيئة بحث إنتاجية تنشر مطبوعات المركز باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وذلك من أجل جعل هذه المنشورات متوفرة للقراء والباحثين المهتمين. كما يهدف إلى تزويد المسلمين الذين يشاركون بحوار الأديان محلياً وعالمياً بتقنيات الحوار المثمر الفعال. والمشاركة في تطوير المجتمع، وذلك بتقديم المشورة فيما يخص القضايا والمسائل الدينية والثقافية التي تخص المجتمعات المسلمة وبناء قاعدة البيانات لتزويد المعلومات للباحثين والكتاب، وتقديم المشورة الأكاديمية للدارسين المهتمين باختصاص المركز كما يسعى المركز إلى بناء قاعدة بيانات من المعلومات المتعلقة بالوسطية الإسلامية، وبناء مكتبة متخصصة بالفكر الإسلامي الوسطي، وإنتاج بحثي متنوع يضم كتبا وأوراقا بحثية في الفكرالإسلامي الوسطي وأوراقا بحثية عن رواد الفكرالإسلامي الوسطي، وترجمات لأعمال مختارة ومتميزة، ومحاضرات عامة وندوات ومؤتمرات واستضافة ورش عمل عن تطبيقات مختلفة للفكر الإسلامي الوسطي، إضافة إلى استضافة ورش عمل عن تطبيقات مختلفة للفكر الإسلامي الوسطي. جائزة القرضاوي وإلى جانب المركز فقد خصص المجلس الاستشاري في كلية قطر للدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة جائزة أكاديمية عالمية تكريما للشيخ يوسف القرضاوي "جائزة القرضاوي العالمية للدراسات الإسلامية" وذلك اعترافاً بالدور الريادي للشيخ القرضاوي في الوسطية الإسلامية والتجديد، ودوره في تناول القضايا المعاصرة من خلال التطبيق المتوازن للفقه مع مقاصد الشريعة وجوهر الدين، واعترافاً بدوره في نشر الإسلام، وتعزيز التعليم، والانخراط في الأعمال الخيرية والاجتماعية داعياً إلى نهج من الإسلام ينبذ التعصب والعزلة في العصر الحديث، تاركاً إرثاً خالداً للبحث الإسلامي في عصرنا. وتُمنح جائزة القرضاوي كل سنة لعالم وباحث متميز ولباحث شاب لإسهاماتهم في مجال الدراسات الإسلامية ولدورهم في إغناء الثقافة الإسلامية، وتهدف الجائزة إلى دعم البحث والدراسة التي تثري الفكر الإسلامي من خلال الفكر الوسطي وتطبيق مبادئ الإسلام بعناية في المجتمعات الحديثة، وبما أن الجائزة تُمنح لجمهور دولي فإنها تسهم في تقارب الكيانات الدينية والثقافية وتعمق فهم البشرية جمعاء من خلال حوار الأديان والتعاون. وتهدف الجائزة إلى تكريم الشخصيات الأكاديمية الرائدة في الثقافة الإسلامية المعاصرة، وتشجيع الباحثين الشباب للقيام بالبحث الأكاديمي، الذي يهدف إلى تطوير حلول لمشاكل المجتمع المسلم المعاصر، ونشر ثقافة الوسطية الإسلامية والتجديد من خلال البحث الأكاديمي الجاد الذي يحارب الغلو والتطرف، وتعزيز التعاون بين الحضارات وتبني مبدأ الحوار مع الآخر.

الكتاب : العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد المؤلف : أ . د . علي محيى الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحلقة : الأولى شغلت قضية العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد ، الفكر الإسلامي طويلا، ماذا يريد الإسلام أن تكون عليه هذه العلاقة؟ وما هي كيفيتها، وما الذي يحدد أطرها؟ الإسلام يريد أن تكون هذه العلاقة قائمة على أساس المحبة المتبادلة، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهذه المحبة تنبثق من الإيمان والاخوة الإيمانية، وتترتب عليها حقوق وواجبات، وأما أساس العلاقة فهو العقد الذي بموجبه يعطي الشعب أو ممثلوه البيعة للحاكم، حيث قد يكون هذا العقد مشافهة ـ كما كان في السابق ـ أو مكتوباً من خلال الدستور الذي اختاره الشعب أو ممثلوه الحقيقيون، والذي يُحدد الحقوق والواجبات، أو من خلال عقد مكتوب .. حول هذه القضايا ومشكلات تلك العلاقة بين الراعي والرعية وما يجب أن تكون عليه وعن الأسس والمبادئ التي تنظم هذه العلاقة في ظل الحكم الرشيد في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وفقه الميزان، والمآلات، وتحقيق المناط ورعاية الواحب والواقع، والمتوقع، يدور أحدث أبحاث فضيلة الشيخ في رمضان المبارك التي خص بها دوحة الصائم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيّبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أهم إشكالية نالت من الفكر والمنهج على مرّ التاريخ هي إشكالية التوازن بين حقوق الراعي (الدولة) والرعية (الشعب) حيث كانت الفلسفات السائدة تدور حول ترجيح متطلبات الدولة وحقوقها وهيبتها وسيادتها على حقوق الرعية والشعب، وبذلك يُرتكب الظلم والظلمات ومختلف الجرائم بحق الحرية والإنسانية تحت ذلك الغطاء. وبالمقابل فإن بعض الفلسفات الأخرى لا تولي العناية المطلوبة لهيبة الدولة وسيادتها، وبالتالي تصبح ضعيفة هزيلة، وتسود الفوضى الهدامة، وحينئذٍ فلا الشعب ساد وقوي وتقدم وتحضر، ولا الدولة قامت بواجبها. ولكن الإسلام استطاع بمنهجه الوسطي أن يقيم هذه العلاقة على ميزان دقيق، ويحقق الايجابية لكلا الطرفين ليصبحا جسداً واحداً يكون لكل عضو دوره، ويُحسّ بآلام وآمال الآخر، ويسعى لتحقيق الخير ودرء الشرور ويتحقق الخير للجميع. ونحن في هذا البحث نتحدث عن الأسس والمبادئ التي تنظم هذه العلاقة في ظل الحكم الرشيد في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وفقه الميزان، والمآلات، وتحقيق المناط ورعاية الواجب والواقع ، والمتوقع . والله أسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد وأن يكسو أعمالنا كلها ثوب الإخلاص ولباس التقوى وأن يعصمنا من الخطأ والزلل في القول والعمل ويتقبّلها منّى قبولاً حسناً إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير والمجيب. العلاقة بين الراعي والرعية (الحاكم والمحكومين) إذا نظرنا في النصوص الشرعية من الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة لتوصلنا بسهولة إلى أن هذه العلاقة تنظمها ثلاثة أمور أساسية، هي النظام العام، والعقد، والقيم الأخلاقية. الأمر الأول: النظام العام المأخوذ من الأدلة القطعية والاستقراء الكلي ، الذي يتمثل في مجموعة من المبادئ الأساسية والقواعد الكلية العامة في هذا المجال، مثل مبدأ العدل وغيره مما سنذكره. فهذا النظام العام الإسلامي يمثل خلاصة الأدلة الشرعية الكثيرة المتضافرة في هذا المجال، بل بقايا الشرائع السماوية، والفطر السليمة التي استقرت في نفوس الشعوب والتي تتطلع إليها وإن لم تصل إليها، وقد عبر الإمام الشاطبي عنها بقوله: (إنها كلية أبدية، وضعت عليها الدنيا، وبها قامت مصالحها في الخلق، حسبما بيّن ذلك الاستقراء، وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضاً، فذلك الحكم الكليّ باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها). هذا النظام العام يقوم على مجموعة من القواعد الكلية، والمبادئ الأساسية، والمقاصد العامة لهذه الشريعة، وقد أشار إلى الالتزام بهذا النظام العام الخليفة أبوبكر الصديق رضي الله عنه، بل ربط بين الالتزام وبين وجوب الطاعة، فقال رضي الله عنه في أول خطبة له بعد انعقاد الخلافة له: "أيها الناس إني قد وُليّت عليكم ولست بخيركم، إنْ أحسنتُ فأعينوني، وإنْ أسأتُ فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قويّ عندي حتى آخذ الحق له، والقويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ـ إن شاء الله ـ لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلاّ ضربهم بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلاّ عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعتُ الله ورسوله، فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم". حيث أوضح الخليفة برنامج عمله الذي يقوم على مجموعة من المبادئ والحقوق المتبادلة من أهمها: 1 ـ إن صحة خلافته، أو حكمه مرتطبة بالالتزام بالنظام الإسلامي، وهو (أطيعوني ما أطعتُ الله ورسوله، فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم). 2 ـ أن الأمة هي مصدر المراقبة والمحاسبة، والتقييم والتقويم، وهي القادرة على الخلع كما كانت قادرة على العقد. 3 ـ إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وإن حق السلطة لأحد ليس حقاً خالداً، وإنما هو حق مقيد بمدى التزامه بـ: أ ـ الإحسان والاتقان وتحقيق الغايات المنشودة والأهداف المقصودة من الخلافة، أو الحكم، وهي: السعي الدائب، واستفراغ الجهد، وبذل المستطاع لتحقيق سعادة الدارين، وتعمير الأرض في ضوء منهج الله تعالى، وتحقيق التنمية الشاملة للإنسان، ولذلك طلب من الأمة مساعدته على تحقيق ذلك، مع نُصحه، وإرشاده، ومحاسبته بل تقويمه، وإعادته إلى جادة الصواب، وأنه إذا لم ينفع النصح والإرشاد، فيكون السبيل هو الخلع والإبعاد. ب ـ قدرته على تحقيق العدل بين الناس والابتعاد عن الظلم والاعتساف. حماية الأمة وأمنها السياسي والاجتماعي من المتربصين بها في الداخل والخارج. 4- إن العلاقة تكون قائمة على الصدق والشفافية والبيان والابتعاد عن الكذب، والغش والتغرير والتدليس والخيانة.

ينظم مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق عضو جامعة حمد بن خليفة ندوة بحثية تخصصية في موضوع "التربية والأخلاق" بمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد ببريطانيا.ويشارك في هذه الندوة التي تعقد في الفترة من 22 الى 24 أبريل الجاري أربعة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية ، وأربعة من كبار المتخصصين في مجال التربية والتعليم، بينما تتضمن قائمة المشاركين الدكتور أحمد الدغشي أستاذ أصول التربية وفلسفتها بكلية التربية في جامعة صنعاء، والشيخ "ويم فان ال" محاضر بالجامعة الإسلامية في روتردام، والدكتور أحمد جاب الله عميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس، والدكتور خالد الصمدي مدير المكتب التنفيذي للمركز المغربي للدراسات والبحوث التربوية، والدكتور سعيد إسماعيل علي عضو المجلس القومي للتربية والبحوث العلمية والتقنية في مصر. كما تشمل قائمة المشاركين الدكتور عمر فاروق كورماز مدير معهد صدف للتعليم المستمر والتضامن في تركيا ، والدكتور خالد حنفي عميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في فرانكفورت، والدكتور فريد بانجواني محاضر أكاديمي ومدير مركز البحوث والتقويم في التربية الإسلامية، بالإضافة إلى الدكتور طارق رمضان المدير التنفيذي لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، والأستاذ شوقي الأزهر نائب مدير المركز والأستاذ فتحي أحمد منسق البحوث في المركز. وتسعى هذه الندوة إلى الإجابة عن سؤالين رئيسين يتعلقان بماهية مقاصد التربية في الإسلام وكيفية دمج العلوم الاجتماعية والطبيعية في مناهج الدراسات الإسلامية والدينية. وتُعد هذه الندوة هي السادسة ضمن سلسلة من الندوات البحثية المتخصصة التي ينظمها المركز بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والإعلام والطب الحيوي والفن والبيئة والتربية وقضايا الرجل والمرأة وعلم النفس والمنهجية. ويهدف مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق من خلال هذه الندوات إلى تعميق النقاش حول الإشكالات المعاصرة وطرح مقاربات أخلاقية يشترك في بلورتها وصياغتها علماء النص وعلماء الواقع. يذكر أن مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق قد تم تدشينه في عام 2012 وهو مركز بحثي معنيّ بالبحث في الرؤية الإسلامية للأخلاق والتشريع فكرا وتطبيقا. ويسعى المركز إلى الإسهام في تجديد الفكر الإسلامي في مجال الأخلاق بتقديم قراءة معاصرة تجعل من ثوابت القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أصولا ينطلق منها.

تشارك رابطة الجامعات الإسلامية في الندوة السنوية الـ 13 التي تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة "تطوُّر العلوم الفقهيَّة"، تحت عُنوان "المشترك الإنساني والمصالح"، برعاية معالي الدكتور، يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة، في الفترة من 6-9 أبريل 2014م، بفندق جراند حياة بمدينة مسقط. وتستهدف الندوة، نشر الفكر الإسلامي المستنير، من أجل اجتهاد رصين يخدم الإنسانية، ويقارب أممها، ويجمع كلمتها، نحو السلام والحق والخير. ويشارك في فعاليات الندوة، وفد مصري رفيع المستوى، يضم لفيفا من علماء الأزهر الشريف، تعبيرا عن العلاقات العمانية المصرية الوثيقة وتقديرا من السلطنة لدور الأزهر الشريف. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة بعُمان، أعلن الدكتور، سالم بن هلال الخُروصي، نائب رئيس اللجنة المُنظمة للندوة، أن الندوة تتناول المُصطلحات والمفاهيم والمُساواة في الجانبين: الأصولي، والفقهي، وفقه العدل، وفقه حقوق الإنسان في المواثيق الدوليَّة، والفقه الإسلامي، وفقه المُشترك الإنساني عند فقهاء الإسلام والسياسة الشرعيَّة، ومقارنة بين الفقه الإسلامي والتراث الفقهي العالمي. وصرح الدكتور، جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وممثل الرابطة في هذه الندوة أنه سيشارك بورقة علمية بعنوان: "الفقه الإسلامي وأكاديمية الفقه الدولي في لاهاي"، موضحا أن اختيار وزارة الأوقاف والشئون الدينية بعمان لموضوع المشترك الإنساني والمصالح لهو أمر في غاية الأهمية؛ لأن إظهار المشترك بين الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم من شأنه أن يقلل الصراعات المنتشرة, في العالم.