وزير البلدية والبيئة يقرر تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنيةآل شافي: البلدي وضع توصيات من قبل والجهات المختصة لم تتعامل معها بجدية المالكي رئيسا والعذبه نائبا وفريش والبريدي اعضاء بلجنة المخازن الأعضاء: لابد من وضع آليات جديدة تضمن مواجهة أزمة تقسيمات البيوت بكل قوة ناقش المجلس البلدي في أول جلساته بدور انعقاد جديد في دورته الخامسة،صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، عدة مقترحات هامة، أبرزها أزمة استمرار ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، بالرغم من مناقشة المجلس لنفس الموضوع في دورته الرابعة، ووضع توصيات هامة، لم تجد صداها لدي الجهات المختصة، وهو ما دعا رئيس المجلس للتقدم بالمقترح الذي تفاعل معه كافة أعضاء المجلس، الذين طالبوا بضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بوضع آليات جديدة للحد والقضاء علي الظاهرة من خلال تفعيل القوانين. وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد في تمام التاسعة صباحا بقاعة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4). إضافة الي مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة الكواري، عضو المجلس عن الدائرة (9). أما بخصوص المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي، رئيس المجلس، فقد نال الجزء الأكبر من المناقشات، وأوضح آل شافي في مقترحه أن المجلس قد سبق وناقش الموضوع في الدورة واصدر بشأنه توصيات، لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء او رد بشأنه من الجهات المختصة، لذا قام باعادة المقترح وطرحه للمناقشة واصدار توصيات بشأنه لعلها تكون ذات فائدة للحد والقضاء علي تلك الظاهرة. وقال آل شافي: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية واعادة تأجيرها بالباطن، مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني خاصة المادة (1) منه التي تنص على أن (لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وأضاف: كما أنه لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار اليها بعاليه ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية، وكما أوضح قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 1989م الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلا او المنزل او الشقة، وكذلك القانون رقم (29) لسنة 2008م بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك باي عمل من اعمال الاضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى. وقال رئيس المجلس: طبقاً لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (8) أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ونظراً للأضرار التي تنجم عن انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من اخطار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة مما يتسبب في مضايقة وازعاج السكان، يرجى اعادة مناقشة الموضوع ، ورفع توصية الى سعادة وزير البلدية والبيئة لوضع آلية واضحة لتفعيل القوانين واللوائح التي تحد من انتشار هذه الظاهرة. حيث تمت المناقشة وسط تفاعل كافة الأعضاء، ووافقوا جميعا احالة الموضوع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من الدراسة. هذا وقد انطلقت اعمال الجلسة الاولي للمجلس، بكلمة ترحيب ل " آل شافي" هنأ فيها الاعضاء بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث للمجلس ، مشيدا بدورهم الايجابي والفعال خلال دور الانعقاد الأول والثاني، كما شكر سعادة وزير البلدية والبيئة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة بعمل المجلس على التنسيق والتعاون الدائم لتطوير العمل البلدي بالدولة. ورحب آل شافي وأعضاء المجلس، بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة، بالموافقة على تُشكيل لجنة دراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية، حيث تم اختيار 4 أعضاء من المجلس في عضوية هذه اللجنة وهم المهندس جاسم المالكي، رئيساً للجنة ومحمد علي العذبه، نائبا لرئيس اللجنة ومبارك فريش مبارك، عضواً، وحمد هادي البريدي، عضواً.

قال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأضاف: كما أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة تعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر، موضحا أن قطر تمتلك في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى "2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. كما بين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع خلال الفترات المقبلة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لنشاط البناء سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير على أن عدد كبير من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2016. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وأضاف: أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن نشاط عمليات البناء والإنشاءات يتسم بقدر من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25 اغسطس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "45" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.1" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

على ضوء استضافة المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي السابق المسؤولين بكل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومناقشتهم حول مدى تفعيل توصيات المجلس بشأن تقسيم الفلل إلى شقق سكنية صغيرة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود آل شافي رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة من خلال ما دار من مناقشات في هذا الاجتماع إضافة توصيات جديدة إلى التوصية المشار إليها . ودعت التوصيات الجديدة وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن تضع في الإعتبار زيادة الكثافة السكانية بالدولة والتي سببها الرئيسي العمالة الوافدة يومياً من بينها العائلية والتي تتطلب وضع رؤية واضحة من المسئولين بالوزارة حول توفير المتطلبات الرئيسية لهذه العمالة القادمة الى البلاد من ضمنها السكن الملائم ويرى المجلس البلدي أن قيام الوزارة بتحديد مناطق للإستثمار المعماري ونوعية المباني المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين القطريين في هذا المجال وتشجيعهم سوف يحد من أزمة السكن للعائلات العمالية المغتربة بشكل كبير وبأسعار تنافسية لجميع الفئات المختلفة . كما طالبت التوصيات الموافقة على زيادة عدد الأدوار في العديد من المباني القائمة حالياً والجديدة وذلك بالمناطق المختلفة بالدولة والذي يساعد على التغلب والحد من ظاهرة عدم توافر سكن عائلي مناسب وفتح المجال أمام المستثمرين القطريين في إقامة وحدات سكنية على نظام ما يسمى الوحدات السكنية بدون فواصل (Row Houses) المتبع تنفيذها في العديد من الدول التي تستقدم العمالة من الخارج وتؤجر بأسعار مناسبة في متناول العديد من فئات هذه العمالة وتعتبر هذه من الحلول التي يمكن تفادي ظاهرة تقسيم الفلل والمباني الى شقق صغيرة . وشدد في هذا الجانب الي إعادة النظر في تقييم الوحدات السكنية المخالفة التي تم تقسيمها بعد إصدارة رخصة البناء والتي تعد مخالفة لقوانين البلدية ومدى الإستفادة منها في حل أزمة السكن للعمالة العائلية الوافدة الى البلاد بغرض العمل.

طالب المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والتخطيط العمراني القيام بتفعيل القانون رقم "4" لسنة 1985 بشان تنظيم المباني والقانون رقم "4" لسنة 2008 بشان إيجار العقارات والالتزام بتطبيق ما ورد بهما من أحكام وأوصى كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" باتخاذ إجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة تشمل تفعيل قانوني تنظيم المباني والإيجارات والضبط القضائي ووقف الخدمات عن العقار المخالف. انتشار الظاهرة: وأكد خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والتي تم فيها مناقشة التوصيات الصادرة بشان هذا الموضوع بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي أن هناك انتشار ملحوظ لظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية وتأجيرها من الباطن مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية . آثار سلبية: وقال مقدم المقترح التوصيات التي أصدرها المجلس جيدة ونأمل أن يتم تطبيقها على ارض الواقع ونحن على ثقة كبيرة بان المسؤولين في وزارة البلدية وعلى رأسهم سعادة الوزير حريصون كل الحرص على محاربة مثل هذه الظواهر التى تترك آثارا سلبية على أفراد المجتمع وفي اعتقادي أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لارتفاع الإيجارات في السنوات الأخيرة بسبب قلة عدد الوحدات السكنية حيث لجا بعض المقيمين إلى تأجير الفلل وتقسيمها من خلال حواجز جبسية أو خشبية رقيقة إلى عدة ملاحق أو شقق صغيرة تختفي فيها عوامل الخصوصية والأمان ويتم تأجيرها من الباطن إلى عدد من العائلات أو العزاب من قبل عدد من السماسرة محققين عائدا ماليا كبيرا يتمثل في الفرق في سعر الإيجار من المالك والمبالغ المحصلة من إجمالي المستأجرين للفيلا بعد تقسيمهاعلما بان ابرز سلبيات هذه الظاهرة الضغط على الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات البنية التحتية وإزدحام السيارات وسط الأحياء السكنية كما تعد أحد أسباب المؤدية إلى الحرائق. قرار الوزير: ووفقاً لقرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 بشان الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني اقترح المجلس البلدي قيام الوزارة بدراسة مشروع قرار وزاري يمنع سكن أكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية مستقلة سواء كانت فيلا او شقة وذلك للمقيمين في البلاد كما أوصى قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية من بينها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التعاون حول كيفية وقف الخدمات عن اي عقار احدث تغيرا مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة بصفتها جهة الاختصاص فضلا عن دراسة إمكانية إضافة شرط في شهادة إتمام البناء يمنع إحداث أي تغيير في معالم العقار دون الحصول على موافقة الوزارة. تراخيص الدولة: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن مؤجر الفيلا الوافد يقوم بتأجيرها إلى أكثر من فرد عن طريق تقسيمها إلى ملاحق صغيرة بحيث تتحول هذه الفلل إلى شقق سكنية صغيرة مخالفا بذلك الترخيص والتصميم المعتمد من الجهات الحكومية وهو ما يسبب ازدحام في المناطق السكنية المحيطة بهذه الفيلا ويسبب إزعاج للسكان القاطنين في هذه المناطق من ازدحام وقلة مواقف السيارات وضغطا على خدمات البنية التحتية. دور البلديات: وحول دور البلديات بشان توقيع العقوبة المقررة في حالة ثبوت مخالفة تحويل الفيلا الى شقق سكنية دون الحصول على شهادة إتمام البناء أوضح المسئولون بوزارة البلدية أن العقوبة عبارة عن غرامة على المخالف 500 ريال للمتر الواحد وفي حالة التصالح تكون 250 ريالا للمتر ويعود الوضع كما كان في المخطط المصدق عليه والمشكلة إذا رفض المخالف التصالح وهو ما يحدث دائماً فيتم تحويل الموضوع الى المحكمة ويصدر الحكم بدفع 5 آلاف ريال غرامة دون إرجاع الوضع الى ما كان عليه في المخطط وهو ما يعرفه المخالفين جيدا اما بالنسبة لطلبات رخص البناء فيتم مراجعتها فإذا كان هناك شك في تحويلها إلى شقق سكنية فلا يتم الموافقة عليها كما ان هناك ظاهرة أخرى وهي تحويل الفلل إلى شقق سكنية بدون التغيير في تصميمها او معالمها والبلديات لا تستطيع عمل شي في هذا الموضوع فيما اشار المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أنهم لا يستطيعون قطع التيار الكهربائي عن الفيلا المخالفة إلا بكتاب رسمي من البلدية المختصة. شروط الإقامة: من جانبه طالب العضو محمد بن ظافر الهاجري بربط الإقامة للوافد برقم الكهرباء وقال إن هذه الخطوة من شانها إيقاف هذه الظاهرة حيث لا يمكن لوزارة الداخلية منح الإقامة لأكثر من شخص يمكلون رقم عداد واحد وذكر العضو حمد بن لحدان المهندي أن المشكلة ستظل قائمة مالم يتم التخطيط لمعالجتها من الآن وذلك من خلال زيادة عدد الشقق السكنية بالمناطق وزيادة عدد ارتفاع المباني وتوسعة خدمات البنية التحتية من صرف صحي وطرق فيما أكد العضو محمد بن صالح الخيارين أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ضعف القانون مما أتاح الفرصة أمام انتشار هذه الظاهرة .