ناشد العديد من المستثمرين وأصحاب شركات المقاولات وزارة الأعمال والتجارة الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص التجارية، السماح لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة باستئجار الفلل الإدارية لأنها تحتوي على العديد من الغرف التي يمكن تحويلها إلى مكاتب إدارية تستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين والعمال. وابدي العديد من أصحاب الشركات استياءهم من قرار منع الشركات من استئجار الفلل الادارية، ويرون المكاتب المتوفرة في منطقة الابراج ايجاراتها مرتفعة واصبحت ترهق ميزانياتهم، وقد اضطرت بعض الشركات الصغيرة لوقف انشطتها التجارية بعد ان تعرضت لخسائر مالية كبيرة نتيجة لعدم قدرتها على مواجة غلاء اسعار العقار التجاري. امكانيات مادية محدودة بداية يقول المواطن احمد السادة: ان الشركات والمؤسسات التجارية التي تمتلك اعدادا كبيرة من الموظفين والعمال يحتاجون الى استئجار مبنى واسع يتسع لعمل مكاتب ادارية لجميع الموظفين مثل المديرين والمهندسين والمشرفين كما تحتاج تلك الشركات الى اماكن لاستقبال المراجعين، وبسبب ارتفاع الايجار في الابراج الجديدة تضطر الشركات لاستئجار مساحات صغيرة بهدف توفير النفقات او لعدم امكانيتها للتأجير نظرا لارتفاع تكاليف الايجار العقاري الذي اصبح يرهق ميزانية العديد من الشركات، كما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبا ماتكون ذات امكانيات مادية محدودة وغير قادرة على دفع الايجارات المرتفعة في الابراج او الشوارع التجارية، وان انتقال شركات المقاولات لمنطقة الابراج كانت له اثار سلبية لانها تعاني من ندرة مواقف السيارات نتيجة تواجد اغلب المؤسسات العامة والخاصة في نفس المكان. بدون مخالفات ويواصل السادة حديثة قائلا: قبل صدور قرار المنع وعندما كانت شركات المقاولات تستخدم الفلل الادارية لم ترصد لها اية مخالفات او تجاوزات قانونية تذكر، لذا يطالب المواطنون والمستثمرون بان يعاد النظر في قرار المنع والسماح للشركات الصغيرة باستئجار الفلل الادارية لانها هي الاكثر تضررا من هذا القرار وقد لجأت بعض الشركات الى سياسة تخفيض المصروفات وذلك بالاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من موظفيها لان الحصول على مكان مناسب يتسع للاعداد الكافية من الموظفين اصبح يكلف الشركات مبالغ طائلة قد يعجزون عن الالتزام بها مما يعرضهم لخطر الوقوع في الخسارة او تحمل الديون، وان الشوارع التجارية التي سمح للشركات بالتأجير فيها ارتفعت اسعارها الى اضعاف كبيرة وهو ما شكل عبئا على ميزانية تلك الشركات. الجهات المعنية يؤكد المواطن سعد الكعبي على اهمية ودور الجهات المعنية في تدارك خطورة ارتفاع الايجارات بشكل تصاعدي ومع استمرا هذه الارتفاعات التي لا سقف لها والتي اصبحت لاتخضع لاي ضوابط او دراسة لحالة السوق وانما اصبح ملاك العقارات يتحكمون في اسعار الايجارات على مزاجهم دون النظر الى خطورتها من الناحية الاقتصادية على وضع الشركات ونشاطها في السوق، لان استمرار هذا الارتفاع الجنوني قد يؤثر على الحركة التجارية في السوق وربما يساهم في عملية التضخم، لذا نناشد وزارة التجارة والاعمال وهي الجهة المسؤولة عن اصدار التراخيص التجارية ان تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستئجار الفلل الادارية وفق ضوابط تحددها وزارة الاعمال بالتعاون مع وزارة البلدية. خارج السيطرة يشير الكعبي في حديثه الى اهمية وجود قوانين رادعة تحد من ظاهرة الارتفاع غير المعقول للعقار السكني والتجاري ويتساءل الكعبي قائلا: هل اصبح الامر خارجا عن السيطرة وهل نحن في قطر نعيش أزمة سكن! اعتقد ان الامر عكس ذلك، لان المتابع للقطاع العقاري في البلد يلاحظ ان هناك وفرة كبيرة في العرض في السوق العقاري وقد يكون السبب في ارتفاع الايجارات يعود لحالة الخوف والقلق لدى بعض المستثمرين اضافة الى بعض الاشاعات التي يروج لها المستفيدون من هذه الارتفاعات من خلال ارباك الرأي العام من ان المشاريع القادمة لكأس العالم سوف تتسبب في زيادة الاسعار وسينتج عنها ازمة في العقار مما جعل المواطنين والمستثمرين يتسابقون في اقتناء ارض او مبنى بهدف الاستثمار للمستقبل وهي أنباء قد تم نفيها من قبل الجهات المسؤولة من خلال تصريحات كبار المسؤولين الذين اكدوا ان جميع المنشآت المتعلقة ببطولة كأس العالم تم تخصيص مواقعها وان اغلبها سيقام على اراضي ومنشآت الدولة ولن يكون هناك نزع للملكية وهو ما جعلنا مطمئنين على مستقبل السوق العقاري في المرحلة المقبلة وان جميع المشاريع تسير وفق خطط تنموية استراتيجية مدروسة. تسهيل الأعمال اما خالد السعدي فيقول: ان السماح لشركات المقاولات باستئجار مكاتب لها في الفلل الادارية سوف يمنحها فرصة اكبر لممارسة انشطتها التجارية بنجاح حيث ان الفلل الادارية يمكنها ان توفر المكاتب الادارية الخاصة لموظفيها لان شركات المقاولات تتميز بكثافة موظفيها وعمالها من مهندسين وفنين ومستشارين وجميعهم يحتاجون الى مكاتب ليتمكنوا من مباشرة اعمالهم بكل يسر وسهولة كما ان توفير المكان المناسب للشركات سوف يكون له نتائج ايجابية لدى المراجعين لتلك الشركات لانه سوف يسهل على الشركات توفير المكاتب الخاصة للموظفين وغرف انتظار المراجعين، وبامكان الجهات المعنية ان تمنع حدوث اية تجاوزات او مخالفات من خلال فرض الشروط واللوائح التي تراها مناسبة والزام المستأجرين بالالتزام بها كما هو الحاصل مع الانشطة التي تمارس اعمالها من خلال استئجارها للفلل الادارية مثل الصالونات والعيادات والمراكز الخدمية المختلفة. ولو كانت هناك خشية من وقوع تجاوزات من قبل أصحاب تلك الشركات، فأنا اعتقد ان الجهات المعنية قادرة على ضبط ورصد كل المخالفات والتجاوزات أسوة بما تعمل به من مراقبة الصالونات والمراكز الخدمية الأخرى المسموح لها باستئجار الفلل الإدارية لان الجميع ملتزم بتطبيق القانون