أكدت جمعية المهندسين القطرية أن القرار رقم (108) لسنة 2026 الصادر عن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بشأن تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية والقصور، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمرانية السكنية في دولة قطر، وتوفير حلول أكثر مرونة تلبي احتياجات الأسرة القطرية وتواكب أنماط الحياة الحديثة. وأوضحت الجمعية في بيان، اليوم، أن التحديثات الجديدة، التي شملت زيادة ارتفاع الفلل السكنية، واستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس الخارجية، وتقليص بعض الارتدادات، والسماح بالتوسعات المدروسة داخل القسائم السكنية، ستسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع في تصميم مساكنهم، بما يحقق التوازن بين الخصوصية والراحة والكفاءة الوظيفية للمبنى. كما أكدت دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع البناء والإسكان في دولة قطر، معربةً عن تقديرها لجهود وزارة البلدية في تحديث الاشتراطات التنظيمية بصورة مستمرة بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع. وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن التعديلات المذكورة تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمراني تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري، من خلال توفير مرونة أكبر في تصميم المساكن وتطويرها مستقبلاً دون الحاجة إلى حلول إنشائية معقدة أو مكلفة. وأضافت أن السماح باستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس، وإنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب التحديثات المتعلقة بالارتفاعات والارتدادات، سيفتح المجال أمام المهندسين والمكاتب الاستشارية لتقديم تصاميم أكثر إبداعاً وكفاءة، بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ويعزز من القيمة الوظيفية والاستثمارية، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 16 التي تضم مناطق غرافة الريان وأم الأفاعي وبني هاجر وروضة اقديم، والثميد والسيج، أن لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس بصدد إعداد تقرير بشأن المقترح المقدم منه حول تعديل ارتدادات البناء في الفلل السكنية للمواطنين، لافتا إلى أنه قدم المقترح بعد دراسة متأنية لأوضاع العديد من الأسر. وقال في تصريحات لـ الشرق: أنا كممثل لدائرتي وكمواطن في هذه الدولة رصدت ظواهر غريبة بالنسبة للعقارات في قطر تتمثل في الارتفاع الكبير في قيمة الأراضي، وعلى مستوى التقييمات العالمية لأي مشروع ومنها التقييم السويسري، فان قيمة الأرض لا يجب أن تتجاوز 20 % من قيمة المشروع لكن لدينا في قطر قيمة الأرض تتجاوز 4 اضعاف المشروع مما يجعل من الصعب على كثير من المواطنين شراء ارضِ لبناء مسكن عليها لأبنائهم. أزمات اجتماعية وتابع: بعض المواطنين لديهم ابناء متعثرون في المدارس ولا يستطيعون تجاوز المرحلة الابتدائية في التعليم ويتم توظيفهم بالشهادة الابتدائية وعليه لا يستطيعون الحصول على منزل، ويكون على الاب ان يحتويهم، وكذلك توجد بين بناتنا من تتعثر في الزواج وتعود إلى بيت أبيها، وغيرها من الحالات التي تستلزم من الأب احتواء ابنائه في منزله. وأضاف الخيارين: في الكثير من الحالات لا يستطيع الاب شراء اراض وبناء منازل جديدة عليها لأبنائه كما أن المساحة التي بنى عليها في السابق لم تعد مناسبة للاعباء الاجتماعية الجديدة المتعلقة بتعثر الأبناء سواء في التعليم أو في الحالة الاجتماعية. وأوضح قائلا: وعليه فأنا اقترحت تعديل ارتدادات الفلل السكنية، فحالياً ارتدادات الفيلا المكونة من طابقين يساوي ارتدادات العمارة السكنية المكونة من عدة طوابق، وتكون 3 أمتار من الجانب، ومساواة الفيلا بالعمارة أمر غير منصف، فالفلل اقل مساحة وعدد السكان فيها محدود، بالمقارنة بالعمارات التي تحتوي على عدد كبير من الوحدات السكنية والسكان، وبالتالي فليس من الإنصاف المساواة في ذلك بين الاثنين. الارتداد يوفر 90 مترا للبناء وتابع عضو المجلس البلدي: اذا جعلنا ارتدادات الفلل 2 متر فان هذا يوفر للمواطن مساحة 90 مترا تقريبا يستطيع الاستفادة منها في توسعة منزله وهي مساحة تعتبر مناسبة خاصة للمواطنين الذين يواجهون ظروفا اجتماعية مثل الظروف السابق ذكرها. ولفت إلى أنه بالنسبة للمخاوف من إندلاع حرائق لا قدر الله أو حدوث اي مشاكل أخرى فان صغر مساحة الفلل وقلة عدد سكانها بالمقارنة بالعمارة السكنية، تتيح سرعة التعامل مع الحالات الطارئة. وأضاف الخيارين: هذا المقترح لا يزال في لجنة الخدمات بالمجلس البلدي وننتظر صدور تقرير اللجنة ومناقشته وان شاء الله نستطيع الحصول على اراء الجهات المختصة والموافقة عليه. وأشار إلى أنه سبق وأن قدم مقترحا بشأن الاستفادة من مساحة الاسطح في الفلل السكنية وتم الموافقة عليه وتنفيذه حالياً. وقال: المقترح السابق تم تقديمه بسبب الظروف الاجتماعية ايضاً، لبعض المواطنين، وكان متعلقا بالسماح بالبناء على 70% من مساحة سطح المنزل وبالفعل تم الموافقة عليه وأصبح بإمكان المواطنين البناء على تلك المساحة من السطح وهذا سبب راحة وساعد في حل كثير من مشاكل المواطنين. مقترح لدعم أصحاب العزب وأوضح أن المجلس البلدي حريص على متابعة كافة الاعباء التي يعاني منها المواطنون في الدولة والعمل على حلها مع الجهات المختصة مشيراً إلى أن من بين تلك الاعباء على سبيل المثال اعباء اصحاب العزب. وقال: بناء على ذلك ومتابعتنا لأصحاب العزب ومطالبهم ودراسة السبل التي تتيح أن تحقق العزب الغرض التي انشئت من اجله قدمت مقترحا بشأن وضع (وضع آلية لمجمعات العزب)، وهذا المقترح تقدمت به لخدمة مربي الحلال بصفة عامة ويهدف إلى وضع آلية واضحة يستفيد منها المربي وتساعد في زيادة انتاجيته في البلاد. وأضاف عضو المجلس البلدي عن الدائرة 16: تقدمت بهذا الاقتراح نظرا لأهمية الثروة الحيوانية في البلاد وضرورة دعمها، ومن خلال تواصلي مع اصحاب الحلال فهم يحتاجون الدعم لتنمية تلك الثروة. وبشأن تفاعل الجهات المختصة في الدولة مع الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء، أكد أنه دائما ما تشهد المقترحات المقدمة من اعضاء المجلس البلدي تفاعل الجهات المختصة وكثيرا من الاقتراحات تحولت فيما بعد إلى قرارات. وأوضح أن من بين تلك المقترحات مقترح البناء على اسطح الفلل السكنية. مواجهة الوباء وأشار إلى أنه بالرغم من أهمية التوجه إلى لجان المجلس بالمقترحات المختلفة التي تتعلق بالمواطنين فان بعض اعضاء المجلس يتواصلون مباشرة مع المسؤولين لحل العديد من المشاكل المحلية في نطاق دائرتهم. وأكد انه بما يتمتع به من خبرة في المجلس على مدار خمس دورات فانه في العديد من الحالات المتعلقة بالدائرة ومطالب السكان فيها، يتواصل مباشرة مع المسؤولين. وقال: دائما تكون هناك استجابة لمطالب السكان بما لا يخل بالخطط العامة بالدولة أو مشروعات تطوير المنطقة. وبشأن تعامل الدولة مع أزمة وباء كوفيد – 19 ودور المجلس البلدي في تقييم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية ثمن الخيارين دور الجهات المختصة في التعامل مع الوباء، لافتاً إلى اهتمام المجلس واعضائه بهذه الأزمة ومشيدا بكافة الإجراءات المختصة في هذا الشأن التي ساعدت على الحد من انتشار الوباء في الموجة الأولى له وتصدت للموجة الثانية بكل احترافية ونجاح.

شهد اجتماع المجلس البلدي المركزي اليوم بحضور الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة والدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة الحماية الصحية والأمراض الانتقالية، مناقشة العديد من التوصيات والمقترحات والشكاوى المقدمة من الأعضاء، من بينها توسعة شوارع وطرق المناطق الخارجية والسماح ببناء دور ثاني للملاحق الخارجية في الفلل السكنية. ونشر المجلس البلدي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم أهم ما جاء في جدول أعمال الاجتماع العادي الثامن عشر في الدورة السادسة ومنها: * البند الأول التصديق على محضر الاجتماع العادي السابع عشر وإبلاغ الرسائل الواردة. * البند الثاني مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء استراحات بها دورات مياه عمومية على الطرق الرئيسية والأماكن الحيوية والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم 15. * البند الثالث مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص توسعة شوارع وطرق المناطق الخارجية والصادرة بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي. * البند الرابع مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص السماح ببناء دور ثاني للملاحق الخارجية في الفلل السكنية والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم 18. * البند الخامس مناقشة إفادة لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الرد الوارد من شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بخصوص موضوع انبعاث روائح السمك بفرع الميرة بمنطقة روضة اقديم والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم 16. * البند السادس استضافة السادة المسؤولين من وزارة الصحة العامة لمناقشة المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم 10 بشأن مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19