خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4.00% . وأشار في بيان له اليوم إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن أنه سيستأنف عمليات الشراء المحدودة لسندات الخزانة بعد أن أظهرت أسواق المال علامات على أن السيولة أصبحت شحيحة، وهي حالة تعهد البنك المركزي الأمريكي بتجنبها. وذكر في بيانه أن المؤشرات المتاحة تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، كما تباطأت مكاسب الوظائف هذا العام وارتفع معدل البطالة قليلا ولكنه ظل منخفضا خلال شهر أغسطس.

أكد «بنك أوف أميركا» تمسكه بتوقعاته الأساسية بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الفيدرالي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في ظل استمرار مرونة البيانات الاقتصادية. وقال أديتيا بهاف، المحلل لدى المصرف في مذكرة صدرت أمس: «إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار مؤشرات على الصمود، فإن الخيار الأسهل أمام الفيدرالي سيكون التريث والترقب، خاصة مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم». وأضاف أن «بنك أوف أميركا» يتوقع استمرار قوة النشاط الاقتصادي خلال الصيف، وتسارعه مع دخول فصل الخريف، في ظل تلاشي تأثيرات حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، واستفادة الاقتصاد من الحوافز المالية المرتقبة. ومع ذلك، أشار المحلل لدى البنك الأميركي إلى أن هذه الرؤية قد تتغير في حال تحقق سيناريو تدهور اقتصادي ملموس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه المتشدد.

اعتبر بنك قطر الوطني أن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه لتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى سياسة نقدية ميسرة هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، إن الأجور لا تزال تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأضاف التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ظل يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. وأوضح أن هذه التغييرات في السياسة حتى الآن أدت إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات الضخمة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022. في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجددا في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالا، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو التوقف مؤقتا عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلا وليس آجلا خلال عام 2023. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناء على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ. ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل. لكن موقف المشاركين في السوق يعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ونظرا لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرين الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023. واشار التقرير إلى أنه من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، متوقعا زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو، مضيفا أنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة. واستند التقرير إلى عاملين ،مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف متوسط معدل تضخم يبلغ 2%. أولا، حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف. ثانيا، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن الأسعار الحقيقية سلبية. بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل بنك وخلص التقرير إلى أنه من غير المرجح أن ينخفض التضخم أكثر نحو المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لم تنتقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية قريبا. وتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المشددة بدلا من التحول إلى سياسة نقدية ميسرة، وأن يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بدلا من المخاطرة بفترة توقف مؤقت أو تحول مبكر.

هبط مؤشر بورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، إلى ما دون 13 ألف نقطة، وخسر نحو 599.930 نقطة، أي ما يعادل 4.530 بالمئة، مقارنة بالمستويات التي وصل إليها خلال الأسبوع الماضي لينزل إلى 12634 نقطة، تحت ضغط ارتدادات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة. وتعليقا على هذا الهبوط، قال علاء الشيخلي المحلل المالي، إن البورصات العالمية والخليجية، ومن بينها بورصة قطر، تعرضت لجملة من الضغوط خلال سبتمبر الجاري، بداية من ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلت إلى مستوى أعلى من المتوقع، حيث أظهرت البيانات ارتفاع هذه النسبة إلى 8.3 بالمئة مقابل توقعات بـ8.1 بالمئة، وهو ما انعكس سلبا على حركة الأسواق العالمية، وعلى أداء البورصات الخليجية. وأوضح المحلل الشيخلي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة بـ75 نقطة أساس زاد من تعقيد الوضع، وفرض المزيد من الضغوط على الأسواق، بالإضافة إلى تطورات الحرب في أوكرانيا وتلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعمال السلاح النووي، مما زاد من إرباك الأسواق المالية. وأضاف: علاوة على ما تقدم، هناك بعض العوامل الجزئية التي ألقت بظلالها على أداء البورصة القطرية، تتعلق بعمليات جني الأرباح المرتبطة بالارتفاعات الكبيرة خلال الشهرين الماضيين وهو ما أدى إلى حركة تصحيحية قوية خلال الفترة القليلة الماضية. وتوقع المحلل المالي عودة الحركية الإيجابية للسوق القطرية مع بداية إعلان نتائج الشركات المدرجة، واقتراب انطلاق منافسات الحدث الرياضي الأبرز في العالم كأس العالم FIFA قطر 2022. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 699.836 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 734.338 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.268 مليار ريال عبر بيع 625.830 مليون سهم، من خلال إبرام 67859 صفقة.

قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بنسبة 0.75% للشهر الثالث على التوالي. ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمريكى قرارات لرفع أسعار الفائدة فى دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الساعات القادمة. وسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة - ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات. ويحدد الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات .

حبست أسواق المال والأسهم والسندات والمعادن والبورصات العالمية، أنفاسها انتظاراً لما سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي يوم غد /الأربعاء/، من قرارات بشأن رفع نسب الفائدة على الدولار، حيث سيكون لهذه القرارات تداعيات هائلة على أسواق المال، وأسعار النفط والذهب وغيرهما من مصادر الطاقة والمعادن الرئيسية التي تشكل عصب التجارة الدولية. وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة وربع بالمائة، ويقولون إن مسألة رفع النسبة بمقدار مائة نقطة أمر غير مستبعد تماماً، والتي ستكون في حال إقرارها أكبر زيادة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1984 . وسيصدر مسؤولو البنك قرارهم غدا عند السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفي السابعة والنصف سيجيب جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، على أسئلة المراسلين والصحفيين حول توقعاته الخاصة، والتي قد تؤدي بمجملها إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، أو ربما تؤدي إلى انخفاضها . وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفيدرالي والمعدلات التي قد تصل لها نسبة الفائدة خلال العام المقبل 2023. وعندما صدرت أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت أعلى من تقديرات السوق العامة حيث بلغت ثمانية بالمائة، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل حاد، وعانت وول ستريت من هزة عنيفة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 1276 نقطة ، أو 3.9 في المائة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3 في المائة ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 5.2 في المائة، علما بأن جميع المؤشرات الثلاثة كانت أعلى قبل الإعلان عن بيانات التضخم، بل إنها سجلت مكاسب لأربع جلسات متتالية قبل يوم الثلاثاء. بينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ستستمر البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الجنوبية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الخاص بها، وفي نفس الوقت لمنع جذب رؤوس أموال البلدان الأخرى إلى الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي لمجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل انخفاض قيمة العملة، وهبوط أسواق الأسهم، وحتى التخلف عن سداد الديون الحكومية. ويعتبر بعض المراقبين في واشنطن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي شخصاً متشدداً، حيث يركز بشدة على خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك لدفع الاقتصاد إلى انكماش أكثر حدة، لكن آخرين قالوا إن باول لن يظهر خلال المؤتمر الصحفي غدا متشائما، بل سيبدو إلى حد كبير كشخص ملتزم بضمان استقرار الأسعار والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك. وفي أواخر أغسطس الماضي، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، خلال ندوة اقتصادية إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف وبعض الألم للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وقد خرج التضخم بالولايات المتحدة عن نطاق السيطرة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع معدلات الفائدة بسرعة أو بنسب عالية بما يكفي، وكان على المصرفيين المركزيين والاقتصاد الأمريكي، دفع الثمن في أوائل الثمانينيات من خلال رفع أسعار الفائدة حتى عشرين بالمائة ، وهو ما أطلق العنان لما كان أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، ويقول جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تجنب مثل هذه النتيجة من خلال التصرف بقوة الآن. وتدفع زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، ما يجعل السلع المستوردة أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين ، بينما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات بالدول الأخرى تحمل تكلفة المنتجات المصنوعة خارج حدودهم، كما تعرض كبار مستوردي النفط لضربة قوية ، حيث يتم تسعير الخام بالدولار، وتضر قوة الدولار بالدول النامية التي لديها ديون كبيرة بالدولار، نظرا لأن عملاتهم المحلية تفقد قيمتها مقابل الدولار ، فإن الأمر يتطلب المزيد من تلك العملات لسداد مدفوعات الديون. ويعتقد محللون اقتصاديون بواشنطن أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لبعض الوقت لضمان أن التضخم في طريقه بقوة إلى اثنين بالمائة، وأضافوا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا حتى يتوقف البنك مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، وقالوا إن أمام الاقتصاد العالمي طريقا وعرا حافلا بالصدمات في المستقبل . ووفق المحللين ، كان تراجع أسواق الأسهم والسندات هذا العام مؤلما ، ولا يزال من الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل، بينما حذر مستثمرون بارزون وقادة أعمال من أن الأسوأ بالنسبة للأسواق ربما لم يأت بعد . وقد حذر البنك الدولي في تقرير جديد من ارتفاع مخاطر الركود العالمي ، مع خفض الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أيضا الإنفاق على تدابير الإغاثة من الوباء ، وقال إن الاقتصاد العالمي يحصل على دعم أقل من صانعي السياسات مقارنة بأي وقت منذ 50 عاما. كما نبه صندوق النقد الدولي هذا الصيف إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانزلاق للركود نتيجة توابع الحرب في أوكرانيا والوباء والتضخم.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 0.75 بالمئة، لتستقر عند نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة. جاء ذلك، في بيان صادر عن الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، قال فيه إن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء والحرب الروسية الأوكرانية ما زالت حاضرة، عبر نسب تضخم مرتفعة. ورفع أسعار الفائدة المعلن اليوم، يعتبر رابع زيادة على التوالي في 2022، في وقت يكافح الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد، وفق وكالة الأناضول. وتسجل نسب التضخم السنوي في السوق الأمريكية أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981، عند 9.1 بالمئة في يونيو الماضي. وأضاف الفيدرالي أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. وأردف: تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وقال: تسعى لجنة السوق المفتوحة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما تستهدف نسبة تضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل.. ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وأكد الفيدرالي أنه سيواصل تقليل مقتنياته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. وستواصل لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي الأمريكي مراقبة السوق، بحسب البيان. وزاد: نحن على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/، أن أسواق السندات والأسهم العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فقد زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي مع تدهور التوقعات الكلية. وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه التحركات هو تعدد البيانات السلبية المرتبطة بأرقام التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مضيفا في الواقع، شهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً إضافياً في مايو 2022. ومع وصوله إلى 8.6 بالمئة في الولايات المتحدة و8.1 بالمئة في منطقة اليورو، يكون مؤشر أسعار المستهلك قد تجاوز بكثير نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية ذات الصلة. وأشار التقرير إلى أن أرقام التضخم لشهر مايو كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً من قبل كل من صانعي السياسات والمستثمرين. وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث كان الجدل حول ذروة معدلات التضخم يكتسب أهمية قبل صدور الأرقام الجديدة. وأوضح أن التضخم يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للابتعاد عن التيسير المفرط وتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية. وحلل بنك قطر الوطني في تقريره التحديات الرئيسية التي واجهها كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، يُعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً عن آخر التطورات، ولذلك يتعين عليه تشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر لاحتواء التضخم. ولم يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستويات المسجلة في مايو 2022 منذ مطلع عام 1982، عندما كان سعر الفائدة الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ 15 بالمئة، مقابل المستوى الحالي البالغ 1.75 بالمئة. في الماضي، كلما تجاوز التضخم في الولايات المتحدة حاجز 5 بالمئة، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار إلا بعد رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مماثلاً لذروة معدلات التضخم. وفي كل مرة حدث فيها ذلك، أدى التشديد النقدي إلى ركود. ولفت التقرير إلى أنه في هذه المرة، يبدو أنه من غير المرجح للغاية أن تتجاوز أسعار الفائدة الأمريكية معدلات التضخم الحالية. فمستوى المديونية الإجمالية في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 85 تريليون دولار أمريكي أو 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيجعل الحفاظ على معدلات فائدة أعلى بكثير من 3.5 بالمئة و4 بالمئة مسألة صعبة للغاية. وسيؤدي القيام بذلك إلى زيادة عبء الدين مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية أو توقف مفاجئ في الاستهلاك والاستثمار. وبالتالي، إذا لم ينخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي مواجهة بعض الخيارات الصعبة. وبخصوص منطقة اليورو، اعتبر التقرير خيارات السياسية النقدية المتاحة للبنك المركزي الأوروبي صعبة بنفس القدر. فبعد عدة أرباع من الركود بفعل التأثير الانكماشي لجائحة كورونا /كوفيد-19/، ارتفعت الأسعار بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2021، مما أثار دهشة معظم المحللين والمستثمرين. في الواقع، أصبحت هذه أشد صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو في تاريخها الذي يتجاوز ثلاثة وعشرين عاماً. وأضاف مع ذلك، فإن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون مكلفاً، حيث يختلف الوضع الكلي عبر البلدان داخل منطقة اليورو، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التوظيف والاحتياجات المالية ومستويات الديون. فلدى بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية من منطقة اليورو، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، معدلات بطالة وعجز مالي ومستويات ديون أعلى من اقتصادات الشمال الأقوى (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). ومن ثم، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بأي موقف متشدد من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقال التقرير إنه بشكل عام، يتعرض كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لضغوط لخفض معدلات التضخم في إطار تنفيذ المهام الخاصة بكل منهما. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في جانب السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة غير مقصودة، مثل فترات من الركود العميق والمزيد من عدم الاستقرار المالي. وإذا لم ينخفض معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يصبح ذلك حقيقة واقعة ويمكن أن يخلق أصعب بيئة لصناع السياسة النقدية منذ فترة الركود التضخمي في السبعينيات.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، في سابقة لم تحدث منذ العام 1994، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة. وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية. وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ مضيفا: يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وأكد المجلس في بيانه، بحسب الأناضول، أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة بحسب البيان. وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية ليتراوح بين 75ر0 و1 بالمئة، وذلك في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 40 عاما. وذكر الاحتياطي الفيدرالي، في بيان له، أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الصين تفاقمان التضخم والمشكلات اللوجستية. ويعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة، الثاني، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يعتبر أول مرة يرفع فيها سعر الفائدة بمقدار 5ر0 بالمئة منذ 22 عاما. ولم يستبعد السيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن تحدث زيادة أخرى في سعر الفائدة قد تعلن خلال الاجتماعات المقبلة. وأكد باول أن بلورة سياسات مالية سليمة في هذه الظروف لن تكون سهلة، لكنه أشار إلى أن هناك تحسنا في سوق العمل الأمريكي وخلق الوظائف. وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا مستمرا للأسعار.. وقد عدلت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم. ويعتبر رفع الفائدة من الأدوات المتاحة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأكثر فاعلية لضبط الطلب، وبالتالي إبطاء وتيرة التضخم.

لم يكن مصرف قطر المركزي وحيدًا في قراره الذي أصدره اليوم الخميس برفع سعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%، فقد رفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين أسعار الفائدة بنفس القدر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار أمس الأربعاء، وسط توقعات بقيام البنك المركزي في عمان بنفس الخطوة. وليست المصارف الخليجية المركزية والفيدرالي الاميركي فحسب، فبنك انكلترا رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 0.75 بالمائة، محققة أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19. فماذا تعني هذه الخطوة وكيف تؤثر على المستهلكين؟ لا تظهر النتائج المترتبة على التغيير في سعر الفائدة على الفور، بل تحتاج إلى نحو عام، ومن التداعيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، رفع البنوك قيمة الفائدة المترتبة على الاقتراض سواء للأشخاص أو الشركات فتنخفض الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي للأفراد. وتنعكس الزيادة في أسعار الفائدة مباشرة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، فيمكن للمستهلكين توقع دفع المزيد مقابل قروض السيارات، والإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان والقروض العقارية، وسيغير ذلك في سلوك المستهلك، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي جون لونسكي لفوكس بيزنس الأمريكية. يقول لونسكي إن المستهلكين لن يلحظوا تغييرًا كبيرًا في بداية فترة رفع أسعار الفائدة لكنهم بالتأكيد سيلاحظون تأثير الزيادات إذا استمرت على مدار عام كامل. ونصح لونسكي من لديهم ديون على بطاقات الائتمان أن يسددوها في أسرع وقت، ومن يريدون شراء منزل أو سيارة ألا يؤجلوا ذلك. وفي نفس السياق يقول مايكل برايت الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل في الولايات المتحدة لفوكس بيزنس إن التضخم يضعف من قدرة المستهلكين على سداد ديونهم، ويمتد ذلك إلى إضعاف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم العادية. ويعرف رفع أسعار الفائدة على أنه معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء. وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها. ويرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي ترتفع قيمة المال وتقل نسبة الاقتراض ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم. وفي حالة الركود الاقتصادي، يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؛ ما يخفض من قيمة الأموال، فيزداد الاقتراض، وينتعش الإنفاق الاستهلاكي. وهناك العديد من العوامل التي يتم تحديدها والعمل بها عند تحديد سعر الفائدة، ولكن أهمها مؤشر التضخم والركود.

خطوة ستدير لها الأعناق، وستتجه لها بوصلة أصحاب القرار في البنوك المركزية العالمية، وستثار حولها الكثير من نقاط الاستفهام خاصة على مستوى توقيت اتخاذها والمتزامن مع حرب تدور رحاها بين روسيا و أوكرانيا التي ستزيد من لهيب الأسعار خاصة تلك السلع التي تسمى بالأساسية.. هو دون شك قرار رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي تنتظره مختلف الأسواق لتحديد سياستها في المدى القريب والمتوسط من جهة ووضع حد لإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها خلال جائحة كورونا وترتبت عليها مستويات قياسية لنسب التضخم من جهة ثانية.. فكيف ستتفاعل الأسواق مع هذا التوجه؟ وهل سيكون توقيتها مناسبا في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ؟ أم أنها خطوة غير راشدة على حد وصف بعض الاقتصاديين؟ في هذا السياق أكد الدكتور خالد العبد القادر أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الفيدرالي الأمريكي لن يصبر على ارتفاع الأسعار طويلا، وما إقدامه على التخفيض التدريجي للإجراءات التحفيزية إلا دليل على تهيئته للمناخ لرفع سعر الفائدة. وقال العبد القادر إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية يعتمد على جملة من العوامل المرتبطة بالدرجة الأولى بأداء الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن نسبة التضخم القياسية التي وصل إليها الاقتصاد الأمريكي وتجاوزها هي نسبة 7% والارتدادات الحاصلة التي استفاق عليها عقب أزمة كورونا، خاصة من حيث الطلب الذي مر بأزمة الإغلاقات الكلية والجزئية وما صاحبها من تحفيز للطلب من خلال ضخ مبالغ تجاوزت 2 ترليون دولار، تستدعي معالجة هذه الوضعيات التي صاحبها ارتفاع كبير في مستوى الأسعار الذي تأثر أيضا بارتفاع تكاليف سلاسل الشحن والنقل وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب مما أثّر على أسعار المنتج النهائي ونتج عنه ارتفاع في الأسعار. وحول العناصر التي ستؤدي إلى رفع سعر الفائدة أوضح العبد القادر، أن كل هذه العوامل تدفع نحو زيادة أسعار الفائدة بالرغم من حالة التريث التي تميز بها صاحب القرار في الفيدرالي الأمريكي في الوقت الراهن، نتيجة عدم وصول مؤشر البطالة إلى المستويات المطلوبة والتي تدور عادة حول نسبة 2 - 5%، بالإضافة إلى المخاوف من زيادة ارتفاع الأسعار مع احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سيصاحبها من انخفاض في قيمة الأصول وتوجه المستثمرين إلى ملاذات أكثر أمنا مثل الذهب والمعادن النفيسة. وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي سيتخذ القرار بعد قيامه بحساباته الدقيقة وسيرفع سعر الفائدة وإن بنسب طفيفة وبشكل متتابع في مراحل لاحقة. ورجح أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن يرفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة، تماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الرفع لن يكون له تأثير على الاقتصاد القطري باعتباره رفعا هامشيا، سيترتب عليه إمكانية رفع سعر الإقراض. وقال إن الإيرادات الكبيرة التي ستضخ في الاقتصاد القطري نتيجة ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تدفق العوائد السياحية نتيجة تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات وبالتالي سيكون هناك تنافس بين البنوك لتقديم عروض جيدة لقطاع الأعمال. بدوره، ذهب الباحث الاقتصادي الدكتور هاشم البوهاشم السيد في تصرح لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى نفس الطرح بخصوص توقيت رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي يتزامن مع التطورات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، حيث من المنتظر أن تتسبب هذه الخطوة في مزيد من ارتفاع الأسعار، واصفا إياها بالخطوة غير الرشيدة. ولفت السيد إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تتم عبر اتباع سياسة نقدية من خلال سن تشريعات وقوانين تساهم في تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة وتدعم المصانع وسلاسل الإمداد والنقل والمواصلات التي تشهد ارتفاعات قياسية في أسعارها. وقال إن معالجة التضخم يمكن أن تكون من خلال التعاطي مع الطلب وتوفير الإنتاج وضخ المزيد من السلع في الأسواق لتحقيق التوازن وكبح جماح ارتفاع الأسعار. وحول تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الأموال الساخنة وإمكانية خروجها من الدول النامية واتجاهها إلى أسواق أخرى، أوضح السيد أن نسبة الأموال الساخنة أو المشبوهة معروفة وتقدر بنحو 5%، ولن تتأثر بمثل هذه القرارات خاصة وأنها تبحث عن البيئات الاقتصادية غير المستقرة والاقتصاديات الفاسدة. في سياق متصل أشار الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس سيدفع كلا من المتداولين والمستثمرين إلى بيع استثماراتهم من الأسهم والسندات في الأسواق العالمية للاستثمار في الدولار الأمريكي عن طريق شرائه أو إيداع أموالهم في البنوك الأمريكية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة أو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي والذي يساوي الآن 96.65 مقابل سلة من العملات. وبالمقابل، سينعكس هذا بشكل سلبي ومباشر على أداء الأسواق المالية ومؤشراتها بالانخفاض أو زيادة تقلبها خلال الفترة القادمة، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أسواق الأسهم الأمريكية نفسها بالانخفاض نتيجة التوجه لبيع هذه الأسهم، كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على نسب النمو في أمريكا، وخاصة بعد انخفاض نسب النمو إلى ما دون 6% في بداية عام 2022 نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية وخاصة تلك التي تحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن مدى رفع سعر الفائدة يعتمد على مدى تعافي السوق وقدرته على النمو، فكلما كان النمو أفضل في الولايات المتحدة كانت السرعة وحجم رفع سعر الفائدة أكبر في الفترات القادمة، والهدف من هذه الزيادة في سعر الفائدة على الدولار هو محاولة من الفيدرالي الأمريكي لتقليل نسب التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها 7.5% وهي الأعلى خلال العقود الأربعة الماضية، والتي انعكست على أسعار الغذاء والطاقة. ولفت إلى أن الدول النامية ستتأثر بما فيها الدول العربية بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن معظمها يعاني من عجز في الموازنة العامة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي على هذه الدول، من حيث صعوبة الحصول على الأموال، ووجود أعباء إضافية لتسديد الفوائد على هذه الديون، وهذا يؤدي إلى تفاقم الدين العام وزيادة العجز في الموازنات في هذه الدول. وإضافة إلى ذلك، ستعاني البورصات في الدول النامية من هروب الأموال نحو السوق الأمريكي بحثا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارا وعملة أكثر قوة، وهذا الهروب سيؤدي إلى زيادة تقلب أسعار الأسهم في البورصات الناشئة ويزيد من عدم استقرارها،وعلى رأسها أموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى. وقال إن هذا يتطلب من البنوك المركزية في الدول النامية الإسراع في زيادة سعر الفائدة التدريجي على العملات المحلية بما يتوافق مع الزيادة على الدولار الأمريكي ليقلل من هروب الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي، كما أن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة على العملات المحلية تقلل من هروب الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كأذونات الخزينة والسندات والتي تعتبر مصدر تمويل مهما في هذه الدول النامية.

تعاني (العملات الرقمية) أكثر الأصول خطورة في جميع أنحاء العالم تراجعًا كبيرًا في أسعارها مع اعتزام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وقف أدوات التحفيز النقدي. وبحسب وكالة بلومبرج فإن عملة بيتكوين أكبر الأصول الرقمية، فقدت أكثر من 12% من قيمتها يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون 36000 دولار، عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021. ومنذ ذروة الانخفاض في نوفمبر الماضي، فقدت العملة أكثر من 45% من قيمتها، وعانت العملات الرقمية الأخرى بنفس المقدار إن لم يكن أكثر، مع غرق عملات الإيثر والميم في عمليات بيع مماثلة، فيما أدى انخفاض بيتكوين فقط منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية للعملة، وخسر سوق العملات المشفرة إجمالا أكثر من تريليون دولار. وهذا الانخفاض الكبير في النسبة المئوية لكل من بيتكوين والسوق الكلي للعملات الرقمية يمثل ثاني أكبر انخفاض على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية لكليهما، وفقا لمجموعة بيسبوك إنفستمنت غروب. وكتب محللو الشركة في مذكرة: ما حدث يعطي فكرة عن حجم تدمير القيمة الذي يمكن أن تخفيه النسبة المئوية للانخفاض. العملات المشفرة، بالطبع، معرضة لهذه الأنواع من عمليات البيع نظرا لتقلباتها المرتفعة بشكل طبيعي تاريخيا، ولكن بالنظر إلى الحجم الكبير الذي وصلت إليه القيمة السوقية، فإن التقلبات تستحق التفكير فيها من حيث القيمة بالدولار وكذلك من حيث النسبة المئوية.

إبراهيم: مقصورة التداولات بانتظار محفزات جديدةمحمود: انخفاض المؤشرات العالمية يضغط على السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع، حيث هبط المؤشر العام 0.85% إلى النقطة 10395.98، فاقدًا 89.55 نقطة، عن مستوياته بجلسة الثلاثاء. وانخفضت السيولة اليوم إلى 416.38 مليون ريال، مقابل 502.92 مليون ريال أمس، كما تراجعت الكميات إلى 11.38 مليون سهم، مقابل 13.54 مليون سهم بالجلسة السابقة. وقال مستثمرون وخبراء مال إن السوق متماسك رغم التراجع. وقالوا إن عددا من العوامل الخارجية ضغطت على السوق، في مقدمتها أسعار النفط.محفزات جديدةوقلل المستثمر فضل إبراهيم، إن التراجع الذي اعترى المؤش العام لبورصة قطر اليوم، والذي جاء بعد صعودين متتالين. وقال إن المشهد الإقتصادي العالمي يلقي بظلال على كافة الأسواق، مشيرًا إلى التراجع في أسعار النفط. وقال إن زيادة المخزون في النفط الأمريكي قد ضغطت على أسعار النفط، مما قاد للتأثير في حركة الأسواق. وأضاف أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة قد أثر في الأسواق الآسيوية والأوروبية.وأشار إبراهيم إلى تماسك السوق، ولكنه أشار إلى حاجته لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيرًا إلى حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الأول من العام الجاري، والتي يتوقع أن تكون جيدة مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم، خاصة على مستوى الشركات البتروكيماوية.وحث المستثمرين على الاستفادة من الوضع الحالي للأسهم في السوق لبناء مراكز مالية للفترة المقبلة. وقال إن التوصل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يخفف من تخمة النفط في الأسواق، يمكن أن يدعم حركة الأسواق ويقود إلى تحقيق صعود إيجابي. مستوى دعموقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن كسر المؤشر العام لبورصة قطر مستوى الـ10400 نقطة يكون قد تخطى مستوى محوري مهم، حيث من المتوقع أن يسير المؤشر وفقا لإحدى سيناريوهات التالية، وهي كسر مستويات الـ10300 نقطة التي تعد مستوى دعم يفتح المسار لمستويات الدعم المهمة، وهي 10200 والـ10 آلاف نقطة، والتي في حال الوصول إليها يجب مراقبة قيم واحجام التداول، أما السيناريو الثاني وهو أن يستقر السوق عند مستويات الـ10400 نقطة، ومن ثم الارتفاع لاختراق مستوى الـ10500، من أجل تعزيز عمليات الصعود وصولا لاختبار مستويات المقاومة 10800 نقطة، وهو ما سيحدد توجهات المستثمرين من عمليات البيع أو الشراء تجاه بورصة قطر، خاصة في ظل ترقب المستثمرين نتائج الربع الأول، والتي سترفد مسيرة السوق خلال الربع الثاني من هذا العام.مؤشرات عالميةوكان السيد قد عزا التراجع في مؤشرات الأسهم الخليجية على خلاف مؤشر الكويت، إلى الانخفاضات في مؤشرات الأسواق العالمية، وعلى رأسها مؤشر داوجونز الأمريكي مع انخفاض أسعار النفط بسبب المخزونات الأمريكية، وبسبب التخوفات من القادم من الاقتصاد الأمريكي وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للقارة الأوروبية، ومن أسعار النفط خلال الفترة القادمة.وانخفضت القطاعات بشكل جماعي، تصدرها الصناعة بنسبة 1.63% بضغط عدة أسهم تقدمها المستثمرين 4.63% وتراجع صناعات قطر 1.75%.وتراجع البنوك 0.85%، مع انخفاض عدد من أسهم القطاع تقدمها دلالة القابضة والإسلامية القابضة بنسبة 4.03% و2.78% على الترتيب، كما تراجع الوطني 1.36.وهبط العقارات 0.49%، مع تراجع بروة ومزايا 1.85% و0.8% على الترتيب، كما انخفض إزدان 0.06%.وتصدر سهم الدولي الإسلامي نشاط التداول حجمًا وقيمةً بكميات بلغت 2.43 مليون سهم، وسيولة بنحو 164.96 مليون ريال.وتراجع المؤشر العام في منتصف تعاملات الأمس 0.80%، ليصل إلى مستوى 10401.85 نقطة، فاقدًا 83.68 نقطة.مبيعات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.4 مليون سهم بقيمة 109.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة.مشتريات الأجانببلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 1.1 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت أبتصدر سهم مخازن من قطاع النقل الارتفاعات اليوم بنحو 1.15%، حيث ارتفعت أسهم شركتين، وانخفضت أسعار 36 شركة، وحافظت شركتين على سعر إغلاقها السابق. وتصدر سهم الدولي الإسلامي نشاط التداول حجمًا وقيمةً بكميات بلغت 2.43 مليون سهم، وسيولة بنحو 164.96 مليون ريال.

شهدت نسب العنف الإجرامي ارتفاعاً كبيرا في أمريكا في عام 2015 مقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقته، حسبما كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الإثنين. وأشار التقرير، إلى وقوع مليون و197 ألفاً و704 جريمة عنيفة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ3.9%، مقارنة بعام 2014 والتي بلغت مليوناً و165 ألفاً و383 جريمة. ولفت التقرير، إلى أن نسب الجريمة العنيفة هي أقل بنسبة 0.7% من قرينتها، التي حدثت في عام 2011، حيث بلغ عدد هذا النوع من الجرائم مليوناً و203 آلاف و564. وأبان أن عدد جرائم القتل بلغ 15 ألفاً و696، تم استخدام الأسلحة النارية في 71.5% منها، وأوضح التقرير أن نسب السرقات التي تمت تحت التهديد باستخدام سلاح ناري بلغت 42.8%، وبلغت أعداد جرائم الاغتصاب 90 ألفاً و185، خلال العام الماضي، وفقاً للتقرير. وتسببت الجرائم المتعلقة بالممتلكات (مثل التخريب وإشعال الحرائق) في أضرار مادية بلغ مجموعها 14.3 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المواد المسروقة 12 ملياراً و420 مليون و364 ألفاً و454.

لليوم الثاني قبل نهاية الأسبوع تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة صعوده ليعزز إرتفاعه الذي حققه اليوم، حيث أنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن ملحوظ في حركة التداولات. المؤشر العام يعزز صعوده بارتفاع جديد قبل نهاية الأسبوع.. ويكسب 12.27 نقطة وارتفع المؤشر العام بنسبة 0. 13% إلى مستوى الـ9768. 65 نقطة، ليربح من خلالها 12. 27 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات 4. 5 مليون سهم، وبقيمة 161. 92 مليون ريال، مقابل 2. 3 مليون سهم وبقيمة 123. 56 مليون ريال تم تداولها بجلسة الثلاثاء. وتصدر الارتفاعات قطاع الصناعات بنسبة 1. 16% من خلال سهم مسيعيد الذي قفز بنحو 8. 54%. وعززت مكاسب قطاع البنوك من أداء البورصة بصعودها 0. 55%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري القطري بنسبة 2. 19%. وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0. 67%، بعد هبوط ازدان القابضة بنسبة 1. 07%. بورصة قطر قويةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه يعكس قوة وتماسك بورصة قطر رغم أنه طفيف، وقال إن بورصة قطر تميزت بالثبات والإستقرار في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تراجعات بما فيها البورصات الأوروبية. وقال إن المؤشر العام سيواصل صعوده وإن كان يتوقع أن يكون صعوداً طفيفاً، بينما يتوقع أن يشهد صعودا قويا بعد عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية، هي التي كانت قد ضغطت على المؤشر ليبقى في المنطقة الحمراء طوال جلسات الأيام الماضية. وتابع بأن أسعار النفط وقرار الفيدرالي الأمريكي من العوامل الرئيسية التي تضغط على المؤشر إلى جانب الاستفتاء حول بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو عدمه وقال إنه سيكون له تأثير على كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية. وتابع بأن الصعود الذي تحقق أسهم في دفع مزيد من السيولة بالسوق، بأفضل مما كانت في تداولات جلسة الثلاثاء، مشيراً للإقبال الواضح على الأسهم القيادية وعلميات الشراء، حيث الأسعار المغرية للسهم. الأوضاع الإيجابيةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام قد حافظ بارتفاع اليوم على مستويات لـ9500 و 9600 نقطة، حيث لامس السوق فوق مستوى الـ 9800 نقطة، وبالتالي من المنتظر أن يكسر حاجز الـ9950 ثم مستوى الـ10 آلاف نقطة ليعود خلال الأيام الأخيرة من الشهر إلى اختبار تلك المستويات. وأكد عقل أن أوضاع السوق الحالية إيجابية، حيث يشهد عمليات شراء حقيقية، خاصة على الشركات القيادية خلافا للفترات الأخيرة التي شهدت عمليات مضاربة، ووصف الحركة على الأسهم القيادية بأنها ممتازة وأن عمليات الشراء جيدة على تلك الأسهم. وقال إن مستويات السيولة جيدة فاقت مستويات السيولة ليوم الثلاثاء، وقال إن السوق سيشهد مكاسب قوية إذا استمر تدفق السيولة بهذا المستوى، مشيراً للإقبال المركز على أسهم مثل بنك قطر الوطني وصناعات. وتابع عقل أن هناك حزمة من المسائل التي يمكن أن تعزز صعود المؤشر العام، بل كافة المؤشرات الخليجية أهمها عدم صدور قرار من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، فضلا عن أسعار النفط والتي وصلت إلى مستويات ممتازة مقارنة بالفترة السابقة. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام ارتفاعات قوية في ظل عدم رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي كما أن ذلك سيكون محفزاً أساسياً لاختراق مسوى الـ10 آلاف نقطة، وقال إنه وفي حال عدم القدرة على اختراق المستويات سالفة الذكر فإن من المتوقع أن يتعرض المؤشر للهبوط. وعلى الصعيد الداخلي أكد عقل أن العوامل الداخلية كلها إيجابية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جدا، الى جانب التحسن الواضح في السيولة، بما يمهد للدخول إلى السوق والاستثمار في الأسهم وتحقيق أرباح، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تضغط مسألة الاستفتاء البريطاني على الأسواق. أحمد حسين: ارتفاعات الأسهم تؤكد قوة وتماسك بورصة قطر وقال إن السوق قد شهد اليوم عودة حركة الدخول على الأسهم القيادية، في وقت خفت فيه الحركة على الأسهم المضاربية والاتجاه نحو الأسهم ذات العوائد. وقال إنه وفي ظل الوضع العام الإيجابي فإن السوق يشهد أيضًا دخول محافظ أجنبية. وأكد عقل على تفاؤله وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الربع الثاني والذي يعد من المحفزات الداخلية، وقال إن أرباح الشركات تمثل فرصة حقيقية للإستثمار أكثر من كانت قبل عام أو عامين. وأضاف أن بعض الشركات حققت نموا جيدا مقارنة بـنتائج الربع الأول من هذا العام، وقال إن هذا يعطي مزيداً من الأمل في أن تلك الشركات قد بدأت تستعيد عافيتها. إننا متجهون نحو دورة جديدة من الارتفاعات، خاصة مع وجود الأخبار الإيجابية. وحول التأثيرات المتوقعة من مراجعة مؤشر"مرجن استانلي" وقال إنها ليست ذات تأثير في الوقت الحاضر، ولكننا سنكون في انتظار المراجعة الثانية في أغسطس. سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار12. 27 نقطة، أي ما نسبته 0. 13% ليصل إلى 9768. 65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4. 5 مليون سهم بقيمة 161. 9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2554 صفقة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2. 7 مليون سهم بقيمة 58. 6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2. 2 مليون سهم بقيمة 60. 1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 594. 8 ألف سهم بقيمة 46. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 821. 8 ألف سهم بقيمة 46. 5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27. 8 ألف سهم بقيمة 775. 1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 104. 2 ألف سهم بقيمة 4. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: عودة قوية للأسهم القيادية ودخول للمحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73. 9 ألف سهم بقيمة 8. 1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 113. 5 ألف سهم بقيمة 3. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 543. 01 ألف سهم بقيمة 11. 9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 779. 6 ألف سهم بقيمة 17. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 570. 01 ألف سهم بقيمة 35. 8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 462. 8 ألف سهم بقيمة 30. 3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة، تحذيرين من تصاعد نفوذ القاعدة وتفشيه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاءت التحذيرات على لسان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، جيمس كومي، الذي كشف أن الاستخبارات تراقب على مدار الساعة عشرات الأميركيين الذين يخشى أن تكون القاعدة جندتهم، ، بحسب تقرير لقناة "العربية". وأعرب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي عن قلق واشنطن علناً، محذراً من احتمال أن تكون القاعدة بدأت تجنيد أمريكيين وآخرين من الغرب وتدريبهم على تنفيذ عمليات بعد عودتهم من سوريا. وأكد كومي أن 70 أمريكيا على الأقل سافروا إلى سوريا في السنوات الثلاث الأخيرة، مضيفاً أن ملاحقتهم باتت من أولويات خطط مكافحة الإرهاب، وهو أمر يكلّف مكتب التحقيق أموالاً طائلة من جراء عمليات مراقبة على مدار الساعة. وقال خبراء عسكريون إن 2200 مسلم سافروا من وإلى أوروبا باتجاه سوريا في الآونة الأخيرة للمشاركة في القتال هناك. وتنسق الاستخبارات الأوروبية جهودها على أعلى مستوى مع الاستخبارات الأميركية في محاولة لاستباق أي عملية قد ينفذها هؤلاء. ورغم لجوء واشنطن إلى أدوات مراقبة قوية وتنفيذ مئات الهجمات بالطائرات من دون طيار مستهدفين قادة القاعدة في أماكن عدة، منها باكستان واليمن، يخشى كومي من واقع تفشي تهديد القاعدة في إفريقيا والشرق الأوسط. وكثرت الأصوات من داخل الولايات المتحدة مؤخراً، محذرة من خطورة التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والعراق ولبنان مع التركيز على تصاعد نفوذ القاعدة من جديد.