أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفضها لطلب نواب "القائمة العربية المشتركة" تجميد أوامر الهدم التي صدرت ضد آلاف المنازل في البلدات والقرى العربية. وعبرت الحكومة الإسرائيلية، من خلال مستشارها القانوني يهودا فاينشتاين، عن رفضها تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن العربية. وسوغ المستشار القانوني لحكومة إسرائيل قراره، وفق وسائل إعلام فلسطينية، بادعاء أن "تجميد إجراءات فرض القانون لقطاع معين لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون"، زاعما بأن "من واجبه ضمان فرض سلطة القانون في الدولة بشكل متساو وعادل وبدون تمييز بين مواطن وآخر". وقال فاينشتاين: "إن مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني هي هدف إستراتيجي للسلطات لتمكين سلطة القانون"، على حد قوله. وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، والمدعي العام شاي نيتسان اجتمعا قبل أسبوعين مع 4 نواب من "القائمة العربية المشتركة" عقب هدم منزل في قرية كفر كنا في الجليل بذريعة عدم الترخيص.. وطالب النواب العرب وقتها بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية حتى تسوية القضية وتشكيل طاقم من المهنيين.

رفضت القائمة العربية المشتركة، اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن تصريحات أدلى بها عن حقوق عرب إسرائيل في التصويت يوم الانتخابات. وقالت القائمة في بيان" الأمر المحزن، إن الطابع العنصري لنتنياهو وحكومته لم يبدأ بتصريحه ومن المؤكد أنه لن يكون الأخير" حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكترونيض. وأضافت "التشريع العنصري والإقصائي جزء من خطة عمل نتنياهو للكنيست المقبل ومن ثم فأنه ليس أمامنا أي خيار سوى رفض هذا الاعتذار ومواصلة نضالنا من أجل تحقيق المساواة لعرب إسرائيل". وتابعت "اعتذار نتنياهو كلام أجوف يهدف إلى الحفاظ على نظامه العنصري". كان نتنياهو قد أعرب مساء اليوم، عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها خلال حملة الانتخابات قد جرحت مشاعر بعض مواطني إسرائيل وخاصة المواطنين العرب، مضيفا أنه لم يقصد ذلك.

أبلغ وفد "القائمة العربية المشتركة" الذي يمثل النوّاب في العرب في برلمان الاحتلال، رئيس الدولة العبرية رؤوفين ريفلين، في إطار المشاورات التي يجريها الأخير من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، معارضته المطلقة لإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على بنيامين نتنياهو، الذي صرّح أنّ حكومته ترفض السلام العادل على أساس قرارات الأمم المتحدة. وطالب الوفد، ريفلين "بإدانة تحريض نتنياهو على المواطنين العرب في يوم الانتخابات، بسبب ممارستهم لحقهم الديمقراطي في الاقتراع والتأثير على مستقبلهم، وتشجيعه لخطاب الكراهية والترهيب". وقال الوفد، بحسب بيان صدر عن القائمة العربية، اليوم الأحد، إن "هذه الممارسة وحدها تفقد نتنياهو أيّة شرعية ليكون في منصب رئيس حكومة، كما أنها تشكّل صفعة مدوّية لأقوال رئيس الدولة نفسه، والذي دعا جميع المواطنين للتصويت". وحذر الوفد من تصاعد "مظاهر العنصرية والإقصاء تجاه المواطنين العرب، والعمل على نزع شرعيتهم، والتي يُتوقع أن تتفاقم في ظل حكومة نتنياهو القادمة".