عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات 3 أفارقة حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر القات المحظور، وقضت بالحبس 3 سنوات لكل واحد منهم، وتغريم كل واحد مبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة وإحراز مادة مخدرة، والتوسط لبيع مخدر القات بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 و29 و35 من قانون مكافحة المخدرات. جاء في مدونات القضية شهادة شاهد الإثبات، وهو ضابط الواقعة برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات سرية فورية مفادها قيام المتهمين ببيع مخدر القات المحظور مقابل مبلغ نقدي. وطلبنا من المصدر السري مجاراة المتهمين في البيع والشراء بقصد الإيقاع بهم متلبسين، وتواصل معهم بصفته مشتريا، وطلب منهم إحضار كمية والالتقاء بمحطة بترول لأخذ البضاعة المحظورة. في الوقت المحدد.. وقفت سيارة بداخلها أشخاص، وسلم المادة المخدرة للمصدر السري على أنه مشتر، وأعطى الشرطي إشارة للمداهمة، وتمّ إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم. قامت الشرطة بتفتيش سيارة المتهمين، وتبين احتواء جيب أحد المتهمين على لفافات مخدر هي للقات، وبتفتيش منزلهم عثر على 9 لفافات وتزن أكثر من كيلو جرام. وتمّ تفتيش منزل المتهمين بعد استصدار إذن من النيابة العامة بذلك، وعثر في جيب بنطال على مبلغ 4 آلاف ريال هي حصيلة بيع مواد مخدرة. وقدم الوكيل القانوني للمتهمين دفوعاً جوهرية هي بطلان القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، وبطلان الاعترافات بمدونات الشرطة ومحاضر النيابة العامة. وورد في حيثيات الحكم أنّ لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أيّ دليل تطمئن إليه طالما يوجد دليل صحيح. وترى المحكمة توافر حالة التلبس بالجريمة لأنّ ضابط الواقعة علم من مصادره السرية بقيام المتهمين ببيع المخدر وترويجه. وتمّ تفتيش المصدر تحت أنظار قوة المداهمة، وذلك بعد تلقيّ إشارة المداهمة من فريق القوة..

قررت السلطات الأمنية بمدينة عدن جنوب اليمن، أمس السبت، منع دخول القات جميع أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة، في قرار غير مسبوق ويعد الأول من نوعه منذ 26 عاماً. وبحسب "العربية"، قضى القرار بعدم السماح بدخول القات إلى مدينة عدن، والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة. وقالت السلطات الأمنية، إنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الأمن والأضرار الأخرى. ودعت السلطات الأمنية إلى ضبط المخالفين ومنع دخول القات. وهذا القرار هو أول قرار من نوعه يتخذ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في جنوب اليمن، حينما كان لا يسمح بدخول القات إلا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عام 1990. ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة "القات" بالمضغ عن طريق الفم كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق عليها شعبيا "المقيل"، وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء. ووفقاً للعديد من الدراسات الحكومية فإن أكثر من 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن نصفهم تقريباً من النساء ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء عن ثلث عدد سكان البلاد وينفقون أكثر من ملياري دولار سنوياً على شراء القات كما يبددون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً في البحث عنه وتعاطيه.

نظمت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية على مدى أسبوع دورة علمية شرعية إرشادية للتوعية بأخطار القات للشعب الصومالي، شارك فيها نخبة من العلماء والدعاة والأطباء والمختصين من علماء الاقتصاد والاجتماع وعدد من المثقفين والعاملين بالجهات ذات الصلة. وصرح السيد راشد الهاجري مدير إدارة الدعوة بقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن الدورة استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 500 شخص من المخزنين المدمنين لتعاطي القات ممن حضروا الدورة، كما حضرها عدد كبير من العلماء والدعاة وطلبة العلم وعدد من الأطباء والاقتصاديين والاجتماعيين والعاملين بالجمعيات والمؤسسات ذات الصلة بمجال الأسرة والمجتمع. وبين الهاجري أن الدورة استهدفت الدورة توعية وإرشاد أكثر من 1.7 مليون شخص من المتعاطين والمخزنين للمخدرات في أنحاء الصومال عبر الإعلانات التوعوية الإرشادية ووسائل الإعلام المختلفة التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية ومواقع التواصل وغيرها من الوسائل التي نقلت فعاليات الدورة وبثتها للجمهور. وقد أكد العلماء والدعاة خلال الدورة أن الدين الإسلامي حريص على سلامة الفرد والأسرة والمجتمع انطلاقا من القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، وأكدوا كذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على المصالح الضرورية للناس. وبين العلماء أن هذه الأمور تلحق الضرر المباشر في الضرورات الخمس التي حرص الدين الإسلامي على الحفاظ عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟، وعن شبابه فيم أبلاه؟، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟، وعن علمه ماذا عمل به؟ وقالوا إن فتاوى عدة قد صدرت في تعاطي القات تبين ما يلحقه القات من ضرر بالضرورات الخمس ومن تقصير في حقوق الوالدين ومن قطع لصلة الرحم، فله مضار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية. * مضار القات من جهة أخرى أوضح الأطباء المختصين خلال الدورة مضار القات الصحية مؤكدين أن القات والإدمان عليه يتسبب في عديد من الأمراض الجسدية والنفسية . وأكدوا أن القات يؤثر على الجهاز الهضمي وأن مدمني القات يعانون من تقرحات مزمنة في الفم واللثة واللسان, مما يعد سبباً من أسباب انبعاث رائحة الفم الكريهة، والقات مسبب رئيسي في عمليات عسر الهضم و فقدان الشهية و الإمساك مما يؤدي إلى مرض البواسير و سوء التغذية، كما يؤثر القات على القلب والجهاز الدوري نظرا لأن المواد الكيميائية في نبتة القات تؤدي إلى زيادة ضربات القلب وتضيق في الأوعية الدموية مما يرفع ضغط الدم عند المصابين بالضغط ويجعل من الصعب على علاجات ضغط الدم أن تعمل على تخفيض الضغط. الأضرار الاقتصادية وبين المختصين في علوم الاقتصاد أن دراسة العواقب الاقتصادية من جراء استعمال القات تشير إلى أنها تساهم في عدم التماسك العائلي بسبب النزيف المالي للموارد العائلية, والذي ينعكس على مستوى العائلة الصحي والتعليمي, حيث يفقد المستهلك الرغبة في العمـل, وتنخفض إنتاجيته, وتتعطل قـواه العقلية، ويفقده التعاطي الاهتمام بأسرته, و عدم مقدرته على تأمين احتياجاتهم من المال بسبب الإدمان والحاجة المستمرة للمال, فتزداد تكاليف الضمان الاجتماعي ونفقات الرعاية الصحية في المناطق والدول المنتشر بها آفة تعاطي القات. كما أن الدول المستوردة للقات قد تعاني عجزاً اقتصادياً خطيراً في ميزانيتها نتيجة دفعها جزءاً كبيراً من دخلها القومي لاستيراد القات. وذكر الاقتصاديون أن الدول التي تنتشر فيها زراعة القات , تشير الدراسات التي تمت بها , إلى أن القـات يستنـزف كميات كبيرة من المياه قد تكون البلاد في أمس الحاجة لها, كما أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقات, مثل عمليات زراعته وتسويقه واستهلاكه تعتبر أنشطة ضارة باقتصاد البلد, حيث كان بالإمكان توجيهها إلى بدائل مفيدة منتجة ترفع من الدخل القومي. وأوضح الاقتصاديون أن أهم المخاطر الاقتصادية للقات تتلخص في: انتشار البطالة بين مزارعي القات ومروجيه اعتماداً على ما يدره القات من أموال طائلة على حساب صحة وأسرة المستهلك ، وبالتالي إفساد المجتمع. * الناحية الاجتماعية وبين علماء الاجتماع العديد من الأضرار الاجتماعية لتعاطي القات تكمن أهمها في نشوء استعدادات غير طبيعية تساعد على الانحراف إلى الإجرام وذلك نتيجة الانعكاسات النفسية المترتبة على التعاطي، كما قد يؤدي إلى تقبل السلوك الانحرافي الإجرامي و الشعور بالأنانية وضعف الإحساس بالواجب الاجتماعي وبالتالي اختفاء الولاء للأسرة والوطن مما قد يؤدي إلى تأثر الحياة الاجتماعية وإلى التفكك الأسري، كما يلعب القات دوراً كبيراً في حدوث البطالة المؤدية إلى الفقر الذي يجر إلى ارتكاب السرقة، والجرائم المخلة بالشرف والمروءة، خاصة في غياب الوازع الديني القوي لهذه الفئة من الناس، وتكون نتائجه عدم الاستقرار الأسري وفقدان الأمن الاجتماعي.

قرر تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" حظر مخدر القات الذي يستهلكه اليمنيون بكثرة في مدينة المكلا الخاضعة لسيطرتهم، وفقاً لما أعلنه مسؤول محلي. أضاف المسؤول رافضاً ذكر اسمه أن عناصر القاعدة ضبطوا كمية كبيرة من القات كان تجار يحاولون بيعها في المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، في جنوب شرق البلاد، ووزع التنظيم منشوراً في المدينة الساحلية الأربعاء يعلن أن بيع واستهلاك القات سيتوقف اعتباراً من الخميس. ونبتة القات من المنبهات المشابه تأثيرها لتناول عدة أكواب من القهوة، كما أنها جزء من النسيج الاجتماعي في اليمن، ينبت القات ويتم استهلاكه خصوصاً في شمال اليمن حيث معاقل الحوثيين.

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بالعفو وبشكل استثنائي عن سجناء القات كافة بسجون منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي، بإمارة منطقة جازان بالإنابة أن العفو يشمل سجناء القات بشعبة السجن العام بمدينة جيزان، والسجون الفرعية بالمحافظات. وقال، إن العفو لا يشتمل على إطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا القات فقط، بل بإعفائهم من الغرامات المطالبين بها، فيما لا يتجاوز 100 آلف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 آلف ريال، مع الإسراع في إنهاء إجراءات محاكمة المشمولين بالعفو. من جانبه أكد مدير عام الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان، أن هذا العفو يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية، ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة، تحت إشراف إمارة المنطقة.

قدر القطاع الخاص اليمني، حجم المبالغ المهدرة سنوياً على "القات" (نبتة خضراء يتعاطاها غالبية الشعب اليمني وتصنف في بعض البلدان ضمن المواد المخدرة)، بحوالي 5 مليارات و475 مليون دولار، بجانب استنزافه لأكثر من 70% من المياه الجوفية في البلاد التي تعاني من شح كبير في مواردها المائية. وأكدت دراسة حديثة حول أولويات الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص، أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية في اليمن دون التصدي لقضيتي الماء والقات بصورة متلازمة، كونهما تشكلان أكبر وأبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأفادت الدراسة التي أعدها القطاع الخاص اليمني، أن وجود وانتشار زراعــة شـجرة القــات وتوسـع عادة تناولها في أرجاء الـبلاد يشكل التحدي الأبــــرز فيمـــا يتعلق بمشــكلة استنزاف المــــياه الجــوفية، حيث أصبحــت الأولـــوية القصـــوى لاستخدام المياه لـري القــات، الذي يستنزف كميات كبيرة من المياه التي تستخدم في مجال الزراعة وبنسبة تصل إلى 70% حسب تقارير زراعية رسمية. وأوضحت أن "القات" يشكل في إنتاجه وتوزيعه هدراً كبيراً للموارد المائية والأموال العامة والخاصة، إذ تصل المبالغ التي يتم إنفاقها لشراء القات ما بين 10-15 مليون دولار يومياً على أقل التقديرات، وبمبلغ سنوي يتراوح بين 3.650 و5.475 مليار دولار سنوياً.. مؤكدة أن هذه المبالغ الهائلة لا يصل منها إلى الدولة إلا الفتات عن طريق ضرائب القات وبنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي المبالغ المهدرة في هذا الجانب. وطالبت الدراسة بإصدار قانون يجرم ويمنع تداول القات في الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية وأثناء الدوام الرسمي، وإعطاء حوافز للأقاليم والمحليات التي تستطيع أن تمنع أو تقنن تداوله أيام الجمع والإجازات الرسمية كما كان معمولاً به في المحافظات الجنوبية قبل إعادة الوحدة اليمنية عام 1990.

صادر رجال الشرطة الفرنسية داخل نفق "يورو تانل" الأوروبي، الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا طنين من مخدر القات. وذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت، إن الكمية اكتشفت داخل سيارة نقل أمس الأول الخميس. وذكرت التقارير، نقلا عن الشرطة الفرنسية قولها إن مواطنا لاتفيا حاول العبور بالمخدرات على متن سيارة نقل عبر القنال الإنجليزي في اتجاه فرنسا. وأوضحت، أن هذه هي أكبر كمية مخدرات صودرت عبر هذا النفق على الإطلاق. شهد عام 2013 ضبط 49 طنا من القات في فرنسا، 18 منها خلال عمليات التفتيش الدورية. يذكر أن القات هو نبات إفريقي له تأثير مخدر.