في غمرة البحث عن حل للأزمة السياسية والقضائية والحكومية القائمة في لبنان، التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في قصر عين التينة. وفي ضوء المعطيات المتوفرة، كان اللقاء بينهما سريعاً، والمعلومات تفيد بأنه لم يكن إيجابياً بما فيه الكفاية، ونشرت وسائل إعلام لبنانيية، مقطع فيديو، يظهر فيه رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وهو يخرج مسرعاً، وعلى وجهه علامات الغضب بادية، في إشارة –على ما يبدو- إلى أن لقاءه وبرّي لم يكن إيجابياً، كما لم يتحدث إلى وسائل الإعلام. بالفيديو| رئيس حكومة لبنان يخرج غاضباً من اجتماع مع نبيه بري.. والسر في قاضي انفجار بيروت https://t.co/0PvCWiI53R pic.twitter.com/5HEOaPIcG7 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 20, 2021 ورداً على سؤال مراسل صوت بيروت إنترناشونال حول ما يشاع عن صفقة تطيير القاضي بيطار مقابل تطيير انتخاب المغتربين، أجاب ميقاتي نحنا غير معنيين. ولتوضيح ما حدث باللقاء، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بيان نشرته الوكالة اللبنانية للإعلام جاء فيه : يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وأضاف البيان : لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق. كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. ووفق البيان فإن ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق. كما أنه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور، فاقتضى التوضيح. ويرى خبراء في الشأن اللبناني أن الاتصالات مستمرة بين مختلف القوى السياسية، للبحث عن مخرج، من خلال صفقة مقايضة تقوم على إعادة صلاحية المجلس النيابي في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب بقضية تفجير المرفأ، واتفاق حول إجراء تغييرات في التشكيلات القضائية، وبعض التعيينات الأمنية، مقابل قبول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بما يخص قانون الانتخاب، بحسب وسائل إعلام لبنانية. ويحقق القاضي بيطار في أكبر قضية تشهدها البلاد منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، وهي انفجار مرفأ بيروت . وفي أكتوبر الماضي ، حدثت اشتباكات تنذر بحرب أهلية بسبب بيطار .