نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للباحثين القانونيين المنتسبين للدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة، إلى إدارة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك للتعرف ميدانيا على إجراءات سير الخدمات الإلكترونية، والضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ هذه المعاملات، والوقوف على الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع القطري لتنظيم هذا القطاع. واستمع المتدربون القانونيون خلال الزيارة إلى عروض شاملة قدمها مسؤولون بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث استعرض السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات، والسيد. طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من المختصين والاستشاريين حول آلية إبرام المعاملات الإلكترونية من الناحية التقنية، والعلاقات المختلفة في الخدمات الإلكترونية وأنواعها ومراحل التسجيل في المواقع الإلكترونية، وما المقصود بالحكومة الإلكترونية. كما اطلع المتدربون على الإطار التشريعي القطري بشأن المعاملات الإلكترونية والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتعرف الحضور على أهمية التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ودورها في حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا، وتحديد التزاماتهم وتشجيع إجراء المعاملات والمبادلات التجارية إلكترونيا، وكذا تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية. كما استمع القانونيون إلى عرض حول مفهوم التوقيع الإلكتروني الرقمي وإثباته، وتعرفوا على دليل خدمات (موقع حكومي) الإلكتروني وكيفية إنشاء التوقيع الإلكتروني والجانب القانوني والتقني له. والحجية القانونية للعقد الإلكتروني الذي لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن سائر العقود التقليدية، ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية، كما استعرض الحضور مراحل التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية وكيفية حماية خصوصية وبيانات المتعامل عبر الإنترنت.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الخامسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لاطلاع القانونيين الجدد، على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. وقدم السيد عبد العزيز بن مبارك البوعينين، مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 . وتناول في عرض تفصيلي، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية. واستعرض مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها ، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة . كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . واطلع المتدربون خلال الزيارة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له، وكذا آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، والفرق بين الدستور، والقانون و المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية. كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، بصدور القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأدوات التشريعية . وفي ختام الزيارة جرى نقاش مفتوح قدم خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة. ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، التي رافقت المتدربين أثناء الزيارة، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بوزارة العدل للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي ، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المركز وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لا تألو جهداً في سبيل معاونة المركز في تنفيذ أنشطته التدريبية المختلفة التي تهدف إلى إعداد جيل قانوني قطري مؤهل وكفء وفقا لتوجيهات سعادة الوزير، الذي يرأس لجنة المناهج بالمركز، والتي تحرص على مواكبة خططها لاستراتيجيات التنمية البشرية ورؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على القيمة العلمية لهذه الزيارة الميدانية وما تضمنته من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني.