حثت المحكمة الجنائية الدولية، جميع أطراف النزاع في ليبيا على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ودعت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان لها اليوم، بشأن تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي ، ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز. وذكّرت السيدة بنسودا جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، يكون عرضة للمحاكمة. وقالت إنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. في سياق آخر، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء سلامة 3600 شخص ما زالوا في العاصمة في طرابلس، وكذلك 6900 مهاجر من الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقال السيد جويل ميلمان المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة إن المنظمة تستمر في العمل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتوصيل الأغذية والمياه إلى مراكز الاحتجاز. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوصول المساعدة الطبية إلى 15 مركز احتجاز في طرابلس منذ بدء الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض 890 مهاجرا للخطر في قصر بن غشير بشكل خاص بسبب القرب من الاشتباكات. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، عن القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة، داعيا إلى إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 2012، فوراً. وتلا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير يوجين وريتشارد جاسان ( مندوب بوروندي الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس) بيانا، اليوم السبت، قال فيه إن "مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق لأعضاء مجلس الأمن إزاء الأزمة المتعلقة بغزة وحماية المدنيين". وقال إن البيان الصادر، بإجماع كل دول أعضاء المجلس، يدعو إلي"عدم تصعيد الوضع، واستعادة الهدوء، وإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نوفمبر عام 2012". كما يؤكد مشروع البيان علي أهمية "احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وعلي تأييد أعضاء المجلس لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين". من جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما ورد في البيان "أقل مما نصبوا إليه". ومضى منصور قائلا، في مؤتمر صحفي بنيويورك عقب البيان: "نتطلع إلى إدانة صريحة لإسرائيل وحماية دولية للفلسطينيين".