تناولت الجلسة الرابعة من جلسات مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري" حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، صباح اليوم ، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 15-16 الجاري، الحوار العرمحور "حقوق الإنسان وإشكالية الإساءة إلى الأديان"، حيث ركزت الجلسة على الحوار الديمقراطي بين الأديان كوسيلة لتعزيز السلام، كما تم التطرقت الجلسة إلى خطاب الكراهية بين عالمية حقوق الإنسان وخصوصياتها، إلى جانب طرح ورقة عمل حول "القانون النموذجي لمناهضة إزدراء الأديان" والتي قدمتها وزارة العدل في قطر. وفي هذا الإطار استهل السيد عبدالرحمن آل سعد-مدير إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة العدل- الجلسة مؤكدا على دور دولة قطر في مبادرتها التي تقدمت بها في إطار جهودها لمجلس الوزراء العرب حول قانون نموذجي لمناهضة إزدراء الأديان، والذي تمت الموافقة عليه واعتماده في الدورة الـ29 لمجلس الوزراء العدل العرب في اليمن، ليصبح دليلا استرشاديا لكافة الدول العربية. وانتقل الحديث للمستشار عمر عبد المعطي –المستشار القانوني بوزارة العدل- الذي أوضح قائلا ً " إنَّ القانون جاء بفكرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، والذي تقدم بالفكرة في منتدى حول منع ازدراء الأديان عام 2013، والذي ناقش حالة الإساءة للأديان من عدة وجهات نظر مختلفة كانت خلاصة لصياغة الدليل الإرشادي الذي تبنته جامعة الدول العربية في جلستها الـ29 ، كقانون استرشادي لأعضاء جامعة الدول. وجاء القانون بهدف الوصول إلى حل متوازن بين احترام الأديان وحرية التعبير والرأي، حيث أن القانون سعى للإبقاء على الحقوق والواجبات معا، لافتا إلى أنَّ القانون له 3 سمات إطار تشريعي يقدم معالجة لمنع الإساءة للأديان، وإطار قانوني شامل للحفاظ على قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، موضحا أن القانون ليس ملزما، بل هو عبارة عن حزمة من القوانين التي بالإمكان أن تختار كل دولة ما يناسبها من التشريعات التي تنسجم مع قوانين الدولة. وأضاف المستشار عبد المعطي قائلاً " إنَّ القانون يشتمل على 3 مكونات، و3 فصول كما أنه يتضمن 25 مادة ، حيث أن الفصل الأول يتحدث عن أحكام عامة، الفصل الثاني يتحدث عن الحل العقابي، أما الفصل الثلث فيتحدث عن التعامل الإجرائي، مركز ا في الفصل الأول على الحرية، والمواطنة، اما الفصل الثاني فيتحدث عن العقوبات الجنائية كالإساءة للرسل، ولأماكن العبادة وعدم احترام الرسل وصحابتهم، أما المكون الثالث وهو المكون الإجرائي." وأكدَّ المستشار عبد المعطي أنَّ هذا القانون يعتبر الأول من نوعه كقانون استرشادي كما أنه يقدم أفكاراً تقوم على أساس الحلول بحيث يسعى نحو احترام الإنسان والأديان.