بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة دولية د. الخليفي: تطوير المنظومة التشريعية للارتقاء بالنشاط الرياضي الجابر: اطلاع طلبة الجامعة على الاختصاصات الرياضية مناقشة مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022 تنظم كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، المؤتمر الدولي السنوي للكلية، تحت عنوان "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة"، والذي يعقد يومي 19و20 فبراير الجاري. وخلال مؤتمر صحفي اليوم قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر إن مؤتمر القانون والرياضة، يسعى إلى إلقاء الضوء على الأبعاد القانونية المختلفة للنشاط الرياضي في دولة قطر، مقارناً بغيرها من القوانين وذلك حتى يتم استخلاص الدروس التي تعمل على تطوير المنظومة التشريعية القطرية، بما يساهم في الارتقاء بالنشاط الرياضي على كافة الأصعدة. وأضاف: يستمد المؤتمر أهميته من ضرورة تنظيم النشاط الرياضي لدى أفراد المجتمع، سواء كان ذلك بممارسته أو متابعته عبر قنوات البث المختلفة، ولا تقتصر أهمية النشاط الرياضي على الناحية الاجتماعية فحسب، بل أضحى له جانباً اقتصادياً مهما، فهو من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات المالية المختلفة، وأضحت الدول تستثمر فيه وتجعله ضمن أولويات التنمية لديها. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية أهمها التنظيم الدولي للرياضة، والرياضة والقانون المدني، والجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري، والرياضة والعقوبات، والحوكمة والتحكيم في المجال الرياضي، والاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة. جلسات المؤتمر وتتناول جلسات المؤتمرموضوعات مختلفة تحت المحاور الرئيسية مثل مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022، والأثر الاقتصادي والقانوني لنموذج الفيفا التنظيمي الخاص بملكية الطرف الثالث، والجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري، والانتقال الدولي للاعبين القصر وتراتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجرائم الرياضية وآليات الحد منها، وقانون الاتحاد الأوروبي والجنسية الرياضية، والتحكيم في النزاعات الرياضية، وتحديات هيئات التحكيم الرياضية الخليجية، والقانون القطري وطرق الحماية القانونية للإبداع والابتكار في القطاع الرياضي، وحق بث المسابقات الرياضية والمنافسة، والحماية المدنية لحقوق البث الإلكتروني للألعاب الرياضية. الأوراق البحثية وأوضح عميد كلية القانون أنه تم اقتراح تنظيم مؤتمر القانون والرياضة والتحضير له بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، وشهدت المرحلة الأولى من التحضيرات إقبالاً شديداً على المشاركة في المؤتمر من خلال تقديم 70 ورقة بحثية من قبل باحثين من مختلف أنحاء العالم، حيث قامت اللجنة العلمية للمؤتمر باختيار 24 ورقة، موضحا أنه سيتم جمع الأوراق في كتيب خاص يشمل الأوراق والتوصيات الخاصة بالمؤتمر وإرسالها لأهل الاختصاص في الدولة لتكون مرجعاً. يشار إلى أن كلية القانون نظمت عددا من المؤتمرات العلمية الدولية حول أهم المستجدات القانونية على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والتي كان من أبرزها مؤتمر القانون المقارن في 2012، ومؤتمر الأزمة السورية والقانون الدولي في 24 و25 فبراير 2014، ومؤتمر التقنين المدني القطري في عِقْده الأول وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري في 23 و 24 نوفمبر 2014، وأخيراً مؤتمر القانون والطب في 28 و29 فبراير 2016. اللجنة الأولمبية من جانبه قال الأستاذ خليل الجابر مدير إدارة الشؤون الرياضية ورئيس الاتحاد القطري للسباحة إن اللجنة الأولمبية القطرية تسعى دوماً للتعاون والمشاركة في كل ما يخص الرياضة، ونؤكد انفتاح اللجنة على المؤسسات القانونية الأكاديمية المختلفة في قطر، وكون الجانب الرياضي جديدا في جامعة قطر فإنه سيفتح سبل التعاون بين الجهتين، بالإضافة إلى إثراء الخبرات الرياضية والاطلاع على الاختصاص الرياضي لكل الدارسين في جامعة قطر، ويأتي استحداث أول ماجستير تنفيذي في القانون والرياضة كأحد إنجازات اللجنة القطرية الاولمبية في الأكاديمية الاولمبية. وتم خلال المؤتمر الصحفي التعريف بالبنود التي يهدف إليها مؤتمر القانون والرياضة، حيث يعمل المؤتمر على زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع القطري وعلى المستوى الإقليمي، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في النشاط الرياضي، كما يقوم بتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه ممارسة النشاط الرياضي في دولة قطر، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني للأنشطة الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال العمل الرياضي، للخروج بتوصيات ناجعة ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات النشاط الرياضي القانونية والاقتصادية والإدارية والفنية.