يهتز المجتمع الأمريكي بين فترة وأخرى على وقع جريمة قتل جماعي، وفي كل مرة يبقى المتهم واحد "التساهل القانوني في حمل السلاح". ومع هدوء العاصفة عقب كل هجوم، يخرج المتهم "السلاح"، من قلب العاصفة صامداً بلا أي قوانين تحد من السماح بانتشاره بين أيدي المدنيين. الأمراض النفسية وإلى جانب انتشار السلاح، يلقي البعض باللائمة كذلك على الأمراض النفسية للمهاجمين، بينما يعزوها آخرون إلى نظريات مؤامرة ليس لها أي منطق. وبغض النظر عن الأسباب، تبقى الحقيقة المؤكدة أن تلك الهجمات تزداد سوءاً، وسط فشل السلطات، وكبار المؤسسات البحثية، في إيجاد علاج لظاهرة، باتت تحصد أرواحاً، أكثر من المعارك، التي يواجهها الجيش الأمريكي خارج البلاد. وطبقاً لمحطة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، فإن تعداد قتلى هجوم لاس فيجاس، فاق تعداد القتلى من المقاتلين الأمريكيين في أسوأ أيامهم داخل العراق، والذي بلغ 37 قتيلاً العام 2005، و30 قتيلاً في أفغانستان العام 2011. بينما فاق عدد الجرحى في هجوم لاس فيجاس، مجموع جرحى العسكريين الأمريكيين في حرب تحرير الكويت العام 1991، والتي بلغت 467 جريحاً. ونفذ مسلح أمريكي، ليلة الأحد الماضي، هجوماً على حفل موسيقي في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، متسبباً في مقتل 59 شخصاً وجرح أكثر من 527 آخرين. القتل الجماعي وبحسب تعريف مكتب المباحث الفيدرالية "إف بي آي" فإن القتل الجماعي هو "قتل 4 أشخاص أو أكثر من دون أن يفصل بين الجريمة والأخرى فترة سكون". إلا أن الباحثين يضيفون إلى هذا التعريف صفة أخرى وهي "استخدام سلاح ناري في رقعة جغرافية محدودة". هذا التعريف هو محاولة لفصل واحد من ثلاثة أنواع للجريمة، التي باتت معروفة في الولايات المتحدة، وهي القتل الجماعي، القتل الجماعي المتقطع، والقتل التسلسلي. يقول جوناثان ميتزل، أستاذ الطب النفسي، إن هذا التعريف "لا يشبه المفهوم السائد لدى العامة، ذلك أن معيار وسائل الإعلام في تغطية هذا النوع من الحوادث يعتمد على أكثرها تسبباً في إراقة الدماء". وحول كيفية التنبؤ بالقتلة الجماعيين، يجيب ميتزل، وهو مدير مركز "الدواء والصحة والمجتمع" في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي، "للأسف فإن الأطباء النفسيين وخبراء الأسلحة غير قادرين على التنبؤ بمن سيكون القاتل المقبل، خاصة وسط العدد الكبير من مالكي الأسلحة". ويلفت إلى أنه برغم وجود المرض النفسي كقاسم مشترك بين أغلب مرتكبي جرائم القتل الجماعي، إلا أنه يحذر من أن ذلك "ليس مؤشراً جيداً للتنبؤ"، خاصة وأنه ليس كل مصاب بمرض نفسي قادر على القتل. بيض البشرة ويلخص الأكاديمي الأمريكي القواسم المشتركة بين أغلب القتلة الجماعيين بكونهم "في الغالب من بيض البشرة، ويمكن أن يكونوا من الساخطين ولديهم تاريخ طويل وقوي من العنف ضد الشركاء (الزوجة أو الحبيبة) ولديهم تاريخ في تناول الكحول والمخدرات (بشكل مفرط)". وبرغم أن هذا النوع من الحوادث معروف في الولايات المتحدة، منذ وقت طويل، إلا أنه شهد زيادة خلال العقدين الأخيرين، وهو ما يعلله ميتزل بالقول "يتزايد العنف، بتزايد الأسلحة المتاحة، أعتقد أن المشكلة في هذه البلاد، هي وجود العديد من الأسلحة". بينما يفسر أسباب ميل القتلة إلى إسقاط أكبر عدد من الضحايا في عملياتهم قائلاً: "أعتقد أن جزءاً من المشكلة صعوبة جذب انتباه الأمريكيين تجاه تلك الجرائم، لأننا أصبحنا معتادين عليها"، في إشارة إلى تكرارها. وحمل "الثقافة الإعلامية" الأمريكية جانباً من المسؤولية، بالقول إن "القاتل الجماعي يفعل الكثير من التصرفات الجنونية، ليظهر على شاشات التلفزيون". ولا ينسى الأكاديمي الأمريكي تحميل جماعات الضغط المدافعة عن حق الأمريكيين في حمل السلاح، من مصانع الأسلحة ومنظمات، والجمعية الوطنية للأسلحة النارية (NRA)، نصيبها من المسؤولية. ويقول إن تلك الجماعات "تجعل من المستحيل إجراء أبحاث حول مسببات وقوع حوادث القتل الجماعي"، وهو ما تحتاجه البلاد من أجل التوصل إلى حلول حقيقية لهذه الأزمة. وبحسب الموقع الإلكتروني لأرشيف عنف الأسلحة النارية (غن فايولانس أركايف)، والمختص بتوثيق بيانات عن عواقب استخدام الأسلحة النارية، فإنه خلال الأشهر التسعة الماضية، وقع 46 ألفاً و510 حادث عنف بالأسلحة النارية، سقط خلالها 11 ألفاً و574 قتيلاً، و23 الفاً و370 جريحاً بالعالم. ومن بين الضحايا ألفين و971 طفلاً ومراهقاً، وفق الموقع. الأسلحة النارية أما صندوق "أفريتاون" لدعم السلامة من الأسلحة النارية، فيشير إلى أن مجموع حوادث القتل الجماعي التي وقعت في الولايات المتحدة، بين عامي 2009-2016، بلغت 156 حادثاً، تسببت وحدها في مقتل 848 شخصاً، وجرح 339 آخرين. فيما تشير المؤسسة نفسها إلى أن 66 قاتلاً جماعياً انتهى أمرهم بالانتحار، بينما قتل 17 منهم على يد قوات الأمن. وتشير الدراسة، التي أجرتها المنظمة واعتمدت فيها على إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، أن 54% من جرائم القتل الجماعي على صلة بمشاكل عائلية أو منزلية، أو أن القاتل على معرفة بأحد الضحايا. وتكشف كذلك عن أن 25 % من ضحايا هذه الجرائم هم من الأطفال وهو عدد يصل إلى 211 طفلاً. وتوضح الدراسة أن 42% من الجناة، أظهروا مؤشرات تدل على إمكانية اقترافهم هذه الجرائم، قبل ارتكابها، وأن 34% من الجناة لم يكونوا مؤهلين قانونياً لامتلاك سلاح ناري ولكنهم نجحوا في الحصول عليه، بشكل أو بآخر. وأفادت إحصاءات مكتب الأمم المتحدة بشأن المخدرات والجريمة، في تقريره السنوي لعام 2012، بأن معدل حيازة السلاح بالنسبة لعدد السكان في الولايات المتحدة يصل إلى 88 قطعة سلاح لكل 100 شخص. وأوضح التقرير أن هذه هي أكبر نسبة في العالم، تليها اليمن بنسبة 54.8 قطعة سلاح لكل 100 شخص. ويجيز الدستور الأمريكي، حمل السلاح لجميع البالغين (أكثر من 18 عاماً)، شريطة ألا يكون لديه سجلاً جنائياً، ولا يعاني من مرض نفسي يجعله يعرض نفسه وغيره للخطر. لكن حتى، بوجود تلك الشروط، تقع الكثير من الخروقات بسبب مشاكل تقنية في نظام التحقق الأمني، إضافة إلى عدم إبلاغ الأطباء النفسيين عن حالات مرضية، أو خطأ في تشخيص مدى أهليته لحمل السلاح.

نظرا لتزايد الجرائم الدولية وتنوعها فقد بدأ الضمير الإنساني يتحرك ضد الأعمال الوحشية وجرائم القتل الجماعي، وذلك بالدعوة لإيجاد نوع من المحاكم تتولى محاكمة مرتكبي المجازر الجماعية ضد الإنسانية. ومباشرة العدالة الجنائية الدولية على أساس محاكم جنائية دولية خاصة "مؤقتة" غير مرضى بالقدر الكافي، ومن ثم فقد اتجه المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وقد جاءت هذه المحكمة لتبلور الجهود الدولية لإقرار نظام دولي يحظي بالقبول لدي الجماعة الدولية، بهدف التغلب على عقبات ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس الكيان البشري وتهدد سلامته ومجازاتهم. هذا ما أكد عليه الباحث هادي سالم هادي دهمان المري خلال مناقشته لرسالته البحثية أمام كلية الحقوق – جامعة القاهرة في رسالته المعنونة بـ "المسؤولية الحنائية الفردية عن ارتكاب جرائم العدوان واختصاص المحكمة الحنائية الدولية بنظرها"، ونال عنها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا بحضور لجنة المناقشة المتكونة من الأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي العام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "رئيسا"، والأستاذ الدكتور أشرف عرفات سليمان أبو حجازة استاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة "مشرفا وعضوا" ، والأستاذ الدكتور أحمد فوزي عبد المنعم أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة بني سويف "عضوا" . وقال الباحث في تصريحات خاصة لــ "الشرق" ان ما يحدث في البلدان العربية من اعتداءات وحشية في فلسطين وسورية وكثير من البلدان الأخرى حدا به لدراسة دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لمثل تلك الممارسات ،لافتا إلى أن المجتمع الدولي لم يكن يعرف جهازا قضائيا جزائيا دوليا له قوة القانون والتنفيذ، رغم الحاجة الملحة لمحاكمة الجناة من أجل حفظ حقوق البشرية في الأمن والسلام، موضحا ان الصورة ظلت كما هي حتى بداية الحرب العالمية الأولي، وما حدث بها من مجازر مروعة ، حركت الضمير الإنساني مجددا . مما أدي إلى عقد اتفاقية فرساي عام ١٩١٩ وتضمنت محاكمة المسئولين عن تلك الاعتداءات الوحشية. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وحصدت أرواح أكثر من أربعة وخمسين مليون شخص ، وشردت وجرحت الكثير من الأنفس البشرية ، الأمر الذي دفع الدول العظمي المنتصرة عند انتهاء تلك الحرب للدعوة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية. وأشار إلى أن سيادة الدولة لم تعد ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الطغاة، ويتستر خلفه كبار المجرمين الدوليين ، تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العامة لدولهم، مؤكدا أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مطلقا بحيث يشمل جميع الجرائم الدولية، أسوة بما هو موجود في النظم القضائية الوطنية بل هو مقيد بنطاق يحدد تلك الاختصاصات بالنسبة للجرائم الدولية ليس بوسع المحكمة تجاوزه، وقد حدد هذا النطاق بدقة في النظام الأساسي للمحكمة من خلال التأكيد على أن القاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص مكمل للنظم القضائية الوطنية من جهة، ومن جهة أخري وجود نطاق زمني معين لمباشرة المحكمة اختصاصها، بالإضافة إلي معاقبة الأشخاص الطبيعيين بغض النظر عن مراكزهم وصفاتهم . العقاب بمعيار واحد وطالب المري بضرورة انضمام الدول العربية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها أجدر دول العالم بالجلوس تحت مظلة هذه المحكمة، بالأخص أن شعوبها أكثر شعوب العالم تضررا من جرائم العدوان. وأوصي الباحث بضرورة محاكمة مرتكبي جرائم العدوان وتوقيع العقاب عليهم بمعيار واحد واستبعاد فكرة الكيل بمكيالين ، وذلك بضرورة الحفاظ على استقلالية المحكمة في مواجهة مجلس الأمن ، والحد من إخضاعها لسلطة المجلس، لا سيما أن الواقع الدولي قد أثبت سيطرة الدول الكبرى على مجلس الأمن وتوجيهه لخدمة مصالحها. وطالب بتقييد الدور الممنوح لمجلس الأمن بموجب النظام الأساسي في إرجاء التحقيق أو المحاكمة بحيث يصبح هذا الإرجاء لمرة واحدة غير قابلة للتجديد، لأن إرجاء التحقيق أو المحاكمة لعدة مرات رغم وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق أو المحاكمة أو البدء فيها، يؤدي إلى نتائج خطيرة تؤثر سلبا على المحكمة وعلى العدالة الدولية بوجه عام. وشدد على وجوب قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورها في ملاحقة مرتكبي جرائم العدوان، وذلك بحيادية تامة، ودون النظر إلي الوزن الاقتصادي والسياسي للدول التي ينتمي إليها مرتكبو تلك الجرائم ، وبصفة خاصة كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكثر الدول ارتكابا لجرائم العدوان . عقوبة الإعدام ولفت إلي ضرورة وجوب تطبيق عقوبة الإعدام وإدراجها ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة "٧٧" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، نظرا لخطورة الجرائم الداخلية في اختصاص هذه المحكمة ، والتي من أشدها خطورة بالطبع جريمة العدوان. وطالب بدعوة جميع دول العالم لإجراء تعديلات في تشريعاتها أو سن تشريعات جديدة تتضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم تأهيل المحاكم الوطنية للاختصاص بنظر تلك الجرائم وخاصة جريمة العدوان. موصيا بضرورة إدخال المحكمة الجنائية الدولية ضمن أجهزة الأمم المتحدة، لتصبح الجهاز السابع نظرا لأهميتها وقدرتها على مواجهة الجرائم الدولية ولاسيما جرائم العدوان .

أكد رئيس فريق التحقيق عن الاعتقالات التعسفية في سوريا، السير ديزموند دي سيلفا، أن كل معلومات التقرير الذي أعده فريقه عن القتل الجماعي والتعذيب والتجويع في السجون السورية، بناء على أكثر من 55 ألف صورة عن معتقلين ماتوا من التعذيب والجوع وسربها منشق عن النظام السوري هي موثقة وذات مصداقية. آلاف القتلى وقال دي سيلفا، في ندوة نظمتها البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، لدولة قطر والسعودية وبلجيكا وفرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، "إن التقرير الذي أعده فريقه يتحدث عن آلاف من حالات القتل في السجون السورية، وكأنها قتل على مستوى صناعي". وأضاف، "أننا نظرنا في الأدلة بدقة بالغة وكان لنا تجربة مع جرائم القتل الجماعي"، مؤكدا أن الأدلة موجودة ضد نظام الأسد وهي أدلة دامغة. وفي الندوة، التي شاركت فيها، ريما فليحان، رئيسة لجنة المعتقلين السوريين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والآنسة يمان القادري، الناشطة والمعتقلة سابقاً في معتقلات النظام السوري أكد ديزموند دي سيلفا، إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. سجين

أعلن وزير الداخلية الانتقالي ارسين افاكوف في صفحته على موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش ملاحق بموجب مذكرة توقيف بتهمة "القتل الجماعي" لمدنيين. وقال الوزير إنه "تم فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل الجماعي لمدنيين بحق يانوكوفيتش وعدد من الموظفين الآخرين وصدرت مذكرة توقيف بحقهم".