أكدت محافظة القدس أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة، تعتبر تصعيدا خطيرا يعكس تسارع السياسات الاستعمارية الرامية إلى فرض وقائع ميدانية تعيد تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن كل محاولات طمس الهوية الفلسطينية، أو فرض الأمر الواقع، مصيرها الفشل أمام إرادة الصمود المتجذرة لأبناء الشعب الفلسطيني. وذكرت المحافظة، في بيان أصدرته اليوم، أن ما جرى خلال اجتماع حكومي إسرائيلي عقد بمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس، يعد استهدافا لطمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، عبر توظيف مشاريع التراث والتطوير والأمن كأدوات لتكريس الضم والاحتلال، في إطار تسارع إجراءات فرض الوقائع الاستعمارية على الأرض. وشددت على أن هذه القرارات تأتي في سياق مخطط ممنهج يستهدف إحكام السيطرة على الأرض والمقدسات والمعالم التاريخية الفلسطينية، وتكريس الرواية الاحتلالية في الفضاء المقدسي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأكدت أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو مقدساتها أو مؤسساتها، وأن جميع مشاريعه وإجراءاته باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشملت القرارات الإسرائيلية المصادق عليها تخصيص مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ السابق في حي الشيخ جراح، المقام على مساحة تقدر بنحو 36 دونما، لصالح إقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية، في خطوة تعد تصعيدا خطيرا يستهدف تحويل مقر تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية إلى منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، في خطوة وصفتها بالاستعمارية والخطيرة. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن المخطط يستهدف عددا كبيرا من المباني والعقارات التي تعود ملكيتها لعائلات من أبناء الشعب الفلسطيني الأصيلة في القدس، وتضم مباني وأوقافا إسلامية يعود بعضها للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، الأمر الذي يشكل اعتداء مباشرا على الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني وللعالم الإسلامي في مدينة القدس المحتلة. وحذرت من خطورة استهداف حي باب السلسلة، باعتباره أحد أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، والدول كافة، برفض ما تقوم به سلطات الاحتلال، باعتبار أنه لا سيادة لها على القدس، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتدخل العاجل لحماية الإرث الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة.

قالت محافظة القدس إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي /باب السلسلة/ الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يستهدف الوجود الفلسطيني. وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، أن الخطوة تصعيد استعماري خطير يهدف إلى تهجير السكان المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستعمارية على محيط الأقصى، مضيفة أن المخطط يستهدف ما بين 15 إلى 20 عقارا فلسطينيا تاريخيا تقع على امتداد طريق باب السلسلة، والتي تعود ملكيتها لعائلات مقدسية، وتضم مباني وأوقافا إسلامية. وأكد البيان أن حي /باب السلسلة/ يعد من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين، وفرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة. وبينت أن المنطقة المستهدفة تضم معالم تاريخية وإسلامية بارزة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال كانت استولت عام 1968 على نحو 116 دونما من أراضي البلدة القديمة بذريعة المنفعة العامة، ما شكل الأساس لتوسعة ما يسمى الحي اليهودي من خمسة دونمات قبل عام 1948 إلى نحو 133 دونما لاحقا، معظمها عبر مصادرة أملاك فلسطينية خاصة.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، اليوم، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اقتحامات واعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب تنظيم ما يعرف بـ مسيرة الأعلام في القدس المحتلة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى /عقربا وعورتا واللبن الشرقية/ جنوب مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. وهاجم مستعمرون قرية /اللبن الشرقية/، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين في منطقة /واد عبوين/، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على التراجع، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية وتمركزت في حارة البيادر لتأمين المستعمرين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت. وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من منطقتي الديرات ومسافر يطا، بعد اقتحام المنطقة والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام، كما هاجم مستعمرون مسلحون مزارعين في منطقة /أمنيزل/ بمسافر يطا، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتعتقل أحد المواطنين، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في منطقة واد اجحيش، ومنعتهم من جمع محاصيلهم الزراعية عقب اعتداءات للمستعمرين وسرقة جزء من المحاصيل. أما في القدس المحتلة، أصيب طفل فلسطيني بجروح في الوجه إثر اعتداء مستعمرين عليه بالحجارة في منطقة العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي بلدة /بيت إكسا/ شمال غرب القدس، هاجم مستعمرون المواطنين ورشوا غاز الفلفل صوب عدد منهم، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المتواصل منذ فجر اليوم، مخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب شمال القدس المحتلة، أكثر من 35 فلسطينيا، وداهمت وخربت عددا من المنازل والممتلكات. وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن الاقتحام الذي يتواصل منذ أكثر من 15 ساعة، أسفر عن تسجيل عدة إصابات، بعضها بالرصاص الحي، إلى جانب عشرات حالات الاختناق، في ظل إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز داخل الأحياء السكنية. وأدانت المحافظة، هذا التصعيد وما رافقه من انتهاكات بحق الفلسطينيين، محذرة من تداعياته الخطيرة، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين.

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ونقلته إلى المستشفى. يأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على ممتلكاتهم.

أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأعاد الوزراء، *في بيان مشترك*، التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة. وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني. وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار. وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تقدمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية، بالإضافة إلى إقرار ما يسمى بـكنيست الاحتلال قانونا عنصريا بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار كنيست الاحتلال لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره.

أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ورفضوا بأشد العبارات، القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين. وجددوا إدانتهم ورفضهم لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلا عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثل تعديا على الحق غير المقيد في الوصول إلى أماكن العبادة. كما أكد الوزراء رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضد المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية. وشددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكدين مجددا أن لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس. وجدد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين لمدة 30 يوما متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدين مجددا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه. ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف فورا، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإسرائيلية أخلت ما لا يقل عن 16 عائلة فلسطينية قسرا من منازلها في بطن الهوى في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بين 22 و25 مارس الجاري في أحدث حلقة من التسارع المقلق في الجهود الإسرائيلية لتفريغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة من الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين. وقال المكتب الأممي إن عشرات العائلات الأخرى لا تزال تواجه خطر الإخلاء الوشيك. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على مغادرة منازلهم وأراضيهم على نطاق غير مسبوق منذ عام 1967، مما يثير مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي والفصل العنصري والأبارتهايد. وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لعمليات التهجير القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعم إعمال حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. وفي قطاع غزة أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع تسببت في أضرار واسعة بملاجئ النازحين وممتلكاتهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. ووفقا لتقييم أولي أجراه المكتب حتى صباح الجمعة ، فقد تضررت أو دُمرت أو غمرت المياه خيام وملاجئ ما لا يقل عن 120 أسرة وأشار المكتب إلى أن عمليات الإغاثة، شأنها شأن معظم العمل الإنساني في غزة، لا تزال تواجه مجموعة من العوائق، من بينها القيود المفروضة على استيراد المواد الأساسية وتعطل سلاسل الإمداد.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الأمن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وثمنت موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وأشارت إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان نيويورك وملحقه. وطالب البيان الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعة الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، على أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة وتقييدات واسعة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بشكل خاص المصلين القادمين من الضفة الغربية. وشهدت مداخل المدينة المحتلة والطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال، التي أقامت حواجز عسكرية ودققت في هويات المصلين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت الشرطة نحو 3 آلاف من أفرادها في مختلف أنحاء المدينة، لا سيما في الأزقة المؤدية للحرم القدسي الشريف، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أضاف نقلاً عن القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نحو ألفي فلسطيني فقط تمكنوا من العبور عبر معبر قلنديا باتجاه القدس حتى ساعات الصباح، وسط حالة من الاستنفار العسكري الإسرائيلي على المعابر الفاصلة بين الضفة الغربية والمدينة. وقالت محافظة القدس إن آلاف الفلسطينيين عالقون عند حاجز قلنديا، وإن قوات الاحتلال ترفض السماح بدخولهم إلى المدينة بحجة اكتمال العدد المسموح به. وبالتوازي مع هذا الإغلاق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تعزيز الانتشار ورفع حالة التأهب على خط التماس بالضفة الغربية. ملاحقة بعد أداء الصلاة ومن أمام حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، أكدت مراسلة الجزيرة ثروت شقرا أن كل القيود الإسرائيلية تتجسد على هذا الحاجز، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عززت وجودها العسكري، وأغلقت طريق المصلين بالمكعبات الإسمنتية، كما نشرت طائرة مسيرة فوق أجواء المنطقة لتصوير المتوافدين. ورصدت مراسلة الجزيرة اقتحام رئيس الإدارة المدنية وقائدين بالجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة لمحيط حاجز قلنديا للإشراف على الإجراءات. كما أفادت المراسلة بأن قوات الاحتلال قيدت عمل الطواقم الصحفية والطبية على الحاجز، واحتجزت 4 مسعفين ومنعتهم من أداء مهامهم. وأوضحت أن الجديد في إجراءات هذا العام هو ما وصفته بـملاحقة من سيدخل حتى بعد أداء الصلاة، إذ سيتم مراقبته من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، ومن لم يعد إلى الضفة الغربية سيتم إبلاغ الشرطة الإسرائيلية بمعلوماته من داخل مدينة القدس لإعادته. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال قيدت دخول أبناء الضفة الغربية وحددت فقط عشرة آلاف مواطن للدخول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة، لكنها لفتت إلى أن القوات أعادت عددا من المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية رغم حصولهم على البطاقة الممغنطة ووجود تصريح للدخول للصلاة في المسجد الأقصى. وأوضحت أنه منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تزداد القيود شيئا فشيئا، وأن الدخول بات مشروطا بالحصول على تصريح أمني ثم البطاقة الممغنطة، إضافة إلى تحديد الأعمار بخمسين عاماً للسيدات وخمسة وخمسين عاماً للرجال بعد أن كانت الفئات المسموح لها أوسع والعدد أكبر قبل الحرب.

جددت وزارة الخارجية الأردنية التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه. وشددت الوزارة، في بيان لها، على رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء في الكنيست، للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، باعتباره عملا استفزازيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، محذرة من عواقب استمرار هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. ‏ودعا فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها غير الشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة.

اعتقلت قوات الاحتلال، اثنين من حراس المسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال في القدس، اعتقلت أحمد أبو عليا بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وخليل الترهوني من محيط منزله في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وهما يعملان حارسين في المسجد الأقصى. في سياق متصل، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية، بأن عدد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى، وصل إلى نحو، 261 مستوطنًا، فيما اقتحم 145 تحت مسمّى السياحة. وأكدت محافظة القدس، أن الاقتحام تخلله أداء طقوس تلمودية. وكانت محافظة القدس، قد أشارت يوم أمس /الأربعاء/ إلى أنها رصدت اقتحام 4397 مستعمرا لباحات المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب 7868 آخرين دخلوا تحت غطاء ما يسمى /السياحة/، خلال شهر يناير الماضي.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، إنه بعداقتحام وهدم مقر الوكالة في القدس الشرقية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران فيه. وفي منشور على منصة /إكس/، قال لازاريني إنه لا حدود لتحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونبه إلى أن السماح بهذا التدمير غير المسبوق يعد أحدث اعتداء على الأمم المتحدة في إطار المحاولات المستمرة لتقويض وضع لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحو تاريخهم. وأضاف لازاريني أن قضية اللاجئين يجب أن تحل من خلال حل سياسي حقيقي، وليس من خلال أعمال إجرامية. ووصف المفوض العام للوكالة، الحادثة بأنها هجوم غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومبانيها، وأنها تمثل مستوى جديدا من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من قبل إسرائيل. وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قدأدان بأشد العبارات، أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى هدم مجمع /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وحث إسرائيل على الوقف الفوري لهدم المجمع، داعيا إلى إعادة المجمع ومقرات /الأونروا/ الأخرى إلى الأمم المتحدة دون تأخير. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في العشرين من يناير الجاري، مقر /الأونروا/ في القدس الشرقية، حيث دخلت الجرافات المجمع وبدأت بهدم المباني داخله تحت أنظار مشرعين وأحد أعضاء الحكومة.

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بما يسمى سلطة الأراضي الإسرائيلية، طرحت عطاء كبيرا لبناء 3401 وحدة استعمارية في المنطقة المسماة /E1/ شرق مدينة القدس المحتلة. وحذرت الهيئة، في بيان لها اليوم، من هذه الخطوة التي تشكل تطورابالغ الخطورة في تداعيات تسارع الاعتداء على الأراضي الفلسطينية من خلال مخططات الاستيطان الاستعماري. وأكد البيان أن سلطات الاحتلال انتقلت بشكل عملي من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى المرحلة التنفيذية، فيما يخص هذا المخطط. بدوره، أوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن العطاء يأتي استكمالا لمخطط /E1/ والمصادق عليه في أغسطسالماضي، مبينا أن طرح العطاءات يعني عمليا فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، وربط مستعمرة /معاليه أدوميم/ بالمدينة، في إطار مشروع القدس الكبرى، ما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. ولفت إلى أن طرح العطاءات لا يمكن فصله عن السياق السياسي لحكومة الاحتلال، الماضية في فرض وقائع استعمارية دائمة عبر أدوات التخطيط والبناء والتشريع، وتحويل الاستيطان الاستعماري من سياسة زاحفة إلى مشروع ضم. وحذر شعبان من أن ما يجري في القدس يمثل نقطة تحول خطيرة في المشهد الاستعماري، داعيا المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات القلق اللفظية، واتخاذ خطوات عملية لوقف إجراءات الاحتلال.

أعلنت محافظة القدس أن المدينة المقدسية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد 144 فلسطينياً واعتقال 11 ألفاً و555 آخرين، إلى جانب تنفيذ 1732 عملية هدم وتجريف نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وكشف التقرير الصادر عن المحافظة اليوم، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستيطان، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025، شهدت تصاعدا لافتا في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، والتي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي. كما أوضح أن عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم بلغ 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024. ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة، حسب التقرير، إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. ووثق التقرير إصابة 6528 مواطنا مقدسيا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين، مبينا أنه خلال عام 2025 وحده أصيب 331 مواطنا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستوطنون. وبين التقرير التصاعد الخطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، والتي شملت 1491حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري و821قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين. كما وثق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات. وخلص التقرير، إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد الحضاري والديني للمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى الأقصى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين أثناء خطبة الجمعة، وعند أبواب الحديد، والمجلس، والعامود، وشددت الخناق عند أبواب الأقصى، وأوقفت شبانا وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى من باب المغاربة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

حذّرت محافظة القدس، اليوم، من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات الاحتلال والمستعمرون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعا، مؤكدة أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة. وأوضحت المحافظة، في بيان، أن هذه السياسات تأتي ضمن إطار مخطط استعماري واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. ونوهت إلى أن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستعمرين تشمل مهاجمة الأهالي، وقطع خطوط المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير. وأبرزت أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، ويعيش فيها ما يزيد عن سبعة آلاف شخص، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، لافتة إلى أن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع القدس الكبرى ومخططE1 الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بالقدس الشرقية المحتلة، وعدّته خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة /الأونروا/ يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية، مشددة في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط تجنباً لتداعياته الإنسانية الكارثية. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لوكالة /الأونروا/، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.