أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي، على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها وسياساتها الخبيثة تجاه المدينة ومقدساتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في القرار الصادر عن المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل بإعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات العدوانية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، واستفزازا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضا لحرية العبادة، وادان بشدة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه وإقامة الصلوات والشعائر الدينية فيه، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وما بعدهما. وحذر المجلس من أن الحصار الإسرائيلي المطبق على البلدة القديمة في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ورعاية حكومة الاحتلال للجماعات الإرهابية اليهودية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى وتقيم طقوسها الدينية فيه وتخطط لهدمه، وتقويض أساساته من خلال الحفريات الممنهجة أسفله؛ مشيرة إلى أن كل هذا يؤسس لنوايا إسرائيلية خطيرة تشمل فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على المسجد وتقسيمه، وإخضاعه لسياسات الاحتلال الأمنية والسياسية والدينية. وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في مدينة القدس، وتقويض حرية العبادة في كنائس المدينة، الأمر الذي يشكل مساساً بالغاً بالوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، والتي كان آخرها منع العديد من الشخصيات الدينية بمن فيهم بطريرك اللاتين في القدس، من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها. وأكد المجلس أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المُقدَّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربيّة الإسلاميّة والمسيحيّة، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشددا على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسيّ الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوازرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، كما أكد أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، ودعم نشاطاتها. وأدان مجلس الجامعة العربية السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة الأونروا وإغلاق مقارها ومدارسها في مدينة القدس، معتبرا أنها تشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا الحل النهائي، كما دعا إلى تأمين الدعم السياسي والقانوني والمالي للأونروا وحمايتها بمراكزها وموظفيها، بصفتها جهازا فرعياً للجمعية العامة، مشمولة بالكامل بأحكام الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الحمايات القانونية والمادية لموظفيها ومرافقها. وأعاد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها، داعيا الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، الأمر الذي سيلحق ضررا بالغاً بالعلاقات العربية - الأرجنتينية على كل المستويات ويشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني. كما أكد المجلس الإدانة الشديدة والرفض القاطع لإقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانونا عنصريا جائرا يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين ويمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، محملا إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون العنصري. وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون العنصري الجائر، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، والتخلي عن سياسة العقاب والانتقام من الأسرى، والالتزام بالقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالب مجلس الجامعة العربية بوضع كل من: ما يسمى وزير الأمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعو إيتمار بن غفير ونواب حزبه، وما يسمى حزب قوة يهودية، وكذلك ما يسمى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المدعو بتسلئيل سموترتش ونواب حزبه المسمى حزب الصهيونية الدينية، على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية. كما دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب، ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصر الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وطالب مجلس الجامعة العربية، الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي، ومتواطئة في سنّ وتشريع قوانين تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم، التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية، من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وفقاً لحدود 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته اليوم بحسابه الرسمي على موقع تويتر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قال في التغريدة: لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة على حدود 1967 و عاصمتها القدس الشريف. يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت في هذا مثل اليوم وفقاً للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، يوم الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو نفس اليوم من عام 1947 الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم الذي ينص على تقسيم دولة فلسطين إلى دولتين دولة عربية ودولة يهودية. وأختير هذا اليوم يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني لما يحمل من معان تاريخية ولما له من إرتباط بالوجدان الفلسطيني والعربي. وعقب قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة إستطاع الكيان الصهيوني إقامت دولته فيما لم تتطبق حتى الان القرارات الدولية الشرعية والتي أصدرتها الأمم المتحدة نفسها ومكن اليهود من إقامت دولتهم ويأتي في صدارة هذه القرارات إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويتبعها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة وفقا لمقتضيات القرار الأممي 194. تبقى القول بأن دولة قطر ظل موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية حيث تؤكد على الدوام بأنها من أهم القضايا العربية على الإطلاق وتعتبر أن المطالبة بقيام دولة فلسطين حق شرعي للشعب الفلسطيني.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الإعلان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الإستثنائي الموسع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، أكّد أن الحرم القدسي الشريف واحدٌ من أقدس ثلاث أماكن لدى المسلمين. ولفت جاويش أوغلو أن الاجتماع أكد على حماية الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف مشددًا على دعم العالم الإسلامي بقوة للقضية الفلسطينية والقدس، دون تفاصيل. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء الخارجية بالمنظمة بشأن المسجد الأقصى، والذي عُقد في إسطنبول، اليوم، بدعوة من تركيا.

جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، دعمهم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية وغير القابلة للتصرف بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم. وأعربوا عن دعمهم لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط ولإيجاد حل عادل ومنسق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وأكدوا ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية، والصادر تحت وقد رحب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بمبادرة أوزبكستان لعقد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية تحت شعار "التعليم والتنوير - طريق إلى السلام والإبداع"، مقرين بأنه في سياق تزايد حدة التوتر وعدم الاستقرار في مناطق عدة من العالم، واستفحال الأزمات القائمة، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف، وإيجاد جو من الصدام بين العالم الإسلامي وبقية الثقافات وأتباع الديانات، تزداد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحقّ للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي. وجدد الوزراء التأكيد على الالتزام الكامل بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق مصلحة الدول الأعضاء ويدعم السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ويسهم في تطوير العلوم والتربية وفي التنوير في البلدان الإسلامية، وذلك في إطار التضامن الإسلامي وتنسيق العمل المشترك. وأكد الوزراء أن منظمة التعاون الإسلامي استطاعت منذ إنشائها أن تتموقع بجدارة بين مصاف المنظمات الدولية المرموقة والمؤثرة، وأضحت أحد المنابر الأساسية للحوار للحفاظ على السلم الدولي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تواجهها الدول الأعضاء في وقتنا المعاصر. وأكدوا مجددا أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام حقوقها، وضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية، مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على المبادئ والمعايير المعترف بها عالميا في إطار القانون الدولي، حيث أعلنوا عن دعمهم للهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن، وللجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وهدم 12 منزلا لمواطنين في بلدة قلنديا داخل القدس المحتلة، منبهة إلى أن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام أي عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967، ويتناقض مع الجهد الدولي الداعم لحل الدولتين ويقوض أي جهود تبذل لإحياء العملية السلمية في المنطقة. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم الإثنين، إن مواصلة إسرائيل عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض عقوبات جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة لتغير الحقائق على الأرض، وتحول دون إمكانية حل الدولتين. واستنكر التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، خاصة الاعتقال والملاحقة الأمنية لموظفي المسجد الأقصى المبارك التي تمثلت بتوقيف واعتقال عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من دخول المسجد لفترات زمنية مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل سياسة عنصرية لإفراغ الأقصى من حراسه ومصليه. وأكد مدني، أن منظمة التعاون الإسلامي على تواصل مع الأطراف الفلسطينية لمتابعة هذه الانتهاكات وكشفها وإعداد التقارير بخصوصها، وكذلك التواصل مع مؤسسات وفعاليات القدس لدعم أهل المدينة أمام التحديات والمعاناة الكبيرة التي يعيشونها بفعل إجراءات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات.

للعام الرابع على التوالي بتكلفة 473 ألف ريال شرع الهلال الأحمر القطري من خلال بعثته التمثيلية بمدينة القدس في إقامة موائد رحمن لإفطار الصائمين من عرب القدس الشريف داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتعاون مع لجنة زكاة القدس التابعة لإدارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، بتكلفة إجمالية قدرها 130 ألف دولار أمريكي (473,000 ريال قطري). ويتضمن المشروع إقامة موائد إفطار جماعي يوميا في ساحات المسجد الأقصى المبارك لاستقبال آلاف الوافدين إلى ثالث الحرمين من كافة أنحاء فلسطين من أجل إعمار المسجد بالمصلين والصائمين، وذلك بتكلفة قدرها 65 ألف دولار ممولة بالكامل من الهلال الأحمر القطري. وبالتوازي مع ذلك، تقوم كوادر الهلال الأحمر القطري ولجنة زكاة القدس بتوزيع 1,200 طرد غذائي طوال شهر رمضان لفائدة الإخوة الصائمين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، والأسر الفقيرة في ضواحي البلدة القديمة بمدينة القدس، وعابري السبيل الذين لم يتمكنوا من اللحاق بموعد الإفطار مع أسرهم، وأسر الأيتام المسجلين لدى لجنة زكاة القدس. يبلغ إجمالي تكلفة هذه الطرود الغذائية 65 ألف دولار أمريكي، ويتكون الطرد الغذائي من مواد غذائية متنوعة مثل الأرز والسكر والفريكة والطحين والفاصوليا والحب والعدس المجروش والمكرونة والحلاوة الطحينية وزيت الطعام والمربى والتمر، وهي كمية تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر كامل. وتعليقا على هذا المشروع، صرح السيد فهد بن محمد النعيمي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري: "مصداقا للحديث النبوي الكريم: ’من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا‘، فقد قمنا بالإعداد والتجهيز لهذا المشروع قبل بدء شهر رمضان بوقت طويل من أجل مد جسور التواصل والتآخي ومشاركة الأجواء الرمضانية العطرة مع المسلمين في مدينة القدس، فضلا عن الأجر العظيم الذي يترتب على إفطار الصائمين في هذه الأيام الصيفية الحارة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ’من أهدى له كان كمن صلى فيه‘". ويعتبر هذا هو العام الرابع الذي ينفذ فيه الهلال الأحمر القطري مشروع إفطار الصائم في مدينة القدس العربية بالتعاون مع لجنة زكاة القدس، التي قامت منذ تأسيسها عام 1988 بتنفيذ العديد من المشاريع المشابهة سنويا خلال شهر رمضان الكريم، حيث تتمتع بخبرة كاملة ولديها طاقم مؤهل وبيانات مدروسة عن المستفيدين من أسر الأرامل والأيتام والفقراء. وقد أكد المتحدث باسم اللجنة على أهمية هذا المشروع في إعمار المسجد الأقصى بالمصلين الصائمين، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر حكومة وشعبا وللهلال الأحمر القطري على مساهمتهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. يأتي هذا المشروع ضمن برنامج "إفطار صائم" الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري خارج قطر من خلال مكاتبه وبعثاته في 13 دولة هي سوريا ولبنان (اللاجئون السوريون والفلسطينيون) وفلسطين (القدس) والأردن واليمن والعراق وأفغانستان والسودان والصومال والنيجر وتشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا، من خلال إقامة موائد الرحمن وتوزيع السلال الغذائية على إجمالي 126,130 أسرة، بتكلفة تصل إلى 7,839,000 ريال قطري. ويتمثل الهدف من هذا المشروع في إعانة الفقراء والمنكوبين واللاجئين في مختلف المجتمعات الضعيفة على أداء فريضة الصيام وسد احتياجاتهم الغذائية، وإحياء روح التآلف والتكافل بين أفراد المجتمع، وحشد أكبر قدر من الدعم لهم من خلال نفحات الخير الرمضانية وتبرعات المحسنين من أبناء المجتمع القطري، في إطار حملة الهلال الأحمر القطري الرمضانية لهذا العام التي تحمل شعار "عون وسند".

طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، مجلس الأمن بحماية دولية للدولة الفلسطينية ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة، السفير فيصل طراد، في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع مقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: "إن مشكلة الشعب الفلسطيني هي المأساة والمعاناة الأعظم في تاريخ الإنسانية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأكثر من 60 عاماً وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة". وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أكد السفير طراد، أن هذه المقاطعة تمثل دعوة مفتوحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، وتؤكد وبكل أسف على ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وأضاف السفير طراد، أن تخاذل المجتمع الدولي في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يعني إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في بطشها. وجدد إدانة المملكة وشجبها بأشد العبارات لإسرائيل واستمرارها في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الفلسطيني، مؤكداً استنكار المملكة وإدانتها لاستمرار وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب سفير المملكة مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية.

حل مراسلا قناة الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح وتامر المسحال، ضيفين على مقر شبكة الجزيرة الإعلامية في مقرها بالدوحة، بعدما تمكنا من الخروج من القطاع إلى الأردن، ومنها إلى الدوحة، وذلك بعد إغلاق معبر رفح، من الجانب المصري. وقوبل الدحدوح والمسحال بحفاوة بالغة من قبل زملائهما العاملين في شبكة الجزيرة عبر جميع نوافذها، بعدما جرى منعهما أكثر من مرة، مما حال دون حضورهما للعديد من الفعاليات بالدوحة، علاوة على ما لقياه من صعوبات حالت دون تكريمهما في الدوحة، خلال الاحتفال الذي أقامته شبكة الجزيرة بمرور 19 عاما على انطلاق قناة الجزيرة. ومن جانبها، أجرت قناة الجزيرة مباشر لقاء مع الدحدوح والمسحال، أجابا فيه عن أسئلة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدي قناة الجزيرة. وخلال اللقاء، أعرب الدحدوح والمسحال عن سعادتهما بوجودهما في الدوحة، وتحديداً داخل مقر الشبكة، وبين زملائهما في قناة الجزيرة، خاصة أن زيارتهما للشبكة صاحبها حفاوة واستقبال كبير من زملائهما بشبكة الجزيرة. كما أعربا عن سعادتهما بكلمات الإطراء التي تلقتها حلقة البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهما لم يؤديا سوى واجبهما المهني، وتمنيا أن يكونا على مستوى ما يلقى عليهما من تحديات، تجاه تغطية شؤون قطاع غزة. وأعرب الدحدوح عن أمنيته في أن يقوم بالتغطية من داخل القدس الشريف، "فهذه أمنية كبيرة، أن أقوم بالتغطية الإخبارية من داخل مدينة القدس الشريفة، وتتحرر من الاحتلال، وتصبح عاصمة للدولة الفلسطينية". وعلى نحو آخر، تعرضت الصفحة الخاصة لتامر المسحال على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى عملية قرصنة معقدة ومنظمة، إلى أن عادت، وهو ما ذكره المسحال بقوله: "الأصدقاء والمتابعون والأحبة.. ها نحن نعود بعد أسبوع كامل من الانقطاع القصري لحسابي الشخصي وتمت استعادة الحساب والسيطرة عليه والحمد لله أخيرا". وتوجه بالشكر إلى قسم الإعلام الجديد في شبكة الجزيرة، "وأخص بالذكر العزيز والصديق حمدة قشتالي الذي واصل الليل بالنهار من أجل استعادة الحساب وإيقاف عملية القرصنة المنظمة له".

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "دور الوسطية في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والسلم العالمي" بإطلاق نداء عمّان يطالب الأمم المتحدة بإصدار تشريع ملزم يُجرم ازدراء الأديان والأنبياء والرسل والكتب المقدسة. وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي استمر يومين، ونظمه منتدى الوسطية العالمي في الأردن بمشاركة عدد من رجال السياسة والدين في العالم الإسلامي والعربي: "نطالب الأمم المتحدة بإصدار تشريع ملزم يُجرم ازدراء الأديان والأنبياء والرسل والكتب المقدسة لما في ذلك من آثار إيجابية في وقف ثقافة الكراهية والعنف وتحسين العلاقات بين الشعوب والأمم". واعتبر البيان أن "أي محاولة لربط التطرف والعنف والإرهاب بأي دين ستساعد في الإرهابيين للوصول إلى أهدافهم المشبوهة". وأوصى المشاركون في المؤتمر بإدانة الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها "سلطات الاحتلال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في القدس الشريف، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على حد سواء، كما تستهدف المساجد والكنائس وخاصة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله"، بحسب البيان. وناشد البيان المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية ومسؤولية لوضع حد لهذه الاعتداءات الصهيونية الآثمة وإحالة مرتكبيها إلى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين باعتبار ذلك سبباً هاماً من أسباب إشعال المنطقة وإذكاء التطرف فيها".

أنهى الهلال الأحمر القطري المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي لصالح الأسر الفقيرة بالقدس الشريف، الذي ينفذه مكتب الهلال التمثيلي في الضفة الغربية بالتعاون مع لجنة زكاة القدس بتمويل قدره 300,000 ريال قطري من الإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر، ويغطي أسر الأيتام الذين تكفلهم اللجنة والأسر ذات الدخل المحدود في مدينة القدس وضواحيها.وأوضح بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، أن 46 أسرة مقدسية استفادت حتى الآن من نتائج المشروع، الذي تقوم فكرته على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل في عدة مجالات، بحيث يخدم كل مشروع أسرة واحدة من الأسر الفقيرة بعد دراسة إمكاناتها وقدرتها على إدارة ومتابعة المشروع وتأهيل عناصرها بالشكل المطلوب لإنجاحه، وذلك من باب الحرص على الارتقاء بهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على النفس في تدبير شؤونها وإيجاد دخل منتظم يكفل الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.ويهدف المشروع، الذي تم توقيع اتفاقيته في شهر يونيو الماضي ويستمر لمدة 10 أشهر، إلى مساعدة الأسر المستهدفة على إيجاد مصدر دخل ثابت، ورفع مستوى معيشتها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وخلق فرص العمل وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة في المجتمع المحلي، والمساهمة في تخفيف معدلات الفقر والحد من البطالة بين سكان القدس من العرب.ويسير المشروع في اتجاهين متوازيين: الأول هو مشروع تمليك الأغنام لصالح الأسر المحتاجة التي لديها خبرة في رعاية وتربية المواشي ويتوافر لها مكان صالح لذلك الغرض، وقد استفادت من هذا المشروع 11 أسرة، أما الاتجاه الثاني فهو مشروع التأهيل الحرفي، حيث تم شراء 35 ماكينة خياطة وتوزيعها على مجموعة من الأسر الفقيرة التي تعولها أرامل لاستغلالها في توفير بعض الدخل الذي يعينهن على تحمل نفقات الحياة. وبالنسبة للمستفيدات اللاتي ليست لديهن خبرة في أعمال الحياكة والخياطة فسوف يتم تدريبهن على كيفية استخدام الماكينات الجديدة، وتتراوح مدة التدريب ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع يصرن بعدها مؤهلات للعمل عليها بأنفسهن.وتم إجراء مسح ميداني قبلي بالتنسيق مع لجنة زكاة القدس، لتحديد المستحقين من بين الأسر الأشد فقرا وأسر الأيتام وإعطائها الأولوية في الاستفادة من تلك المساعدات، كما تم التقييم المستمر لجميع خطوات التنفيذ ابتداء من فحص العروض وترسية العطاءات وتوقيع العقود والشراء والتسليم والتوزيع.وقد أعربت الأسر المستفيدة من المشروع عن جزيل الشكر للهلال الأحمر القطري والإدارة العامة للأوقاف بشكل خاص والشعب القطري ودولة قطر بشكل عام على التفاتتهم الطيبة وعظيم اهتمامهم بتخفيف المعاناة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للفلسطينيين الفقراء عبر هذه المساعدات. كما وجهت لجنة زكاة القدس الشكر إلى الإدارة العامة للأوقاف والهلال الأحمر القطري على جهودهم المباركة في عمل الخير، مشيدة بالجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.ويأتي تنفيذ هذا المشروع التنموي الطموح في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بشكل عام والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بشكل خاص، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة نتيجة التضييق الأمني، وتزايد الاحتياجات الإنسانية مع قرب حلول فصل الشتاء.وتتعدد الأعمال التي يباشرها الهلال الأحمر القطري في القدس الشريف، حيث ساهم خلال عام 2013-2014 في تنفيذ برامج طبية لصالح أهالي المدينة بقيمة 4,889,139 ريالا، منها ترميم وتجهيز مستشفيات ومشروع الولادات الطبيعية وشراء سيارات إسعاف، علاوة على برنامج الشتاء الدافئ في القدس والضفة الغربية بقيمة 511,959 ريالا، ومشروع إفطار صائم في ساحات المسجد الأقصى المبارك بموازنة قدرها 203,700 ريال، وتوزيع أكثر من 770 سلة غذائية على الأسر المتعففة في البلدة القديمة.

كشف مصدر بالهلال الأحمر القطري عن أن الحملة الثالثة التي أطلقها "الهلال" لدعم صندوق القدس، نجحت في تحقيق عدد من المشاريع تتلخص في تجهيز وتأهيل عدد من المستشفيات بكلفة 3.500.000 ريال، ومشاريع الرعاية الصحية بكلفة 2000.000 ريال، ومشاريع لتمكين الأسر المقدسية ذوات الدخل المحدود بكلفة 3000.000 ريال قطري، ومشاريع التعليم بكلفة 1.500.00 ريال. وأكدَّ المصدر أن إسهامات أهالى الخير قد نفذت مشروع بناء وترميم وحدة العلاج اليومي لمستشفى جمعية المقاصد الاسلامية، تزويد مستشفى المقاصد بأجهزة ومعدات طبية، ترميم وتجهيز القسم النسائي بمستشفى الولادة التابع لفرع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس. وكان الهلال الأحمر القطري قد أعلن في مايو العام الماضي حملته الثالثة لدعم صندوق القدس تحت شعار "من أهدى له.. كمن صلَّى فيه"، بهدف تمويل مشاريع إنسانية صحية واجتماعية بتكلفة تصل إلى 10 ملايين ريال، لمواجهة خطر تهويدها، بل وطمس معالمها الإسلامية والعربية.

أكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهي عاصمة فلسطين الأبدية، وتأمين حرية العبادة فيها. وطالبت اللجنة- في ختام اجتماعات الدورة 35، اليوم الخميس، بالجامعة العربية-المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، من أجل إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطاتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من تلك الأراضي والتي تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وأدانت اللجنة، الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية والتي تعتبر تطهير عرقي للمواطنين، ولابد من إيقاف وإلزام دولة إسرائيل بوقف جميع هذه الممارسات ضد الفلسطينيين. وأوصت اللجنة بضرورة دعوة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان، من اجل استمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل بإلغاء البند السابع "أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، كبند دائم على أجندة مجلس حقوق الإنسان.