قال مبارك بن عبدالله السليطي المستشار القانوني إن القذف والشتم والسب من اكثر الجرائم الالكترونية المتداولة في قطر وباقي دول العالم، مشددا على أهمية تعزيز جهود التوعية للحد من هذه المظاهر، واشراك المختصين والخبراء في المجال قصد انتاج محتويات رقمية تبث على مختلف وسائل الإعلامي لابراز والتنبيه من كافة اشكال الجرائم الالكترونية. وقال السليطي في حديثه لبرنامج تراحيب على تلفزيون الريان إن الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة، ونتجت عن التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيات الجديدة، مشيرا إلى أن القانون القطري لمكافحة الجرائم الالكترونية افرد القضايا من هذا الصنف بقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويتضمن القانون جوانب عديدة ابرزها التعاون والمساعدة الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك يحتوي القانون على عقوبات مغلظة ضد هذا النوع من الجرائم، حيث ينص في احدى مواده على سبيل المثال على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريالٍ كل من ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، كما نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريالٍ كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك. وتحدث السليطي عن أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي بات ملحاً كأكثر من أي وقتٍ مضى في مواجهة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها، خاصة وأن التطور الهائل لهذه الجرائم قد أصبح واقعاً ملموساً، مما يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر. ولا يتهاون القانون القطري مطلقا بهذه الانتهاكات فقد جرمها في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 وسارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبيها، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين. ويمكن للأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها، ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة، لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، في هذه القضية بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري. والسبب التهديد بالرسائل النصية، حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية. وأكد أن الجرائم الالكترونية لها انواع عدة ومنها جرائم ضد الأفراد تتعلق بالهوية الإلكترونية للأفراد (البريد الإلكتروني وانتحال شخصيتهم أو التوصل لكلمات السر التي تخصهم أو أخذ الصور والملفات بهدف تهديدهم)، ويسمى هذا النوع من الجرائم باسم جرائم الإنترنت الشخصية. ولفت السليطي إلى الخطوات التي قطعتها قطر في مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال استحداثها لادارة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية والتي لديها من الامكانيات ما يسمح لها بمتابعة مثل هذه القضايا في مختلف مراحلها.

بعد أن انتشرت الكثير من الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء انستغرام أو فيس بوك أو تويتر و غيرها، مثل القذف والتشهير واختراق الحسابات، وبعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لتصفية الحسابات والتنفيس ومحاولة لإثبات الذات بطريقة خاطئة، ارتفعت الشكاوى على الشاتمين في وسائل التواصل في المحاكم، حيث ظن بعض ضعفاء النفوس أنهم بصحبتهم لهاتفهم المحمول أو جهازهم اللاب توب بمأمن عن القانون والملاحقة الأمنية والقضائية عند إساءة استخدامه. وشهدت محاكم الدولة عدداً من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، إلا أن الجهات الأمنية في كل مرة تثبت أنها بالمرصاد لمثل هؤلاء ولكل مرتكبي الجرائم الإلكترونية ، فبعد أن قام أحد الأشخاص بتقديم شكوى إلى الجهات المعنية على شخص ،لا يعرف هويته، قام باستخدم حساب (انستغرام) باسم وهمي والتعليق على إحدى صوره بعبارة نابية وخادشة للحياء والكرامة، عملت الجهات المختصة على البحث والتحري حول هذا الحساب وتم التوصل إلى عنوان البروتوكول الخاص بالحساب والموقع الجغرافي الخاص به واسم المستخدم ورقم هاتفه المحمول، وعليه تم إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره للنيابة العامة وضبط كل ما هو بحيازته من أجهزة إلكترونية وهواتف وكل ما يشتبه باستخدامه لارتكاب الواقعة موضوع البلاغ، مع فحص وتفريغ الأجهزة محل الضبط لتأكيد ارتكابه لهذه الجريمة في حق المجني عليه. الاعتراف ولم يجد الجاني منفذاً للفرار من هذه التهمة بعد أن أغلقت كافة منافذ الانفكاك من هذه الجريمة إلا أن اختلق عذراً بأن هذا الحساب كان يملكه إلا أنه لم يعد يستخدمه منذ سنوات بحيث أن لديه حسابا آخر، في محاولة بائسة نحو إيهام المحققين بأن الحساب ربما قد تم اختراقه من شخص آخر، وقد كشف عن حسابه الحقيقي أثناء التحقيق، ولم يكد الجاني يتنفس الصعداء عندما كذب كذبته ظناً من المحققين تصديقه إلى أن تم سحب أجهزته الإلكترونية لفحصها والتأكد من أقواله، وتبين وجود الحساب في موقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام) ولا يزال مفعلاً ومستخدماً رقم البروتوكول الخاص بالحساب والموقع الجغرافي الخاص به والذي يؤكد ارتكابه لهذه الجريمة. وبهذا تمت إحالة الموضوع إلى محكمة الجنح، والتي قررت في حكمها (أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها بما قرره المجني عليه بمحضر الشرطة، وبما ثبت بمحضر العرض على النيابة العامة وبما ثبت في الصور الفوتوغرافية للمحادثة الكتابية في برنامج التواصل الاجتماعي (الانستغرام) بمسرح الجريمة الإلكترونية، بتوجيه ألفاظ خارجة عن الحياء بحق المجني عليه). وذكرت المحكمة في حكمها (وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، وأن القصد الجنائي في جريمة السب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها، بعض النظر عن الباعث إلى توجيهها، فمتى كانت الألفاظ دالة بذاتها على معاني السب وجبت محاسبة قائلها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته إليها.). وعليه حكمت المحكمة: بتغريم المتهم مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وحجب الحساب الإلكتروني الذي استخدم في ارتكاب الجريمة ومصادرة الهاتف المضبوط.