0.29 % زيادة قيمة القروض الاستهلاكية على أساس شهري واصلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعها خلال يونيو السابق، بنمو سنوي 1.31 بالمائة، عند أعلى مستوى على الإطلاق، حسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة في الشهر الماضي 130.584 مليار ريال (36.029 مليار دولار)، مقابل 128.896 مليار ريال (35.563 مليار دولار) في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي بنسبة 0.29 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 130.207 مليار ريال في مايو السابق له. وأشارت البيانات إلى أن قيمة القروض وزعت بين 115.345 مليار ريال للقطريين، و15.239 مليار ريال قروض استهلاكية ممنوحة لغير القطريين. إجمالي التسهيلات وساهم نمو القروض الاستهلاكية، في ارتفاع مجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.703 مليار ريال، مقابل 929.782 مليار ريال في يونيو 2018. وشهرياً، ارتفعت إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية بنسبة 1.67 بالمائة، عن قيمتها في مايو الماضي البالغة 955.734 مليار ريال. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص القطري بنسبة 13.97 بالمائة، عند 643.681 مليار ريال، مقابل 564.781 مليار ريال في يونيو 2018. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العام في يونيو السابق 313.537 مليار ريال. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 14.485 مليار ريال، مقابل 16.515 مليار ريال في يونيو 2018. وكشفت البيانات ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو السابق بنسبة 4.54 بالمائة إلى 1455.44 مليار ريال، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال بنفس الشهر من العام الماضي.

حذر اقتصاديون ورجال اعمال من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية حيث ان لها آثار في خلق اقتصاد استهلاكي بعيد كل البعد عن الإنتاجية مطالبين بإعادة النظر في القواعد الحالية للإقراض ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد أجل وقيمة هذه القروض وفقا لمعطيات منطقية ومعقولة. وقالوا إن البنوك وفّرت قروضًا استهلاكية بلغ حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلى ١٨ مليار ريال مليار ريال. وأرجع خبراء ان هذه القفزة في القروض جاء نتيجة توسع سوق التسهيلات المصرفية بشكل غيرمسبوق، مما اصبح هناك سباقا محموما بين البنوك لتحقيق أرباح قياسية دون الأخذ في الاعتبار حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان القدر على الوفاء، وبين أن التسهيلات الممنوحة ساهمت في ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب العملاء من أجل تحقق أرباح قياسية. واكدوا أن سياسة الإفراط فى القروض الاستهلاكية كرست لدى المواطن الأنماط الاستهلاكية والمبالغة في الإنفاق، كما ساهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام العملاء لاغتراف أموال تتجاوز قدراتهم على السداد. واوضحوا ان إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم، أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهريا، مشيرين الى أن القروض شجعت على ثقافة الاستهلاك الترفي في السنوات الأخيرة وهي المهيمنة على كثير من المواطنين .