عقد البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة بقطر، جلسة نقاشية حول قروضه العقارية بمعدلات فائدة صفرية وخدمات إدارة الثروات التي يقدمها بتاريخ 30 أبريل الماضي في صالة بريميُم البنك التجاري فرع الوكرة، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية. فبفضل تاريخه العريق والاستثنائي في القطاع المالي بدولة قطر، نجح البنك التجاري في ريادة هذا المجال وتقديم خبرات محلية تنافسية، وكفاءات مالية استثنائية، مع المحافظة على أعلى مستوى للخدمات المُصممة شخصيًا من أجل مساعدة الأفراد على اجتياز تحديات الأسواق المالية. وخلال هذا النقاش، سلط البنك التجاري الضوء على أهمية تنويع محفظتك الاستثمارية للحد من المخاطر وتحقيق أقصى قدر من العائدات. توزيع الاستثمارات عبر فئات مختلفة من الأصول – كالأسهم، والعقارات، والسندات، والمعادن الثمينة والسلع – يقلل من تعرضك لمخاطر التقلبات التي يتسم بها الاستثمار الواحد. وقد واصل البنك المناقشة بشرح الإمكانات الاستثمارية الواعدة التي يتميز بها عرض القروض العقارية، مؤكدًا أن سعر الفائدة البالغ 0٪ هو أداة قوية تمكّن الأفراد من تحقيق أقصى قدر من العائدات على الاستثمار. وبفضل التمويل دون تراكم الفائدة، بإمكان المستثمرين مضاعفة قوتهم الشرائية وزيادة فرص بناء الثروة على المدى الطويل. ويعتبر البنك التجاري هذه الفرصة فريدة من نوعها إذ أنها تعمل على تمكين العملاء القطريين من الانتقال بسهولة إلى ملكية المنازل دون الحاجة إلى إجراء أي دفعات خلال السنة الأولى أو دفع رسوم تقييم. وصرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «إن عرض القروض العقارية من البنك التجاري يتيح للعملاء الاستفادة من فرص غير مسبوقة لبناء الثروات. ومن خلال طرح هذه الخيارات الاستثمارية الرائدة، نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى أدوات استثمار احترافية من شأنها تحفيز النمو والنجاح المالي على المدى الطويل. ولا يقتصر الأمر على تقديم معدل فائدة 0٪ على قرض الرهن العقاري فحسب، بل نقدم أيضًا خيارات سداد مرنة وقروض طويلة الأجل، كما نوفر مجموعة من المتخصصين الذين سيوجهون العملاء نحو اتخاذ القرارات الصحيحة. وقد تمّ تصميم صالة الوكرة بريميُم بمرافق متطورة تدعم عملائنا القطريين في الحصول على القروض العقارية وتوفر لهم حلول مالية مرنة تلبي أهدافهم العقارية».

ارتفع إجمالي القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية في السعودية بنسبة 16.58% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 100.44 مليار ريال عن حجمها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي. وارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية إلى 705.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 605.51 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2022، وفقا لإحصائيات صادرة عن البنك المركزي ساما. وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية بالمملكة بنحو 2.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.

بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل التعديلات الجديدة على المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت رعاية مصرف قطر المركزي وتستغرق ثلاثة أيام. وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين فيها من فهم ميزات ومتطلبات المراجعات الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر (RWA)، وعرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحديد التحسينات الجديدة على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان. وأوضح السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي، في كلمة اليوم، أن الورشة ستناقش التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان، مشيراً إلى دور اتحاد المصارف العربية المهم، ومساهمته في مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذا القطاع. وأكد التزام مصرف قطر المركزي بتطبيق أحدث ما تتوصل إليه لجنة بازل من إرشادات، وذلك من خلال التعليمات التي يصدرها المصرف، وتحديثه لها بشكل مستمر. ومن المقرر أن تناقش الورشة خلال يومها الأول عدداً من المواضيع منها: دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان، ونظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لبازل III، والتأقلم مع المقاييس المتطورة لأدوات قياس رأس المال، والتخطيط والاستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس مخاطر الائتمان ابتداء من أول يناير لعام 2021. وستبحث الورشة خلال يومها الثاني: الاعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر، والمعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف، والمراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى، والمتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية، في حين سيتم خلال اليوم الثالث من الورشة التطرق إلى المواضيع المتعلقة بمحفظة القروض السكنية، ومحفظة القروض العقارية التجارية، والمتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة، ونظرة عامة عن المنهج المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل. يشار إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، حيث تصب هذه المراجعة في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمداً في مناهج المقاربة المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل، والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج المتقدمة. ويأتي إصدار لجنة بازل لهذه الورقة النهائية، استكمالاً لما بدأته من إصلاحات تنظيمية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية (GFC)، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، وفرض تطبيقه على كافة المصارف في العالم ابتداء من مطلع العام الحالي 2018.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملة قروض عقارية بمعدل فائدة تنافسي لمساعدة العملاء على سداد قيمة قروضهم العقارية الحالية لدى بنوك أخرى. والجدير بالذكر أنه بإمكان العملاء التمتع بمعدل فائدة تنافسي على القرض العقاري يبدأ من 3.75% سنوياً "2.02% ثابت" حتى نهاية العام الحالي مع إمكانية دمج قروضهم العقارية لدى البنوك الأخرى بكل سهولة بموجب قرض واحد من البنك التجاري. ويتم السداد للبنك التجاري بقسط شهري واحد فقط. كما يمكن للعملاء خلال فترة هذه الحملة الحصول على خصومات على الرسوم الأخرى المرتبطة بالقرض العقاري وتأمين مجاني ضد الحريق على العقار المُقدّم كضمان. وفي تعليقه على الحملة، قال السيد مارتن ليونغ، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد لدى البنك التجاري: "يعتبر هذا القرض العقاري المقدم من البنك التجاري أحد أفضل العروض الحالية. وكونه يسري لفترة محدّدة، يستطيع العملاء اغتنام هذه الفرصة والتواصل معنا لنتمكن من مساعدتهم على الاستفادة من مزايا العرض وتسديد التزاماتهم الشهرية بسهولة ويسر". ويشار إلى أن البنك التجاري يضع عملاءه في مقدمة أولوياته بطرح منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية إحتياجاتهم المصرفية. كما أن فريق عمل القروض العقارية يضمّ العديد من الخبراء المختصين والمؤهلين للإجابة عن استفسارات العملاء وتوفير الدعم اللازم لضمان تقديم خدمة عملاء ذات مستوى عالمي.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام، بعد أن كانت تصرف وفق الأشهر الهجرية التيتكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية. وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن قرار إعادة جدولة القروض العقارية يأتي "نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري، مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية".

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وإفريقيا، عرضا جديدا حصرياً لأعضاء أوائل QNB يمكنهم من الحصول على قرض عقاري في قطر لشراء العقارات في إنجلترا وويلز، موفرا بذلك أحد أفضل خدمات القروض العقارية البريطانية وأكثرها مرونة في السوق المصرفي القطري.ويمكن العرض الجديد أعضاء أوائل QNB للخدمات المميّزة من حجز قروض عقارية يمولها QNB في قطر تبدأ من 150 ألف جنيه إسترليني ما يعادله بالريال القطري، وتصل فترة سداد القرض حتى 20 سنة، ويتوافر القرض لكل من عقارات التملك الحر والإيجار في جميع أرجاء إنجلترا وويلز، كما تشمل ميزاته الأخرى إمكانية اقتراض ما يصل إلى 70% من قيمة العقار حسب التقييم المهني عند البيع القسري أو سعر الشراء أيهما أقل، بالإضافة إلى نسبة الفائدة المنخفضة.ويشمل العرض الجديد العديد من الميزات الفريدة، بما فيها استكمال الموافقة خلال 24 ساعة والتعامل مباشرة مع مدير علاقات العملاء من أوائل QNB في قطر لإكمال الطلب بسرعة ويسر وتوافر حلول بضرائب مخفضة، كما يمكن لأعضاء أوائل QNB المستفيدين من العرض تلقي المساعدة أيضا من مدير علاقات العملاء الخاص بهم في العثور على العقارات التي تناسبهم كميزة إضافية لضمان راحتهم بالتعاون مع شركات عقارية ذات خبرة عالمية.ويعتبر هذا العرض الجديد أحدث إضافة لباقة خدمات أوائل QNB المميزة ضمن برنامج Global Recognition التي صممت لتوفر لهم تجربة مصرفية مميزة واستثنائية، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفيّة التي تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقّعاتهم.وتستمر خدمة أوائل QNB المصرفية الراقية بتحديث منتجاتها وخدماتها بأحدث خدمات تعزيز نمط الحياة وأكثرها حصرية ورفاهية، وذلك بهدف مكافأة أعضائها المتميزين وبناء علاقة مستمرة على المدى الطويل مبنية على الثقة المتبادلة والفهم العميق لأسلوب حياتهم في بلادهم وعبر شبكة QNB الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع العاشر من الحملة الإعلانية الصيفية الإستثنائية للقروض، التي أتاحت لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.تأهل كل من ريكو رومباوا يم وفينكيتيشرن راماسامي لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري، وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.والجدير بالذكر أنه تأهل جميع العملاء الذين حصلوا على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري طوال فترة العرض لدخول السحب.إلى جانب ذلك تمتع عملاء البنك التجاري بهذا العرض الصيفي والذي شمل قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابت بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت). وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، منح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونهنئ الفائزين طوال فترة الحملة الصيفية بفرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع من الحملة".

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع الثامن من الحملة الإعلانية الصيفية الاستثنائية للقروض، والتي تتيح لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.تأهل كل من كيتي زوزا توث وعمار نادم بيشيمام لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري. وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.يمكن لعملاء البنك التجاري التمتّع بهذا العرض الصيفي حتى نهاية شهر يوليو من هذا العام.يشمل العرض قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابت بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت).وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، يمنح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونقدم طوال فترة الحملة الصيفية فرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع لفائزيْن طوال فترة العرض. نهنئ الفائزيْن في سحب هذا الأسبوع، ونتمنى الفوز للجميع خلال الأسابيع القادمة".يملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آليا. وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع السابع من الحملة الإعلانية الصيفية الاستثنائية للقروض، والتي تتيح لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.تأهل كل من شربات جابر سليمان وبيجو ميلتو فيليب لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري. وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.يتأهل لدخول السحب جميع عملاء البنك الذين يحصلون على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري، ويفوز اثنان منهم بالجائزة كل أسبوع. يمكن لعملاء البنك التجاري التمتّع بهذا العرض الصيفي حتى نهاية شهر يوليو من هذا العام.يشمل العرض قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابتا بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت).وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، يمنح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونقدم طوال فترة الحملة الصيفية فرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع لفائزيْن طوال فترة العرض، نهنئ الفائزيْن في سحب هذا الأسبوع، ونتمنى الفوز للجميع خلال الأسابيع القادمة".ويملك البنك التجاري (ش.م.ق.) مجموع أصول بقيمة 116.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29 فرعاً تقدم خدمات كاملة و154 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3 مليارات ريال عماني كما في 31 مارس 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 4 فروع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.5 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 ويقوم بتشغيل 31 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح إستراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.

يشهد الاستثمار العقاري حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع بدء تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية التي أعلنت عنها، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والأفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. وفقا لتقارير مصرف قطر المركزي فإن قيمة القروض العقارية التي قدمتها البنوك للأفراد وصلت إلى حوالي 85 مليار ريال حتى فبراير الماضي، ويؤكد الخبراء أن هناك طلبا على القروض العقارية خلال العام الماضي بعد أن تحسنت أسعار العقارات وارتفعت الإيجارات. نهضة وتنمية شاملة الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا من نهضة وتنمية شاملة يتطلب منح البنوك التجارية المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكانياتهم المادية والمالية. ويضيف أن التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة. ويضيف أنها خطوة إيجابية تساهم في زيادة دور البنوك في تنمية الاقتصاد من خلال تمويلات الاستثمار التي تتيحها للأفراد في كافة المجالات العقارية والخدمية والتجارية. ويؤكد أن البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على أساس وضعه المالي.. ويضيف أن إعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب أن تتنبه لها وتراعيها البنوك لعل أهمها قدرة العميل على السداد، فتحويل الراتب وقيمته لا يكفي للحكم على العميل لأن الراتب يأتي كاملا دون أي أقساط أو مصروفات أخرى.. وقد يكون المتبقي منه 25% فقط، ويأتي القرض ليحصل على النسبة المتبقية، لذلك على البنك أن يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة. ويطالب المير الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض عقاري وألا يكون هناك أي التزامات كبيرة أخرى، وألا يزيد القسط الشهري على ما يتراوح بين 35 و50% إذا كان ليس هناك أي التزامات أخرى، بالإضافة إلى التأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض. ويوضح أن البنوك توسعت في منح القروض العقارية خلال السنوات الأخيرة باعتبار أن القروض توفر عوائد مجزية للبنوك وهي في الوقت ذاته تتصف بقدر مرتفع من الأمان لارتباطها بضمانات قوية تتمثل في الراتب الشهري، وما وراء الراتب من حقوق مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة. وفي غمرة التوسع المفرط في منح القروض برزت مشكلة تتمثل في أن الكثيرين في سعيهم إلى الاقتراض لم يكشفوا للبنوك عما لديهم من التزامات كلية تجاه رواتبهم مثل أقساط السلف على الراتب بأنواعها، وإيجارات السكن التي ارتفعت وتضاعفت في بعض الأحوال، وتكاليف التعليم والعلاج التي استجدت أو ربما سوف تستجد، وأقساط قرض طارئ للاكتتاب في الأسهم أو الاتجار بها.. كل هذه وغيرها التزامات قد لا تأخذها بعض البنوك بعين الاعتبار وهي تتفاوض مع العميل لمنحه قرضا يصل إلى 7 سنوات. ويضيف : أن مصرف قطر المركزي تدخل للمساعدة في إعادة ترتيب هذه القضية فلا بد أن تكون هناك قيود على القروض بحيث لا ترتبط بإجمالي الراتب وإنما بالصافي منه - ما لم يكن لدى المقترض ضمانات أخرى كأن تكون لديه ودائع مالية أو عقارات - ويوجب على كل بنك أن ينظر في صافي الراتب المتبقي بعد استقطاع الالتزامات. ضوابط مشددة من المركزي الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد - شريك جرانت ثورنتون العالمية قطر – يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عن ما قبل 2009 ، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع بدون دراية في الحصول على القروض العقارية، ويضيف أن إنشاء مركز المعلومات الائتمانية جاء خطوة جادة في ضبط هذه العملية، فأي فرد لديه حساب مصرفي في البنوك وحصل على قروض من أي نوع في الماضي يكون لدى مركز المعلومات كافة المعلومات اللازمة للتعرف على الوضع المالي، ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخرى تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك. حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. ويؤكد أن هذه الإجراءات ساهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض، ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات، لذلك يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. تدخل الدولة أنقذ البنوك الخبير المالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك استفادت من خبرتها السابقة في مجال القروض العقارية ولديها تعليمات وضوابط تتبعها حتى لا تتكرر التجربة السابقة التي توسعت فيها بدون ضوابط جدية. ولولا التدخل الجاد من الدولة والسريع لكانت حتى الآن تعاني من تبعات هذه المشكلة كما حدث للبنوك الأخرى في المنطقة، حيث أنقذ هذا التدخل البنوك في الوقت المناسب. ويضيف أن التخطيط والموازنة الحكيمة فيما بين الدخل وحجم الالتزامات المالية بما فيها أقساط القروض وفوائدها هي العوامل الأساسية التي على كل من يقدم ويغامر للجوء للاقتراض أن يعتمد عليها، وإلا أصبحت القروض نقمة بدلا من أن تكون نعمة يستفاد منها، وأكثر من ذلك فإنها قد تقود صاحبها إلى ما لا يحمد عقباه. ويضيف أننا وإن كنا نقدر للبنوك مبادراتها الجيدة في تقديم كل ما هو جديد على صعيد القروض العقارية الشخصية، فإننا أيضاً نعتقد بأن من حقها أن تحدد حجم وسقوف القروض التي تريد إقراضها لعملائها وذلك بحسب ما تجده مناسبا لأوضاعها ولقدراتها المالية والإدارية، وكذلك في تحديدها لجملة الشروط التي تراها هي مناسبة لعملية الإقراض من عدمه. ويقول إن بعض الأفراد يلجأون للقروض دون أسباب أو مبررات، ودون إدراك لعواقب الاقتراض غير المبرر وغير المدروس وغير المخطط له مثل النفقات الترفيهية، وتغيير موديل السيارة والسفر للخارج، حيث تصبح الأقساط والفوائد الواجبة السداد تأكل الجزء الأكبر من الراتب الشهري، وبعد فترة قصيرة يصبح غير قادر على السداد، فتتراكم الأقساط وفوائدها، وهكذا يصبح هناك حجم هائل من الأقساط والفوائد الواجبة السداد، مما يؤثر سلبا على قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته العائلية من مأكل وملبس وتعليم.