نفّذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة جدة، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بضربه بعصا على رأسه، وفي مواقع متفرقة من جسده. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان الحكم قد تأجل استيفاؤه في وقت سابق إلى بلوغ، ورشد القاصر من ورثة القتيل، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ليتم تنفيذه اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني في محافظة جدة، فيما يلي نصّه: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية. وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. أقدم إبراهيم بن محمد بن عطية الله الزبيدي -سعودي الجنسية- على قتل سعيد بن محمد بن حسين الزبيدي -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بعصا على رأسه وفي مواقع متفرقة من جسده. وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفاؤه إلى بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق أخيراً بصكّ الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص بقاتل مورّثهم، وأُيّد ذلك من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني إبراهيم بن محمد بن عطية الله الزبيدي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 2/ 7/ 1438هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نفذت وزارة الداخلية اليوم، في تبوك، حكم القتل قصاصاً في سعود بن إبراهيم بن ماطر الشمري "سعودي الجنسية" لإقدامه على قتل عامر بن سليم بن سويلم العطوي "سعودي الجنسية"، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصّار من ورثة القتيل رشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

سلط الإعلام الهندي الضوء على مواطن سعودي نجح في إنقاذ رقبة هندي مقيم في السعودية من سيف القصاص بعد أن قتل مواطناً آخر بمنطقة نجران، حيث تدخل لإقناع أولياء الدم بالتنازل، وتكفل بدفع الدية البالغة 1.3 مليون ريال. وأشاد الإعلام الهندي بإنسانية رجل الأعمال السعودي لإنقاذه المقيم الهندي من القصاص، وكان العامل الهندي ويدعى شيابور لمبادري يعمل قبل ثماني سنوات بإحدى المزارع بمنطقة نجران. وأقدم حينها على قتل مواطن بعد مشاجرة نشبت بينهما، وظل في السجن طوال هذه المدة في انتظار تنفيذ حكم القصاص بحقه. ومع اقتراب تنفيذ الحكم في الجاني، تدخل رجل الأعمال عوض بن قريعة اليامي. واستطاع إقناع أولياء الدم بالتنازل، وعرض عليهم مبلغ 1.3 مليون ريال من ماله الخاص، مقابل التنازل والعفو عن الجاني وفق وسائل إعلام سعودية. وتم تصديق التنازل في المحكمة تمهيداً لإطلاق سراح المتهم.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر أولياء شاب مقتول في اجتماع مع أولياء القاتل طالبين منهم العفو عن والصفح عن ذنب ابنهم وعدم القصاص منه. وأعلن أولياء الدم العفو عن القاتل وعدم القصاص منه، وذلك لوجه الله تعالى بعد أن تدخل شيوخ ووجهاء القبائل، وطالبوا بالصفح والغفران عن القاتل. ويظهر الفيديو الفرحة التي عمت المكان بعد إعلان العفو وتجمع الحضور حول المعلن وشكره على موقفه النبيل في الغفران والتسامح ولم يخلو المشهد من بعض دموع الفرح. ولم يذكر النشطاء مكان تصوير هذا الفيديو.

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، في منطقة نجران، حكم القتل قصاصاً في محمد بن مانع بن حسين آل مهري اليامي - سعودي الجنسية -، لإقدامه على قتل مسلي بن حسين بن هادي آل حارث - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين نتج عنها وفاته، إثر خلاف بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

نفذت الجهات المختصة في مدينة الرياض، اليوم الإثنين، حكم القتل قصاصا في عبدالحفيظ حمد "إرتيري الجنسية"، لقتله إدريس عمر إبراهيم محمد "سوداني الجنسية"، بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كانت سلطات الأمن قد قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، في محافظة ضرما بمنطقة الرياض، حكم القتل قصاصاً في نواف بن حمد بن سالم الحمالي "سعودي الجنسية"، لإقدامه على قتل سلطان بن سعد بن فهيد الخنفري القحطاني "سعودي الجنسية"، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس بسبب خلاف بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وأوضحت الوكالة أنه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعة بحق الجاني المذكور.

نفذت الجهات المختصة في محافظة جدة بالسعودية، حكم القتل قصاصاً في رياض الحق عبدالحق "بنجلاديشي الجنسية"، لقتله محمد شاه جلال ياسين "بنجلاديشي الجنسية"، بطعنه بسكين عدة طعنات إثر خلاف بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت سلطات الأمن قد قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاَ. وأوضحت الوكالة أن الحكم صدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

نفذت الجهات المختصة في منطقة الجوف، حكم القتل قصاصاً في فهد بن صلاح بن عبداللطيف العيشان (سعودي الجنسية)، لقتله صابر بن عبدالله بن صالح الضميري (سعودي الجنسية)، بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت سلطات الأمن قد قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

نفذت الجهات المختصة في محافظة الطائف، حكم القتل قصاصاً وتعزيراً في عدد من الجناة، إذ أقدم نايف بن زايد بن بادي القثامي، على قتل كل من: شبيب، وسعيد، وعيد، وضيف الله، ومحمد أبناء عويض بن عوض الله القثامي، وعبدالله بن شبيب بن عويض القثامي، وذلك بطعن محمد المذكور بسكين وإطلاق النار على البقية من سلاح رشاش، وإصابة آخرين إثر خلاف ونزاع حصل بينهم على أرض، بمشاركة ومساعدة بأدوار مختلفة من قبل كل من: متعب وعبدالله ابني زايد بن بادي القثامي، ومحمد بن بادي بن خالد القثامي، جمعيهم سعوديو الجنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت سلطات الأمن قد قبضت على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم. وأوضحت الوكالة أنه وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يتضمن أن ما أقدم عليه المذكورون ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، وتسبب في سفح الدماء المعصومة بغير حق وإخافة للآمنين واستهتار واستخفاف بالدماء المعصومة مما يدل على ضعف الوازع والرادع لديهم ومن قصد الشارع في التعزير الزجر والردع، فقد حكم على نايف المذكور بالقتل قصاصاً، وعلى كل من: متعب، وعبدالله ابني زايد، ومحمد بن بادي بالقتل تعزيراً. وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين. ونفذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نايف بن زايد بن بادي القثامي، والقتل تعزيراً بحق كل من: متعب وعبدالله ابني زايد بن بادي القثامي، ومحمد بن بادي بن خالد القثامي.

ألغت إرجاء القصاص لحين بلوغ القاصر السن القانونية قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، إلغاء إرجاء تنفيذ القصاص بمتهم آسيوي، أقدم على قتل زميله مع سبق الإصرار، لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وأمرت بتنفيذ الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص من غير تقيد بقيد الإرجاء الملغي. وشمل الحكم تأييد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى من إدانة المتهم بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفقا لأحكام المادة 1/1-2 من قانون العقوبات. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عمر عثمان . وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهم قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ أثر ذلك، ويبقى الباب مشرعا لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئا من ذلك وذلك بتهمة القتل العمد. وأوضحت المحكمة : إذا تقرر شرعا أن الاخوة الاشقاء لا يدخلون في معنى أولياء الدم المستحقين للقصاص في ظل وجود الأب، فلا وجه شرعاً لإرجاء تنفيذ القصاص بالمدان، حيث أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق أحكام القانون وتصويب الخطأ الشرعي المتعلق بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وجه اليه عدة لكمات ثم قام بخنقه باستعمال كف وساعد يده، وضغط على رقبة الضحية بين العضد والكتف الى أن تأكد أنه فارق الحياة . وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية قاصدا بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة العامة ، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات. وتفيد تفاصيل الواقعة، أنّ صداقة متينة كانت قائمة بين المتهم وزميله في نفس الشركة التي يعملان فيها، وعندما بدأ الأخير يمتنع عن رفقته ، توجه اليه بسيارته متربصا للمجني عليه . وما أن شاهده مترجلا من منزل شخص آخر، حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بأحد شوارع الصناعية ، وقام بأخذ جواله، ولكمه في وجهه وصدره وخنقه باستعمال حبل . وأطبق المتهم بعضده وساعده على عنقه لعدة دقائق ، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وألقى المتهم جثته في منطقة برية، وانصرف الى مكان عمله، وفي صبيحة اليوم التالي ، وحال مرور سائق شركة عثر على الجثة، وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم، ووجهت إليه التهمة، وأقر بارتكابه جريمة القتل العمد.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أنها أعدمت مواطناً أدين بقتل مواطن آخر في محافظة جدة. وأصدرت الوزارة بياناً بشأن تنفيذ القصاص بالجاني، وفيما يلي نص البيان: قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" الآية. وقال تعالى : "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون". أقدم علاء بن بخيت بن عوض الزهراني - سعودي الجنسية - على قتل ياسين ابن عبدالله بن علي السميري -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحجر على رأسه مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما . وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاَ ، وصدق الحكم من مرجعه ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور . وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني علاء بن بخيت بن عوض الزهراني -سعودي الجنسية- اليوم الأحد, بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة . ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

هدد عدد من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الداعية السعودي، الشيخ محمد العريفي بالقتل، وذلك بسبب تأييده القصاص من 47 متهما بالإرهاب، في السعودية صباح أمس السبت. واعتبر أنصار تنظيم الدولة أن "تأييد العريفي قتل العلماء من أهل السنّة، يجعله شريكا في قتلهم، ويجب القصاص منه"، ونعته عدد منهم، بـ"الكافر، المرتد، الزنديق"، بسبب تأييده للحكم. وفي ردّه على إحدى تغريدات العريفي، قال حساب "جزّار"، المناصر لتنظيم "داعش": "تغريدتك بإهدار دم أهل السنة كفيلة بإهدار دمك"، وأضاف: "وتالله يا العريفي سوف تذكر كلامي إذا مرت السكين على وريدك، بإذن الله"، فيما غرّد حساب "سيف الخلافة": "سنعلق رأسك على باب بيتك". @MohamadAlarefe سنعلق رأسك على باب بيتك ياخسيس — سيف الخلافة (@saifdawla1) January 2, 2016 @MohamadAlarefe تغريدتك بإهدار دم أهل السنة كفيلة بإهدار دمك وتالله يا #العريفي سوف تذكر كلامي اذا مرت السكين على وريدك بإذن الله — جزار125 (@Tikfgh) January 2, 2016 وحرّض حساب ثالث يحمل اسم "الحق أبلج"، أنصار التنظيم على إلحاق الضرر بالعريفي، قائلا إن "العريفي يتواجد في جامع الراجحي بالرياض". ووضع أنصار تنظيم الدولة صورة فارس آل شويل الزهراني، الذي تم إعدامه صباح السبت، قائلين للشيخ العريفي إن "هذا الشخص سيكون خصيمك يوم القيامة؛ لأنك أيّدت وباركت قتله". وأضاف حساب "كسر التحالف الصليبي": "يا عريفي سبق ولمّعت للكساسبة، تبارك قتل عالم قال كفرت بطواغيت وآمنت بالله، أسمعنا صوتك عندما تزمجر العبوات". كما نشر حساب "ترجمان الأسوارتي"، الشهير بتأييده لتنظيم الدولة، صورا لتغريدات أبرز دعاة السعودية المؤيدين للإعدامات، حيث طلب من أنصار التنظيم الاحتفاظ بها، لمحاسبتهم، وفق قوله. يشار إلى أن أنصار تنظيم الدولة لم يسبق لهم الإجماع على تكفير الشيخ العريفي، حيث رفض بعضهم ذلك عندما أطلق عناصر من التنظيم وصف "المرتد"، على الدكتور محمد العريفي؛ لارتدائه البزّة العسكرية قبل سنوات. تهديد الشيخ العريفي يعيد إلى الأذهان قيام أنصار التنظيم بتهديد عدد من دعاة السعودية، مثل الدكتور عبد العزيز الفوزان، والدكتور سعد الشثري؛ لاتهامهما قيادة التنظيم بالعمالة لإيران، وغيرها من الدول. وبالرغم من مخالفته منهج تنظيم الدولة جملة وتفصيلا، إلا أن الشيخ العريفي دأب في خطبه، ومحاضراته، على توجيه النصح لعناصر وأنصار التنظيم بالعدول عن أفكارهم، وسماع توجيهات كبار العلماء في السعودية، وغيرها. قريبا يالعريفي فتحسس رقبتك جيداً كل يوم فقد لا تجد الا نصفها مع شيء من فرث ودم @nhy109 @MohamadAlarefe pic.twitter.com/9cCubeT7zC — #أنيس_المناصرين (@sawsfgjkhhh) January 2, 2016

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أن المملكة نفذت حكم الإعدام، اليوم السبت، في 47 "إرهابيا" بينهم نمر باقر النمر. بيان الداخلية السعودية أكد أن حكم الإعدام، الذي نفذ في 12 منطقة، طال 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل أحد قادة تنظيم القاعدة بالسعودية والذي قبض عليه في عام 2004، أما علي النمر ابن شقيق نمر باقر النمر، فليس بين الذين تم إعدامهم. وأدان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق "المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية". كما أدين الـ 47، وهم 45 سعودياً ومصرياً واحداً وتشادياً واحداً، بـ "استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة"، ومعظم من أعدموا ضالعون في سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة. وفيما يلي الأسماء التي نفذ بحقهم القصاص: 1 ـ أمين محمد عبدالله آل عقالا - سعودي الجنسية. 2 ـ أنور عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 3 ـ بدر بن محمد بن عبدالله البدر - سعودي الجنسية. 4 ـ بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث - سعودي الجنسية. 5 ـ حسن هادي بن شجاع المصارير- سعودي الجنسية. 6 ـ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي - سعودي الجنسية. 7 ـ خالد محمد إبراهيم الجار الله - سعودي الجنسية. 8 ـ رضا عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 9 ـ سعد سلامة حمير - سعودي الجنسية. 10 ـ صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار- سعودي الجنسية. 11 ـ صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين - سعودي الجنسية. 12 ـ صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان - سعودي الجنسية. 13 ـ صالح بن علي بن صالح الجمعة - سعودي الجنسية. 14 ـ عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي - سعودي الجنسية. 15 ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني - سعودي الجنسية. 16 ـ عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري - سعودي الجنسية. 17 ـ عبدالرحمن دخيل فالح الفالح - سعودي الجنسية. 18 ـ عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي- سعودي الجنسية. 19 ـ عبدالله بن سعد بن مزهر شريف - سعودي الجنسية. 20 ـ عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري- سعودي الجنسية. 21 ـ عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن - سعودي الجنسية. 22 ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف - سعودي الجنسية. 23 ـ عبدالله بن معلا بن عالي - سعودي الجنسية. 24 ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي - سعودي الجنسية. 25 ـ عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى- سعودي الجنسية. 26 ـ عصام خلف محمد المذرع - سعودي الجنسية. 27 ـ علي سعيد عبدالله آل ربح - سعودي الجنسية. 28 ـ غازي محيسن راشد - سعودي الجنسية. 29 ـ فارس احمد جمعان آل شويل - سعودي الجنسية. 30 ـ فكري علي بن يحيى فقيه- سعودي الجنسية. 31 ـ فهد بن أحمد بن حنش آل زامل - سعودي الجنسية. 32 ـ فهد عبدالرحمن أحمد البريدي - سعودي الجنسية. 33 ـ فهد علي عايض آل جبران - سعودي الجنسية. 34 ـ ماجد إبراهيم علي المغينيم - سعودي الجنسية. 35 ـ ماجد معيض راشد - سعودي الجنسية. 36 ـ مشعل بن حمود بن جوير الفراج - سعودي الجنسية. 37 ـ محمد عبدالعزيز محمد المحارب - سعودي الجنسية. 38 ـ محمد علي عبدالكريم صويمل - سعودي الجنسية. 39 ـ محمد فتحي عبدالعاطي السيد - مصري الجنسية. 40 ـ محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ- سعودي الجنسية. 41 ـ مصطفى محمد الطاهر أبكر- تشادي الجنسية. 42 ـ معيض مفرح علي آل شكر - سعودي الجنسية. 43 ـ ناصر علي عايض آل جبران- سعودي الجنسية. 44 ـ نايف سعد عبدالله البريدي - سعودي الجنسية. 45 ـ نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي - سعودي الجنسية. 46 ـ نمر باقر أمين النمر - سعودي الجنسية. 47 ـ نمر سهاج زيد الكريزي - سعودي الجنسية.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأضاف البيان، أن حكم الإعدام طال 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل ونمر النمر. وفيما يلي نص بيان الوزارة: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًاً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ"، وقال- جل وعلا- في تعظيم حرمة الدماء: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعًاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاً" الآية، وتوعّد- سبحانه - بأشد العذاب كل من تجرأ على قتل مؤمن متعمداً، حيث قال تعالى: "وَمَن يَقتُل مُؤمِنًاً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَاِلداً فِيَها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً". كما قال النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعظيم دم المسلم: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلم"رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" أخرجه مسلم، وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك؛ ومنها: قوله تعالى (وَأَوفُواْ بِالعَهدِ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسؤُولاً)؛ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً" اجتنبوا السبع الموبقات ... وعدّ منها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق"؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم-"من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه البخاري. وقال - صلى الله عليه وسلم-: "إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان" متفق عليه؛ وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين، كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، واستباحة بيضة المسلمين، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: "من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه". وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنه ستكون هنَات وهنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً من كان". وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المُعرِض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة لتكون قوية مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى، وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدون التالية أسماؤهم: 1 ـ أمين محمد عبدالله آل عقالا - سعودي الجنسية. 2 ـ أنور عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 3 ـ بدر بن محمد بن عبدالله البدر - سعودي الجنسية. 4 ـ بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث - سعودي الجنسية. 5 ـ حسن هادي بن شجاع المصارير- سعودي الجنسية. 6 ـ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي - سعودي الجنسية. 7 ـ خالد محمد إبراهيم الجار الله - سعودي الجنسية. 8 ـ رضا عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 9 ـ سعد سلامة حمير - سعودي الجنسية. 10 ـ صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار- سعودي الجنسية. 11 ـ صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين - سعودي الجنسية. 12 ـ صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان - سعودي الجنسية. 13 ـ صالح بن علي بن صالح الجمعة - سعودي الجنسية. 14 ـ عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي - سعودي الجنسية. 15 ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني - سعودي الجنسية. 16 ـ عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري - سعودي الجنسية. 17 ـ عبدالرحمن دخيل فالح الفالح - سعودي الجنسية. 18 ـ عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي- سعودي الجنسية. 19 ـ عبدالله بن سعد بن مزهر شريف - سعودي الجنسية. 20 ـ عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري- سعودي الجنسية. 21 ـ عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن - سعودي الجنسية. 22 ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف - سعودي الجنسية. 23 ـ عبدالله بن معلا بن عالي - سعودي الجنسية. 24 ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي - سعودي الجنسية. 25 ـ عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى- سعودي الجنسية. 26 ـ عصام خلف محمد المذرع - سعودي الجنسية. 27 ـ علي سعيد عبدالله آل ربح - سعودي الجنسية. 28 ـ غازي محيسن راشد - سعودي الجنسية. 29 ـ فارس احمد جمعان آل شويل - سعودي الجنسية. 30 ـ فكري علي بن يحيى فقيه- سعودي الجنسية. 31 ـ فهد بن أحمد بن حنش آل زامل - سعودي الجنسية. 32 ـ فهد عبدالرحمن أحمد البريدي - سعودي الجنسية. 33 ـ فهد علي عايض آل جبران - سعودي الجنسية. 34 ـ ماجد إبراهيم علي المغينيم - سعودي الجنسية. 35 ـ ماجد معيض راشد - سعودي الجنسية. 36 ـ مشعل بن حمود بن جوير الفراج - سعودي الجنسية. 37 ـ محمد عبدالعزيز محمد المحارب - سعودي الجنسية. 38 ـ محمد علي عبدالكريم صويمل - سعودي الجنسية. 39 ـ محمد فتحي عبدالعاطي السيد - مصري الجنسية. 40 ـ محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ- سعودي الجنسية. 41 ـ مصطفى محمد الطاهر أبكر- تشادي الجنسية. 42 ـ معيض مفرح علي آل شكر - سعودي الجنسية. 43 ـ ناصر علي عايض آل جبران- سعودي الجنسية. 44 ـ نايف سعد عبدالله البريدي - سعودي الجنسية. 45 ـ نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي - سعودي الجنسية. 46 ـ نمر باقر أمين النمر - سعودي الجنسية. 47 ـ نمر سهاج زيد الكريزي - سعودي الجنسية. حيث ارتكب المذكورون الجرائم التالية:- أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير "مجمع الحمراء السكني"، وتفجير "مجمع فينيل السكني"، وتفجير "مجمع أشبيلية السكني"؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11 /3/ 1424هـ ؛ واقتحام مجمع "الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)"، و"شركة (بتروليوم سنتر)"، و"مجمع الواحة السكني" بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11 /4/ 1425هـ ؛ باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. ثانياً: استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال: تفجير "مبنى الإدارة العامة للمرور" بمدينة الرياض بتاريخ 2 /3/ 1425هـ ، والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ "وزارة الداخلية"، ومقرّ "قوات الطوارئ" بتاريخ 17 /11/ 1425هـ ، مما أدى إلى: استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين. والشروع في استهداف "قاعدة الملك خالد الجوية" بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف "المطار المدني" بمحافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه؛ مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة. ثالثاً: سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال: اقتحام "القنصلية الأمريكية" في محافظة جدة بتاريخ 24 /10/ 1425هـ، مما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن. واستهداف "مصفاة بقيق" بمحافظة بقيق بتاريخ 25 /1/ 1427هـ ونجم عنه استشهاد رجليّ أمن؛ والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير "شركة أرامكو السعودية" وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية، وجرائم نصب واحتيال، نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليّاً وخارجياً لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولةٍ شقيقة، وتأييدها علناً، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام. وقد أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بما هو آتٍ : 1 ـ إقامة حد الحرابة بقتل كل من: ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني. ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي. ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف. ـ نمر سهاج زيد الكريزي. 2 ـ القتل تعزيراً لبقية المتهمين. وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم السبت الموافق 22 /3/ 1437هـ في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك. ووزارة الداخلية إذا تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- منذ قيامها دستوراً ومنهاجاً لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره {وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون}.

قضت محكمة الجنايات معاقبة خليجي غيابياً، وبإجماع الآراء بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص، عما أسند إليه من اتهام، وإرجاء تنفيذه لحين بلوغ أبنائه السن القانونية. وأمرت المحكمة بحبس المتهم، إلى حين بلوغ أبنائه التسعة، وهم صغار المجني عليه، وإعلان رغبتهم في القصاص، وسيتم التنفيذ إثر ذلك، كما قضت بمصادرة السلاحين الآلي والناري والذخائر المضبوطة. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي.. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد لخليجي، بأن ترصد للمجني عليه، وقام بمراقبته، وعندما همّ المجني عليه الدخول للصلاة في مسجد، تبعه وأطلق عليه أعيرة نارية أردته قتيلاً، وفرّ الجاني هارباً. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم ترصد للمجني عليه، وأخذ يراقب تحركاته وأماكن تواجده وذهابه وإيابه، وأعدّ العدة لقتله، فاستأجر سيارة من مكتب تأجير سيارات. يوم الواقعة، أخفى المتهم سيارته، وأخذ يتنقل بسيارة التأجير، ويتتبع المجني عليه، وما أن دخل الأخير إلى مسجد لأداء الصلاة، حتى تبعه المتهم وأطلق أعيرة نارية عليه أودت بحياته.. عقب ارتكاب الجريمة، ترك المجرم سيارته وفرّ هارباً، ثم عثرت الشرطة على السيارة فيما بعد.. وجرى التحقيق في الواقعة. أمام المحكمة، أدلى شاهد بأقواله ويعمل معلماً، وأفاد بأنه قصد مسجداً عند الخامسة مساءً لقراءة القرآن، وذهب إلى محل الوضوء ليجدد وضوءه قبل الصلاة، وعندما دخل المكان.. فوجئ بجثة غارقة في دمائها، فظنّ أنّ المجني عليه انزلق بسبب الماء، فأبلغ الشرطة.

تنفذ وزارة الداخلية السعودية قريباً، أحكام "القصاص" بحق 52 إرهابيا ممن صدرت بحقهم أحكام شرعية من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد اكتسابها صفة القطعية، وثبوت ما نسب إليهم شرعا من تهم أدينوا وأقروا بها. ووفق صحيفة الرياض، صدقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على هذه الأحكام، كما تم استيفاء كافة ضمانات التقاضي المتوفرة في درجاته الثلاث. ويمثل المنفذ بحقهم شرع الله "الدفعة الأولى" من المدانين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وسيتم تنفيذ أحكام القصاص في عدة مناطق بالتزامن وفي وقت واحد. وبحسب الصحيفة السعودية، تتنوع قضايا المدانين ما بين المشاركة في التفجيرات واستهداف رجال الأمن والمواطنين والأجانب والتكفير والخروج على ولي الآمر واستهداف المستأمنين وتشكيل خلايا إرهابية أو تقديم الدعم لعناصرها. كما تضم القائمة الأولى ممن سينفذ فيهم حكم القصاص عددا من المحرضين على العنف والإرهاب والخروج على الدولة ممن استغلوا مواقعهم وبعض الأحداث لتأليب الرأي العام والتحريض على الإرهاب وعلى الخروج على نظام الدولة واستهداف الآمنين.

حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات حضورياً وبإجماع الآراء باعدام آسيوي قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ إثر ذلك، ويبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا، وذلك بتهمة القتل العمد.وإتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الصناعية أمن الريان بأن المتهم قام بقتل المجني عليه عمداً بأن وجه اليه عدة لكمات، ثم قام بخنقه على مستوى عنقه بإستعمال كف وساعد يده الى أن تأكد أنه فارق الحياة، وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية، قاصداً بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة والحال انهما مسلمان، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات.صدر الحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد علي العذبي، والقاضي المستشار عماد حسين نجم، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي، والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.أكدت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها، واطمأن اليها ضميرها واستقام الدليل على صحتها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في ان المتهم العامل على كفالة ذات الشركة التي يعمل بها المجني عليه كمسؤول له كانت تربطه علاقة حميمة مع المجني عليه. الجنايات ترجئ القصاص لحين بلوغ شقيق القتيل السن القانونيةوقرر انه اعتاد توصيله للاماكن التي يتردد عليها ونتيجة خلاف بينهما تركه المجني عليه، وابتعد عنه فما كان من المتهم إلا أن سافر لبلده ومعه صورة المجني عليه، ولجأ لبعض السحرة لعمل بعض الطلاسم للأخير فلم تجد نفعا، وتم ضبطها بحوزة المتهم ليستمر بعلاقته به ثم عاد للبلاد ليتأكد من ان المجني عليه يسكن شخصاً آخر في قلبه، فتيقن من ذلك حينما طلب منه المجني عليه توصيله لآخر بمنطقة الصناعية.وأشارت المحكمة الى أنه قبل الواقعة بيومين حاول الاتصال مرارا على المجني عليه فلم يرد، فما كان من المتهم إلا ان توجه بسيارة الشركة التي يعملان بها متربصا للمجني عليه، بالمكان القريب من سكن صديقه الذي اوصله له سلفا لعدة ساعات، وما ان شاهد المجني عليه مترجلا حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه.توجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بذات الشارع بالمنطقة الصناعية، وقام بأخذ جوال المجني عليه، ولكمه بصدره وخنقه باستعمال حبل وأطبق بساعده وعضده على عنقه لعدة دقائق قاصدا ازهاق روحه.وورد في تقرير الطب الشرعي أنّ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، هي: حز بالجلد يمين العنق وما يقابله من كدمات بالأنسجة الرخوة والعضلات يمين العنق، وتهتك بالكبد نتيجة الركل وسحجات وكدمات وجروح رضية بالرأس والوجه والأطراف نشأت عن مقاومة المجني عليه.وأكد التقرير ان سبب الوفاة الخنق برباط وباليد ولم يتركه إلا بعد ان تيقن من وفاته، ثم تحرك بالسيارة لمنطقة برية بالقرب من بوابه الصناعية الجديدة.القى المتهم بجثة القتيل، وانصرف الى مكان عمله وفي صبيحة اليوم التالي قام برمي جوال المجني عليه بحاوية قمامة أرشد عنها بمنطقة الوكرة.وحال مرور سائق الشركة في اليوم التالي.. عثر على الجثة وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم فتوجه اليها واقر بارتكابه جريمته.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم ان ورثة المجني عليه، وهم أولياء الدم قد طالبوا بالقصاص، وقد توافرت شروطه ومن ثم وجب القصاص،إلا انه وقد ثبت للمحكمة أن أحد اشقاء المجني عليه وهو من أولياء الدم يبلغ عشر سنوات، ومن ثم يحبس القاتل شرعا الى أن يبلغ الصغير السن القانونية.

جددت السعودية، اليوم الأربعاء، تمسكها بـ"حقها السيادي" في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص "الإعدام"، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في تعليق أدلى به بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال ترؤوسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرون للمجلس في جنيف، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأكد العيبان أن بلاده "تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة"، مبيناً أنها "كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع". وقال العيبان: "إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة، بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبلِ الجناةِ، وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاهتمام، وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق العقوبة وفقاً لتشريعاتها وقوانينها، في ظل عدم وجود توافق دولي بشأنها". وأضاف: "تنفيذ حد القصاص في المملكة العربية السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نظرها من قبالة 13 قاضيًا عبر 3 مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا". وشدد على حرص المملكة على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمةِ العادلة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.