تثير قصة القصور الرئاسية لغطاً وجدلاً في العالم العربي، إذ يختلف فقه الأولويات من الحاكم إلى المحكوم.. فمطالب تحسين المعيشة والتعليم والصحة لدى الشعوب تقابلها التوسعات في إنشاء القصور ببعض الدول.. لكن هل يكون الأمر على هذه الشاكلة في الغرب. القصور الرئاسية في الغرب ليست بوابات مغلقة على من فيها إنما هي مقرات للحكم والترفيه والتعرف على الماضي وتراث الشعوب .. وإليك أبرز القصور الرئاسية التاريخية في الغرب بالتفاصيل البيت الأبيض على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أقوى اقتصاد في العالم بناتج إجمالي محلي يبلغ 20.5 تريليون دولار، فواشنطن لا تملك سوى قصر رئاسي رسمي وحيد، وهو البيت الأبيضالذي يسكنه رؤساء أمريكا من أكثر من قرنين من الزمان، بالإضافة إلى استراحة كامب ديفيد التي تعاقب عليها الرؤساء على مدار نحو 80 عامًا. الرئيس الأمريكي الوحيد الذي لم يسكن البيت الأبيض، هو رئيس أمريكا الأول جورج واشنطن الذي ترأس أمريكا في الفترة من 1789-1797، والذي حكمأمريكا من قصر رئاسي في نيويورك، وبعد فترة وجيزة انتقل إلى قصر رئاسي آخر في فيلاديفيا مكث فيه معظم ولايته الرئاسية منذ عام 1790 حتى 1797. ليخلفه رئيس أمريكا الثاني جون أدامز الذي عاش في قصر فيلاديفيا حتى عام 1800، ذلك العام الذي انتقل فيه أدامز إلى البيت الأبيض ليكون أول رئيس أمريكي يحكم من البيت الأبيض، ذلك البيت الذي أصبح مقرًا لرؤساء أمريكا المتعاقبين وصولًا للرئيس الأخير دونالد ترامب، على مدار أكثر من قرنين دون أن يجرؤ أي رئيس أمريكي على بناء قصور رئاسية جديدة من الخزينة العامة للدولة. وتعرضالأبيض عام 1814 لحريق مدمر ليجري ترميمه ويظهر بحلته الجديدة عام 1817، ليضم ست طوابق و132 غرفة و35 حمامًا على مساحة واسعة تبلغ 18 فدانا وتزيد عن خمسة كيلومتر مربع، أما واجهته البيضاء فتحتاج 570 جالون لطلائها! ويُضاف إلى البيت الأبيض استراحةكامب ديفيد، ذلك المكان الشهير الذي عُدت فيه مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل بوساطة أمريكية وانتهت بمعاهدة السلام 1978 كامب ديفيد، وكانت استراحة كامب ديفيد استراحة رئاسية لـ14 رئيسًا في تاريخ أمريكا الحديث بدءًا بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي حكم أمريكا في الفترة من 1933 – 1945، وصولًا إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. قصر الإليزيه أمّا عن فرنسا الذي يبلغ الناتج الإجمالي المحلي لها2.77 تليريون دولارفتملك هي الأُخرى قصرًا رئاسيًا رسميًا وهو قصر الإليزيه، ذلك القصر الرئاسي الذي يحكم منه رؤساء فرنسا منذ عام 1848 ، وحتى آخر رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون. ووفقاً لموقع بيزنس إنسايدر فالإليزيه أكبر منالبيت الأبيض، فهو يضم 365 غرفة من الطراز الفرنسي الكلاسيكي أي أكثر من ثلاثة أضعاف الغرف التي يضمها البيت الأبيض، موزعين على مساحة تتعدى11 كيلو متر مربع. وقبل أن يصبح القصر مقرًا رسميًا حكوميًا، مرّ عليه القائد الفرنسي نابليون بونابارت، بل قرر شرائه عام 1808 وتغيير اسمه إلى إليزيه نابليون، ولكنه تنازل عن ملكيته بعد سبع سنوات، تحديدًا في عام 1815، بعد معركة واترلو. ولا يقتصر دخول قصر الإليزيه على الرؤساء والمسؤولين فقط، وإنما يفتح القصر أبوابه للعامة في الأيام الوطنية للتراث في فرنسا وأوروبا، ويمكن كذلك للرؤساء الفرنسيين عقد لقاءات رسمية في استراحات أخرى كقلعة دي بريجان قرب مرسيليا، وقصر شاتو دو رامبوييه قرب باريس، واستراحة لانترن في فرساي. مجمع زونغنانهاي أما الصين فتملك قصر رئاسيًا رسميًا هو الأضخم في العالم يبلغ 3440 كيلو متر مربع، ولا يُضاهيه قصرًا رئاسيًا في العالم، فمساحته تقترب من مساحة بلدة أو مدينة، ويُعرف بـ«مجمع زونغنانهاي» السكني في العاصمة الصينية بكين. ويعد المقر الرئاسي للرئيس الصيني شي جينبينغ، ويُقيم فيه بصحبة كبار المسؤولين في الصين. المجمع ليس مقرًا للرئيس فقط، وإنما مقر لحكام الصين وكبار قادتها، وهو أيضًا مقر للحزب الشيعوي الحاكم في الصين، ومجلس الدولة الصيني، ويضم مكتبًا لأمين الحزب، ورئيس وزراء الصين، ويُعد المجمع مقرًا لرؤساء الصين منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية منتصف القرن الماضي تحديدًا في عام 1949. الكرملين هو المجمع السكني الضخم المحصن في قلب العاصمة الروسية موسكو، والذي تبلغ مساحته275 كيلو مترمربع، وهو مقر الحكم والإقامة الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والكرملين هو اسم له تاريخ طويل من أكثر من خمسة قرون، فقد بُني في القرن الخامس عشر، وشهد العديد من التجديدات مع تعاقب رؤساء روسيا على تولي السلطة في البلاد، ومنذ العصور الوسطى ظل الكرملين مقرًا رسميًا لحكام روسيا عدا الفترة من عام 1712 حتى 1917. ومع شهرة الكرملين إلا أنه ليس المقر الرئاسي الوحيد لبوتين، فلبوتين العديد منالمقار الرسميةوالقصور الرئاسية، من أبرزها: قصر كونستانتين في سانت بطرسبرغ الذي يبعد 20 كيلو متر عن قلب مدينة سانت بطرسبرغ، وقصر فالداي الذي كان أحد معسكرات ستالين في البداية، وهو مقر رئاسي لبوتين حيث استضاف فيه سلفا سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق. ذلك بالإضافة إلى قصر بوشاروف رشي في سوتشي، المقر الرئاسي الصيفي الرسمي لبوتين، حيث التقى بوتين بجوروج بوش في 2008، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 2018، وقصر يانتار في كالينينغراد، الذي افتتحه الرئيس ديمتري ميدفيديف في 2011، ومع أنه مقر رسمي للرئيس، إلا أنه استضاف فقط ميدفيديف ووزير الخارجية سيرجي لافروف. قصر رئاسي وحيد بالهند وفي الهند التي تُعد من أكبر اقتصادات العالم بناتج إجمالي محلي يبلغ2.726 تريليون دولار، فتملك قصرًا رئاسيًا رسميًا ضخمًا يُسمى راشتراباتي بهافان. افتتح في العاصمة الهندية نيودلهي عام 1931، ويبلغ مساحته 200 كيلومتر مربع، ويمثل القصر المقر الرسمي للرئيس الهندي رام نات كوفيند، وأحيانًا يفتح أبوابه للعامة للسياحة. وللرئيس الهندي أكثرمن قصرًا واستراحة رئاسية، فبحسب الموقع الرسمي للرئاسة الهندية فهناك استراحتان للرئيس الهندي: الأولى في شيملا، ويُنظر إليها على أنها امتداد لراشتراباتي بهافان، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1850، واستولى عليه نائب الملك في الهند عام 1895، ويقضي فيه الرئيس الهندي عادة مدة لا تقل عن أسبوع سنويًا. ذلك بالإضافة إلى قصر راشتراباتي نيلايام في حيدر أباد، الذي يُعد بمثابة استراحة شتوية للرئيس الهندي، ويظل الرئيس الهندي معظم الوقت في القصر الرئاسي الرئيسي راشتراباتي بهافان، ويقضي في تلك الاستراحات والقصور الأخرى مدة تتراوح عادة من أسبوعين لثلاثة في كل قصر خلال العام.

يستعد محامي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، فريد الديب لتقديم مفاجأة قانونية وأوراق جديدة لمحكمة النقض بخصوص قضية القصور الرئاسية رغم صدور حكم نهائي وبات فيها لا يقبل الطعن. وقال الديب تعليقا على أنباء قوية في هذا الصدد لموقع "العربية.نت"، إن مبارك بخير ومعنوياته مرتفعة حتى بعد صدور حكم نهائي وبات بتأييد حبسه 3 سنوات في القضية، رافضا الإفصاح عن المفاجأة المذكورة، واكتفى بعبارة "ربنا يسهل". ومن جانبه، ذكر الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن القضية الخاصة بالقصور الرئاسية صدر فيها حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، لكن رغم ذلك يجيز القانون التقدم بطعن فيها يسمي قانونا التماس إعادة النظر، وذلك في حالة واحدة وهي إذا تقدم محامي مبارك بأوراق وأدلة جديدة لم تعرض على هيئة المحكمة من قبل وخلت منها أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم. وأضاف أن المحكمة يحق لها استلام الأوراق والأدلة الجديدة والنظر فيها، وإذا رأت أنها بالفعل لم تعرض عليها وقد تغير الموقف القانوني للمتهمين فمن حقها قبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد، وتختص هي بنظر القضية دون غيرها. أما إذا رأت أن الأوراق المقدمة لن تفيد أو تغير الموقف القانوني للمتهمين، ولن تضيف جديداً فسترفض الطعن، ويكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي قانونا ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة أخرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه اليوم الإثنين الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة. وقال صبري في الدعوى التي حملت رقم 1633 إن الحكم الصادر من محكمة النقض بمعاقبة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، ويترتب على صدور هذا الحكم حرمان مبارك ونجليه من كافة الحقوق التي منحها لهم القانون ومنعهم من ممارسة أي حقوق سياسية كحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها. كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر.

أيدت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، اليوم السبت، حكما بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات في قضية فساد. وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 9 مايو الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

قبلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية، وإخلاء سبيلهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو من العام الجاري بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.

أكد مصدر قضائي مصري، أنه تم التحفظ على الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، وترحيل نجليه علاء وجمال مبارك إلى سجن طره، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، عليهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. وأوضح المصدر أنه في حال تبين قضاء مبارك ونجليه فترة الـ3 سنوات، يتعين عليهم أيضا لإخلاء سبيلهم، سداد مبلغ 125 مليون جنيه "16 مليون دولار أمريكي تقريبا"، وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة في حكم اليوم. وقال مصدر من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه إنهم قضوا حبسا احتياطيا تجاوز فترة الـ3 سنوات، وأن عودتهم للسجن هو "إجراء مؤقت"، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه بعد سداد الغرامة، واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس التي قررها القاضي. يذكر أن قضية القصور الرئاسية، هي القضية التي تمت إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، إلى جلسة 29 أبريل الجاري. في الوقت الذي قضت فيه محكمة أخرى تأجيل أولى جلسات محاكمة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتهمة مخالفة قانون التظاهر في المسيرة التي نظموها في 24 يناير الماضي، وقتلت فيها الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، برصاص الشرطة، إلى جلسة 9 مايو المقبل. وبحسب مصدر قضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه "17 مليون دولار أمريكي" من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 أبريل الجاري. وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد على مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا.

حددت محكمة مصرية، جلسة 4 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا. وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين). وفي 13 يناير الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل منها)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال، نجلى الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، و4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، المهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولين العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولين العرب، في قضية القصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب، المحامي، عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري حكما بنقض (إلغاء) الحكم السابق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

تنظر محكمة النقض، في مصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وعاقبت محكمة الجنايات المصرية مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. وسبق للنائب العام إحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غلَّ يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم. وتقد محامو مبارك ونجليه في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

حددت محكمة النقض المصرية، جلسة 13 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه. وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة، القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.