أكد قانونيون أن من حق الجهات المحلية التي ظهرت في الفيلم الأمريكي بعنوان «The Misfits» أو غير الأسوياء التوجه للقضاء الدولي لرفع دعاوى تعويضات عن الإساءة والتشهير والإضرار بمصالحهم والتعرض لهم في مشاهد مفبركة ومغلوطة، منها المطاردات ومزاعم الإرهاب وتأليف القصص الوهمية والإجرام والعنف الذي يسيئ للدولة.ونوه محامون في تصريحات لـ الشرق بأنه يحق للدولة هي الأخرى رفع دعوى لمنظمة اليونسكو باعتبارها الجهة المعنية بالثقافة والإعلام، لوقف إكمال تصوير وعرض الفيلم، ورفع دعوى مماثلة أمام القضاء الدولي مطالبةً بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجتمع وأفراده من تشويه سمعة قطر والنيل من مكانتها. وقالوا: إنّ القانون المحلي والدولي يجرمان وضع أرقام شخصية أو مالية أو بيانات رقمية وحسابية أو هاتفية في أيّ وسيلة إعلامية أو دعائية بدون إذن مسبق، وفي حال وقوع ذلك فإنه يعد من الخطأ الموجب للتعويض.وأضافوا: إنّ قطر بريادتها وخطواتها الواعدة وسجلها التاريخي النظيف يشهد لها بالتميز والمكانة الدولية، وأنّ أيّ فيلم مسيء لا يمكن أن يؤثر في ثقلها الإقليمي والدولي. المحامي جذنان الهاجري: الفيلم يزور الهوية الوطنية للدولة قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ وصف الدولة في فيلم أمريكي بمزاعم الإرهاب والمغالطات السياسية والادعاءات الواهية التي تنال من سمعتها غير مقبول قانوناً، لأنّ فيها الكثير من الإساءة للدولة، بحيث إنّ صناع الفيلم عمدوا لتزييف الحقائق بمشاهد لأشخاص بالزي الوطني وأبراج الدوحة وهي تزوير للهوية الوطنية. وأضاف إنّ المغالطات الواردة في الفيلم تخالف الأعراف الدولية، وتسيئ للمجتمع القطري الذي حقق نجاحه وتميزه على كافة المستويات. وأكد أنه من حق الدولة مقاضاة الشركة المنتجة والممثل الذي روج لمزاعم كاذبة، ورفع دعاوى قضائية ضد أعمال لا تقدم فناً راقياً إنما تسيئ لسمعة دولة. ولابد من محاسبة صناع الفيلم وردعهم. المحامي أحمد السبيعي: يلفق تهماً بحق دولة ذات سيادة أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ الفيلم الأمريكي مسيء للهوية الوطنية ويهدف للنيل من مكانة الدولة الدولية، منوهاً بأنه يحق للدولة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية لوقف عرض الفيلم وتوزيعه في بلدان عربية وغربية، لأنه يحمل سخرية ويلفق تهما بحق دولة ذات سيادة، ويحق للدولة أيضاً تقديم شكوى أمام منظمة اليونسكو باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والإعلام واستصدار أمر عاجل من الجهات القضائية العالمية لوقف عرض الفيلم. وأوضح أنّ تفاصيل الفيلم تعرض إساءات بالغة للمجتمع القطري، وهناك تشهير وتشويه سمعة وادعاءات كاذبة ومغلوطة تسببت في تعريض المجتمع وأفراده للضرر. وأكد أنه من حق الدولة رفع دعوى تعويض أمام القضاء الدولي لتعرضها للضرر من فيلم يروج لمزاعم كاذبة. ونوه بأنّ رفع الدعوى يكون في بلد الشركة المنتجة وأمام قضائها، بالإضافة إلى الدعوى القضائية العالمية. المحامي عبدالله الهاجري: مشاهد مفبركة لشعارات وهواتف قطرية بغرض التشهير أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ الفيلم الذي يحمل مزاعم مغلوطة مسيئة لقطر والممول من شركة منتجة للفيلم مسيس من قبل دول وجهات معادية للدولة، بهدف النيل من سمعة قطر ومكانتها الريادية عن طريق مشاهد مفبركة تحمل أسماء جهات وصورا لأماكن وشعارات وهواتف قطرية محلية لا أساس لها من الصحة. وقال: إنّ الادعاءات الباطلة التي تروج لها الشركة المنتجة للفيلم من خلال مشاهد مسيئة هدفها معروف بسبب استضافة قطر لبطولات دولية وأحداث رياضية عالمية، وحولت صناع الفيلم ومنتجيه إلى دمى لتنفيذ سياسات كاذبة تخدم جهات مغرضة. وأكد الحق القانوني للجهات القطرية التي ظهرت في الفيلم، الذي يمكنها من مقاضاة الفيلم الأمريكي ومنتجيه أمام المنظمات العالمية والجهات القضائية، والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة جداً جراء التشهير والإساءة للدولة ومعالمها المحلية. وأكد المحامي الهاجري أنّ الفيلم ومنتجيه وضعوا أنفسهم في دائرة الاتهام والمساءلة القانونية، وأنّ المجتمع الدولي يعي جيداً الريادة والتفوق القطري في شتى المجالات، وأنّ قطر باتت رقماً صعباً ومؤثراً في المحافل الدولية ولا يمكن لفيلم أن يغير صورة العالم عن قطر، وهذا يكشف الزيف والخداع اللذين يغلفان الفيلم. المحامي عبدالله المطوع: الضرر الناتج عن الخطأ يستوجب التعويض أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ وضع رقم هاتف شخص في أيّ وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن مسبق يعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها ضرر يستوجب التعويض، منوهاً بأنه يمكن للشخص المتضرر اللجوء للمحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض عن الضرر الذي تعرض له جراء وضع هاتفه الشخصي في إحدى الوسائل الإعلامية. وقال: في حال ورود رقم هاتف أو بريد إلكتروني بقصد أو دون قصد في أيّ وسيلة إعلامية أو تكنولوجية وبدون إذن مسبق من صاحب الشأن وبدون علمه المسبق بذلك، يمكن في هذه الحالة اللجوء للقضاء. وأضاف إنه يتعين عليه اتباع خطوات إجرائية قبل اللجوء للقضاء وهي إرسال إخطار لصاحب الإعلان أو الشخص المعلن وإنذاره بضرورة إزالة الرقم الهاتفي الخاص أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه خلال مدة أو مهلة محددة، وأنه في حال عدم الامتثال لذلك يلجأ المتضرر للقضاء، ورفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة. المحامية هند الصفار: الإهمال في نشر بيانات لا يعفي من المساءلة القانونية قالت المحامية هند إبراهيم الصفار: إنّ وقوع خطأ ظاهر يتعلق بأيّ فرد في وسيلة إعلانية أو إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل نشر رقم هاتف محمول أو إيميل إلكتروني أو بيانات تجارية أو مالية تخص شخصا ما، وألحقت الضرر به فهذا يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ارتكبه من خطأ أو مخالفة قانونية ألحقت الضرر بأفراد ولا يعفيه من المسؤولية، ويتطلب منه الاعتذار وإزالة آثار الضرر الناتجة عن الفعل.

بدأت إسرائيل بتشكيل منظومة دفاعية قضائية لحمايتها من التحقيقات الدولية والشكاوى الفردية حول إمكانية تورط جيشها في جرائم حرب في قطاع غزة. وأصبح خطر الدخول في معركة قضائية دولية واقعا لإسرائيل، الإثنين، حيث شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم. وسيترأس اللجنة وليام شاباس، وهو أستاذ قانون دولي في لندن، ويعد مناهضا لإسرائيل حيث أعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولمواجهة الاتهامات الجديدة،قامت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بجمع فريق قضائي مؤلف من محاميين من اجل الدفاع عن إسرائيل. وتنظر إسرائيل في إمكانية الهجوم على الساحة الدولية عبر تقديم شكوى ضد "جرائم الحرب" التي ارتكبتها حركة حماس ضد السكان المدنيين الإسرائيليين مع استخدام المدنيين الفلسطينيين "كدروع بشرية" في ذات الوقت. وتواجه إسرائيل خطر تقديم مذكرات اعتقال دولية قد تستهدف قادة عسكريين ومسؤوليين سياسيين عقب بدء إجراءات المحاكم الدولية.