أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إصدار المحاكم المختصة بالنزاهة (377 ) قراراً بحق مسؤولين بدرجات متقدمة. وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن المجلس اليوم ان المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 حتى الآن (377) قراراً في قضايا متعلقة بدرجات وظيفية متقدمة تشمل مسؤولين يشغلون مناصب من بينها (عضو مجلس النواب ـ وزير ـ وكيل وزير ـ رئيس مجلس محافظة ـ عضو مجلس محافظة ـ محافظ ـ مدير عام). وأشارت إلى أن مجموع القضايا غير المحسومة بلغ (627) قضية، مبينة أن مجموع اوامر القبض والاستقدام غير المنفذة بلغ ( 83 ) أمرا بحق مسؤولين آخرين حالياً. يُشار إلى أن هيئة النزاهة العراقية تصدر أوامر ضبط وإحضار بشكل دوري بحق عدة مسؤولين ووزراء ونواب في عموم البلاد. ويشهد العراق تظاهرات عنيفة منذ نهاية الشهر الماضي سقط خلالها عشرات القتلى تطالب بمحاكمة من تثبت بحقهم اتهامات تتعلق بالفساد وتدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات تدعم النزاهة والشفافية.

قرر القضاء العراقي، اليوم السبت، اعتبار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات، والتي ترتب على من يقذف ويسب عبر تعليقاته الشخصية به، إجراءات عقابية، وفقا لقانون العقوبات العراقي النافذ. ويستخدم ملايين العراقيين موقع "فيسبوك" على نطاق واسع، بنشر تعليقات بعضها ساخرة من بعض المسؤولين ومنتقدة لأدائهم الوظيفي، ويعد الموقع لدى بعض العراقيين وسيلة للترويح أمام الضغوط اليومية. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة عدّت في أحد قراراتها مؤخراً موقع فيسبوك هو أحد وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن "موقع التواصل هذا ينطبق عليه القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الأخرى". وأضاف البيرقدار أن "الهيئة نظرت بدعوى تتضمن قيام مدان بنشر عبارات قذف وسب بحق المشتكي، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي"، مشيرا إلى أن "المحكمة رأت أن تجاوزا عبر فيسبوك في هذه الدعوى، أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذلك قررت تصديق حكم الإدانة، إلا أنها اعتبرته ظرفاً مشددّاً". ورأى طارق حرب، المحامي والخبير القانوني، أن اعتبار موقع "فيسبوك" في العراق وسيلة من وسائل الإعلام التي يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، "جاء لتطويق حالات السب والقذف من قبل البعض، والتي أصبحت ظاهرة شبه عامة".