أكد قانونيون أن صدور قانون السلطة القضائية يعد نقلة نوعية في مسار المنظومة القانونية، لأن القانون السابق كان من 20 عاماً، وصدور القانون الجديد يعتبر استمرارية لنهج تحديث القوانين والعمل على مواكبتها للمستجدات وفق احتياجات المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن إصدار قانون السلطة القضائية يعد إحدى الركائز الاساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين. ويأتي تنفيذًا لما ورد بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، وإحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. ونوهوا أن القانون يتضمن نصوصًا عديدة مستحدثة تحقق توازنا بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكدوا أن القانون يعد انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور عشرين عامًا تقريبًا على صدور قانون السلطة القضائية السابق. قفزة نوعية قال المحامي عبد الرحمن الجفيري: إن قطر من الدول الرائدة في تحديث منظومة القوانين لديها، وإن قانون السلطة القضائية قفزة نوعية في مسار القوانين، وخاصة أنها من السلطات الرئيسية إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، منوها أن قانون السلطة القضائية الجديد يأتي تطوراً للقضاء بالدولة منذ الستينيات وحتى اليوم وكان شاهداً على عصر العطاء والنهضة والابتكارات والإنجازات. وأوضح أن التطور حدا بالدولة إلى مراجعة المسائل المتعلقة بالقضاء وبعد الوقوف على آراء شرائح متعددة من المجتمع من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمهتمين من القانونيين والباحثين ارتأت الدولة إصدار قانون السلطة القضائية ليحقق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن القانون يشهد مواد قانونية تواكب التطوير والحداثة، ويتفاعل مع النهضة التنموية لتحقيق مصلحة العدالة. وأكد أن قانون السلطة القضائية يعزز الأمان والاستقرار في كل المعاملات القضائية والمالية، وصدوره دليل يؤكد أن ما تسعى إليه الدولة الريادة في مجال العدالة الناجزة بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين وجميع قطاعات العمل والشركات المحلية والخارجية. مواكبة مستجدات النهضة أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن منظومة القوانين في تطور مستمر، وتواكب المستجدات والنهضة المجتمعية التي تشهدها الدولة في كل المجالات، ومرونة المواد القانونية التي تتفاعل مع كل القطاعات التنموية. وقال إن الدولة تحرص على دعم المنظومة القانونية، ومنها قانون السلطة القضائية لتطوير أنظمة العدالة، وهو يعد إحدى ركائز تنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي والقانوني. ونوه أن إصدار هذا القانون يأتي تنفيذًا لما ورد بخطاب أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، مبينًا أن هذا القانون هو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. تطوير العمل القضائي قالت المحامية لولوة الحداد إن إصدار قانون السلطة القضائية يتضمن نصوصاً عديدة مستحدثة تواكب تطور الدولة، وتوازن بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكدت أن القانون انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور 20 عاماً على صدور قانون السلطة القضائية السابق. الرؤية المستقبلية أكد المحامي شاكر عبد السميع أن قانون السلطة القضائية يعد نقلة حديثة في مسار المنظومة القانونية التي تشهد تعديلات جديدة على موادها وبنودها، أو صدور قوانين وإجراءات قانونية جديدة تواكب التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات. ونوه أن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً مثل قانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون تملك غير القطريين للعقارات، وقانون التوثيق، وقانون تقسيم التركات وغيرها تعد استمرارية لنهج الدولة في تحديث القوانين وتطوير آليات العمل بها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة.

** د. شرفي: التشريع القطري يتميز بالنزاهة ** القاضي السعدي: تطوير المحاكم مشروع وطني ** المحامي الزمان: استقلال القضاء حصن لحماية المجتمع ** المحامي العبدالله: الأهلية القانونية ضرورة لتعيين المحكمين أكد قانونيون في ندوة نظام المحاكم في قطر ـ نحو ثقافة قوامها سيادة القانون أنّ القضاء القطري شهد تطوراً ملحوظاً في نظام رفع الدعاوى والمرافعات وإنجاز المعاملات الإلكترونية مما يؤكد سعي الدولة إلى الارتقاء به من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وشارك في الندوة التي انعقدت أمس بفندق روتانا قضاة ومحامون ومختصون في الشأن القانوني، وهم: الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن عبدالله آل ثاني، وتحدث في الجلسة الأولى المحامي يوسف الزمان، والمحامي سلطان العبدالله، والمحامي مصطفى بسيوني، وأدارها المحامي مبارك السليطي. واستعرضت الجلسة الثانية أوراق عمل القاضي د. عبدالرحمن شرفي، ود. موسى العزري، والقاضي ناصر السعدي. وقال الشيخ المحامي د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة نظام المحاكم فى قطر تهدف إلى تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني. وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً. ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة إخطار الإلكترونية، واستعلام عن دعوى. وأكد أنّ الدولة لا تتوانى عن سن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وقال الدكتور القاضي عبد الرحمن شرفي إنّ التشريع القطري يتميز عن بقية التشريعات العربية بأنه لا يقبل شهادة الأصول والفروع لبعضهم، مضيفاً أنّ الدولة متعافية من وباء الحصانات الإجرائية التي تفشت في الكثير من الدول، وأثرت على مسيرة العدالة، حيث أنّ الجميع سواسية أمام القضاء والتي تعد من ركائز العدل بين الناس. من جهته قال القاضي ناصر السعدي في ورقة عمل حول المشروع الإلكتروني لتسيير المحاكم القطرية: إنّ مشروع تطوير المحاكم القطرية مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 بهدف ربط أنظمة العدالة إلكترونياً، مضيفاً أنّ قنوات الحصول على الخدمات يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عن طريق البوابة الإلكترونية ومكاتب خدمات الجمهور. وأوضح أنّ المشروع يهدف لرفع كفاءة وجودة المحاكم، وتطوير قاعات القضاء وتوفير الوقت والجهد . وقال القاضي الدكتور موسى العزري من سلطنة عمان في ورقة عمل حول ملامح تطور القضاء في عمان: إنّ النظام القضائي في السلطنة شهد تطوراً فاعلاً وخاصة ً العامان 2011و2012 حيث مرحلة عملية إصلاح وتطوير القضاء وإجراء تعديلات في النظام الأساسي للدولة وقانون السلطة القضائية لإضفاء مزيداً من الاستقلالية، وتمكين السلطات المختلفة من العمل بشكل متقن ومستقل عن بعضها وبكفاءة. وقال المحامي يوسف الزمان في ورقة عمل حول استقلال القضاء إنّ مبدأ استقلال القضاء هو الحصن الحصين لحماية حقوق الانسان وصمام أمن المجتمع، وأنّ صاحب السمو أكد هذا المفهوم دستورياً وقانونياً. وقال المحامي سلطان العبدالله في ورقة عمل حول تعيين محكمين من قبل المحكمة إنّ المحكم يقوم بذات عمل القاضي، وليس له صفة القاضي، ولا يشترط فيه شروط تعيين القاضي، ولا يحلف اليمين المقررة في قانون السلطة القضائية، منوهاً أنّ الشروط الواجب توافرها هي الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك والتخصص والخبرة والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. وأوصى بضرورة اتباع تسلسل المادة القانونية في قانون التحكيم وهي التعيين من سجل قيد المحكمين بوزارة العدل عند استحداثه، والتعيين من قوائم مركز التحكيم، وإجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع.

تستعد وزارة العدل لتنظيم أنشطة وفعاليات خاصة باليوم الوطني للدولة، في إطار الاحتفالية الوطنية بهذه المناسبة الغالية، التي تحيي ذكرى المؤسس للدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كياناً واحداً متماسكاً وبلداً موحداً مستقلا، قائما على أسس العدل والقانون. وبهذه المناسبة تنظم الوزارة صباح الثلاثاء المقبل ندوة قانونية بعنوان "تاريخ القضاء في قطر"، يلقيها سعادة القاضي ابراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لاستعراض مسيرة القضاء القطري، والمراحل التي قطعها من مرحلة التأسيس، إلى أن اصبح اليوم قضاء مستقلا شامخا يحمي بمظلته الدستورية الجميع، ويضمن حقوق الجميع بفضل دعم القيادة الحكيمة لقطر، التي ما فتئت تضع إقامة العدل، وإحقاق الحق، في أولوية أولوياتها على مر السنين. وسيتم على هامش الندوة حفل تخريج المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب، الذين أنهوا دوراتهم التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي هذا الإطار قالت فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات-، إن المركز اختار هذه المناسبة الوطنية لإقامة حفل التخريج لتكون فرحة المتدربين فرحة مزدوجة بإكمال الدورة التدريبية التي سيصبح الخريج بعدها مؤهلا تأهيلا كاملا لأداء مهامه الوظيفة والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، والفرحة باليوم الوطني الذي هو مناسبة عظيمة لتأكيد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي لم يبخل على أبنائه في مجال إعدادهم وتأهيلهم من أجل إيجاد جيل الغد.

إعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية.. توضح الثقافة القانونية أنّ امتداد علاقة العمل بعقود متتالية تعد بمثابة عقد عمل واحد، وتبين المادة (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على أن "... في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته"، مفاده أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يُعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد، وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أي مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. فمثلاً، إذا كانت علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده — بما لا خلاف عليه بينهما — قد استمرت من 25 /2/ 1981 ولحين تقديمه استقالته في 11 /8/ 2006 وذلك بموجب عقود عمل متتالية، وأن الطاعنة سبق أن قامت بصرف مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده — عن الفترة من 25 /2 /1981 حتى 31 /12/ 1993، وبذلك يكون المطعون ضده قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منه عن أي فترة لاحقة استمرت إليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون، فإن النعي يضحى في غير محله. وتشير المادتان 40، 41 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يدل على أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أية فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. وفيما يتعلق بإعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية، فقد أوضحت المادة 10 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أن "جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتُعفى من الرسوم القضائية"، يدل على أن المشرع استوجب للإعفاء من الرسوم القضائية أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه القانون له أو اتفاق ورد ضمن بنود عقد العمل المحرر بينه وبين صاحب العمل. وهذا ما يتسم به القضاء القطري من إعلاء لروح الإنسانية، وتقدير لظروف الموكلين، وفي مواد قانونية تعد صورة واقعية لروح القانون الذي تبرز بوضوح في كل القوانين القطرية.