أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسميا، التحالف من أجل القضاء على الفقر، وذلك في اجتماع افتراضي رفيع المستوى ناقش الاتجاهات والخيارات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ هذا الحدث الأول من نوعه في سلسلةٍ من حوارات وندوات سياسية ستركز على القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى، إن هذا الحدث يأتي في لحظة أكثر إلحاحا، مشيرا إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لاسيّما على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات. وأوضح أن جائحة (كوفيد-19) كشفت الهشاشة والتحديات الهائلة التي نواجهها من التفاوتات الهيكلية المنتشرة إلى البنية التحتية الصحية غير الكافية إلى نقص الحماية الاجتماعية الشاملة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للتركيز على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، مشيرا إلى أن المجتمعات والاقتصادات والشعوب هم أكثر من يدفعون الثمن باهظا. وقال: بعد سنوات عديدة من التقدم، يتزايد الفقر والجوع، ويرفعان مستويات عالية بالفعل من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وأشار السيّد غوتيريش إلى أن الأولوية الأولى هي لتقديم الدعم الفوري لجميع العمّال المعرّضين للخطر، وحماية وتعزيز مرونة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات التي تديرها النساء، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة. ودعا إلى تعاون دولي أكبر لدعم البلدان النامية، بما في ذلك من خلال توفير السيولة والمساعدة المالية، والإعفاء من بعض الديون الخارجية أو إرجاء سدادها. كما حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، على تسريع الإجراءات العالمية من أجل عالم خالٍ من الفقر. من جانبه، أكد السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الفقر هو أكبر عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو وصمة عار على الضمير الإنساني. وأوضح أن الفقر ينضمّ إلى الصراع كسبب رئيسي للهجرة، وقال: لن يدوم الصراع والصراع المدني طويلا إذا تم القضاء على العامل الأساسي وهو الفقر. وشدد باندي على أنه يمكن لـ التحالف من أجل القضاء على الفقر، أن يجمع كل العوامل والمصالح في القضاء على الفقر وأن يعمل كمركز واحد للتواصل وتبادل المعلومات وبناء الجسور. وأشار إلى أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يحدد القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحدّ عالمي يواجهنا اليوم كمطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

قطر تتصدر مبادرات دولية لتعليم المحرومين وإعادة إعمار البنية التحتية تتصدر دولة قطر مبادرات مكافحة الفقر ، وتفخر بدعمها الأمم المتحدة بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية، كونها أكبرالمانحين في الوطن العربي ، وذلك في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي . ودور قطر محوري في مكافحة الفقر ، خلال برامج المساعدات الخارجية ، تقوم قطر بتعليم الملايين وبناء البنية التحتية الحيوية ، وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحروب والكوارث ، ومن الأولويات الثلاث التعليم والمساعدات الإنسانية والبنية التحتية . فقد ساهمت الدولة في برامج التعليم العالمية منها (علّم طفلاً ) التي تهدف لتمكين 10 ملايين طفل من المحرومين من التعليم، أما برنامج المساعدات الإنسانية فقد ساهم صندوق قطر بنسبة 33% في تقديم مساعدات للمجتمعات المتضررة. وفي مجال البنية التحتية قدمت قطر قروضاً واستثمارات بقيمة مليار دولار لدعم مشروع إعادة البناء بعدد من الدول ومنها العراق. وبالرغم من التقدم المحقق في مجال مكافحة الفقر ، لكن ما زال هناك الكثير من الجهود التي يمكن تقديمها لمعالجة هذه القضية ، ولهذا السبب يركز صندوق قطر للتنمية على مشاريع التنمية الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل كريمة وتيسير الوصول إلى أدوات تمويل مناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الفقر ومكافحته. وسعياً لتحقيق الأثر التنموي الأمثل، وبما يتماشى مع مشاريع التنمية المستدامة تمّ تصميم مشاريع صندوق قطر للتنمية بحيث تشمل القضايا العالمية المتداخلة التي لها أثر مباشر على تحقيق أهداف القضاء على الجوع.

* عقب اختياره مفوضاً أممياً للتبشير .. د. سيف الحجري: * إقامة العديد من الندوات والمحاضرات لإسراء ثقافة المسؤولية الاجتماعية قال الدكتور سيف الحجري السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة عقب اختياره مفوضا أمميا للمسؤولية الاجتماعية للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في تصريحات صحفية لـ "الشرق"، إن الاختيار يلقي عليه أعباء ومسؤوليات مهمة تتمثل في إقامة العديد من الندوات والمحاضرات لإسراء ثقافة المسؤولية الاجتماعية من أجل العمل على تحقيق الأهداف الألفية للتنمية المستدامة 2030 . وكان مؤتمر عمان الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي عقد في صلالة بسلطنة عمان نظمته الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وبرنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان اختار د . الحجري مفوضا أمميا للمسوؤلية الاجتماعية بعد ترشيحه للقب من قبل اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر تقديرا لإسهاماته في هذه المجالات كما منح المؤتمر الدكتور الحجري الجائزة الذهبية للمسئولية المجتمعية لعام 2016. تحقيق الأهداف مع الشركاء وضح د. الحجري لـ "الشرق" ان أهداف الألفية تتحق بالعمل مع كل الشركاء المعنيين بقضايا البيئة كل في موقعه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني . وقال د الحجري إن إهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تشمل 17 عنصرا تتمثل في القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وذكر أن الفقر ليس مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق دائم، فمظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، والجهل، والتمييز الاجتماعي، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. واضاف " تشكل الأهداف الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد واقامة البنى التحتية للصناعة والابتكار والهياكل الأساسية كما تشمل الأهداف الحد من أوجه عدم المساواة وتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة وآمنة. ولفت د. سيف الحجري الى أن أهداف الألفية تشمل كذلك العمل على اقرار السلام والعدل والمؤسسات القوية اضافة لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المختلفة. وقال د. الحجري إنه لا بد من بناء البرامج والقيام بأنشطة قوية قادرة على ترجمة مبادئ إلى سلوك، وضمان تجسيد تلك الأماني الطيبة، في صورة نتائج على أرض الواقع، ولضمان ذلك ينبغي تفعيل دور اللجان المختصة بمتابعة تقدم الإنجاز، وهذا مطلوب من قبل الجمعيات والمؤسسات والهياكل الاجتماعية ذات العلاقة. وأكد الحجري أن هذه الأعمال والأهداف تكون ذات قيمة أعظم كلما تضافرت مع الشركاء المختصين. إعادة توجيه الموارد وقال من الضروري إعادة توجيه موارد القطاع الخاص وإطلاق العنان لها وتوجيه الاستثمارات طويلة الأجل إلى قطاعات ذات أهمية حاسمة، وتشمل هذه القطاعات الطاقة المستدامة والهياكل الأساسية والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينبغي تقوية آليات الرقابة الوطنية، مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمهام الرقابية للسلطة التشريعية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الجمعة، إن أكثر من 1.2 مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، كما يعيش 2.4 مليار نسمة على أقل من 2 دولار في اليوم. وأوضح بان كي مون، في رسالة نشرها موقع الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، أمس الجمعة، أن "الفقر والتحيز والفجوات الواسعة بين الثروة والعوز، يمكن إذا ما ترسّخت أن تقوض نسيج المجتمعات وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار". وأضاف كي مون: "لقد بلغنا قبل الموعد المقرر غاية من غايات الأهداف الإنمائية للألفية، ألا وهي خفض نسبة الفقراء إلى النصف. فقد انتشل ما لا يقل عن 700 مليون نسمة من هوة الفقر المدقع في الفترة بين عامي 1990 و2010. وعلى الرغم من هذا النجاح الهائل، فإن واحدا من كل 5 أشخاص في المناطق النامية، أي 22. 1 مليار نسمة، يعيشون بأقل من 25. 1 دولار في اليوم، ويعيش 4. 2 مليار نسمة بأقل من دولارين في اليوم". وختم الأمين العام رسالته قائلا: "ونحن إذ نعد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ونتصدى للتهديد الذي يمثل تغير المناخ، يتعين ألا يغيب عن نظرنا أهم التزاماتنا الأساسية، ألا وهو القضاء على الفقر بكل أشكاله".