أعلنت وزارة العمل عن آخر إحصائيات شهر نوفمبر المتعلقة بلجان فض المنازعات العمالية وإدارة التفتيش وطلبات الاستقدام وتصاريح العمل والشركات المخالفة وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس، عدداًً من الإحصائيات عن شهر نوفمبر، جاءت كالتالي: * إحصائيات لجان فض المنازعات العمالية: وصل عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية إلى 817 قضية بينما وصل عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية (قرارات قطعية – شطب) إلى 458 قراراً فيما وصل عدد القرارات تحت الإجراء (قرارات تمهيدية – متدجاولة) إلى 531 قراراً. * إحصائية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: تمت إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية بتهمة الاتجار بالبشر. * إحصائيات إدارة علاقات العمل بشأن الشكاوى التي تلقتها عن طريق المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات: - عمالة المنشأة ضد المنشأة: 300 شكوى تم تسويتها و2024 تحت الإجراء وإحالة 175 إلى لجان فض المنازعات. - عمالة منزلية ضد أرباب العمل: تم تسوية 14 شكوى وهناك 80 تحت الإجراء وإحالة 4 شكاوى إلى لجان فض المنازعات. - أما فيما يتعلق بالإبلاغ من قبل الجمهور عن مخالفة فبلغ عدد الشكاوى التي تم تسويتها 124 شكوى. * إحصائيات إدارة تفتيش العمل: إجمالي عدد الزيارات التفتيشية وصل إلى 3936 وعدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات وصل إلى 645 بالإضافة إلى 288 محضراً من محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات تم إحالتها إلى الجهات الأمنية وبلغ عدد المنشآت التي تم وقف التعامل معها لمخالفتها قانون العمل 4244. * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام: الموافقة على 1558 طلباً ورفض 1291 (المجموع: 2849) - طلبات تعديل المهنة: الموافقة على 3554 طلباً ورفض 16 (المجموع: 3570). - طلبات تصريح العمل على إقامة ذويهم التي تم الموافقة عليها: 593 تجديد تصريح العمل وإصدار 73 تصريح عمل جديد بينما بلغ عدد طلبات إلغاء تصريح العمل 280.. (المجموع: 946). * الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام: 63 زيارة تفتيشية انتهت بالقبول وتم توجيه إنذار لـ5 شركات بمجموع زيارات بلغ 68.

أصدر رئيس محكمة الاستئناف سعادة القاضي ناصر بن يوسف آل عبدالغني، القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١، والقاضي بتشكيل وإعادة تشكيل وتعديل اختصاص بعض دوائر محكمة الاستئناف، وتضمنت المادة الأولى من القرار، تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع أعمالها، فيما نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة لبعض الدوائر، حيث أضيفت طعون التركات الاستئنافية إلى دائرة الأسرة، والقضايا العمالية إلى الدوائر الإدارية، كما نص القرار على إلغاء الدائرة العمالية الأولى، وإعادة تسمية بعض الدوائر. ويتزامن صدور هذا القرار مع بداية الموسم القضائي الجديد. وتنص المـادة (1) بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف، وهي: دوائر الحدود والقصاص والمواد الجنائية: الدائرة الجنائية الأولى وتضم كلاً من القاضي عبدالله علي العمادي رئيساً، والقاضي المسلـم عضواً، والقاضي محمد حميد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الجنائية الثانية تضم كلاً من السادة القضاة: ناصر الدوسـري رئيساً، وعلي البوعيشي عضواً، ومحمد صفوت طره عضواً، وندير أبو الفتوح الديب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الجنائية الثالثة السادة القضاة: علي خميس خليفة السليطي رئيساً، وعبد الله إبراهيم يوسف المهندي عضواً، ومحمد محمد عبدالحميد يوسف عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. أما دوائر المواد المدنية والتجارية فتضم كلاً من السادة القضاة: في الدائرة الأولى جاسم عبدالله المهندي رئيساً، وبدري حسن بكري عضواً، والصادق عمر العابد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثانية تضم السادة القضاة: ناصر سلطان العسيري رئيساً، ود. عمر المكي الأبيض عضواً، وعلي أحمد قشيعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثالثة تضم القضاة خالد سعد الحمر رئيساً، والناصر الهلالي عضواً، ومحمد العـذبي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وتضم الدائرة الرابعة القضاة: عبدالله صالح الهديفي رئيساً، ود. ثائر العدوانعضواً، وكمـال مصطفى كمال عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الخامسة تضم كلاً من القضاة: جعفر صالح محمدرئيساً، وعبدالله آل خليفة عضواً، وخيرت محمود هنداويعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة السادسة تضم القضاة: خالد محمد آل شريم رئيساً، ومحمود محمد أحمد عضواً، ونبيل الراشدي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة السابعة القضاة: د. محمد عبدالله جاسم المهندي رئيساً، ود. جمـال أحمـد حسـن صالـح عضواً، ود. منصـور ناصـر القحطاني عضواً، وحمدي ابراهيم عبدالجليل عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. الدائرة الثامنة وتنعى بقضايا الحكومة وتضم السادة القضاة: د. محمد عمران الكواري رئيساً، وناصر عيسى الخليفيعضواً، وعبدالعزيز الهمامي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين.  وتم تشكيل دوائر الأسرة والتركات: الدائرة الأولى وتضم السادة القضاة: سلطان مطر الدوسري رئيساً، وإبراهيم راشد الكواري عضواً وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الثانية السادة القضاة: فواز بخيـت مبـارك الجـتال رئيساً، و محمـد أحمـد محمـد آل إبراهيم عضواً، والمنجي صالح العجاري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثالثة تضم القضاة: محسـن القاضيرئيساً، وفخرالدين حسن عزالدين عضواً، ود. ناصر عمران علي الكواري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وشكلت محكمة الاستئناف الدوائر الإدارية، وهي: الدائرة الأولى وتضم القضاة: علي النعيمي رئيساً، وحازم الشاذلي عضواً، وزهير الشيخ عضواً، تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثانية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، ود. نايـف محمـد الكعبي عضواً، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة عضواً، وخالد محمد السيد المنصوري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتم تشكيل الدائرة العمالية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، وعضوية كل من: علي قشي، ونبيل الراشدي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. دائرة الحبس الاحتياطي، وتضم القضاة: محمـد آل إبراهيم رئيساً، وخالد المنصوري عضواً، وإبراهيم الكواري عضواً، وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والأربعاء. ودائرة نظر استئنافات عام 2018 وما قبلها تضم القضاة: د. عمر المكي الأبيض رئيساً، ود. نايـف الكعبي عضواً، والناصر عبدالله الهلالي عضواً، وتعقد جلساتها يوم الخميس. الأعضاء الاحتياط، وهم السادة القضاة: زهير الشيخ، وناصر الكواري، وعلي البوعيشي، والمنجي العجاري، ومحمد حميده، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة، وحمدي عبدالجليل، وعبدالعزيز الهمامي، وخيرت هنداوي، ومحمود أحمد، وكمـال مصطفى كمال، وندير أبو الفتوح الديب، ومحمد يوسف، وحازم الشاذلي، وفخرالدين عزالدين، وبدري بكري، والصادق عمر العابد

تعقد غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل التوعوية للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، حيث تستهدف تلك الورش أصحاب العمل من ملاك الشركات والمدراء، بالإضافة إلى مندوبي الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن اللجنة التنسيقية بين الغرفة والوزارة أقرت عقد ورش العمل بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي، حيث ستعقد الورشة الأولى يوم الأربعاء المقبل. وسوف تتاح الفرصة خلال ورش العمل للنقاشات والاستماع إلى آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاستماع إلى شكاوي قطاعات الأعمال حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والرد عليها من قبل المسؤولين بالوزارة، فضلا عن مناقشة مقترحات وملاحظات رجال الأعمال التي يتم طرحها خلال ورش العمل بما يحقق الفائدة للجميع. وأشار البيان إلى أن انعقاد ورش العمل تأتي انطلاقا من حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، على التواصل الدائم مع قطاعات الأعمال، وتعريف رجال الأعمال ومدراء الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وأي مستجدات تتعلق بالعمل، فضلا عن طرح كافة القضايا التي تهم رجال الأعمال وتتصل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كشف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وتسوية النزاعات فيصل بن راشد السحوتي تفاصيل مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل النفقات التي أطلقتها المحكمة للموظفين، موضحاً شروط الاستفادة منها في ضوء اختصاص المحكمة ومهامها. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن محكمة قطر الدولية مختصة في مركز قطر للمال وهو المنصة التي أنشأتها الدولة منذ 2005 لغرض تأسيس الأعمال الدولية المستثمرة داخل قطر، مضيفاً: المحكمة تتجزأ إلى محكمتين، محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وكل محكمة لها اختصاص مختلف يصب في مركز قطر للمال بالتحديد.. فهي محكمة ذات اختصاص محدد في القانون. وتابع: الاختصاص هو اختصاص مدني وتجاري للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. والقضايا تكون تجارية ومدنية وهناك القضايا العمالية للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. اليوم مركز قطر للمال به أكثر من 900 شركة وهي شركات دولية بطبيعتها يعمل بها تقريباً 5000 موظف. وقال إن المحكمة مختصة بأي نزاع ينشأ بين هذه الشركات سواء بينها وبين بعضا أو إذا كانت شركة واحدة مؤسسة داخل مركز قطر للمال وشركة خارج مركز قطر للمال في دولة قطر أو خارجها. وحول مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل تكاليف التقاضي، قال السحوتي إنها تهدف إلى تمكين غير القادرين على تحمل النفقات في تمثيلهم القانوني وهي مبادرة خاصة للموظفين، متابعاً: وكما ذكرنا هناك تقريباً 5000 موظف في الشركات العالمية التي تعمل داخل قطر.... والهاجس الأول في حال نشوء أي نزاع أو اختلاف بين الموظف وبين شركته في مثل هذه الظروف وهو أمر متوقع في حال الأعباء المالية، كيف ستكون قدرته في رفع القضايا وتحمل التكاليف ؟. وأضاف: جاءت مبادرة سريعة وهي ليست غريبة على دولة قطر فكثير من القطاعات في الدولة قامت بمبادرات مساعدات قانونية في فترة ما ولكن عادة مبادرات المساعدة القانونية تنشأ في أوقات الأزمات أو الظروف الاستثنائية ولذلك دعونا شركات المحاماة المسجلة في مركز قطر للمال والمحامين القطريين ولدينا عدد كاف من المحامين المتطوعين ولدينا 5 مكاتب محاماة بالإضافة إلى أن جامعة حمد بن خليفة تطوعت بطلاب القانون لديها في تقديم المساعدة للمحامين الذين سيترافعون في هذه القضايا. وبشأن جاهزية محكمة قطر الدولية لاستمرار العمل بها في ظل جائحة كورونا، قال فيصل السحوتي: جميع قطاعات الدولة اتخذت أقصى جاهزية في مثل هذه الظروف ونحن لم نكن مختلفين عنهم وفعّلنا خطة الطوارئ التي تعمل بشكل ممتاز وعلى رأسها استمرار عمل المحكمة ولدينا نظام إلكتروني كامل تم تفعيله بحيث يتم مواصلة النظر في القضايا عن بُعد. واعتبر السحوتي أن القطاعين القانوني والاقتصادي هما المتأثر رقم 2 بهذه الجائحة بعد القطاع الصحي، مشدداً على أهمية أن يكون القانون حاضراً لتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية وهي ظروف استثنائية أكثر ما يكون هناك حاجة لتنظيمها. ونوه بأن القانون ينص على الظروف الاستثنائية ونظّمها، متابعاً: وما علينا كمحاكم إلا اتباع هذه القوانين، مضيفاً: القضايا العمالية والايجارية هي القضايا المباشرة ولكن القضايا الأكثر تعقيداً هي التي فيها تجارة دولية وأطراف متعددة سواء داخل قطر أو خارجها. ورداً على سؤال بشأن ما هي الشركات التي يمكن أن تلجأ إلى محكمة قطر الدولية؟ أوضح السحوتي أنه يجب أن يكون الاختصاص لمحكمة قطر الدولية ويجب أن تكون الشركة منضوية تحت مركز قطر للمال أو يكون النزاع المنظور أمام المحكمة مع شركة مؤسسة داخل مركز قطر للمال، لافتاً إلى أن الجلسات القضائية تتم عن بعد، مضيفاً: لدينا منصة إلكترونية تسمى المحكمة الإلكترونية وجميع خدمات المحكمة تستطيع أن تتابعها عن طريق هذه المنصة الإلكترونية بما فيها حضور الجلسات عن طريق الفيديو. وأشار إلى أن المنصة تحتوي على خدمة فيديو مشفرة عالية الجودة تربط الأطراف في دولة قطر وخارجها، متابعاً عقدنا أكثر من جلسة خلال الفترة السابقة ودائماً تكون بين 4 أو 5 دول خارج دولة قطر والأطراف الموجودة داخل الدولة.