شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

أعلنت وزارة النقل الفرنسية، اليوم، عن عودة خدمات القطار السريع بكامل خطوطها بعدما تعطلت لنحو شهرين. وأفادت شركة السكك الحديدية الحكومية، في بيان، بأن القطارات السريعة قد عادت اليوم لتقديم كامل خدماتها، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الإضراب الذي بدأ في الخامس من ديسمبر الماضي، ضد خطة الحكومة لتعديل نظام التقاعد في البلاد. ولفتت إلى أن مترو باريس أوشك على تقديم خدماته المعتادة، باستثناء خط واحد من خطوطه، وذلك بعد أن أعلنت أكبر نقابة عمالية في فرنسا عن تحولها من الإضراب إلى اتباع إجراء آخر لم تحدده. وكانت وسائل النقل العام في العاصمة باريس قد تعطلت بصورة كبيرة منذ مطلع ديسمبر الماضي، حيث يرى موظفوها أنهم من بين أكبر الخاسرين من الإصلاحات التي من شأنها أن تقضي تدريجيا على حقهم في التقاعد عند سن 52 أو 57 عاما.