بنسبة نمو 7 % .. مدفوعا بالقطاعات النفطية وغير النفطية بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من عام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 149.93 مليار ريال محققة بذلك نموا بنسبة 7.0 بالمائة. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من عام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، ومسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) البالغة 206.74 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة، وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 149.93 مليار ريال محققة بذلك نموا بنسبة 7.0 بالمائة، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 بالمائة، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) والبالغة 162.00 مليار ريال. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، ومسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) البالغة 206.74 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس ، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة، وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام 2018 نحو 51.07 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.3 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 48.37 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 5.2 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 94.07 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018، مسجلة انخفاضا بلغ 2.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 96.34 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هنالك انخفاض بنسبة 3.3 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. ووصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 109.37 مليار ريال بزيادة بلغت 8.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.99 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.2 بالمائة. كما وصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 ما مجموعه 105.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 4.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 100.19 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض نسبته 4.0 بالمائة.