أكد رجال أعمال ومستثمرون لـ الشرق الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص القطري للزيارات الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة. وقالوا إن هذه الزيارات تفتح آفاقا واعدة أمام القطاع الخاص القطري نظرا لما توفره من دعم لرجال الأعمال، وما تستكشفه من فرص جديدة، وما توفره من أطر قانونية وعملية من خلال اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها خلال هذه الزيارات. وأشاد رجال الأعمال بالعناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو لرجال الأعمال، بما في ذلك إشراكهم في هذه الزيارات لتعظيم الفائدة من ورائها للاقتصاد القطري، وتعزيز مكانة القطاع الخاص وتعريفه على نظرائه في العالم وتبادل الخبرات والتجارب معهم واستكشاف الفرص المتاحة في هذه البلدان، وفي المقابل، عرض الفرص التي يتيحها الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال في الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية. أوجدت تسهيلات استثمارية لم تكن متاحة.. النائب الأول لرئيس الغرفة لـ الشرق: زيارات سمو الأمير تفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص القطري أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر أهمية الزيارات الرسمية التي يؤديها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للدول الشقيقة والصديقة، والتي تجسد حرص سموه على تنمية علاقات الدولة الخارجية واستثمارها لتعزيز المصالح المتبادلة بين دولة قطر وهذه البلدان وتطوير هذه العلاقات لمستوى الشراكات لما يخدم المصالح العامة. واضاف بن طوار في تصريح لـ الشرق إن هذه الزيارات تعكس على الخصوص حرص حضرة صاحب السمو على تنمية وتقوية القطاع الخاص حيث يشرك سموه رجال الأعمال في هذه الزيارات وغالبا ما يكون لاتفاقيات الاستثمار والتعاون الاقتصادي حصة الأسد في الاتفاقيات التي يتم توقيعها، ونحن في القطاع الخاص، يضيف السيد بن طوار، نلمس قيمة هذه الزيارات ونتائجها المثمرة في اللقاءات والاجتماعات التي نعقدها لاحقا مع رجال الأعمال في هذه البلدان، كما يستفيد القطاع الخاص من الميزات التفضيلية التي يتحصل عليها عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع نظرائه في البلدان الأخرى. وقال بن طوار إن هذه اللقاءات والزيارات التي يجريها سمو الأمير تفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص القطري، ويستعرض خلالها سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، والمناخ الاستثماري والقطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها في الخارج، وأكد سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار في هذه البلدان التي يزورها سمو الأمير والاستفادة من المحفزات الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية، موضحاً أن هذه البلدان تعد وجهة استثمارية واعدة وغنية بالموارد الطبيعية، وهو ما يجعل نتائج زياراتها مثمرة وداعمة للاقتصاد الوطني. وقال بن طوار إن زيارة حضرة صاحب السمو لجمهورية بولندا خلال الأيام الماضية أكدت الأهمية الاستثنائية لهذه الزيارات، حيث وصفها بافو كواغا، رئيس مجلس الأعمال البولندي القطري، بالمهمة للغاية، وأنها تؤكد حرص البلدين على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الغاز الذي جعل بولندا مستقلة عن المصادر الأخرى، كما قال رئيس مجلس الأعمال الذي لفت كذلك إلى أهمية تعزيز الشراكات بين قطر وبولندا بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في القطاعات كافة، خاصة النفط والغاز والمواد الغذائية، موضحا أن إحصاءات عام 2022 كشفت أن بولندا استوردت كميات من الغاز القطري بأكثر من ملياري دولار، وقامت بولندا بتصدير بضائع بحوالي 150 مليون دولار إلى قطر. ترسيخ العلاقات يعزز المصالح والمنافع المتبادلة.. عبد الله العلي: استكشاف فرص ومجالات جديدة لتنويع الاقتصاد وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن من المؤكد أن تشكل نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، دفعة قوية للعلاقات بين الدولة والبلدان التي يزورها سموه، ومن شأنها أن تعزز الشراكة معها، وتنقل التعاون في مختلف المجالات إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، حيث تشهد علاقات الدولة فرصًا متزايدة في مجالات واعدة، ستساهم في ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية لما فيه خير شعب قطر، وذلك من خلال العائد المتوقع من حيث تعزيز الاستثمار إلى زيادة إمدادات الطاقة، وتوطين التكنولوجيا، وتنويع الاقتصاد عبر الفرص والمجالات الجديدة التي يستكشفها رجال الأعمال خلال هذه الزيارات. وأشار السيد العلي إلى أن الحكومة تواصل استثمارها في مجال الطاقة، وبحلول عام 2030 ستكون قطر قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنوياً، وهو ما سيضيف إنجازا جديدا على مستوى العالم، حيث سيوسع هذا المشروع من خيارات المستوردين ويضاعف إمكانات قطر للتصدير ويجعلها شريكة لأسواق جديدة ستساهم زيارات سمو الأمير في فتحها أمام الإمدادات القطرية. هذا إلى جانب أن الدولة في طريقها نحو تحول رقمي شامل من خلال الاستثمار بشكل أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلها بحاجة لإطلاق شراكات جديدة مع المستثمرين في هذه المجالات، وقد رأينا كيف ساهمت قمة الويب التي استضافتها الدولة مؤخرا، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، بهدف تعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين، وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من أنحاء العالم، حيث تم إطلاق مشروع “ابدأ من قطر“، على هامش القمة، والذي ساهم في تسجيل أكثر من 250 شركة ناشئة. تعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية .. منصور بن جاسم: الاقتصاد القطري المستفيد الأول من زيارات سمو الأمير وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني إن الاقتصاد القطري المستفيد الأول من نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى البلدان الشقيقة والصديقة، حيث تعطي هذه الزيارات دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين قطر وهذه البلدان في مختلف المجالات وتفتح الآفاق لفرص استثمار أرحب. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن الزيارات الأخيرة التي قام بها حضرة صاحب السمو لعدد من الدول الأوروبية والآسيوية والتي شملت كلا من بولندا وهولندا وقبل ذلك جمهوريات كازاخستان، والفلبين، وبنغلاديش الشعبية، ونيبال، شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرصا جديدة للتعاون بين رجال الأعمال ونظرائهم في هذه البلدان. وقد أبرزت التقارير الإعلامية أهمية نتائج زيارة سمو الأمير إلى هذه البلدان حيث عكست الالتزام المتبادل لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات من أجل مزيد من التعاون المثمر، وفتح فرص جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبالنظر إلى كون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، يضيف سعادة الشيخ منصور، تتطلع الدول الأخرى إلى الاستثمار القطري في تشييد محطات للغاز الطبيعي المسال في بلادها، ورفع مستويات تصدير الغاز القطري إليها، كما تترقب الاستثمارات القطرية في مجال استكشاف النفط والغاز، ولكونها مستثمرا ماليا قويا يتمتع بجدارة ائتمانية عالية تتطلع الدول الأوروبية والآسيوية إلى الاستثمارات القطرية في مجالات الرياضة والسياحة والعقار والضيافة والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي بدأت دولة قطر تستكشف الفرص الناجحة لدخولها من خلال جهاز قطر للاستثمار.

أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال لشهر فبراير الماضي، انتعاش النشاط التجاري بسبب تحسن مستوى الطلب. وأوضحت الدراسة أن ذلك ساهم في زيادة توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا ملحوظا من 45.7 نقطة في يناير إلى 51.9 نقطة في فبراير، مشيرا إلى انتعاش النشاط التجاري الكلي بعد تراجعه في بداية العام 2023 وخلال الفترة التي تلت اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، بواقع 6.2 نقطة، ثاني أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الدراسة في إبريل 2017 وأعلى ارتفاع يحقق بعد انتهاء جائحة /كوفيد-19/، حيث شهد شهر يوليو 2020 أكبر ارتفاع سجله مؤشر مديري المشتريات وبلغ 17.7 نقطة. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفعا بمعدلات مماثلة لمتوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الانخفاضات التي سجلت في يناير 2023. كما كان هناك انتعاش ملحوظ في مستوى الطلب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسن توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير 2023. كما ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 41 شهرا عند 82.7 نقطة، مشيرا إلى نظرة تفاؤلية قوية. وحتى الآن، ارتفع المؤشر بإجمالي 21 نقطة في عام 2023، ما يمثل أعلى ارتفاع يحققه خلال شهرين منذ بدء الدراسة. كما تحسن مستوى الثقة في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية في فبراير، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت البيانات المنقولة التي قدمها المشاركون في الدراسة، إلى بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة. وأظهرت بيانات شهر فبراير تزايد الضغوط الناتجة عن الأجور مع ارتفاع مؤشر تكاليف الموظفين لأعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا. ونسب المشاركون في الدراسة زيادة الرواتب إلى تعيين موظفين جدد وتحسين المزايا المقدمة للموظفين الحاليين، ولم يشهد مؤشر التوظيف، الذي يتتبع عدد الموظفين الحاليين، سوى تغيير طفيف عن مستوى شهر يناير 2023 الذي كان الأعلى في ستة أشهر. وتراجعت الضغوط الناتجة عن التكلفة الإجمالية بدرجة طفيفة منذ يناير 2023، ما يعكس انخفاضا في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار سلعها وخدماتها للمرة التاسعة في عشرة أشهر. وواصلت الشركات القطرية في فبراير إنجاز الأعمال المتراكمة رغم ارتفاع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة لأعلى مستوى له في خمسة أشهر، ما يشير إلى عودة بعض الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع الطلب. وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية في قطر، استمر النمو بمعدل ملحوظ في شهر فبراير الماضي بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2022. كما ارتفع النشاط في قطاع الخدمات المالية للشهر العشرين على التوالي، بوتيرة سريعة، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي بدرجة طفيفة في شهر فبراير مقارنة بالارتفاع الأخير المسجل في يناير 2023. وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الثالث والثلاثين على التوالي في شهر فبراير الماضي، وبمعدل هو الأسرع منذ شهر أغسطس 2022، وفي الوقت نفسه، واصلت شركات الخدمات المالية زيادة أعداد موظفيها بمعدل قوي. وأشارت بيانات شهر فبراير إلى ارتفاع قياسي في أسعار الخدمات المالية مع ارتفاع مؤشر أسعار الرسوم والخدمات إلى 62.8 نقطة، وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 50.2 نقطة، لافتا إلى عدم حدوث زيادة في متوسط التكاليف. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على الدراسة، إن مجموعة النتائج الأخيرة أشارت إلى عودة النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر إلى مستوياته الاعتيادية، بعد أن شهد تباطؤا في بداية العام، حيث تتماشى القراءة الرئيسية التي سجلها مؤشر مديري المشتريات عند 51.9 نقطة في فبراير، مع متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأوضح أن المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة عادت للارتفاع بوتيرة قوية مع تحسن الطلب في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية الخاضعة للدراسة، وبالمثل، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي مجددا إلى أعلى مستوى له في 41 شهرا عند 82.7 نقطة، ما يعد أعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.6 نقطة. كما كشفت الشركات القطرية عن بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة، وهو ما عزز الثقة في توقعات النشاط المستقبلي. ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية شهد نموا وتوسعا ملحوظا في فبراير 2023 مع تدفقات كبيرة في الأعمال الجديدة ونمو في النشاط وزيادة قوية في عدد الموظفين، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت شركات الخدمات المالية أسعار خدماتها بوتيرة قياسية، ما يشير إلى قدرتها على فرض أسعار أعلى على خدماتها.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام 2022. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا بشكل حاد من القراءة القياسية 63.6 نقطة في أبريل الماضي إلى 67.5 نقطة في مايو 2022. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا، وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو 2022 مقارنة بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي. وينسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة، وعزت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم. وأظهرت الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية سجل أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو 2022، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي. وزاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، إذ شهدت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل 2022. وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدل قياسي تقريبا. ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو 2022 وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي، أما على مستوى القطاعات الفرعية فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو 2022. وعلى صعيد الأسعار، تفاقمت الضغوط التضخمية مجددا مع تقديم تقارير تشير إلى ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى وازدادت هذه الضغوط في منتصف الربع الثاني من العام 2022 وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ أغسطس 2020. واستجابة لذلك، قررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل تحسنا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة في مايو 2022. وأظهرت تلك البيانات ارتفاع مستوى ثقة شركات الخدمات المالية نتيجة لذلك، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث شجعت ظروف الطلب المواتية الشركات القطرية على زيادة أعداد موظفيها خلال مايو 2022. واستمرت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بالارتفاع طيلة الأشهر التسعة الماضية وكان الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين هو الأعلى منذ أكتوبر 2021. وأدت زيادة أعداد الموظفين وارتفاع المصروفات بشكل عام إلى زيادة ثابتة ولكنها طفيفة في أسعار مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار الإنتاج وكان خامس أعلى معدل في تاريخ الدراسة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه المعطيات أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2022 إلى تحسن آخر غير مسبوق في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة ارتفاعات قياسية، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا. ولفت إلى أن الشركات القطرية قدمت توقعات إيجابية بشأن استمرار تحسن ظروف الطلب مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، متوقعا أن يدعم ارتفاع الأعمال غير المنجزة النمو المستمر في مؤشر الإنتاج خلال الصيف لأن الشركات القطرية تعمل بنشاط لإنجاز الأعمال التي تراكمت خلال السنة الماضية أو نحو ذلك. ونبه إلى ظهور بوادر إيجابية فيما يتعلق بالتوريد، حيث أشارت الشركات القطرية إلى تسليم المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى في الوقت المناسب، الأمر الذي يجب أن يعزز من مستوى الإنتاج خلال السنة، بينما تفاقمت الضغوط التضخمية على الأسعار مجددا، حيث استفادت الشركات القطرية من ظروف السوق المنتعشة وقررت زيادة أسعار سلعها وخدماتها للحفاظ على هوامشها الربحية. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتمّ من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

دعا سعادة السيد فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، القطاع الخاص في قطر إلى التعرف على مناخ الاستثمار في أرمينيا، والوقوف على الفرص العديدة المتوفرة، خصوصا في التكنولوجيا الحديثة للاتصال وفي مجالات الأمن الغذائي. وشدد سعادة وزير الاقتصاد الأرميني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على المكانة الكبيرة التي تحظى بها قطر لدى بلاده، والرغبة في تعميق التعاون معها في جميع المجالات. وفي هذا السياق، أشار إلى أن زيارته الأولى للدوحة تصب في هذا الاتجاه، خاصة في ظل رغبة أرمينيا في تطوير التعاون التجاري مع مختلف الدول العربية، وأن دولة قطر من بين الدول المهمة التي تسعى بلاده إلى بناء شراكة معها. وردا على سؤال حول القطاعات التي ترغب أرمينيا في التعاون فيها مع قطر، قال الوزير الأرميني إن بلاده تسعى إلى بحث فرص التعاون ليس في مجال الزراعة فقط، بل أيضا في مجال الطاقة والعقارات والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمتلك فيها بلاده ميزات تفاضلية. ولفت إلى أن أرمينيا باتفاقياتها الاقتصادية الإقليمية يمكن أن تكون بوابة لأسواق تضم 100 مليون مستهلك، وهو ما يقتضي بناء مشاريع مشتركة قادرة على ولوج هذه الأسواق التي تتحرك أرمينيا داخل فضاءاتها. كما لفت الوزير الأرميني إلى توقيع دولة قطر وجمهورية أرمينيا مؤخرا على خطاب نوايا لتشجيع وتطوير التعاون بين البلدين، في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتشجيع التعاون في المجالات الأخرى ذات الصلة. جدير بالذكر أن قطر وأرمينيا ترتبطان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتصل بتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي والفني، فضلا عن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون الثقافي والزراعي والسياحي.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، إن الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمباحثات التي أجراها مع القيادات والمسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم فخامة الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تؤسس لشراكات جديدة تعزز وترسخ التعاون القائم بين قطاعات الأعمال في كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار بن طوار في حديث لـ الشرق بمناسبة الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للولايات المتحدة الأمريكية إلى أن العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية تواصل اتجاهها الإيجابي بناء على تعاون اقتصادي متعدد الأبعاد والأوجه بما يخدم الدولتين ويعزز شراكتهما الإستراتيجية نحو المستقبل، مضيفا إن هذه الزيارة المهمة فرصة إيجابية لتقييم اتفاقات وعقود كبيرة تؤمن استثمارات قطرية طويلة المدى في عدد من المشاريع المختلفة بالولايات المتحدة، حيث أشارت أحدث التقارير الموثوقة إلى عزم دولة قطر استثمار 10 مليارات دولار في الموانئ الأمريكية، علاوة على استثمارات سابقة بنحو 45 مليار دولار أمريكي. وقال بن طوار إن القطاع الخاص القطري، وبدعم من الدولة، أقام في الفترة الأخيرة مشاريع استثمارية متعددة مع نظيره الأمريكي، ويتوقع الدخول في مشاريع جديدة بعد زيارة سمو الأمير. واستعرض بن طوار عددا من المشاريع المهمة القائمة حاليا بين البلدين منها مشروع غولدن باس باستثمار يبلغ 10 مليارات دولار، لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، ومشروع «سيتي سينتر» بالعاصمة واشنطن، والشراكة مع بروكفيلد بروبيرتيز الدولية في مشاريع مانهاتن ويست، والاستثمارات الفندقية في سانت ريجيس والتطوير العقاري بمنتجع ذا جليندون، والشراكات القائمة مع العديد من الجامعات والمعاهد الأمريكية، وذلك في الوقت التي تقدم فيه الخطوط القطرية أيضاً توسعات ونجاحات اقتصادية متعددة من خلال استثماراتها داخل الولايات المتحدة. وأشار بن طوار إلى أن قطر قامت في السنوات الماضية بزيادة استثماراتها وتوسعها في أمريكا، خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة والغاز الطبيعي وأيضاً بالاستثمار في العديد من المجالات الاستثمارية الطموحة بواشنطن مثل الاستثمارات القطرية الأخيرة والتي حققت نجاحاً ملموساً في مجالات التكنولوجيا والتي عززها افتتاح صندوق قطر الاستثماري لمكتب خاص بسان فرانسيسكو لدعم الاستثمار القطري في المجالات التقنية والتكنولوجية، وأشار بن طوار إلى أنه في المقابل تتصدر الولايات المتحدة قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر في التوسع مع اقتراب نهاية العام 2020. وارتفعت معدلات التوسع في توقعات النشاط التجاري والأعمال المتراكمة غير المنجزة والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي، وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعا جديدا ملحوظا، وبقيت توقعات الإنتاج للعام المقبل إيجابية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على دراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 52.5 نقطة في نوفمبر الماضي، مرتفعا عن قراءة شهر أكتوبر الماضي البالغة 51.5 نقطة، ليشير إلى تحسن في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وتعد القراءة الأخيرة سابع أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بالمقارنة مع المتوسط على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وجاء ارتفاع القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في شهر نوفمبر الماضي نتيجة مساهمات إيجابية قوية من مؤشري الإنتاج والتوظيف، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج بأسرع معدل له منذ شهر أغسطس الماضي، في حين كان معدل استحداث الوظائف من أقوى المعدلات المسجلة منذ شهر يناير من العام 2019 والتي تعكس العودة إلى اتجاهات ما قبل تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/. وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الظروف التشغيلية في شهر نوفمبر الماضي، تبعه قطاعا الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة على التوالي، فيما كان معدل التحسن في الظروف التشغيلية لقطاع الخدمات منسجما مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل. وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى ارتفاع في مستوى الإنتاج بالمقارنة مع القطاعات الأربعة الرئيسية، فيما سجلت شركات الإنشاءات معدل التوسع الأكثر حدة في استحداث الوظائف. ويستهدف إنتاج المصنعين بشكل رئيسي الأسواق الأجنبية التي توجد معظمها في دول شرقي آسيا التي كان تأثير الجائحة عليها أخف من تأثيرها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت ذاته، ساعد تعامل قطر بشكل فعال مع الجائحة في عودة النشاط التجاري بشكل آمن في كافة القطاعات، بما فيها أنشطة الإنشاءات التي تتطلب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة، وساهم تسجيل أحد أعلى المستويات في مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تحسن الطلب في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات. وكان معدل نمو الأعمال الجديدة كافيا لرفع مستويات الأعمال المتراكمة غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي. بينما كانت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، مشيرة إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية بسبب الارتفاع الكبير في مستويات الطلب وتوظيف أعداد محدودة من الموظفين المحليين بسبب القيود التي فرضتها الجائحة. وقررت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة رفع متوسط الأجور والرواتب في شهر نوفمبر الماضي نظرا لعودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية، وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الشراء وانخفضت الأسعار المفروضة على السلع والخدمات بشكل طفيف، لتعكس أثر الأنشطة التسويقية الموسمية. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات أول شهرين من الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0%. وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن أن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرقي آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتعليقا على تلك المعطيات، أكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، تتطلع إلى تحقيق زخم في النمو مع نهاية العام 2020 وفق مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر الماضي. وأشارت إلى أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات اتجهت للارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد تعافيه في شهر سبتمبر الماضي عقب تحقيقه ارتفاعا قياسيا في شهر يوليو الواقع قبله. وأضافت الشيخة العنود قائلة ارتفعت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي مع أداء قوي ينسب إلى مؤشري الصناعات التحويلية والإنشاءات، فيما ظل معدل نمو الأعمال الجديدة مرتفعا، وقدمت الشركات تقارير تفيد بزيادة الرواتب بسبب عودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل تفشي الجائحة. وإجمالا، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام 2020 بعد الركود قصير الأمد والحاد الذي شهده الربع الثاني من العام ذاته.

بحث التعاون التجاري مع غرفة السليمانية ومحافظ كركوكقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن وفداً فنيًا من القطاع الخاص القطري سوف يزور كردستان العراق قريباً لتقييم عدد من المشاريع الكبرى وتقديم الدراسات الشاملة وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقيات نهائية لتنفيذ مشاريع في عدة قطاعات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع تحالفات جديدة وشراكات إستراتيجية بين رجال أعمال قطريين وعراقيين لإقامة مشروعات في قطاعات متنوعة.وأوضح بن طوار في تصريحات لـ"الشرق" عقب زيارته إلى كردستان العراق، أن شركات قطرية سوف تساهم في تنفيذ مشروعات في كردستان العراق، وانه سيتم كذلك تنفيذ مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.وقد بحث بن طوار علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي، وذلك خلال لقائه مع السيد نجم الدين كريم محافظ كركوك، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وعدد من رجال الأعمال العراقيين، حيث تم خلال اللقاءات بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطر والعراق، وسبل تعزيز التبادل التجاري وإقامة تحالفات بين رجال الأعمال من البلدين الشقيقين.وشملت زيارة بن طوار أيضًا جولة في عدد من الجامعات العراقية والمصانع وتم الاطلاع على فرص الاستثمار في قطاعي التعليم والصناعة العراقيين، كما شملت النقاشات إمكانية التعاون في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل لبحث تطوير بعض المشاريع.وقال بن طوار إن الجانب العراقي دعا إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والإستثماري مع قطر، حيث تم توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين للإستثمار في كردستان العراق خصوصاً مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمناخ الجاذب للإستثمار.وأشار إلى أنه تم عرض العديد من الفرص المتعلقة بالأمن الغذائي، حيث تشتهر مناطق كردستان العراق بزراعة الخضار والفواكه بجودة عالية مع تفر التربة الخصبة والطقس الملائم، لافتًا إلى أن العديد من الشركات العراقية أبدت رغبتها في التعرف على السوق القطري والبحث عن موطئ قدم لها فيه، حيث تمتاز منتجاتها بالجودة العالية والأسعار المنافسة.وأشار إلى أنه تم التأكيد على المناخ الاستثماري الجاذب في كردستان العراق مع توفر الأمن والأمان، وتطوير التشريعات والقوانين التي تخدم الاستثمار وتمنح المستثمرين مزايا كبيرة.وأوضح بن طوار أن المسؤولين العراقيين أكدوا رغبتهم في أن يشهدوا استثمارات قطرية في العراق، وقالوا إن قطر لديها مكانة خاصة في العراق وأنهم يرحبون بالاستثمارات القطرية.

د.محمد بن جوهر يؤكد وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص في مختلف الأسواق كشف سعادة الدكتور محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة رتاج عن وجود إتفاق مبدئي بان تقوم رتاج بالإستثمار في إقامة أكبر فندق في النيجر ، مشيراً الي ان حكومة النيجر عرضت على الشركة عدة إستثمارات من ضمنها إستثمارات فندقية وعقارية ، مؤكداً الي أن فريق من الشركة سيقوم بزيارة للنيجر للوقوف عن كثب على مختلف الفرص ودراستها بشكل جيد.وأضاف الجوهر في تصريحات صحفية على هامش الإجتماع الذي عقده اليوم مع السيد محمدو أوحومدو الوزير ومدير مكتب رئيس جمهورية النيجر، بقاعة اللؤلؤة بفندق رتاج الريان، أنه بفضل دعم ورعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص القطري، وبفضل العلاقات المميزة لدولة قطر مع مختلف دول العالم، فُتحت فرص كبيرة للقطاع الخاص القطري لدخول مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن العلاقات القوية بين دولة قطر وجمهورية النيجر والتي عكستها الزيارة الحالية لرئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق، فتحت المجال لخلق فرص منتجة وفيها فائدة لكل الأطراف. واكد أن النيجر دولة لها موقع إستراتيجي في إفريقيا وتحدها سبع دول وستستضيف في الفترة القادمة كثيراً من الفعاليات التي تجذب المستثمرين، حيث ستستضيف في عام 2019 قمة الاتحاد الإفريقي، والدولة تعاني من فجوة كبيرة في القطاع الفندقي، لافتاً إلى أن رتاج ستكون لها فرصة كبيرة للإستثمار في هذا السوق، مشيرًا إلى أن حكومة النيجر عرضت على الشركة عدة استثمارات من ضمنها استثمارات فندقة وعقارية، وفريقنا الآن يدرس هذه الفرص.

أكد رجل الاعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف ان القطاع الخاص القطري قادر على حل ازمة نقص الدواجن وبيض المائدة في السوق المحلي والتي تطل برأسها أكثر من مرة كل عام.وقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" إن القطاع الخاص القطري بإمكانه إيجاد حل دائم ونهائي لهذه المشكلة، مؤكداً أن هذا الحل سيلبي سياسة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن اللاحم ومادة بيض المائدة وتحويل قطر من دولة مستورده للسلع الغذائية الى منتج ومصدر للعديد من المواد، وطالب الخلف بوضع التشريعات المنظمة وتقديم الدعم للقطاع الخاص ليكون هناك إستثماراً مجدياً وحقيقياً ومربحاً.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد أكد في اكثر من مناسبة من بينها خطابه التاريخي الأخير أمام مجلس الشورى على ضرورة تحقيق شراكة كاملة مع القطاع الخاص حتى يقوم بدورة من خلال توفير الدعم والبنى التحتية والتشجيع وهذا ما ننتظره حتى تكتمل دورة النجاح للاستثمار.وأضاف الخلف أن ازمة الدواجن والبيض مشكلة دائمة ومستمرة وليست عابرة، مرجعا أسباب ذلك لعدم وجود مزارع تكفي حاجة المستهلك في قطر، وقال: "بل الخطورة الاكبر ان المنتج المحلي من السلعتين لا يغطي اكثر من 10% الى 11% من حاجة المستهلك". وقال ان هذا البروتين "الدجاج والبيض" يتحول من حبوب الى بروتين (الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا) الى جانب بعض الفيتامينات المكملة والحبوب او الاعلاف سلعة اساسية لانتاج هذا الغذاء وبالتالي نحن ليس لدينا في قطر مساحات زراعية وانما نعتمد على الاستيراد، ليتم تحويلها الى اعلاف"بروتين".تشريعات لدعم المستثمرينوأوضح أن الاستثمار في إنتاج الدواجن والبيض والعمل على تطويره يحتاج بالدرجة الأولى الى تشريعات، ولكن للاسف بعض التشريعات وعمليات الدعم المقدمة للقطاع الخاص غير كافية، بعكس الدول المجاورة التى تمتلك تشريعات ودعم كبير للقطاع الخاص، واذا لم تتوفر للمستثمر القطري نفس الفرص المتوفرة لنظيره في تلك الدول فإن الاستثمار سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة، واشار الخلف الى ان القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي يحظى بدعم يصل الى 50% على الاعلاف و25% تمويل من تكلفة المشروع.واشار الى أن اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي قد طرحت مؤخراً مشروعات لإنتاج الدواجن، وكان من المؤكد أن الجهات المختصة قد اتخذت خطوة جيدة من خلال تخصيص ارض لانشاء مجمع لانتاج "40"الف طن سنويا من الدجاج اللاحم و"7500" طن من بيض المائدة، وطلبوا من القطاع الخاص أن يبدي رؤيته، وبالفعل ابدينا رؤيتنا وأوضحنا ان هناك التباس ونقص في طرح المشروع بالطريقة التي تم تقديمه بها، واكدنا على ضرورة ان يكون هناك تشريعات قبل طرح أي مشروع، حيث لا يوجد أي تشريع يدعم القطاع الخاص ويمنحه الفرصة لمنافسة نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث انه من الضروري وفي هذا العصر المليء بالتحدي التشاور مع اهل الاختصاص لان الجميع في مركب واحد وهمهم واحد.الجوانب الفنيةاما الناحية الثانية فتتعلق بالجوانب الفنية وهي ان المشروع يقع في قطعة ارض بغض النظر عن مساحتها البالغة 7 كيلو متر مربع وهي مساحة لا تخدم هذه الصناعة لعوامل فنية فضلا عن جوانب صحية لها علاقة بسهولة نقل الامراض، حيث أنه من المبادئ الأساسية لإنشاء مزارع الدواجن هو فصل كل قطيع عن القطيع الآخر بمسافة لا تقل عن 5 الى 10 كيلومتر والا يتجاوز عدد البيوت في كل محمية عن 20 بيت، والعمل على فصل انتاج الدجاج البياّض عن الدجاج اللاحم، كما يفضل فصل الامهات للتفريخ ويسمى بمزارع الامهات، وكذلك أن تكون الفراخات والمسلخ ومنطقة التنظيف ومصنع الاعلاف والمخازن كلها في مواقع محددة ومعروفة تحقق الغرض منها ومتباعده.ومضى الخلف الى القول إنه في دولة مثل قطر تعتمد على استيراد الاعلاف لابد من ان تكون المواد الخام كالذرة وفول الصويا في منطقة قريبة من الميناء لتحقيق غرض اقتصادي وهو القرب وسهولة المناولة، واغراض تجاريه اخرى موضحاً أن الرؤية التي قدمناها مبنية على التجربة والخبرة الطويلة التي تتمتع بها عائلة الخلف في مجال إنتاج وتجارة المواد الغذائية، لذلك قلنا ان هنالك مشاكل في الطرح ويجب ان يتم تبادل الرؤى بشفافية كاملة فيما بين القطاع الخاص واللجنة العليا وهي المسؤولة وصاحبة الاختصاص، لأن تبادل الرؤى يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى الى جانب أنه يساهم في وضع أسس قوية وجدية في تطوير قضية الاستثمار في هذه المشاريع، واذا قامت الجهات المختصة بوضع تشريعات تضمن للقطاع الخاص الدعم اللازم كما هو موجود في دول الجوار وتوفير الارض اللازمة والمزارع للمستثمرين فانه بالامكان تحقيق استثمارات ناجحة في قطر في مجال الأمن الغذائي.وقال الخلف إنه وبمناسبة الارض أشير الى أن المبادرة المتعلقة بإقامة مشروع الدواجن كانت قد اقترحت مدة 25 عاما كحق للانتفاع بالارض واقامة هذه المشاريع عليها لا يمكن تحقيقه ولن يتمكن أي مستثمر من المجازفة بوضع هذه التكاليف الضخمة ومعظمها سوف يكون ثابت لتتم ازالتها او التخلي عنها علما بأن هذه المشاريع يجب ان تكون موزعة على عدة اماكن.مساحات إضافية من الأراضيوقال الخلف ان منح اصحاب المزارع الحالية وتقدر بحوالي (1400) مزرعة مساحة اضافية جديدة بايجارات رمزية يوفر على الدولة وعلى المستثمر في مجال توفير البنية التحتية فيها وتوزيع المخاطر فضلا عن توزيع الأرض على أكبر مجموعة ممكنة من المستثمرين وصغار المستثمرين وبالتالي لن يكون هناك إحتكار ولكن لابد من الجدية والاختصاص، كأن يكون هناك شركة مساهمة توفر البنية الاساسية (الاعلاف-مسلخ مركزي-بيع-توفير التفريخ المركزي-توزيع-الخدمة البيطرية- التدريب للمزارعين والمنتجين)، وعلى الحكومة ان تدعم القطاع الخاص وتكون مراقبا وداعما للقطاع الخاص، فإذا وضعنا رؤى بهذه الطريقة فإن القطاع الخاص سيقوم بدور ريادي.. وقد كان من ضمن رؤانا التي قدمناها ان يتم انشاء شركة مساهمة ليتسنى لنا من خلالها تأسيس مشروع قومي وطني كبير يقوم عليه مجموعة من المستثمرين القطريين، ولابد هنا الاستفادة من اكبر مجموعة من القطاع الخاص للتعاون في عقود تبرم مع الشركة المساهمة، حيث سيسهم ذلك في توزيع الخبرات وتخفيف العبء على البنية التحتية بتوسيع ماهو قائم من مزارع موجودة اصلا، كما سيساعد ذلك على سرعة الانجاز وتوزيع المخاطر وسهولة التعاطي مع الامور الفنية مستقبلا.وتابع الخلف قوله انني أود أن أؤكد أن هذه المشاريع المتعلقة بالامن الغذائي الوطني تحوز على اهتمامنا البالغ والنابع أساسا من شعورنا بالمسؤولية الملتزمة لتوظيف كامل مقدراتنا ومواردنا وخبراتنا في هذا الاتجاه وخصوصا لتملكنا ناصية فنيات وتقنيات هذه المشاريع المزمع اقامتها ولمعرفتنا المسبقة من مقدرتنا على النجاح في هذا المسعى وتطويره.وقال الخلف إن لدولة قطر موقع جغرافي مهم جدا وبجوارنا دول وأسواق كبيرة مستهلكة وبالتالي وجود بنية تحتية قوية سيمكننا من أن نصدر منتجات الى الخارج كما تفعل دول كثيره.الطاقة الانتاجية الكاملةوشدد الخلف على أن التوصل الى الطاقة الانتاجية الكاملة للمشروع المقترح سيكون في خلال 24 شهر من إنطلاقته، حيث يمكن تحقيقه بالتخطيط الجيد المسبق لعمليات الانشاء.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الضخمة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، معتبراً في الوقت نفسه أن القطاع العام والخاص شريكين في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، موضحاً أن القطاع الخاص حالياً يعكف على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة والتي لها علاقة مباشرة بقطاع السياحة المحلية.وأشار الكواري في حديثة لـ"بوابة الشرق" على هامش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 مساء أمس الأحد، أن إطلاق الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب، نسبة للنمو الكبير والإرتفاع المتواصل في معدلات نمو القطاع السياحي القطري، خصوصاً سياحة المال والأعمال والسياحة الرياضية الترفيهية والسياحة العائلية، وقد وضعت هذه الإستراتيجية النقاط على الحروف، بتحديدها لدور كل القطاعات لا سيما دور غرفة قطر والقطاع الخاص القطري اللذين سيلبعان دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المستقبلية المزمع إطلاقها وفق خطط وبرامج الإستراتيجية.وقال أن الإستراتيجية توقعت أن يتراوح حجم الإنفاق على المشاريع الإستثمارية والبنى التحتية الأساسية المحفزة لقطاع السياحة بين 40 - 45 مليار ريال بحلول عام 2030 ، وهذه دلالة على أن هذه المشاريع ستغطى كافة المجالات التي لها علاقة بالسياحة المحلية سواء أن كانت مشاريع المنشأت الرياضية والمشاريع الخدمية والفندقية وغيرها من المشاريع التي تسهم في تحويل رؤية قطر الوطنية 2030 إلى حقيقة ماثلة ينعم بإنجازها ونجاحها الشعب القطري، مؤكداً أن القطاع الخاص له دور كبير في تحقيق وإنفاذ متطلبات الإستراتيجية كونه الداعم الأكبر والممول الرئيسي للمشاريع النوعية في الفترة المقبلة، بالإضافة للدور الكبير الذي سيلعبه القطاع العام بإعتبار أنه هو صاحب الكلمة العليا في الرؤية الإستراتيجية والدراسات المستفيضة التي يقوم بها لوضع الموجهات الأساسية والمتطلبات الرئيسية لكافة القطاعات بالدولة، فيما ينحصر دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المعنية وضخ الإستثمارات في الإتجاهات التي تخدم مسيرة النهضة الإقتصادية لدولة قطر.