رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر نوفمبر 2022 وهي أحدث بيانات متاحة مستوى 542 مليار ريال، مرتفعة بنسبة بلغت 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، ومرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري حيث بلغت 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، وقد ارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%. وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%، وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي تأثر بالانخفاض الذي استمر في بورصة قطر وأغلق المؤشر مع نهاية شهر ديسمبر 2022 عند 4,591.46 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 434.110 نقطة وبنسبة بلغت 8.64%. وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.384 ريال بنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر ديسمبر 2022، فتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 23.6% وكان السهم الأكثر انخفاضًا في بورصة قطر خلال شهر ديسمبر، كما انخفض سهم بنك قطر الدولي الذي بنسبة 5.1%، وسهم مصرف الريان بنسبة 10.4%، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة 5.8%، والإسلامية للتأمين بنسبة 0.03%، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 0.9%.

تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية التي تمنع الفائدة، في غضون 4 سنوات، ليصل إلى 2000 مليار دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية دون حدود. واستفادت الصيرفة الإسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي، ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، الحجاج بوخضور، إن "النشاط المالي الإسلامي، وبالرغم من كونه محكوما بمبادئ دينية صارمة، إلا أنه لين ويحمل مخاطر أقل "من القطاع التقليدي"، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة". وكان قطاع الصيرفة الإسلامية هامشيا في السبعينيات، والآن بات قطاعا مصرفيا عملاقا. وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليان وهيئات مالية دولية أخرى أن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت 9 مرات بين 2003 و2013، لتصل إلى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الأصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار. و80% من هذه الأصول موجودة لدى المصارف و15% هي على شكل صكوك "سندات إسلامية" و4% في صناديق استثمارية إسلامية و1% في التأمين الإسلامي المعروف بـ"التكافل".