أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة امس عن نتائجه المالية لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2023. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 1,554.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 1,432.3 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2022. صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، «استطاع البنك التجاري تحقيق أداء مالي وتشغيلي إيجابي في النصف الأول من عام 2023، على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العالمي هذا العام. فمن خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والابتكار، تمكن البنك من توفير خدمات ذات مستوى عالمي تعزز تجربة العملاء، وقد حصل في هذا الصدد على جائزة «أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في العالم 2023» من جلوبال فاينانس كتقدير على تميزه في تقديم هذه الخدمات. نحن ملتزمون بالاستفادة من هذا النمو والنجاح لخلق قيمة مضافة لأصحاب المصالح». قال السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، «يسعدنا الإعلان عن الأداء القوي الذي حققه البنك التجاري في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي. نحن نواصل التركيز على الأقسام الرئيسية في قطاعي الشركات والأفراد، وقد ساهم ذلك في تحقيق زخم إيجابي في نتائجنا واظهر نجاحنا في تلبية احتياجات عملائنا. مع المضي قدماً، نبقى ملتزمين بهدفنا المتمثل في السعي إلى أن يكون البنك التجاري مزود الخدمات المصرفية الرائد في المنطقة. نحن نترقب عاما آخراً من الإنجازات الإيجابية والمساهمة في النمو والازدهار المستمر لاقتصاد دولة قطر». ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 6.9% فبلغت 2,045.9 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنةً بمبلغ 2,112.9 مليون ريال قطري محقق في الفترة نفسها من 2022. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 2.4% فبلغ 1,935.0 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنةً بمبلغ 1,890.3 مليون ريال قطري محقق في الفترة نفسها من 2022. حافظ صافي هامش الفائدة على نسبة 2.7% للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. إيرادات المجموعة وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبعة بنسبة 23.9% فبلغت 819.8 مليون ريال قطري ( 28.8% على أساس مسجل) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 661.6 مليون ريال قطري محقق في الفترة نفسها من 2022. ويُعزى إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكل أساسي إلى انتعاش الدخل على الاستثمار. أما إجمالي النفقات التشغيلية المطبعة فارتفع بنسبة 11.4 % وبلغ 642.0 مليون ريال قطري (18.5% على أساس مسجل) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 576.2 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2022 ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النفقات المرتبطة بالتضخم وكذلك نفقات لمرة واحدة في تركيا والاستثمارات الرقمية المستمرة للبنك. كما انخفضت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 8.8% في 30 يونيو 2023 إذ بلغ إجمالي الموجودات 160.8 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 176.4 مليار ريال قطري في يونيو 2022. وجاء الانخفاض بشكل أساسي نتيجة الانخفاض في القروض والسلف. القروض والسلف وانخفضت قروض وسلف المجموعة للعملاء بنسبة 11.7% حيث بلغت 89.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2023 مقارنةً بمبلغ 101.2 مليار ريال قطري في يونيو 2022، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض القبولات بمقدار 5.0 مليار ريال قطري في قطر وانخفاض قروض وسلف بنك ألترناتيف بمقدار 3.2 مليار ريال قطري نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية والاكتتاب المركز على القروض. استقرت الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة عند مبلغ 29.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2023 حيث جاء مماثلاً لمبلغ 29.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022. أما ودائع عملاء المجموعة فانخفضت بنسبة 14.8% فبلغت 76.1 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2023 مقارنةً بمبلغ 89.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الودائع لأجل. ارتفاع الدخل التشغيلي علق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «واصل البنك التجاري تحسين أدائه المالي خلال النصف الأول من عام 2023 حيث سجلت المجموعة صافي ربح موحد بقيمة 1,554.3 مليون ريال قطري، وحققت بذلك زيادة بنسبة 8.5% مقارنة بـ1,432.3 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2022، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى النمو في الدخل التشغيلي، وزيادة عمليات الاسترداد، والأداء المحسن من قبل الشركات الزميلة. نما الدخل التشغيلي المطبع بنسبة 8.0% مدعوماً بزيادة الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 2.4% ونمو في إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 23.9%. كما حقق صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد لهذه الفترة زيادة بنسبة 2.4% فبلغ 1,935.0 مليون ريال قطري مقارنة بـ1,890.3 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2022، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار الفائدة.

شهدت أغلب أسواق الخليج المالية صعودا في مؤشراتها الأسبوعية التي اختتمت الخميس الماضي، متجاوزة الخسائر المعتبرة التي عانت منها خلال الفترة الأخيرة، وذلك تزامنا مع زيادة أسعار النفط مجددا بعدما رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يتجه إلى الاستمرار في السير على درب رفع معدلات الفائدة، لإيجاد السيولة اللازمة وتجنيب البنوك الإصابة بعدوى الإفلاس الموجودة في القطاع المصرفي العالمي. وجاءت بورصة قطر في ريادة الأسواق الأكثر نشاطا في المنطقة بعد أن قفز مؤشرها بـ 1.5% في مؤشرات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، تليها بورصة الكويت بـ 0.73 %، متقدمة على مؤشر السوق السعودي «تاسي» الذي زاد بنسبة 0.34% بالغا 11110.40 نقطة، في حين زاد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.36% مع ارتفاع سهم العربية للطيران 3.15%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3%. نتائج مخالفة في حين ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.2 %، فيما نزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.09%، ومن خلال مثل هذه النتائج فإن أداء الأسواق المالية في الخليج للأسبوع المنصرم جاءت مخالفة لغيرها من الأسواق العالمية والأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص، وهي التي فقدت أكثر من نصف تريليون دولار في الجلسات الثلاث الماضية. يشار إلى أن الزيادة في أسواق الخليج جاءت خصوصا مع عودة أسعار النفط للصعود بعد خسائرها الحادة خلال الجلستين الماضيتين، مع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب وفي ظل تراجع الدولار. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.75% إلى 72.87 دولار للبرميل، وزادت قيمة العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.55% إلى 68.97 دولار للبرميل.

أظهرت وثائق أن بنكي كريدي سويس والسويسريين يمكن أن يستفيدا من دعم ستقدمه الدولة والبنك المركزي لهما بنحو 260 مليار فرنك سويسري 280 مليار دولار، وهو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد اندماجهما لحماية سويسرا من الاضطرابات المالية العالمية.وأعلنت السلطات السويسرية الأحد موافقة بنك يو.بي.إس على شراء منافسه كريدي سويس في عملية اندماج قوية تهدف إلى تجنب حدوث المزيد من الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.