تصدر مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، قائمة أكثر البنوك كفاءة على الصعيد العالمي، حيث حقق متوسط نسبة تكلفة إلى الدخل بلغ 17.4%، وذلك وفقاً لتصنيف ذا آشيان بانكر تاب غلوبال لأكبر وأقوى 1,000 بنك في العالم لعام 2023، للبنوك التي تتعدى إجمالي الموجودات 20 مليار دولا أميركي، الصادر عن تاب إنسايتس - الذراع البحثية لمجلة ذا آشيان بانكر. ويسلط هذا الأداء الاستثنائي للمصرف الضوء على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي القطري ويضعه في المرتبة الأولى على قائمة البنوك الأكثر كفاءة في العالم. وقد تفوق القطاع المصرفي القطري، معززاً بأقل نسبة تكلفة إلى الدخل التي حققها المصرف، على نظرائها العالميين، حيث حققت متوسط معدل تكلفة إلى الدخل 21.5%. وساعدت هذه النسبة المتميزة في تصدر القطاع المصرفي القطري قائمة الأكثر كفاءة على الصعيد العالمي، وقد أتى المصرف في المقدمة مما يعزز مكانته باعتباره مؤسسة رائدة عالمياً في مجال الكفاءة المصرفية. ووفقاً لمجلة ذا آشيان بانكر، شهد القطاع المصرفي العالمي متوسط نسبة تكلفة إلى الدخل بلغ 51,8 % بين 1,000 من أكبر بنوك العالم في عام 2022، وكانت البنوك القطرية في الطليعة، بما في ذلك المصرف، حيث حقق أدنى معدل نسبة تكلفة إلى الدخل. وحققت منطقة الشرق الأوسط أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل في المتوسط المرجح للعائدات بنسبة 37%، مما يؤكد الالتزام الراسخ بالكفاءة وخفض التكاليف في جميع أنحاء المنطقة. ويرجع الفضل لهذا الأداء المتميز للمصرف إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا، والخدمات الرقمية منخفضة التكلفة، وشبكة الفروع ذات الكفاءة العالية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع القطري. وأعلن المصرف عن تحقيق نمو بنسبة 6.5% في الدخل التشغيلي إلى جانب زيادة بنسبة 2.5% في النفقات التشغيلية، وهو ما يعكس الانخفاض الملحوظ في معدل نسبة التكلفة إلى الدخل من 18.1% في عام 2021 إلى 17.4% في عام 2022، وهو المعدل الأدنى في القطاع المصرفي القطري والعالمي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: إن التزام المصرف بالتميز التشغيلي والابتكار قادنا إلى تصدر تصنيف الكفاءة المصرفية على مستوى العالم. إن سعينا للاستفادة من التكنولوجيا، وجهودنا في تحسين التكاليف، وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء قد ساعدنا على وضع معيار جديد للتميز في الصناعة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لتفاني والتزام فريق المصرف، ودعم مجلس الإدارة وثقة عملائنا الكرام.

نشرت شركة «Ernst & Young» أحد أكبر المؤسسات العالمية الناشطة في تقديم دراسات الأداء تقريراً كشف فيه عن تسجيل القطاع المصرفي في قطر نموا يقدر بـ 22 % في صافي الأرباح. مؤكدا أهمية مثل هذه النتائج الإيجابية في تمكين قطر من الوصول إلى أحد أهم أهدافها المستقبلية، وهو التحول إلى مركز مالي إقليمي بالاستناد إلى مختلف الآليات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها الإنفاق المالي اللازم ورفع أحجام الأصول، عن طريق الارتكاز على العوائد المادية المعتبرة مع ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ما سيدعم القطاع المصرفي في الدوحة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة. وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على التطور الذي تشهده أرباح القطاع المصرفي في المرحلة الأخيرة، في ظل زيادة العوائد المالية للدولة بشكل عام، وكذا الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الكشف عن برامج طموحة للاستثمار في البنية التحتية، من المنتظر أن تؤدي إلى تضاعف الطلب على الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول المصرفية الرقمية الآخذة في النمو أكثر، بالأخص مع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي يعيد ومنذ الشروع في استخدامه تشكيل صناعة الخدمات المالية على المستوى العالمي وليس في قطر حسب، وذلك عبر تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة عن طريق روبوتات الدردشة، التي شرعت في الانتشار في المصارف والبنوك القطرية التي عودتنا على التوجه نحو أحد الابتكارات المساهمة في تحسين مردوديتها وجودة خدماتها. ووفقا للتقرير ذاته فإن نفس المرحلة شهدت نموا في القطاع بلغ حوالي الثلاثين بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة في صافي الأرباح بـ 12.2 %، كما سجلت العوائد على أساس سنوي على حقوق المساهمين ارتفاعا بنسبة 6.18 ٪، ونما صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2 ٪.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق انخفاض بنسبة 1.6% في عام 2023 ليصل إلى 1.874 تريليون ريال قطري. في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق انخفض بنسبة 0.7% في عام 2023 وانخفضت الودائع بشكل هامشي. ودفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل هامشي في أغسطس، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.4% مقابل 134.1% في يوليو 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.2% في أغسطس 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق +0.8% في عام 2023 في أغسطس 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6% مقارنةً بالشهر السابق +3.8% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8%.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال قطري بانخفاض بنسبة 1.9 % في عام 2023. وفي شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق بانخفاض بنسبة 0.9 % في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق -7.1 % في عام 2023 وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9 % في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1 % مقابل 131.5 % في يونيو 2023. انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9 % في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9 % مقارنة بالشهر السابق -3.8 % في عام 2023. وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7 % مقارنة بالشهر السابق -0.2 % في عام 2023 في حين انخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28 % من قروض القطاع العام بنسبة 2.9 % على أساس شهري -14.1 % في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 67 % من قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % مقارنة بالشهر السابق +1.0 % في عام 2023. في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق +0.4 % في عام 2023. وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص. تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % على أساس شهري +1.0 % في عام 2023، في حين تراجع قطاع العقارات يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس شهري -3.1 % في عام 2023. وتراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1 % في 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى ويساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري +3.2 % في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0 % على أساس شهري -1.9 %، خلال شهر يوليو 2023. ودائع القطاع العام انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 7.1 % على أساس شهري -13.4 % لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5 % على أساس شهري -27.2 % في عام 2023. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58 % من ودائع القطاع العام بنسبة 5.1 % على أساس شهري -10.1 % في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0 % على أساس شهري 3.3 % في يوليو 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2 % على أساس شهري -2.6 % في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1 % على أساس شهري -9.0 % في عام 2023، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % خلال شهر يوليو 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5 % على أساس شهري -6.6 % في يوليو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8 % في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023. انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7 % في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1 % في يونيو 2023.

قال تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر الصادر عن QNB للخدمات المالية، إنه في في يناير من عام 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022، ليصل إلى 1.856 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق،بزيادة 3.3٪ في عام 2022، وانخفضت الودائع بنسبة 3.9٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 2.6٪ في عام 2022، في شهر يناير 2023. دفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض، بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير. ومع انخفاض الودائع بنسبة 3.9٪ في يناير، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6% مقابل 125.7٪ في ديسمبر 2022 وفي يناير من عام 2023، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.9٪. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق،-1.4٪ في عام 2022. وانخفض ائتمان القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 12.4٪ مقارنة بالشهر السابق،-18.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل 67٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 9.7٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق،-2.3% في عام 2022. وفي يناير 2023، ارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بشكل طفيف بنسبة 0.01٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 7.4٪ في عام 2022. وحلّت قطاعات التجارة العامة والاستهلاك وغيرها كأبرز المساهمين في تحقيق مكاسب هامشية لقروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع التجارة العامة،الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،3.5٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره،الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.6٪ في عام 2022). ومع ذلك، انخفض قطاع الخدمات (الذي يساهم بنسبة 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 11.3٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع العقارات،الذي يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+15.2 ٪ في عام 2022، في يناير 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،-16.7٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 9.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 20.7٪ في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 26٪ من ودائع القطاع العام، انخفاضًا حادًا بنسبة 21.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.9٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 6.0٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 28.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 31.8٪ في عام 2022، في يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 13.2٪ في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 23.7٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.4٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها مقارنة بالعام السابق وسجلت نسبة انخفاض قدرها 2.6٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير 2023، بعد أن كانت انخفضت بنسبة 31.4٪ في عام 2022. و بلغت ضمانات القطاع المصرفي القطري لإجمالي القروض 3.6٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 3.5٪ في ديسمبر 2022. و بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.2٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 31.2٪ في ديسمبر 2022.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك للعام 2022 والتي أظهرت أن البنك يواصل مسيرته في تعزيز مكانته ومؤشراته وتحقيق أداء متميز يعكس ريادته في القطاع المصرفي المحلي. وتم إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خصص لمناقشة البيانات المالية لعام 2022 والتي بينت تحقيق صافي ربح بلغ 1,075 مليون ريال، أي بنسبة نمو 7.2% مقارنة بعام 2021 وبلغ العائد على السهم 0.64 ريال. ورفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة للبنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال أي 0.40 ريال قطري للسهم (خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي). قوة الاقتصاد القطري وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان نتائج الدولي الإسلامي للعام 2022 قائلاً: يسعدنا الإعلان عن هذه النتائج الطيبة للبنك، وفي الواقع هي تعكس البيئة المتميزة التي نعمل فيها، والقوة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والفرص الاستثنائية التي يوفرها، وقدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي يعيش عصراً استثنائياً بفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف: إن الأرقام التي تم الإفصاح عنها ضمن نتائج الدولي الإسلامي للعام الماضي تؤكد نجاح البنك في تعزيز مركزه المالي، ومواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأسواق أو بعوامل أخرى، كما واصل الاستجابة للمنافسة في السوق المصرفية وهو ما ظهر في توسع قاعدته وزيادة الطلب على منتجاته وخدماته. وأشار سعادته إلى أن قوة الأداء والأرقام التي أظهرتها نتائج البنك ومؤشراته انعكست أيضا في مواصلة حفاظنا على تصنيفات ائتمانية مرتفعة استناداً إلى تمتع الدولي الإسلامي خصوصاً بجودة الأصول، رأس المال الأساسي الكافي، والتمويل والسيولة المستقرة وكفاءة التشغيل التي تواصل تحقيق نسب مميزة. ونوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بالتطور الكبير الذي شهده الدولي الإسلامي خلال العام الماضي 2022 في مجال تطوير بيئة التشغيل لاسيما التحوّل الرقمي الذي أنجز فيه البنك خطوات كبيرة نخطط لمواصلتها خلال الفترة المقبلة بما يحقق مزيداً في مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المصرفية بما يلاقي متطلبات وتطلعات عملاء البنك. وأكد سعادته أن الدولي الإسلامي بذل خلال العام الماضي جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على ريادته، وعلى كونه شريكاً موثوقاً لقطاع الأعمال بمختلف فئاته في دولة قطر، ولله الحمد، فقد كسبنا التحدي وعززنا مركزنا المالي وساهمنا في تمويل الكثير من المشاريع التي تمثل إضافة نوعية لبيئة الأعمال المحلية التي تشهد ازدهاراً وقوة تجلت بشكل واضح في النجاح المبهر لمونديال قطر 2022 الذي أظهر للعالم درجة التقدم والتطور التي تعيشها بلادنا في جميع الميادين وقدرتها على تقديم إرث عالمي تستفيد منه مختلف الشعوب والأمم. وعبر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: عن الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على جهودهم المبذولة لتحقيق هذه النتائج المتميزة خلال العام 2022، ودعاهم إلى مواصلة هذه الجهود بما يسهم في ترسيخ مكانة البنك، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء والعائد لمساهمي البنك. نمو ودائع العملاء من جانبه بيّن السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تفاصيل النتائج المالية للبنك للعام 2022 فقال: إن إيرادات البنك بلغت بنهاية العام 2,660 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,457 مليون ريال بنهاية العام 2021 بنسبة نمو 8.3%، وبلغ إجمالي الأصول 56.4 مليار ريال، صافي موجودات التمويل 35.0 مليار وودائع العملاء إلى 36.7 مليار ريال بنهاية العام 2022، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.1 مليار ريال. وأشار السيد الرئيس التنفيذي إلى أن كفاءة التشغيل في الدولي الإسلامي واصلت تحقيق أرقام مميزة واستقرت مع نهاية عام 2022 عند نسبة 18.7% وهي من أفضل النسب على الصعيدين المحلي والدولي، كما حافظ البنك على نسب الديون غير المنتظمة عن مستوى 2.8% فيما عمل على تدعيم مخصصاته وبحيث وصلت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة إلى 94 % من 75% بنهاية العام السابق. أما فيما يتعلق بكفاية رأس المال بازل III فبلغت 17.7% مع نهاية عام 2022 وهو ما يفوق الحد التنظيمي، الأمر الذي يؤكد كفاءة إدارة الاستثمارات والمخاطر التي ينفذها الدولي الإسلامي. وأكد السيد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي خلال العام الماضي 2022 تمثل استمراراً لنمو أعمال البنك، وانعكاساً للثقة التي يحظى بها من قبل قطاع الأعمال المحلي، وأيضا مكانته ضمن القطاع المصرفي القطري الذي يحقق نجاحات كبيرة. وتابع لقد حولنا الخطط والاستراتيجيات التي أقرها مجلس الإدارة إلى واقع عملي يمكن تلمسه في مختلف بنود الميزانية التي أفصحنا عنها، ونجحنا في مواجهة مختلف التحديات عبر تشجيع الابتكار، واعتماد حلول منهجية ساعدتنا في تعزيز مركزنا المالي. ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي تفاعل خلال عام 2022 مع بيئة العمل المحلية ومع تطلعات العملاء الذين كانوا يتوقون لعيش تجربة كأس العام 2022 فأطلق الدولي الإسلامي بطاقات ائتمانية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، حيث وجدنا إقبالاً منقطع النظير عليها، كما أطلقنا عدداً من العروض الخاصة بكأس العالم بالتعاون مع شركة Visa أتاحت لعملائنا فرصة الحصول على تذاكر لحضور مباريات المونديال الذي مثل تجربة عالمية نالت إعجاباً وإشادة لم يسبق لها مثيل، ولقد كان هذا النجاح لبلادنا فخر لنا في الدولي الإسلامي خصوصاً أننا دوماً كنا من الداعمين للرياضية والقيم التي تمثلها من تفاعل إنساني وحضاري وانفتاح على تجارب الشعوب. وتابع: كما شهد العام الماضي نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي كان نتيجتها إتاحة المزيد من الخدمات عبر القنوات الرقمية المختلفة للدولي الإسلامي وهو ما أسهم بشكل ملموس في تعزيز الكفاءة التشغيلية للبنك وتوسع الإقبال على خدماتنا وزيادة رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً. التحول الرقمي وأشار السيد الشيبي إلى أنه من جملة الخدمات التي تم إطلاقها العام الماضي في إطار التحول الرقمي كان هناك خدمة إيداع الشيكات الفوري من خلال أجهزة الصرافات الآلية للأفراد والشركات وإصدار بطاقات الخصم والائتمان الرقمية وخدمة ويسترن يونيون لتحويل الأموال دولياً إلى الحسابات المصرفية من خلال الجوال المصرفي كما أطلق البنك خدمتي Google Pay و Samsung Pay فضلا عن إطلاق خدمة فتح الحساب الفوري للعملاء الجدد عبر تطبيق الجوال والإنترنت المصرفي، وتوجنا جهودنا في مجال التحول الرقمي بافتتاح تجريبي لأول صالة رقمية في مدينة مشيرب تتيح للعملاء الحصول على معظم الخدمات بشكل ذاتي، ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي في وقت قريب إن شاء الله. وأضاف: إن الدولي الإسلامي واصل سياسته خلال العام الماضي بالتركيز على السوق المحلية عبر العمل عن قرب مع مختلف قطاعات الأعمال حيث ساهم البنك في تمويل الكثير من المشاريع وفق دراسات الجدوى والمخاطر آخذاً بعين الاعتبار دوره في التنمية وفي هذا الجانب كان اهتمامه منصباً على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقام البنك في عام 2022على وجه الخصوص بتعزيز شراكته مع بنك قطر للتنمية عبر التوقيع معه على تجديد اتفاقية برنامج الضمين بصيغتها المحّدثة، علماً بأن الدولي الإسلامي أول بنك يوقع مع بنك قطر للتنمية اتفاقية منتج محفظة برنامج الضمين في شهر مايو 2015. وأشار السيد الشيبي إلى أنه ومع اهتمامنا بالسوق المحلية وانخرطنا في العمل بشكل مركّز فيها فإننا حرصنا على أن لا نهمل الاستثمار الخارجي وفق دراسات جدوى وإدارة مخاطر ملائمة، وفي هذا الصدد وقع الدولي الإسلامي اتفاقية لتأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية حيث تشكل حصة الدولي الإسلامي 10% من رأس المال للشركة الجديدة، وسيشكل تأسيس الشركة التكافلية للتأمين قيمة مضافة لاستثماراتنا في المملكة المغربية حيث يساهم البنك بنسبة 40% من رأسمال بنك أمنية المغربي الذي وصل عدد فروعه حالياً إلى 48 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق ومدن المغرب. جوائز عالمية وأمام التقدم المضطرد الذي يحققه الدولي الإسلامي أشار السيد الرئيس التنفيذي إلى أن الكثير من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية منحت الدولي الإسلامي جوائز تقدير على خلفية ما حققه من نجاحات في مجالات كثيرة، فقد حصل البنك على شهادة آيزو27001 التي تعتبر من الشهادات العالمية المرموقة في مجال الأمن السيبراني، وتمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أفضل الشروط والمعايير في مجال أمن المعلومات، كما منحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمات التجزئة في دولة قطر وذلك تقديراً لريادة البنك والقفزة النوعية التي حققها خلال الفترة الماضية كما حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة في قطر في مجال الخدمات الرقمية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومنحت مؤسسة The Global Economics ومقرها في المملكة المتحدة الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في عروض بطاقات الائتمان فيما منح سيتي بنك نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (STP) للدولي الإسلامي تعبيراً عن تقديره للمستوى المتقدم الذي يتعامل به الدولي الإسلامي مع المدفوعات الخارجية والتي تضاهي أفضل المعايير العالمية في هذا المجال . أما فيما يتعلق بالثروة البشرية فأشار السيد الشيبي إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي 2022 نهجة المتمثل بالاهتمام بالكوادر القطرية واستقطابها وتمكينها والحرص على أن تنال أفضل فرص التأهيل والتدريب وإسناد وظائف لها في مختلف مفاصل البنك الحيوية، وبما يكفل تطورها المهني وصولاً إلى أهم المناصب القيادية في البنك، ونوه بأنه نظير هذا الاهتمام والعناية بالكوادر القطرية من قبل الدولي الإسلامي فقد قام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بتكريم البنك خلال الحفل الذي أقامته وزارة العمل للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص لكون الدولي الإسلامي إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. أما فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية قد أوضح السيد الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي حرص دائماً على أن يكون رائداً في خدمة المجتمع وكان العام الماضي 2022 استمراراً لهذه السياسة، حيث واصل تقديم الدعم للكثير من الفعاليات التعليمية والرياضية والأنشطة والمبادرات التي تقدم قيمة مضافة للشراكة بين المؤسسات الربحية والمجتمع.

نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، منتدى السوق المالية في دولة قطر تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المَدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بحث المنتدى في المشهد المصرفي واستراتيجيات قيادة الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. استقطب المنتدى، الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال وبلومبرغ إنتيليجنس، عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة و الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة للحوار في عدد من الموضوعات الهامة حول تمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين والتمويل المستدام. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكننا التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجهنا اليوم. وقد قام مركز قطر للمال بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر، ونحن فخورون بالتعاون مع بلومبرغ إنتيليجنس لتنظيم هذا المنتدى الذي يوفر فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة. وتضمن المنتدى ثلاثة عروض تقديمية، أولها حول تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 قدمه صالح يلماز، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، فيما تناول العرض الثاني موضوع التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي وقام بتقديمه إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، في حين استعرض السيد أيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال في عرضه التقديمي موضوع السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز. وقال إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس: على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضاً خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين يمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. ومن شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وقد تلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول تطوير السوق المحلي لرأس المال المَدين وأثره على القطاع المصرفي والتمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. شارك في جلسة النقاش الأولى كل من إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبرغ إنتيليجنس وأكبر خان، مدير إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار، وبرافيش مالهوترا، رئيس الاستثمارات في البنك التجاري ، وأيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال. وقد ركز النقاش على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، التحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي الَمدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. وتناولت جلسة النقاش الثانية الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة الى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وقد شارك في الجلسة كل من ليا الحاج، باحثة مشاركة، بلومبرغ إنتيليجنس، ومحسن مجتابا، مدير تطوير السوق والمنتجات، بورصة قطر، وطاهر بيرزادا، مدير عام الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، مصرف الريان، وإفزال ناواز، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والقطاع العام، إتش إس بي سي، وليو تشي واي، رئيس الاستدامة، بنك قطر الوطني، في حين قامت بإدارة جلستي النقاش سيمون فوكسمان، مراسلة، بلومبرغ. وقد أشارت البيانات التي عرضتها بلومبرغ خلال المنتدى إلى أن قيمة إصدارات الدَين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار ، والتي تمثل السندات الخضراء 5% منها فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوع لرأس المال. ومع خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يُتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2031.

قال التقرير الشهري لمجموعة QNB للخدمات المالية ان إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع في نوفمبر من عام 2022، بنسبة 0.9 % مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4 % في 2022، ليصل إلى 1.845 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.5) % في 2022)، فيما ارتفعت الودائع بنسبة % 0.4 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها %-1.6 في 2022. وقد دفع القطاع الخاص، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع،مسجلةً ارتفاعا نسبته 0.8 % في نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4 % في نوفمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 127.6 % في الشهر نفسه مقابل 127.8 % في أكتوبر من عام 2022. وفي نوفمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.3 %. فقد سجلت قروض القطاع الخاص المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 5.2 % في 2022. كان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2022. وارتفع قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق، 8.7 % في عام 2022. ارتفع قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7 % مقارنة بالشهر السابق 8.5 % في عام 2022. وارتفع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنسبة 20 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق،0.8 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك (الذي يساهم بنحو 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، 5.1 % في عام 2022، خلال شهر نوفمبر 2022. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق،-10.4 % في عام 2022، خلال شهر نوفمبر 2022. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها 6.9 % في 2022. وانخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق،-25.5 % في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق، 1.1 % في عام 2022. ومع ذلك، وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل 65 % من قروض القطاع العام، بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، 4.5 % في عام 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3 % في شهر نوفمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 12.5 % في 2022، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.6 % مقارنة بالشهر السابق، 23.8 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بشكل طفيف بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، 1.9 % في عام 2022 خلال نوفمبر 2022. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 10.2 % في 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية قفزة هائلة بنسبة 15.9 % مقارنة بالشهر السابق، 28.1 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل حوالي 60 % من ودائع القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنة بالشهر السابق، 25.8 % في عام 2022، في حين انخفض القطاع الحكومي،يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، -20.1 % في عام 2022. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 3.3 % مقارنة بالشهر السابق،-33.3 % في عام 2022، في نوفمبر 2022.

قال التقرير الشهري الخاص ب QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر انخفض بنسبة 0.4% في أكتوبر من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.1% في 2022، ليصل إلى 1.829 تريليون ريال قطري. وأضاف التقرير أنه في أكتوبر كذلك، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2 +% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة 1.1 % مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها -2.0% في 2022. وقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع، مسجلةً انخفاضاً نسبته 0.7% في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 1.1% في أكتوبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.8% في سبتمبر من عام 2022. وفي أكتوبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.7% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +4.4 % في 2022. وساهم قطاعا الخدمات والعقارات بشكل رئيسي في نمو قروض القطاع الخاص في شهر أكتوبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع الخاص بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +7.7%، 2022، في حين سجل قطاع العقارات الذي يمثل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +6.6% في 2022. وارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.9٪ في عام 2022، بينما تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 20٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق،-0.1٪ في عام 2022، خلال شهر أكتوبر 2022. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.4٪ مقارنة بالشهر السابق،-7.7٪ في عام 2022، خلال شهر أكتوبر 2022. وفي أكتوبر من عام 2022، انخفض إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -6.7% في 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30٪ من قروض القطاع العام انخفاضاً بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق،-24.8٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية التي يمثل حوالي 64٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.3٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+2.3٪ في عام 2022. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق،-31.1٪ في عام 2022) في أكتوبر 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري لهذا الشهر. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 10.1٪ في عام 2022، لشهر أكتوبر 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 19.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 10.5٪ في عام 2022، بينما انخفض القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 25٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.5٪ مقارنة بالشهر السابق،-20.0٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل حوالي 62٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 29.8٪ في عام 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 9.4٪ في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.5٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 18.3٪ في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 1.9٪ في عام 2022، خلال أكتوبر 2022.

QNB الأكبر والعلامة التجارية الأعلى قيمة هذا العام البيانات تعكس الثقة في القطاع والإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية كشفت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية ان القطاع المصرفي القطري يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 11% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و10% من ودائعه. ووفقا لما أعلنه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح فقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري حوالي 382.5 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 2.1% عن نهاية العام 2017، حيث وفّرت الإستثمارات العامة الجاري تنفيذها في البنية التحتية إستعداداً لكأس العالم 2022، وبرنامج التنويع الاقتصادي، بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستمر في القطاع المصرفي. وبلغت نسبة موجودات القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي 225% عام 2017 مقابل 186% عام 2015، مما يدل على المساهمة الكبيرة للقطاع المصرفي في الاقتصاد القطري. كما بلغت ودائع القطاعين العام والخاص حوالي 224.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد الودائع في البنوك القطرية نمواً إضافياً العام المقبل بدعم من إرتفاع إيرادات النفط والغاز. أما التسهيلات الإئتمانية، فقد بلغت حوالي 231.9 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 2.9% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 61.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018. كما خُصصت نسبة 60.8% من القروض للقطاع الخاص. أما حسابات رأس مال البنوك التجارية في قطر فبلغت حوالي 40.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، حيث تمكّنت المصارف مــن تعبئــة أمــوال مســتقرة عاليــة الجــودة لدعم متطلبات الإئتمان المتزايدة. وتدل هذه الأرقام ونسب النمو الجيدة نسبياً على متانة وتأقلم القطاع المصرفي القطري مع التحديات والضغوطات المحيطة، وتعكس الثقة في القطاع المصرفي القطري، وكذلك بالإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية لتوفير النقد الأجنبي للأفراد والشركات وحماية العملة المحلية. حيث سارع مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للإستثمار إلى ضخ السيولة في البنوك القطرية لتخفيف تبعات خروج بعض رؤوس الأموال والودائع الأجنبية من المصارف القطرية خلال عام 2017. ويتسم القطاع المصرفي القطري بالصلابة، حيث لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ووفرة السيولة، وجودة الأصول مع إستقرار نسبة القروض المتعثرة عند 1.7% من رأس المال، ولا تزال الربحية قوية حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين نحو 14% بنهاية العام 2017. وتجدر الإشارة إلى انه في مطلع العام 2018، تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي، وذلك بهدف وضع استراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في قطر. ويتصدر بنك قطر الوطني QNB قائمة البنوك العربية من حيث الموجودات التي تخطت 232.3 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018. كما يحتل المرتبة الثانية عربياً و82 عالمياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي، برأس مال أساسي بلغ 20.1 مليار دولار. وحصلت مجموعة بنك قطر الوطني على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة العربية لعام 2018، كما احتلت المرتبة الـ61 عالمياً بقيمة علامتها التجارية البالغة 4.2 مليار دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 11% عن العام 2016، بفضل أدائها المالي القوي وتوسّعاتها الدولية الناجحة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والشقيقة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدّم مجموعة QNB أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,235 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,300 جهاز صراف آلي.

كُرم سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بجائزة "أفضل رئيس مجلس إدارة في القطاع المصرفي القطري للعام 2014 خلال توزيع جوائزGlobal Banking and Finance لهذا العام. الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثانيوتمنح هذه الجائزة تكريماً لمؤسسات الأعمال والقادة عن دورهم القيادي والتنموي، ولاعتمادهم منهجية شاملة في بناء ودعم الأعمال المتميزة وتنمية الموارد البشرية، كذلك لسعيهم الحثيث في الوصول إلى الريادة العالمية والتميز من خلال بذل المزيد من الجهد وتبني الأعمال المبتكرة في سبيل النهوض والتقدم بالأداء المهني للمؤسسة.وقد كُرم سعادة الشيخ لكونه قائداً رائداً في الأعمال المصرفية يسعى بعمله الدؤوب إلى استغلال القدرات والطاقات البشرية بشكل أمثل وتوجيهها إلى مايحقق الفائدة المرجوة منها، وذلك بغية خلق بيئة عمل متميزة لبنك الدوحة ترتقي لمواجهة التحديات المستقبلية، وليتم من خلالها تعزيز ثقافة الالتزام وتدعيم أفضل الممارسات في مجال الأعمال، بالإضافة إلى صقل مهارات موظفيه بشكل دائم من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية الكامنة فضلاً عن اغتنام فرص الأعمال السانحة.وبفضل الرؤية الاستراتيجية لسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، استطاع بنك الدوحة أن يتبوأ مكانة مرموقة بين المصارف الخليجية وأن يصبح نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره واحداً من أكبر البنوك التجارية في دولة قطر. جائزة أفضل رئيس مجلس إدارة في القطاع المصرفي القطري للعام 2014 وقد أسس البنك بنجاح علامة تجارية موثوقة ومشهود بتميزها عالمياً عوضاً عن افتتاحه فروعاً له في 14 دولة منها فروع متكاملة الخدمات في كل من دبي وأبوظبي والكويت بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في أستراليا، وكندا، والصين، وألمانيا، وهونج كونج، واليابان، والشارقة، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك بهدف زيادة قاعدة العملاء لديه وتلبية تطلعاتهم المصرفية. وقد حصل البنك على موافقة لافتتاح فرع متكامل له في الهند الأمر الذي سيمكنه من استقطاب التدفقات التجارة الثنائية المهمة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استخدم بنك الدوحة أحدث الحلول التقنية بما فيها الحلول الرقمية من خلال دمج أنظمة اتصال متعددة من أجل تقديم قيمة تتجاوز الخدمات ونماذج الأعمال المصرفية التقليدية.ويعد بنك الدوحة بنكاً رائداً في مجال "الصيرفة الخضراء" في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وامتدت خدماته إلى كافة الأفراد من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقها منذ فترة طويلة وقدحقق البنك على مر السنوات تنمية مستدامة في شتى المجالات بما في ذلك نمو إجمالي الأصول، ونمو القروض، ونمو الودائع ونمو حقوق المساهمين. شهادة تكريم الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني ويحقق بنك الدوحة على الدوام أفضل العوائد على متوسط حقوق المساهمين وعلى متوسط الأصول بين البنوك في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين لديه 16.5 ٪ بينما بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 2.3 ٪ كما في نهاية النصف الأول من هذا العام.

شهد القطاع المالي والمصرفي إنجازات كبيرة خلال عام ٢٠١٣، على رأسها إستراتيجية الجهات الرقابية وتنظيم الأسواق المالية التي طرحتها الدولة مؤخراً، ممثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، والتي تضع قطر في مصاف الدول العالمية، تطبيقا للمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي والقطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية. كما شهدت البنوك القطرية زيادة في رؤوس أموالها وموجوداتها في السوق المحلي، كما توسعت داخليا وخارجيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، يدعمها الاقتصاد القوي والنمو الاقتصادي غير المشهود الذي تمر به البلاد حاليا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ميزانيات البنوك وجاءت أرقام ميزانيات البنوك لتعبر عن وضعها المالي القوي في ٢٠١٣، حيث وصلت قيمة الموجودات إلى حوالي ٩١٥ مليارا حتى أكتوبر الماضي مقابل حوالي 800 مليار ريال حتى أكتوبر 2012. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 243.7 مليار ريـال مقابل 166.6 مليار ريال في أكتوبر 2012، وبلغت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر 262.7 مليار ريـال، مقابل 269.2 مليار ريال في أكتوبر 2012، وبلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي حوالي 280 مليار ريـال حتى أكتوبر الماضي، مقابل 253.6 مليار ريال حتى أكتوبر 2012. سيولة عالية ويؤكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن البنوك القطرية ظلت خلال ٢٠١٣ تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناءً على معايير بازل، أكثر من نسبة 15% والتي هي من أعلى المعدلات في العالم. تنظيم الأسواق واكد الخبير المالي رستم شديد أن القطاع المالي يشهد حاليا مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تطويره محليا، أهمها الإستراتيجية المالية لتنظيم الأسواق التي أعلنت مؤخرا، بما تضمه من قواعد وتيسيرات عديدة لقطاع البنوك والمصارف وقطاع الأسواق المالية وقطاع التأمين. ويضيف رستم أن الدولة حريصة على أن تكون الدوحة مركزا للأعمال في المنطقة من خلال تيسير إجراءات الاستثمار وزيادة الحوافز للقطاع المالي من خلال مشاركته في التنمية الاقتصادية، ليكون هو الدافع والمحرك الرئيسي لهذه العملية. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة الموارد الاقتصادية والمالية وحماية البيئة، إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الثلاثاء.

أعلنت وحدة الأبحاث الاقتصادية في "بنك الاعتماد اللبناني" أن إجمالي موجودات أكبر 100مصرف عربيبلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2012 الماضي، في حين بلغ مجموع ودائع الزبائن 1.6 تريليون دولار ومحفظة التسليفات 1.15 تريليون دولار. وقد صنف التقرير "القطاع المصرفي القطري" في المرتبة الثالثة لجهة إجمالي حجمالميزانيةفي العام 2012 الماضي، في حين أتى القطاع المصرفي السعودي في المرتبة الأولى والإماراتي بالمرتبة الثانية واللبناني في المرتبة الثالثة. وقد أشارت وحدة الأبحاث الاقتصادية في البنك أن لبنان حصد المركز الثالث لجهة عدد المصارف الواردة ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي. يذكر أن المصارف اللبنانية التي وردت ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي مصنفة بحسب حجم ميزانيّاتها هي، "مجموعة عودة سارادار" بالمركز 21 و"بنك لبنان والمهجر" بالمركز 28، و"بنك بيبلوس" بالمركز 44 و"فرنسبنك" بالمركز 46، و"بنك البحر المتوسط" بالمركز 55 و"بنك بيروت" بالمركز 57، و"بنك سوسييته جنرال لبنان" بالمركز 58 و"البنك اللبناني-الفرنسي" بالمركز 62، و"بنك الاعتماد اللبناني" بالمركز 76، و"بنك بيروت والبلاد العربية" بالمركز 98.