نشرت وكالة «fitch solution» تقريرا أكدت فيه قوة الاقتصاد القطري، المقبل على النمو أكثر في المرحلة المقبلة بالارتكاز على النتائج الإيجابية للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي اختتمت في الدوحة قبل أيام قليلة من الآن كأول عاصمة عربية تحظى بهذا الشرق، مما سيؤدي إلى تعزيز اقتصادها وعلاقاتها التجارية واستثماراتها، مؤكدا النمو الكبير الذي حققه القطاع غير الهيدروكربوني في قطر خلال العام الحالي، وذلك بنسبة تصل إلى 9.7 مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، ما أسهم بشكل مباشر في الوصول بحجم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة حسب أحدث تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء إلى 6.3 % للربع الثاني من عام 2022. وتوقع التقرير استمرار القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بمجال الطاقة في السير إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها البنية التحتية القوية التي باتت تهتم بها الدولة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالنقل من موانئ ومطارات، في صورة ميناء الدوحة ومطار حمد الدولي، ما سيحولها بكل تركيز إلى مركز استثماري مهم لأكبر الشركات حول العالم، والتي ستبحث دون أي أدنى شك عن الاستفادة من هذه الميزة، عبر إطلاق فروعها الخاصة في الدوحة والانطلاق منها لتمويل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمختلف المنتجات. وأضاف التقرير إلى ذلك التطور الكبير الذي شهدته البلاد من جانب الاتصالات والخدمات الرقمية، وهو ما سيلعب دورا لا متناهيا في توجيه الأنظار نحوها من طرف شركات الذكاء الاصطناعي، التي ما زالت لحد الساعة في رحلة البحث عن محورها الاستثماري في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي قد يكون قطر بناء على مثل هذه العوامل، التي ستسهم في إقناع العديد من المستثمرين في اختيارها كموقع فعال لتقديم خدماتها لهذه الناحية من العالم، وهو ما تم البدء فيه مؤخرا من خلال اطلاق شركتي جوجل وميكروسوفت لفروعهما الخاصة في الدوحة، وبالضبط في المناطق الحرة التي نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات العملاقة في الفترة الماضية في صورة «DHL» أحد أكبر الشركات المتخصصة في الشحن على المستوى العالمي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الموافق 24 يونيو 2014، تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و2015. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني. توقع بزيادة الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحليمن المتوقع أن يحافظ الإقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء. ورغم أن انخفاض الناتج الهيدروكربوني سيحد من النمو الإجمالي عام 2014، إلا أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز عام 2015 إثر بدء الإنتاج من مشروع برزان، ستعطي دفعة لناتج القطاع الهيدروكربوني، ومن ثم للنمو الإجمالي خلال ذلك العام.وفي عام 2013، حقق الاقتصاد القطري نموًا بمعدل 6.5% بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولاسيَّما الخدمات "بمساهمة قدرها 5.0 نقطة مئوية، بقيادة الخدمات المالية والعقارية". وارتفع معدل نمو ناتج البناء في عام 2013، مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والعقارات. ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك مستقرًا بصفة عامة عام 2014 وأن يزداد زيادة طفيفة في عام 2015. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحلي. غير أن التضخم المعتدل في النصف الأول من عام 2014 سيحد من ارتفاع قيمة المتوسط السنوي للعام، كما ستساعد توقعات التضخم المعتدلة عالميًا في التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية في المدى القريب.وقد ارتفع معدل التضخم من نحو 2% عام 2012 إلى 3.1% عام 2013، والسبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع الإيجارات السكنية، والمرافق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالإسكان. ولم يشهد الاقتصاد تأثيرًا للضغوط التضخمية الخارجية نتيجة اعتدال الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية بصورة أساسية.الموازنة العامةومن المتوقع حسب التقرير أن تستمر الموازنة العامة في تسجل فوائض مريحة، حتى وإن انخفضت خلال فترة التوقع، ويرجع هذا الانخفاض إلى النمو في الإنفاق "الرأسمالي والجاري" نتيجة تسارع تنفيذ برنامج الإستثمار العام، وإلى التراجع المتوقع في عائدات الهيدروكربون.ومن المتوقع أن يشهد عاما 2014 و2015 نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل النمو المضطرد للإقتصاد غير الهيدروكربوني. وسيتم هذا الزخم بشكل عام بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي عام 2014، من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج، ما سيرفع معدل النمو الإجمالي.الآفاق الاقتصاديةومن المخاطر التي يمكن أن تواجه الآفاق الاقتصادية، احتمال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط - في حالة حدوث تراجع في النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة متزامنا مع ازدياد العرض في سوق النفط - وازدياد تكاليف المشاريع الاستثمارية المحلية التي قد تحد من فائض الموازنة.ويتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي - مقدرًا بأسعار عام 2004 - قليلًا في عام 2014 ليبلغ 6.3% (بعد أن كان 6.5% عام 2013) ثم يرتفع إلى 7.8% في عام 2015، بيد أن استخدام أسعار عام 2010 أساسًا للحساب سيخفض من تلك التقديرات لمعدل النمو، لأنه يعطي وزنًا أقل للناتج خارج النفط والغاز (وهو كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء تعدين النفط والغاز وأنشطة التعدين الأخرى)، والذي يقود حاليًا النمو الإجمالي للاقتصاد. ومن المرشح أن يشهد عام 2014 انكماشًا في إنتاج القطاع الهيدروكربوني (القطاع التعديني) بمعدل 2.5%، ويرجع هذا الانكماش بصفة أساسية إلى انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة. ويتوقع أن يبقى إنتاج الغاز مستقرا إلى حد كبير في العام المذكور، بسبب وصول الإنتاج إلى طاقته الكاملة في عام 2013. لكن في عام 2015، سينمو الإنتاج الهيدروكربوني بمعدل بسيط (0.5%) لأن الزيادة في إنتاج الغاز مع دخول حقل برزان طور الإنتاج ستكون أكبر من التراجع المستمر في إنتاج النفط.الإنفاق الاستثماريوسيؤدي الإنفاق الاستثماري القوي والسياسة المالية التوسعية للموازنة والنمو السكاني إلى تحفيز نمو قوي في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في عامي 2014 و2015. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة وتساهم فيه بصورة أساسية أنشطة الخدمات، وأنشطة قطاع البناء ومن ثم، يتوقع استمرار ارتفاع حصة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي. وستستفيد الخدمات المالية والعقارات والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال جميعها من الأعمال المتولدة عن التطوير العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة. ويتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على خدمات التجارة والمطاعم والفنادق على نحو جيد انسجامًا مع النمو السكاني المتوقع وازدياد أعداد الزوار القادمين إلى البلاد.ويتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14.1% عام 2014، بعد أن كان معدل نموه 13.6% في عام 2013، وربما يشهد عام 2015 نموًا أسرع. وسيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثمارات الحومية الضخمة في البنية التحتية الاقتصادية، لاسيَّما في الطرق الداخلية والطرق السريعة ومترو وسكة حديد الدوحة وشبكات الصرف الصحي، وبوتيرة يرجح أن تزداد في عامي 2014 و2015.ومن المرشح أن يتسارع نمو قطاع الصناعة عام 2015 على خلفية الانتعاش في إنتاج منتجات التكرير والبتروكيماويات، في ظل إمدادات المواد الأولية على خلفية بدء الإنتاج من مشروع برزان. ويفترض أن يشجع الطلب المتنامي من قطاع البناء على منتجات الاسمنت والمعادن، والمرتبط بالمشاريع الاستثمارية الضخمة على إقامة بعض الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لتلك الصناعات، الأمر الذي يعزز النمو ليستعيد بعض زخمه السابق.التضخممن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي، محسوبًا بتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، 3.0% في المتوسط عام 2014، أي بقيمة مشابهة لعام 2013، وأن يزداد زيادة طفيفة إلى 3.4% في عام 2015. ومن المرشح أن يكون أثر الارتفاع الأخير في سعر وقود الديزل على التضخم محدوداً ومؤقتاً. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية تدريجياً في الفترة المتبقية من عام 2014 وفي عام 2015 نتيجة انتعاش الطلب المحلي.ورغم أن مخاطر تسارع التضخم تبدو تحت السيطرة حاليًا، إلا أن الضغوط التضخمية لأسعار المستهلك قد ترتفع إذا ارتفعت وتيرة التضخم في السلع المستوردة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث صدمة في العرض العالمي للسلع أو تراجع في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش مفاجئ في الطلب العالمي إلى رفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى مما هو متوقع.توقعات المالية العامةتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن ينخفض فائض الموازنة في السنة الميلادية 2014 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "حيث تجرى التقديرات والتوقعات المالية في هذا التقرير على أساس السنة الميلادية، بينما تقدم بيانات وزارة المالية على أساس السنة المالية - من أبريل إلى نهاية مارس في السنة التالية" إلى نحو 9.3%، ثم ينخفض إلى 5.5% عام 2015، متراجعًا عن قيمته عام 2013 والبالغة 12.9%. ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى تراكب عاملين هما: نمو الإنفاق "الرأسمالي والجاري" مع تسارع تنفيذ مشروعات الاستثمار العام، والانخفاض المتوقع في إيرادات الهيدروكربون "ما يعكس انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة وانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية".ويقابل هذا الانخفاض اتساع متوقع في العجز الغير الهيدروكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 9.2% في عام 2014 و11.1% في عام 2015، بعد أن كان 8.3% في عام 2013. ويؤشر هذا الارتفاع في العجز غير الهيدروكربوني إلى انتهاج سياسة مالية توسعية في السنتين المقبلتين، ما من شأنه دعم نمو الاقتصاد خارج النفط والغاز.منهجية التوقع والافتراضاتجرى استخلاص توقعات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" من خلال إطار رقمي متسق داخليًا للاقتصاد القطري يستند إلى علاقات محاسبية اقتصادية قياسية. ويقوم الإطار على نموذج تدفق الأموال في الاقتصاد الذي يكون مجموع مصادر الأموال من مختلف القطاعات الاقتصادية فيه مساويًا لمجموع استخدامات الأموال. من المتوقع حدوث زيادة إستثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج ما سيرفع معدل النمو الإجمالي وجرت معايرة وتحديث هذا الإطار بالنتائج المعروفة عن عام 2013 والبيانات المعدلة لعامي 2011 و2012. وفي حين أن الأرقام التي ترد في التقرير كانت تحسب باستخدام أسعار 2010، فإن الإصدار الحالي يستخدم أوزان الأسعار المستخدمة في تقديرات الحسابات القومية "أسعار 2004"، لكن هذا التغيير لا يؤثر على القيم الاسمية الواردة في التقرير.