في عام 2004 شكلت وزارة البلدية، لجنة مختصة للتحكم في اعداد القطط المنتشرة بالدوحة والمناطق الاخرى، تتولى الاشراف عليها بطرق صحية وجراحية وصولا باعداد القطط للحد الذي لا ينتج عنه اى ضرر صحى أو بيئى، خاصة في ظل الشكاوى المتعددة من المواطنين والمقيمين وهم يشاهدون هذه القطط تلفظ انفاسها، تحت اطارات السيارات. كما انها تسببت في وقوع العديد من الحوادث المرورية. وتركزت مهام هذه اللجنة في تحديد العدد المستهدف من القطط. وصولا للحد المقبول لعدم الاخلال بالتوازن وتقييم الاوضاع ميدانيا وبيطريا واعداد برامج ومواد للتوعية العامة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتدريب العاملين في هذا المشروع والتنسيق مع البلديات في العمليات الميدانية الخاصة بالاصطياد والتخلص. حملات مكثفة وفي ظل الامكانيات المتاحة للوزارة قامت فرق البلدية بعمل حملات مكثفة بالدوحة اسفرت عن قبض اعداد كبيرة من القطط واجريت لها عمليات جراحية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية لرعاية الحيوان متمثلة في خصى القطط الذكور وازالة المبايض من الاناث. وذلك بهدف تحديد النسل حتى لا تتكاثر ويظل وجودها محدودا بالمنازل والشوارع. علما بان القطط التى تحمل امراضا تم تحويلها الى الموت الرحيم، لأن ما تحمله من امراض يسبب العقم واسقاط الحمل والعمى وبعد مرور عام تقريبا من تنفيذ هذا المشروع في جميع البلديات. اختفت القطط من الشوارع واصبح ظهورها قليلا كما انها اصبحت غير قادرة على احداث ازعاج للسكان. وحدة للتحكم وفي عام 2009 تم تحويل هذه الادارة من وزارة البلدية الى وزارة البيئة حيث تم تأسيس اول وحدة للتحكم في اعداد القطط الطليقة والضالة وتم تطوير اعمالها ونشاطها لتشمل الكلاب الضالة وجمع تلك الحيوانات في بيت ايواء خاص بها دون الاضرار بالحيوان نفسه بهدف المحافظة على صحة الانسان وسلامة البيئة. أعداد القطط السؤال الذى يطرح نفسه بعد مرور احد عشر عاما من تنفيذ هذا المشروع بواسطة وزارتى البلدية والبيئة، لماذا زادت اعداد القطط وما هو سر تكاثرها بهذه الاعداد الكبيرة وسط الاحياء السكنية وبجوار صناديق القمامة وامام المطاعم والاسواق ولماذا عادت للظهور مرة اخرى رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها الفرق الطبية للحد من انتشارها؟؟ هذا يعنى ان عمليات التنسيق والمتابعة لهذه الظاهرة لم تكن بالمستوى المطلوب او تم تجاهلها لفترة مما ساهم في انتشار القطط بهذا المستوى المزعج. ومازالت الفرصة سانحة امام كافة الادارات المختصة بما تمتاز به من امكانيات مادية وبشرية لتتضافر الجهود من جديد للقضاء على هذه الظاهرة واتباع الطرق الحديثة التى تساعد الدولة في التخلص من القطط والمحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم. بيت إيواء كذلك هناك سؤال آخر يطرح نفسه اين مشروع تأسيس بيت ايواء الحيوانات الضالة الذى تم اعتماده ضمن موازنة 2012 / 2013 والذى كان من المفترض ان تنفذه هيئة الاشغال العامة، حيث كان من المفترض بدء التصاميم لهذا المشروع في شهر يوليو 2013 على ان يتم الانتهاء منه في يوليو 2014؟ يذكر أن المجلس البلدى طالب في عام 2013 بايجاد حلول مناسبة لايواء الحيوانات الضالة والمنتشرة في شوارع الدولة واكد ان ظاهرة تواجد العديد من الحيوانات المهملة خاصة وسط الاحياء السكنية تشكل مصدر قلق على سلامة وصحة المجتمع حيث تتكاثر هذه الحيوانات خاصة القطط بكثرة رغم الجهود التى تبذلها وزارة البيئة في الحد من هذه الظاهرة إلا انها زادت في الاونة الاخيرة بشكل يتطلب ايجاد الحلول السريعة لايواء هذه الحيوانات ورعايتها حفاظا على سلامة وصحة المجتمع ومن بين الحلول التى يجب اتباعها انشاء جمعيات رعاية الحيوانات الاليفة والمشردة ودعمها ببعض الامكانيات الضرورية مثل تخصيص مواقع لايواء هذه الحيوانات. واوصى المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بدراسة امكانية توفير ارض بمساحة مناسبة لجمعية قطر لرعاية الحيوانات الاليفة والمشردة في احدى المناطق المناسبة على ان تكون بمثابة ايجار سنوى او تخصيص دائم دعما من الدولة لهذه الجمعية غير الربحية. كما طالب البلدي وزارة البيئة القيام بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى حول طلب تخصيص ارض للجمعية وفق الالية والشروط التى تراها الوزارة مناسبة واكد ان الدور الذى تقوم به الجمعية باعتبارها جمعية غير حكومية وغير ربحية في ايواء الحيوانات المشردة والضالة ورعايتها يتطلب الوقوف الى جانبها في تحقيق الاهداف التى تسعى اليها من خلال هذا العمل التطوعى الانسانى وتقديم المساعدة لها بتخصيص زيارات طبية بيطرية دورية للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات الى جانب الخدمات المجانية التى تقدمها الوزارة من خلال وحدة التحكم في الحيوانات الضالة.