أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية /ناسا/، عن إطلاق تحدي /LunaRecycle/ مع تقديم جوائز نقدية، لمن يساعد في حل مشكلة قد تبدو بسيطة لكنها تمثل تحديا كبيرا لرواد الفضاء في المستقبل، وهي إعادة تدوير القمامة على سطح القمر. وأشارت /ناسا/ إلى أنها أطلقت هذا التحدي بهدف إيجاد حلول مبتكرة تساعد رواد الفضاء على إعادة استخدام المواد التي يحضرونها إلى القمر بكفاءة أكبر. ولفتت إلى أن التحدي سيركز على النفايات الصلبة غير الغازية وغير البيولوجية وغير الأيضية مثل مواد التغليف والأقمشة والعناصر الهيكلية، حيث تسعى /ناسا/ للتوصل إلى طرق جديدة مبتكرة وفعالة لتحويل هذه القمامة إلى منتجات قابلة للاستخدام تدعم العلوم والاستكشاف خارج الكوكب. وسيتنافس المشاركون في التحدي على مسارين، مسار /التوأم الرقمي/ والذي يقدم فيه المشاركون محاكاة افتراضية لتقنيات إعادة التدوير، ومسار /بناء النموذج الأولي/، حيث يقدم المشاركون تصميمات مفصلة لاختراعاتهم في مجال إعادة التدوير. وستقدم /ناسا/ جائزة قدرها مليون دولار للمرحلة الأولى من التحدي ومليوني دولار للمرحلة الثانية، حيث تأمل في أن تساهم هذه التقنيات في تسهيل رحلات الفضاء إلى المريخ وجعلها أقل تكلفة وأكثر كفاءة.

حذرت وزارة البلدية من ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة، كون ما سبق مخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ونبّهت عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس، أن الأفعال السابقة تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال، داعية، رداً على تعليق أحد المتابعين لحسابها، إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. والأسبوع الماضي جددت وزارة البلدية تحذيراتها من مخالفة قانون النظافة العامة، مشيرة إلى أن إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. المادة 5 يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. المادة 6 يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. المادة 7 على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. المادة 8 يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. المادة 9 يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

بسبب الإهمال وغياب الرقابة.. تساؤلات عن تفعيل قانون النظافة في ظل تراكم المخلفات بالشيحانية يعيش مجمع الشيحانية حالة من اللامبالاة والإهمال الشديدين بعد أن خيمت المخلفات وانتشار القمامة على غالبية أجزاء المجمع في ظل غياب واضح من الاهتمام والمتابعة من قبل مسؤولي البلدية والبيئة الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الاستياء والغضب نتيجة عدم تحرك الجهات المعنية لرفع كافة أشكال المخلفات بالمنطقة، وتطويرها وشن حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من سلامة نظافتها، وتساءل البعض عن مدى تفعيل وتطبيق قانون النظافة الجديد في مناطق الدولة في ظل مأساة مجمع الشيحانية وما يعانيه من تراكم أطنان هائلة من المخلفات والقمامة. حيث تحول المجمع إلى منطقة اشبه بالمهجورة تنتشر فيها الروائح الكريهة نتيجة تراكم أكياس القمامة والحشرات والقوارض، وسلوكيات البعض من العمالة الآسيوية التي تتعمد القاء القمامة في الشوارع دون رقيب أو حسيب حتى اصبح مجمع الشيحانية غائباً عن الرقابة، الأمر الذي تسبب في اغراقه وسط أكوام المخلفات والقمامة والمخالفات الأخرى. كاميرا الـشرق رصدت كاميرا الـشرق بالصور حالة المعاناة التي يعيشها مجمع الشيحانية الذي يعد من المناطق المهمة فكان المنظر الغالب هو انتشار المخلفات بجميع اشكالها هنا وهناك بالإضافة إلى انتشار الكرافانات المتهالكة المتواجدة على جانبي الطريق التي يقوم البعض ببيعها على الطريق العام بالمخالفة لقواعد وقوانين نظم البيع والشراء فضلاً عن انتشار إطارات السيارات وغيرها من المخلفات التي تصيب كل من يزور هذه المنطقة بالصدمة. تهالك الطرق وللأسف الشديد ونظراً لعدم إنارة الشوارع المحيطة بالمجمع وندرة المطبات للطرق المتهالكة فقد تحولت هذه الشوارع إلى حلبة سباق مما ارتفعت معه حالات التصادم خاصة، ورغم أهمية حاجة تلك الشوارع إلى وضع مطبات لتهدئة السرعات الجنونية التي يقوم بها الشباب بسياراتهم، إلا أن الأمر لم يتغير فضلا عن ضرورة تركيب أعمدة إنارة بالمنطقة بشكل ضروري. نقص الحاويات ويبدو أن نقص الحاويات من الاشكاليات التي تؤرق أهالي المنطقة وروادها لذلك طالب عدد من المواطنين بزيادة أعدادها لاستيعاب كم المخلفات والنفايات التي تخرجه المنطقة، واعرب البعض عن استغرابه الشديد من عدم التحرك لحماية مجمع الشيحانية من كافة العقبات التي يعاني منها من مخلفات مختلفة منها أخشاب متهالكة وكراتين خاصة بشركات ومصانع تقوم العمالة الاسيوية بإلقائها في الأرض الفضاء مستغلين في ذلك غياب الرقابة عن المنطقة. القمامة في الشوارع وفي ظل هذا الاهمال استغل البعض الحالة المؤسفة التي تعيشها المنطقة فقاموا بوضع البضائع بجانب الطريق العام دون مراعاة إجراءات الأمن والسلامة، ورغم وجود بعض اللافتات الصغيرة التي تحث الجمهور على عدم إلقاء المخلفات أو القمامة في الأماكن المختلفة بالمجمع إلا أنه لا احد يبالي بتلك اللافتات ويتعمد الكثير بإلقائها في الأراضي الفضاء وامام المحلات التجارية، ورأى البعض أنه من المفترض تكثيف الحملات التفتيشية على المجمع وباقي المناطق التي تعاني نفس الإشكالية، خاصة أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها من أجل عمليات التطوير ولكن الإشكالية الحقيقية تكمن في ضرورة المحافظة على المتابعة المستمرة بهدف التطوير والحفاظ على نظافة المناطق المختلفة. الأثاث المتهالك ولم تختلف الصورة بالنسبة لأصحاب محلات السوبر ماركت وبعض المحلات التجارية الذين يقومون بإلقاء صناديق الفاكهة والخضراوات في الشارع والأراضي الفضاء فضلا عن إلقاء بعض الأثاث المنزلي المتهالك أيضا مما أوقع مجمع الشيحانية في مستنقع من الاهمال والمخلفات والقمامة

وضعت حاويات القمامة في كل الشوارع من أجل النظافة ولكن البعض يفضل وضع القمامة قرب الحاوية وليس داخلها!

تلقت "الشرق" ردا من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة حول الموضوع الخاص بإهمال إفراغ صناديق القمامة في السوق المركزي، وأكدت أن إدارة النظافة العامة تولي اهتماما كبيرا بأعمال النظافة وتفريغ الحاويات في جميع مناطق الدولة، ورفع حاويات القمامة بالسوق المركزي ثلاث مرات يومياً. إلا أنه وفي بعض الأحيان يقوم سائقو سيارات نقل البضائع بالوقوف أمام الحاويات، مما يعيق ويؤخر نقلها بشكل مؤقت، وبهذه المناسبة نناشد سائقي هذه السيارات عدم إيقافها أمام الحاويات لتسهيل مهمة سيارات النظافة.

انتقد عدد من مرتادي منطقة الخليج الغربي، وتحديدا أولياء أمور مدرسة شكسبير، تكرر مشهد تراكم القمامة بجانب أسوار المدرسة، وأكد أولياء الأمور أن إدارة المدرسة ليس لها علاقة مطلقًا، فالمدرسة ليست معنية برفع القمامة من أمام أسوارها، فهي وظيفة سيارات البلدية، وأوضح عدد من أولياء الأمور أن مدرسة شكسبير التي تجاورها ثلاث مدارس غيرها، وجميعها مدارس أجنبية بمنطقة الخليج الغربي، يُعتبر أغلب موظفيها وطلابها من الأجانب، وأن استمرار المشهد بهذه الصورة أمر غير مقبول على الإطلاق، فهذا المشهد من شأنه أن يعكس صورة خاطئة للأجانب، وقال أحد المشتكين إنه حرصا منه على عدم استمرار هذا المشهد، قام بإرسال شكواه عبر برنامج "الواتس أب" لبلدية الدوحة، التي تفاعلت معه مشكورة، من خلال اتصال أحد موظفيها في اليوم التالي، ليستفسر أكثر عن شكوى المواطن، وليكون رد الموظف كالآتي: إن هناك شركة نظافة قائمة على إزالة القمامة من المنطقة، التي تتواجد بها المدرسة، لذلك لا يتواجد عمال أو سيارات للبلدية بتلك المنطقة، وهذا ما أكده المشتكي الذي قال إنه لم يشاهد سيارة لرفع القمامة أو حتى عامل نظافة واحد بالمنطقة، وهذا ما يدل على أن كلام موظف البلدية صحيح، وأكد ولي الأمر أن تراكم القمامة عند سور المدرسة، من شأنه أن يجذب القوارض والحشرات، وهذا ما قد ينقل الأمراض للطلبة والكادر التعليمي بالمدرسة، خاصة أن تلك المنطقة في السابق كانت أراضي فضاء شاسعة، ما يعني أن القوارض لازالت موجودة، ما يحتم على جهة الاختصاص رفع القمامة أولا بأول، وأضاف أن استمرار هذا المشهد المتكرر، يشوه المنظر الجمالي لمنطقة الخليج الغربى، خاصة أنها من أجمل المناطق في الدوحة، مطالبًا بلدية الدوحة بالتجاوب مع شكواه، والنظر إليها بعين الاعتبار، وإنهاء تراكم القمامة من أمام المدرسة وفي المنطقة ككل .

يعتزم رئيس بلدية شيكاجو رام إيمانويل فرض رسوم بقيمة 9.50 دولار شهريًا بداية من الأسبوع القادم، وذلك لأول مره بعد عقود نعما بها ملاك المنازل في شيكاجو بخدمة جمع القمامة مجانا. وتضاف هذه الرسوم على فاتورة المياه و تفرض على أكثر من 613 ألفا من ملاك المنازل بدءا من أول يناير، فيما يتوقع أن تحقق عائدا ماليا بنحو 70 مليون دولار في مقابل عجز بميزانية المدينة يبلغ 745 مليون دولار. وفي حال اقرار مجلس مدينة شيكاجو لهذه الرسوم ستجعل نيويورك وبوسطن أكبر مدينتين أمريكيتين لا تطبقان أي رسوم على جمع قمامة السكان. ومن المتوقع أن يقدم مقترح إيمانويل بشأن رسوم جمع القمامة مع مقترح أخر بزيادة قدرها 500 مليون دولار في الضرائب على الممتلكات ضمن ميزانية المدينة المقترحة لعام 2016، يوم الثلاثاء القادم. ويمثل هذا الارتفاع في الضرائب زيادة بنسبة 62% عن الضريبة المطبقة حاليا بالمدينة.

عبر عدد من مرتادي الكورنيش عن انزعاجهم الشديد، من قيام البعض بتصرفات غير حضارية على الإطلاق، حيث يقوم بعضهم بإلقاء القمامة على طول شارع الكورنيش، سواء على العشب أو في الممشى أو حتى في مياه البحر، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار بيئية كبيرة. وما زاد من استياء زوار الكورنيش مؤخرًا، هو حرق القمامة داخل سلالها البلاستيكية بعد الانتهاء من الطعام والشواء، لتحرق النار فضلاتهم إلى جانب القمامة، في منظر يبتعد تمامًا عن أي شكل حضاري، فضلا عن أنه يشكل خطورة فوجود هذه المناظر قد تشجع آخرين على القيام بها، طالما وجد هذا التصرف ولم يُعاقب مرتكبوه، كما أن استمرار وجود هذا المظهر وعدم معالجته أو إزالته بشكل نهائي، ينقل صورة مشوهة غير حقيقية مطلقًا عن طبيعة المجتمع وثقافته، للسياح الذين يزورون البلد لأول مرة أو للوافدين الجدد، مطالبين وزارة البلدية بسرعة إزالة سلال القمامة المحروقة التي تشوه الكورنيش، واستبدالها بأخرى جديدة، تتناسب مع المنظر الجمالي للكورنيش.

قام مسعفون بريطانيون بترك جثة رجل ثلاثيني إلى جانب حاويات القمامة، حتى يتمكنوا من إنهاء عملهم في الوقت المحدد، وبقيت الجثة هناك ساعة كاملة حتى حان موعد مناوبة العمل التالية. وكانت سيارة الإسعاف حملت جثة جيمس هاريسون "32 عاماً"، الذي توفي بعد أن انهار بالقرب من منزله، وتوجهت بها إلى المستشفى، إلا أن المسعفين أنزلوا الجثة وتركوها في محطة الإسعاف، إلى جانب حاويات القمامة عندما شارف وقت مناوبة عملهم على الانتهاء. وأراد المسعفون توفير الوقت الذي يستغرقه نقل الجثة إلى أقرب مستشفى على بعد 22 ميلاً، وتركوا الجثة ملقاة على الأرض بانتظار وصول زملائهم، ولم يتضح بعد فيما إذا تركت الجثة على نقالة أو داخل كيس الجثث، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وتعالت المطالبات بمعاقبة المسعفين الذين لم يراعوا حرمة الجثة، وفضلوا التملص من مسؤوليتهم في نقلها إلى المستشفى، بحجة أنهم أصبحوا خارج أوقات عملهم الرسمية.

أعلن المجلس المحلي لمدينة سياتل الأمريكية، عن فرض غرامة بقيمة دولار واحد على كل مواطن يزيد حجم أكياس القمامة التي يلقيها في حاوية النفايات عن 10%، مع التأكيد على زيادة الغرامة إلى 50 دولاراً في حال تكرار ذلك. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، أن هذا الإجراء جاء بعد تصويت قام به أعضاء المجلس المحلي للمدينة من أجل تحذير من يفرطون في إلقاء علب البيتزا وأكواب القهوة وبقايا الطعام الجاهز، رغم أنهم يعيشون في مدينة معروفة بجهودها في إعادة تدوير النفايات وحماية البيئة، إذ تعتبر سياتل ثاني مدينة في الولايات المتحدة بعد سان فرانسيسكو تفرض غرامات على من يلقون بكميات كبيرة من النفايات. وينطلق هذا الإجراء، بحسب ما ذكرت "سياتل تايمز"، من فكرة رمي الأمريكيين الدائم لنسبة كبيرة من الطعام الذي يشترونه، وبالتالي دفعهم إلى عدم شراء أكثر مما يستهلكون، وسيعمل المكلّفون بجمع النفايات في سياتل على وضع علامة على كل سلة قمامة تجاوزت الحد المسموح به، مما يوجب على صاحبها دفع غرامة مالية.