قفزت المعاملات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي بنسب قياسية خلال الفترات الماضية مقتربة من تريلروني دولار خلال العام الجاري، حسبما أفاد خبراء اقتصاد مشاركون بـ"القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء. وأطلقت القمة العالمية، التي بدأت أعمالها في دبي أمس بمشاركة 3 آلاف خبير ومتخصص في القطاع من مختلف أنحاء العالم، مجموعة من المبادرات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، الذي ينمو بمعدلات مستقرة حتى تجاوز حجمه في العالم 1.9 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد التقليدي في العالم عدم استقرار. والمبادرات التي أطلقتها القمة، شملت إنشاء منظمة عالمية للأوقاف واتحادا إقليميا للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الجيل الثاني لمنظومة "حلال"، التي تشمل وضع مقاييس محددة للأغذية الحلال. وأنشأت القمة منظمة عالمية للأوقاف، في وقت وصل إجمالي الأوقاف في العالم نحو 105 بلايين دولار، وذلك بهدف عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي، وتشكيل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية وفق منظومة حديثة وموحدة من المعايير والتشريعات، على حد تعبير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وزير مجلس شؤون الوزراء، محمد القرقاوي. ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، قال القرقاوي، إن الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة وقاعدة زبائنه العريضة ومبادئه، أصبح واقعا راسخا في النظام العالمي، وقوة كبيرة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، وعاملاً رئيسا في تحقيق الازدهار للعديد من المجتمعات. الجدير بالذكر، أن انعقاد القمة، يأتي بعد 3 سنوات من إطلاق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رؤية إستراتيجية لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحدد 3 سنوات لتنفيذ هذه الرؤية، التي رسخت الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وناقش الخبراء خلال جلسات اليوم الأول من القمة، كيفية توظيف فائض رأس المال غير المستثمر لتحفيز التنمية الاجتماعية، على رغم وجود أصول كبيرة تحت الإدارة، غير أن هذه الأصول لا تدرّ كثيرا من العائدات، مع توفيرها الحد الأدنى من الأثر الاجتماعي المطلوب من قبل المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة. وبحث الخبراء في التحديات التي تواجهها الحكومات في الدول الإسلامية لإيجاد فرص عمل لجيل الشباب الذي ينمو في المنطقة بمعدل ضعف المعدل العالمي.

تنطلق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015، غدًا الإثنين، في دبي، حيث تستمر لمدة يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، ويتم التركيز على كيفية الاستفادة من هذه الصناعة الآخذة في الاتساع يوما بعد يوم. ويأتي انعقاد هذه القمة وسط تحديات يواجهها الاقتصاد الإسلامي بكافة فروعه سواء على مستواه النظري أو على مستوى التطبيق كما تشكل البيئة المضطربة التي يعمل بها والصراعات السياسية والإيديولوجية والمذهبية التي يعج بها العالم الإسلامي التحدي الأكبر الذي يواجهه القائمون على مفاصل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية. ويقول الخبراء إن هذا التحدي دفع الاقتصاد الإسلامي إلى التوسع جغرافيا في كل قارات العالم لاسيما أوروبا وأمريكا كما دفع القائمين عليه لاكتشاف آفاق جديدة ومساحات واسعة من العمل. وستناقش القمة القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك القضايا المتعلقة بفرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي. وسيشارك في المؤتمر شخصيات من دول عدة أبرزها محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل عام 2006 وهو المؤسس والعضو المنتدب السابق لبنك جرامين ببنجلادش كما سيشارك أيضا الأمير محمدو السنوسي الثاني أمير مدينة كانو.

افتتحت في دبي، القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بمشاركة عشرات الخبراء والمستثمرين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية، وذلك في إطار سعي دبي لأن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي. ويناقش المؤتمر، على مدى يومين التحديات الشرعية والتقنية أمام الصيرفة الإسلامية، ومشتقات التمويل الأخرى التي تلتزم بالشريعة الإسلامية. رغم تراجع إصدارالصكوك الإسلامية، "سندات الدين الحكومي والخاص المتفقة مع الشريعة الإسلامية" العام الحالي عن 2012، إلا أن حجم الأصول يتزايد لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. فحسب تقديرات مؤسسة،إرنست آند يونج، يتوقع أن تصول أصول البنوك الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية في المصارف، إلى 1.8 تريليون دولار العام الحالي وأن تتجاوز تريليوني دولار العام المقبل. ارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية، العام الماضي بنسبة 16% عن 2011 لتصل إلى 1.55 تريليون دولار. ويبلغ نصيب دول الخليج من قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي 28.7 %، إذ وصل حجم أصول البنوك الإسلامية في المنطقة العام الماضي إلى 445 مليار دولار. ومع اهتمام عواصم مالية رئيسية في العالم "مثللندنونيويورك"، بجذب التمويل الإسلامي، وتطوير مؤشرات أسهم للشركات التي تتعامل في منتجات "حلال"، يتوقع أن يستمر قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في النمو.