أكد السيد محمود الخميري الناطق الرسمي باسم القمة العربية، أن التطورات الأخيرة في الملف الجزائري غير مطروحة على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب . وقال الخميري، في تصريح أوردته وكالة أنباء تونس إفريقيا اليوم، قبل انطلاق الاجتماع التحضيري، إن جدول الأعمال محدد ولن يتم تغييره على ضوء ما حدث أمس /الثلاثاء/ في الجزائر. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد صرح أمس بأن الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة التي تمر بها منصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وأفاد الناطق الرسمي باسم القمة العربية بأن أعمال اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية، ستخصص للملف السياسي الخاص بالقمة في إطار المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بعد غد /الجمعة/. وأوضح أنه من ضمن البنود المطروحة في اجتماع اليوم، تلك المرتبطة بالقضايا العربية المعروفة والتي يتم التداول فيها بشكل مستمر على مستوى الجامعة العربية في مختلف الاجتماعات، كالقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في العراق وسوريا والسودان واليمن. وذكر أن جدول الأعمال سيظل مفتوحا، باعتبار أنه من حق الدول الأعضاء أن تطرح ملفات أخرى وفق المستجدات الحاصلة، مبينا أن اجتماع اليوم سيرفع مشاريع القرارات التي سينظر فيها مجلس وزراء الخارجية العرب. وبخصوص الملف الليبي، قال الخميري، إن القرارات الخاصة بليبيا في مجالس جامعة الدول العربية المختلفة، تدعم التسوية السياسية السلمية للأزمة الليبية، وأن كل الدول العربية تجمع على الحل السياسي، مؤكدا أن الموقف الموحد هو أن يظل الملف الليبي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة نوه بأن التباحث حول هذه المسالة يعود إلى مجلس وزراء الخارجية العرب، مذكرا بأن موقف تونس كان واضحا من الموضوع، من خلال تصريحات رسمية تؤكد على أن الجولان أرض عربية محتلة، بالاستناد إلى القرارات الأممية الصادرة في هذا الاتجاه. وأبرز التزام قمة تونس بدعم القضية الفلسطينية، وإيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة طبقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، من خلال تكريس مبدأ حل الدولتين، وباعتبار أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل لا يمكن إلا أن يزيد في رفع منسوب التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.