تسببت التغيرات المناخية وارتفاع معدلات درجات الحرارة في انخفاض إنتاج القمح في الهند، والذي يعد ثاني أهم غذاء أساسي في البلاد بشكل ملحوظ في العامين الماضيين. وأفادت الدراسات بأن تأثير «الإجهاد الحراري» كان واضحًا في الولايات الرئيسية لزراعة القمح شمالي الهند؛ لتنخفض إنتاجية القمح بشكل كبير خلال موسم الزراعة الشتوي 2021-2022، فيما يقدر العلماء أنه مقابل كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في درجة الحرارة، ينخفض إنتاج القمح بمقدار 4 إلى 5 ملايين طن .

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساعي بلاده لتطوير طرق تصدير بديلة للحبوب نحو الأسواق العالمية، تجنب المرور عبر مياه البحر الأسود. وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي لشعبه، نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم باعتبارها ضامنة للأمن الغذائي، مشيرا للحاجة الماسة إلى وصول القمح إلى الأسواق العالمية. ولفت إلى أنه ناقش الخيارات المطروحة حيال هذا الملف مع قادة الجيش وجهاز المخابرات والبحرية، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة، مقرا بوجود بوادر مشجعة في هذا الاتجاه، دون أن يذكرها على وجه التحديد. وكانت أوكرانيا قد شرعت، قبل أسابيع قليلة، في تصدير الحبوب نحو رومانيا ومنها إلى الدول الأوروبية، قبل أن تعلن بولندا سماحها بمرور الصادرات الأوكرانية من القمح عبر أراضيها.

على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، انخفضت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وبدا واضحا أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت. المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حذر من حدوث مجاعة، مشيرا إلى أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية. وفي قلب هذه الأزمة الإنسانية العديد من البلدان العربية؛ إذ سترتفع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، والمشترك هو الحديث المتواتر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.

شهدت أسعار القمح ارتفاعا حادا في الأسواق العالمية، بعد إعلان روسيا أنها ستتعامل مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية كأهداف عسكرية. وارتفعت أسعار القمح في البورصة الأوروبية بنسبة 8.2 في المئة، ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو، بينما ارتفعت أسعار حبوب الذرة بنسبة 5.4 في المئة. كما قفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5 في المئة أمس /الأربعاء/، وهي أعلى نسبة ارتفاع في اليوم الواحد، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ويأتي هذا الارتفاع غداة انسحاب روسيا هذا الأسبوع، من اتفاقية تضمن العبور الآمن لشحنات الحبوب عبر البحر الأسود وكذلك إعلانها أنها ستنظر إلى أي سفينة تبحر باتجاه الموانئ الأوكرانية، على أنها ناقلة محتملة لشحنات عسكرية وطرف في الصراع. في غضون ذلك، أفاد ميكورا سولسكي وزير الزراعة الأوكراني بأن الضربات الجوية الروسية الأخيرة دمرت 60 ألف طن من الحبوب، وألحقت أضرارا بجانب كبير من البنية التحتية لتصديرها. وكانت روسيا أعلنت يوم الاثنين الماضي رفضها تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب، وربطت مسألة تمديدها بشرط إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية. وشهدت مدينة إسطنبول التركية، في 22 يوليو 2022، توقيع اتفاقية تضمن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك بوساطة تركيا وأممية. ومنذ ذاك الحين، جرى تمديد الاتفافية عدة مرات، لكن موسكو أعلنت في 17 يوليو الجاري تعليق مشاركتها فيها ما أثار مخاوف دولية من حدوث أزمة غذائية عالمية لاسيما وأن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب في العالم.

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية امس، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2023م بكمية 1.04 مليون طن، للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود. وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان للهيئة، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح. وتنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرى الترسية على 6 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

كشفت فيكتوريا أبرامشينكو نائبة رئيس الحكومة الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو تعطف على تطبيق آلية لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل الروسي، مشيرةً إلى مصر هي أكبر مستورد للحبوب من روسيا. وذكرت نائبة رئيس الحكومة الروسية -خلال تصريحات صحفية- أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبل. وأضافت أبرامشينكو أن بنك روسيا يتفاوض حاليا مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا ينطبق لا على الإمدادات الغذائية فحسب، بل والإمدادات في المجالات الأخرى.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد على البحر الأسود قد تتحرك في غضون أيام قليلة بموجب اتفاق توصلت إليه يوم الجمعة أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للقمح بسبب هجمات روسية على ميناء أوديسا الأوكراني. وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب رويترز، أن كل الأطراف في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أكدت مجدداً التزامها بعد هجوم روسي على ميناء أوديسا يوم السبت. وفي سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للقمح اليوم بفعل قلق بأن هجمات روسية على ميناء أوديسا الأوكراني قد تعرض للخطر الاتفاق الجديد لتأسيس قناة شحن آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية. لكن الأسعار تخلت عن بعض مكاسبها في تعاملات بعد الظهر بعد أن قالت أوكرانيا أنها ما زالت تأمل بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيجري تنفيذه هذا الأسبوع، بحسب رويترز. وأغلقت عقود القمح القياسية تسليم ديسمبر في بورصة يورونكست التي مقرها باريس مرتفعة 0.6 بالمئة إلى 314.50 يورو (321.10 دولار) للطن. وكان العقد قفز 2.6 بالمئة في بداية جلسة التداول اليوم.

أعلن السيد خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، أن الاجتماع الرباعي الذي عقد اليوم لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول، يضم ممثلي الأطراف المعنية. وقال أكار في تصريحات صحفية: إن اجتماع اليوم يعد خطوة مهمة تهدف للمساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم، وأضاف أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية وبناءة، مشيرا لتناوله جميع التفاصيل المتعلقة بتنقل السفن المحملة بالحبوب والأغذية الأخرى عن طريق البحر بطريقة آمنة. وأكد أن الاجتماع توصل إلى تفاهم بشأن قضايا فنية أساسية، مثل إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول يضم ممثلي جميع الأطراف، وإجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ، وضمان سلامة الملاحة في مسارات التنقل. وأوضح أكار أن تركيا لمست رغبة لدى طرفي الحرب بشأن حل المشكلة القائمة في هذا الإطار، وتابع الوزير التركي: سوف نحاول الوصول إلى نتيجة عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأكد أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي الأسبوع المقبل في تركيا، وأضاف أن هذا الاجتماع سيشهد مراجعة لجميع التفاصيل وتوقيعا على الإجراءات التي قمنا بها. وشدد على أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها لحل أزمة الغذاء التي تعد مشكلة إنسانية، وأعرب عن شكره لوفود روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حيال مساهماتها في قضية إجلاء الحبوب والمواد الغذائية. واحتضنت إسطنبول اجتماعا عسكريا برعاية وزارة الدفاع التركية، شارك فيه مسؤولون من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى العالقة في الموانئ الأوكرانية، ويعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

يبحث ممثلون من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في العاصمة التركية /إسطنبول/، غدا الأربعاء، أزمة الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، وسبل تصديرها للعالم في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ووصف السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، في تصريح له اليوم، المفاوضات التي تقودها بلاده في هذا الشأن بأنها تتقدم بشكل إيجابي. وأشار أكار إلى أنه عقد لقاءات مع نظيريه الروسي سيرغي شويغو والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بشأن أزمة الحبوب، لتعقبها فيما بعد محادثات مباشرة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحث، أمس الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسألة تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وفقا لمقترح الأمم المتحدة. وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم، لكن استمرار العملية العسكرية الروسية شرقي وجنوبي أوكرانيا تسببت بتوقف صادرات الحبوب.

أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع أسعار القمح وغيرها من الحبوب مؤخراً بعد شهور متواصلة من الارتفاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي. وتعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين رئيسيتين مصدرتين للسلع الزراعية، وبسبب الحرب المتواصلة بينهما تعطلت شحنات زيوت الطعام والأسمدة من منطقة البحر الأسود مما تسبب في زيادة قياسية تقريباً في أسعار القمح والصويا والذرة في وقت سابق من العام الجاري. وبحسب تقرير لقناة CNBC Arabia TV، فقد بدأت الأسعار المتعلقة بالحبوب وخاصة القمح في التراجع والعودة من جديد لمستوى ما قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وشهدت أسعار القمح تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوى منذ الجلسة التي سبقت الحرب الروسية في فبراير الماضي. وخسر مصدرو الفول الصويا المكاسب التي تحققت خلال الحرب بعد هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى منذ نهاية يناير من العام الجاري. وأثّرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار القمح بالارتفاع كونهما يصدران نحو 30% إلى العالم بالإضافة إلى الذرة والفول الصويا وغيرها من المحاصيل التي يتم تصديرها. أسباب تراجع أسعار الحبوب: 1- المخاوف من الركود في العالم حيث تراجع الطلب من قبل التجار والمستثمرين على القمح والفول الصويا وغيرها مما أدى إلى هبوط الأسعار قليلاً خوفاً من الركود الذي يؤدي أيضاً إلى قلة طلب المستهلكين. 2- البدائل التي تم توفيرها لموانئ البحر الأسود التي كانت ترسل إلى دول العالم الصادرات الروسية والأوكرانية. 3- البديل الأمريكي، حيث تنتج الولايات المتحدة، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، حوالي 40 مليون طن من القمح، وبالتالي حتى وإن كانت الكلفة أغلى للاستيراد من الولايات المتحدة عبر أوروبا إلا أن هذا الأمر بات بديلاً مهماً. 4- البديل الفرنسي وهو من أنواع القمح الرخيصة، فمصر التي تعتبر من أكبر مستهلكي القمح في العالم، تعاقدت على صفقة هي الأكبر في تاريخها في 10 سنوات بأكثر من 800 ألف طن من القمح الفرنسي. 5- تسارع حصاد القمح خلال الموسم الحالي في نصف الكرة الشمالي وهو ما يعزز من وجود الإمدادات والصادرات 6- بالنسبة للفول الصويا، شهدنا البرازيل وهي أكبر مصدر له في العالم، حيث تشير التوقعات إلى أن 128 مليون طن سوف تحصدها البرازيل في الموسم القادم بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بحوالي 3% إلى أكثر من 42 مليون هكتار. 7- المحادثات ما بين روسيا وأوكرانيا ومحاولة حل أزمة الغذاء وأن تبتعد روسيا عن مواطن الشبهات فيما يتعلق بإغلاق الموانئ وتحكّمها في أزمة الغذاء العالمية، حيث سمحت روسيا باستئناف شحن البحبوب عبر البحر الأسود، حيث تم تصدير أول شحنة بـ7 آلاف طن من الحبوب في نهاية يونيو الماضي. وقبل أيام قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن غزو روسيا لأوكرانيا أربك أسواق السلع الزراعية في العالم عندما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج مثل الأسمدة وعلف الحيوان. وأظهرت بيانات يوروستات، بحسب رويترز، أن متوسط سعر السلع والخدمات التي تُستهلك حالياً في الزراعة زاد 9.5% في الربع الأول من 2022 بالمقارنة بالربع الأخير من 2021 بما في ذلك زيادة نسبتها 21.2 في سعر الأسمدة ومحسنات التربة و17.4% زيادة في سعر الطاقة وزيوت التشحيم و9.2% زيادة في سعر علف الحيوان. وقال يوروستات إن متوسط سعر المنتجات الزراعية زاد بنسبة 6% في نفس الربع. علماً أن روسيا دولة رئيسية مصدرة للأسمدة وأوكرانيا دولة رئيسية مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس. وفي الأول من يوليو قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكنها أن تعيد تصدير الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير من البحر الأسود للدول التي تحتاج تلك الشحنات بعد محادثات تجرى مع روسيا وأوكرانيا. وتابع قائلاً إن بعد إجراء محادثات مع زعيمي أوكرانيا وروسيا يمكننا أن نرسل القمح والشعير والشوفان وزيت دوار الشمس وكل الشحنات للدول التي تحتاجها من خلال تنفيذ إعادة للتصدير من خلالنا، مشيراً إلى أن المخزونات التركية في وضع جيد حتى الآن.

أعلنت وزارة التجارة الهندية، اليوم، تشديد الرقابة بشأن قيود تصدير القمح، وقامت بتوجيه السلطات الإقليمية بالفحص الفعلي لجميع الوثائق الخاصة بتصدير القمح. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تهدف إلى سد ثغرة بهذا الشأن، وللتوصل إلى الوثائق المنتهية. يشار إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بعد الصين، وأدى حظر التصدير الذي فرضته منتصف مايو الجاري، إلى حالة من الغموض في السوق العالمية. يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا من الدول الرئيسية المصدرة للقمح، وشهدت الآونة الأخيرة نقصًا في المعروض، وارتفاعًا في الأسعار بسبب الحرب. وتنتج الهند نحو 100 مليون طن من القمح سنويًّا، ولم تصدر أي شحنات من المحصول حتى الآن.

تواجه سلاسل إمدادات السلع العالمية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليا من الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تأثير انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على سلاسل الإمداد، خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب والزيوت، إلا أن مخاوف الدول من انسداد شرايين الإمداد الرئيسية، وقرارات القيود المتتالية لمنع التصدير، حدت من تأثير تلك الجهود، فمنذ بداية العام، فرضت دول العالم ما مجموعه 47 قيدًا على الصادرات من المواد الغذائية والأسمدة، 43 منها تم فرضها منذ بداية الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير الماضي. وفي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول، خاصة الفقيرة منها، مواجهة تداعيات الحرب الروسية على إمدادات السلع، انضمت الهند إلى المؤثرات المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية. فقد أثار قرار الهند حظر تصدير القمح تساؤلات حول تفاصيل منظومة تصدير واستيراد القمح على المستوى العالمي عمومًا، وعلى المستوى العربي على وجه الخصوص. فالخسائر في مجال تصدير هذه السلعة الحيوية بدأت تتفاقم، واعتبارًا من منتصف الشهر المقبل -كما يتوقع خبراء أسواق السلع العالمية - لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية. والحظر الهندي على تصدير القمح قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا. ومما يفاقم هذه الأزمة أن حجم الفجوة العربية في منظومة القمح يبلغ حوالي 50 مليون طن سنويًّا، ويعادل سعر القمح حاليًا بالدول العربية المستوردة ضعف التقديرات الواردة في موازنات هذه الدول. وتشهد أسعار القمح في بورصة شيكاغو تقلبات بفعل المخاوف بشأن الإمدادات عالميًّا، وساهم في تقلبات الأسعار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية أشار إلى تدهور حالة المحصول الشتوي في البلاد، وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، مع قفزة بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري. وبعد الإعلان عن حظر الهند صادرات القمح جزئيًّا، ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 بالمائة في شيكاغو، ليصل إلى 12.475 ألف دولار للبوشل، وهو أعلى سعر وصل إليه حتى الآن.. وقبل حرب روسيا ضد أوكرانيا كان العديد من الدول العربية تعتمد على هذين البلدين في الحصول على حاجاتها من القمح. ويسعى مستوردو القمح في آسيا حاليًا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات القمح، بعدما أعلنت الهند حظر تصديره للحد من ارتفاع أسعاره محليًّا. وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته يوم /الجمعة/ الماضي، في حالة من عدم اليقين بجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الهندي في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن ///يغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة، خاصة أن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا. وقامت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا. وتعرّضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطل الإنتاج، وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه. وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79 بالمائة في أبريل، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38 بالمائة. وتمتلك الهند حوالي 10 بالمائة من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها، وكان يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية. وفسر الخبراء حظر تصدير القمح، بأنه تغيير في البيانات السابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بأن بلاده مستعدة لتزويد العالم باحتياطياتها، كما حث منتجي القمح المحليين على اغتنام الفرصة قائلًا: إن المسؤولين الهنود والمؤسسات المالية يجب أن تدعم المصدرين. ومن المتوقع أن يؤثر استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على موسم الحصاد هذا العام، وهو ما قد يكون عاملًا في تغيير الحكومة الهندية مسارها، وفرضها حظرًا على صادرات القمح. وسمحت الحكومة الهندية بتصدير بعض الكميات من القمح، في تغيير لسياستها الأخيرة، بعد إعلانها فرض حظر على تصدير القمح، وذكرت وزارة التجارة الهندية أن شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك حتى يوم 13 من مايو الجاري، قد يتم تصديرها، وبعبارة محددة، قد يتم تصدير الحبوب من ميناء كاندلا الواقع على الساحل الغربي للبلاد، إلى مصر. وحظْر الهند صادرات القمح قد يكون بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع، في وقت تضاف آثار الحرب المتتالية إلى الأزمة الحالية المتمثلة في الزيادات الحادة بأسعار المواد الغذائية ونقص الأسمدة. وتصدّر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا. وقبل الحرب الأوكرانية - الروسية، شكّلت كييف وموسكو ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، في حين تراجعت الصادرات الأوكرانية بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب. واتهمت مجموعةُ السبع روسيا بشن ما سمّتها /حرب القمح/، أما جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية، فحمّل موسكو مسؤولية عدم إخراج القمح من أوكرانيا وإيصاله إلى الأسواق العالمية. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 134 مليون طن سنويًّا، تليها الهند بإنتاج يبلغ 108 ملايين طن، وروسيا بحجم يبلغ 85 مليون طن، وأمريكا بكمية تبلغ 50 مليون طن، وكندا بحجم إنتاج يبلغ 35 مليون طن، وأستراليا بحجم إنتاج يبلغ 33 مليون طن، وباكستان بكمية تبلغ 26 مليون طن، وأوكرانيا بحجم يبلغ 25 مليون طن. وتأتي روسيا في مقدمة تصنيف أكبر مصدري القمح بحجم صادرات يبلغ 37.3 مليون طن سنويًّا، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يبلغ أكثر من 30 مليون طن سنويًّا، ثم كندا بحجم صادرات يبلغ 26.1 مليون طن، ثم أستراليا بحجم صادرات يبلغ 24.5 مليون طن، وأمريكا بما يزيد بقليل على 20 مليون طن، والأرجنتين بحجم صادرات يبلغ 14.5 مليون طن، وأوكرانيا بما يزيد على 10 ملايين طن. أما بالنسبة لأكبر مستوردي القمح في العالم، تُعَد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بحجم واردات يبلغ 12.1 مليون طن سنويًّا، تليها إندونيسيا بحجم يبلغ 10.4 مليون طن، والجزائر بحجم يبلغ 7.7 مليون طن، وبنغلاديش بحجم يبلغ 7.2 مليون طن. وتستحوذ الدول العربية إجمالًا على 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية، وكانت تستورد 60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا نظرًا للأسعار المنخفضة في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب الروسية. وأقامت عشرات الدول حواجز تجارية الشهرين الماضيين لحماية الإمدادات الشحيحة من الغذاء والسلع، لكن الخبراء يقولون: إن السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وحدت أوكرانيا من صادراتها من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية، في محاولة لحماية اقتصادها الذي مزقته الحرب. ومن جانبها حظرت روسيا مبيعات الأسمدة والسكر والحبوب إلى دول أخرى. كما أوقفت إندونيسيا، التي تنتج أكثر من نصف زيت النخيل في العالم، الشحنات الصادرة. وبدورها أوقفت تركيا تصدير الزبدة ولحم البقر والضأن والماعز والذرة والزيوت النباتية. وقد أطلقت الحرب الروسية - الأوكرانية العنان لموجة جديدة من الحمائية، حيث قامت الحكومات، التي تسعى جاهدة لتأمين الغذاء والسلع الأخرى لمواطنيها وسط النقص وارتفاع الأسعار، بإقامة حواجز جديدة لوقف الصادرات عند حدودها. وهذه التدابير غالبًا ما تكون حسنة النية، لكن مثلها مثل عمليات الشراء المذعور التي جردت أرفف محلات البقالة في لحظات مختلفة من وباء كورونا، فإن الموجة الحالية من الحمائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تحاول الحكومات التخفيف منها، كما يحذر خبراء التجارة. ومن المتوقع أن ترفع القيود المفروضة على الصادرات أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والأسمدة إلى أرقام قياسية، بل ستصعّب الحصول عليها. وهو ما يضع عبئًا أكبر على فقراء العالم الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم مقابل الغذاء، مما يزيد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة التي تكافح مع انعدام الأمن الغذائي.

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي اليوم، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل. وبعد تسجيله ارتفاعا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، المصدر الرئيسي للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن في السوق الأوروبية. يأتي ذلك بعدما أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، بسبب تراجع الإنتاج جراء موجات الحر الشديد. وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع يوم أمس الأول /السبت/. يعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022 - 2023. وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، وزاد سعره بنسبة 40 بالمئة خلال ثلاثة أشهر. يشار إلى أن هذا من شأنه أن يفاقم من أزمة الغذاء العالمية التي تطال بعض البلدان وهو ما ذهب اليه برنامج الغذاء العالمي عندما حذر مؤخرا من أن 44 مليون شخص حول العالم يتجهون نحو المجاعة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

أعلنت الحكومة الهندية اليوم حظر صادرات القمح بأثر فوري. وأضافت الحكومة في بيان لها صدر في ساعة متأخرة مساء أمس /الجمعة/ أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان قد صدرت بالفعل. ويعتمد المشترون العالميون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير. يشار إلى ان الهند صدرت 1.4 مليون طن من القمح في شهر ابريل الماضي ، في قفزة قياسية، مما خفف بعض الضغط في أسواق الحبوب مع تدافع المشترين بحثا عن بدائل لإمدادات البحر الأسود التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا. وأبريل هو الشهر الأول من السنة المالية في الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، التي صدرت كميات قياسية في السنة المالية 2021-2022، بلغت سبعة ملايين طن. وتعد الهند هي المورد الرئيسي الوحيد للقمح في هذا الوقت من العام، وزادت صادراتها منه منذ الحرب الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. وكانت قد صدرت نحو 242 ألف طن فقط في ابريل من العام الماضي.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الأحد)، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، قوله إن بلاده ستصدّر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول. وقال دميتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إنه يود أن يوضح «بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا» في ضوء العقوبات المفروضة. أضاف ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا... لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق وروسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح لأفريقيا والشرق الأوسط، ويعد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنافسين الرئيسيين لها في تجارة القمح. وأكد ميدفيديف أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم في الأسعار المحلية. وتستخدم روسيا حصص تصدير الحبوب والضرائب منذ عام 2021 في محاولة لاحتواء ارتفاع تضخم أسعار الغذاء المحلية. وقال ميدفيديف إن الإمدادات الزراعية «للأصدقاء» ستكون بالروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها. ويمكن أن تختلف عملة الدفع بالفعل في كل عقد لتصدير الحبوب وفقا لاحتياجات المشترين والبائعين. وتأتي تصريحات ميدفيديف بعد مطالبة موسكو مؤخرا المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ17 وسط توقعات تعززها سير الأحداث بإطالة أمد الأزمة إلى أسابيع وقد تكون شهوراً فإن سكتت أصوات المدافع والقذائف على أمل نجاح مفاوضات سياسية متعثرة بين موسكو وكييف فسيكون لسلاح الاقتصاد والنفط رأياً آخر يفرض نفسه على المنطقة والعالم. وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة وارتفعت خلال الأسبوع الماضي العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض، فيما تزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات، بحسب رويترز. وصعدت أسعار النفط منذ بدأت روسيا -ثاني أكبر مصدر للخام في العالم- حربها في أوكرانيا، وسجل خام برنت 139 دولاراً للبرميل يوم الإثنين قبل أن يتراجع، لكنه يظل مرتفعاً جداً، ليتصدر من هم الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار الخام؟ واجهات الأخبار والتحليلات السياسية ولااقتصادية كل يوم في وسائل الإعلام. وتوقع موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير له عن انعكاسات أسعار النفط المرتفعة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل حرب روسيا على أوكرانيا، أن تنعم الدول الرئيسية المنتجة للنفط ببعض الأموال التي ستدخل خزائنها، في حين ستعاني الدول الأخرى من ارتفاع شديد في معدلات التضخم وزيادة حادة في أسعار السلع، بحسب الجزيرة نت. - الرابحون يؤكد التقرير -نقلاً عن خبراء في مجال النفط- أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم مشاريع التنمية في دول أوبك بلس وسيضخ أموالاً في خزائنها. ويشير إلى أن دول الخليج، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والسودان، ستكون قادرة على جني أرباح من تلك الأسعار في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، وستساعد عائدات النفط بعض تلك البلدان في مواصلة جهودها لتنويع مصادر الاقتصاد بغية الوصول إلى مستوى تستطيع معه التقليل من اعتمادها على النفط الخام ودعم مواطنيها. - الخاسرون بحسب التقرير، هناك دول -مثل الأردن وتونس ولبنان- ستشعر بالمعاناة من ارتفاع أسعار النفط في شكل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم. وينقل التقرير عن باحثين متخصصين من المنطقة أن العديد من دول العالم مهددة بالاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى زيادة في أسعار القمح والخضروات. وأضاف أنه على الرغم من أن دول الخليج ستنعم بعائدات كبيرة من تصدير النفط في عام 2022، فإن مواطنيها مع ذلك سيتأثرون بارتفاع أسعار السلع والنفط. وبحسب هؤلاء الباحثين، فإن تثبيت سعر البنزين والديزل عند حد معين أو خفض الضرائب على تلك المنتجات ربما يكون حلاً مؤقتاً لدول كالأردن وتونس ولبنان. آثار سلبية على الناس العاديين ويعتقد الباحثون أن أي زيادة في أسعار الخبز والقمح -وهي منتجات تستوردها دول كثيرة من روسيا وأوكرانيا- ستكون أمرا بالغ السوء بالنسبة للناس العاديين في العالم العربي. ويقول هؤلاء إن أسعار النفط ستؤثر على أسعار الخبز، لأنها ستزيد تكلفة نقل القمح، الأمر الذي سيقود بدوره إلى اندلاع اضطرابات. وتطرق التقرير إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول مثل تونس، مشيراً إلى أن نصف واردات تلك الدولة من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا، أما مصر فتستورد نحو 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، غير أن الأردن توقف عن استيراد القمح والذرة والشعير من روسيا بسبب زيادة الرسوم في السنتين الماضيتين، واعتمد في وارداته من القمح على رومانيا بشكل أساسي، بحسب التقرير. اقـــرأ أيــضــاً: أوكرانيا: وقف تصدير 7 سلع غذائية وشرط جديد بشأن القمح والذرة والدواجن فاينناشال تايمز: أزمة غذائية تلوح في الأفق مع توقف إمدادات القمح الأوكرانية

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو (FAO) اليوم الجمعة إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم. وفي تقييم أولي للحرب الروسية على أوكرانيا قالت الفاو إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع، إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضا بصادرات الغذاء الروسية. وأضافت أنّ روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدّري زيوت الطعام، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، وفقا للجزيرة نت. وحثّت الفاو الدول الأخرى على عدم فرض قيود على تصدير منتجاتها. وقالت إنها تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار وتحد من قدرة السوق العالمية ولها آثار سلبية على المدى المتوسط. وقد فرضت عدة دول قيودا على تصدير المواد الغذائية أو أنها تفكر في فرض حظر لحماية إمداداتها المحلية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. في الأثناء، أكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير اليوم الجمعة أن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة، خاصة بعد أن تسببت الحرب على أوكرانيا في رفع الأسعار وشح الإمدادات. تصاعد أزمة الغذاء العالمية وتصاعدت أزمة الغذاء العالمية -التي فجرتها الحرب الروسية على أوكرانيا هذا الأسبوع- مع فرض قيود على تصدير المواد الغذائية من جانب مجموعة متزايدة من كبار البلدان المنتجة التي تسعى إلى إبقاء الإمدادات الغذائية الحيوية داخل حدودها. وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا اليوم لمناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع. وأضاف يجب أن نتأكد من أن الحبوب متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة. وأبدى أوزدمير قلقه بشأن تأثير ارتفاع الأسعار وقلة الإمدادات على أفقر دول العالم، بما في ذلك تعطل شحنات المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، وهو منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. وقال تعتمد العديد من الدول على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي فالأمر أكثر خطورة، إذ يأتي 50% (من الإمدادات) من البلدين.

مع دخول الحرب يومها الـ 12، بلغت أسعار الغاز والنفط مستويات قياسية وغير مسبوقة لها، فيما حلقت بالتزامن أسعار الذهب والقمح ، وذلك على وقع مخاوف السوق من عقوبات الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا . الغاز الطبيعي بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء غزو أوكرانيا. ووفق موقع يورو نيوز، ارتفع السعر المرجعي للغاز تي تي أف الهولندي بأكثر من 60 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميغاوات ساعة فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية (3300 دولار لكل 1000 متر مكعب). وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم. النفط استمرت أسعار النفط في الارتفاع حتى شارفت على 140 دولارا للبرميل، واقترب سعر برميل خام برنت بحر الشمال من 140 دولارا أمس الأحد عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، ودنا من مستواه القياسي البالغ 147.50 والمسجل في يوليو 2008. لكنها تراجعت بعد ذلك قبل أن ترتفع مرة أخرى ارتفاعا جامحا، حيث قفزت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات محمومة اليوم الاثنين بسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية. وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا – بحسب موقع الجزيرة - إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية. وقدر هاريس أن فقد الأسواق 5 ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين، إلى 200 دولار للبرميل، وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، أما إيران فهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، في الظروف الطبيعية، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل. الذهب كما تخطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حد الألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس/آب 2020 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وسجل الألمنيوم والنحاس أسعارا قياسية جديدة، مع تجاوز طن الألمنيوم عتبة الـ4 آلاف دولار، في حين سجل طن النحاس 10.845 دولارات. القمح ارتفع سعر القمح خلال تعاملات الاثنين إلى الحد الأقصى للارتفاع اليومي لليوم السادس على التوالي، مع صعود أسعار كل السلع الأساسية في ظل تصعيد روسيا حربها في أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو بنسبة 7.03% إلى 12.94 دولاراً للبوشل في التعاملات الصباحية ببورصة شيكاغو، حسب وكالة بلومبيرغ. وتتداول أسعار القمح عند أعلى مستوياتها منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2008، وقد تتجاوز هذا المستوى خلال الأسبوع الحالي. وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في عدد من الدول، وقالت إن تكاليف الغذاء ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المقرر أن تشهد المزيد من الارتفاع، ما يعمق مشاكل المستوردين ويدفع المزيد من الناس إلى الجوع.

قررت أوكرانيا إيقاف تصدير 7 سلع غذائية في مواجهة الغزو الروسي لها، وهي الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية. واشترطت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس بالإضافة إلى الدواجن والبيض، بحسب وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء. وأشارت رويترز إلى أن أوكرانيا التي تعتبر من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم وأكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم، قالت إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22. في غضون ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو العسكري. قالت السكك الحديدية الأوكرانية إنها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية. وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المختلفة في موسم 2021/22 حتى 23 فبراير. وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32% عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.

حذرت صحيفة فاينناشال تايمز البريطانية، اليوم، من أزمة غذائية تلوح في الأفق جراء توقف إمدادات القمح الأوكرانية، نتيجة للعملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الإمدادات الروسية والأوكرانية تشكل تقريبا ثلث صادرات القمح العالمية، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، توقفت الموانئ المطلة على البحر الأسود عن العمل، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار القمح لمستويات قياسية تجاوزت المستويات التي سجلت خلال أزمة الغذاء عامي 2007 و 2008 وبنسب تقارب الـ8 بالمئة. وأشارت إلى أنه في هذا الوقت من العام عادة ما يكون المزارعون الأوكرانيون مشغولين في زراعة محاصيل القمح والذرة والشعير، لكن مع تصاعد الأحداث في البلاد توقف العمال عن الزراعة وتوقف العمل تماما. ويحذر خبراء من أن العالم قد يدخل في أزمة أمن غذائي كبيرة إذا لم يعد المزارعون في أوكرانيا للعمل قريبا، إذ إنه في حال دمر الانتاج الزراعي الأوكراني في الموسم القادم، قد تتضاعف أسعار القمح لضعفين أو ثلاثة. ورغم أن مخزونات القمح الحالية يمكن أن تدوم لعدة أشهر، إلا أن خبراء زراعيين وصانعي سياسات حذروا من أثر تأجيل الشحنات على الدول التي تعتمد كثيرا على المنطقة للحصول على إمداداتها من القمح والشعير وزيت عباد الشمس والحبوب الأخرى. ويقول جوزيف جلوبير، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الزراعة الأمريكية، إن الحال سينتهي بدول عديدة لإيجاد موردين مختلفين، وهذا يعني أسعارا أعلى. ومن شأن ارتفاع الأسعار أن يغذي التضخم في أسعار المواد الغذائية، والتي بلغت بالفعل ارتفاعا قياسيا بنسبة 7.8 بالمئة في يناير الماضي، والأثر الأكبر سيكون على الأمن الغذائي لمستوردي الحبوب الأكثر فقرا، وفق خبراء ومنظمات متخصصة في المعونات الغذائية. ومن جانبه، يقول جيمس سوانستون، المتخصص في الأسواق الناشئة في /كابيتال إيكونوميكس/، إن أوكرانيا تشكل على سبيل المثال نسبة 90 بالمئة من واردات القمح في لبنان، كما أنها مورد كبير لدول مثل الصومال وسوريا وليبيا. وفي وقت تكافح فيه لبنان بالفعل من تكاليف استيراد مرتفعة، فإن هذا سيجعل الأمور عليها أسوأ. وبدوره، يقول إسماعيل كمال أوغلو، الرئيس السابق لمجلس الحبوب التركي التابع للدولة، إن روسيا تعمل كمورد كبير لتركيا، إذ تقدم لها أكثر من 70 بالمئة من واردات القمح، وحتى قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان التضخم قد بلغ مداه في تركيا ووصل لأعلى مستوى له منذ 20 عاما بنسبة 54.4 بالمئة في فبراير الماضي، ومن شأن هذه الأزمة أن تفاقم من تكلفة المواد الغذائية. وأوضح كمال أوغلو أن البحر الأسود كان يوفر ميزة من الناحية اللوجستية والتكلفة لتركيا، والان التكلفة سترتفع كثيرا حين تتجه تركيا للاستيراد من الولايات المتحدة أو أستراليا. وبالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي فإن الوضع يزداد سوءا أيضا، فقد قام البرنامج - الذي عادة ما يقوم بتأمين الحبوب والمواد الغذائية لتوزيعها على الدول الأكثر فقرا - بشراء نحو 1.4 مليون طن من القمح العام الماضي، 70 بالمئة منها تقريبا جاء من أوكرانيا وروسيا. ويقول عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، إنه قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان البرنامج يواجه زيادة قدرها 30 بالمئة في أسعار القمح، بسبب ضعف المحصول في كندا والولايات المتحدة والأرجنتين، ومن شأن ارتفاع الأسعار مؤخرا أن يعيق قدرة البرنامج على توفير المساعدات الغذائية في الفترة المقبلة.