أكد تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الآخرين (عرب وأجانب) من دخول الدولة. وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها. ولفت التقرير إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف. ولفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي هجمات إرهاﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرهاب. وأبرز التقرير أن جهاز أمن الدولة في الإمارات (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيون مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها. وقال التقرير إنه وفي عام 2017، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. ولم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية. وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذين يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية. ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في قوائم ومنعهم من دخول البلاد.

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان بمراجعة التقارير الحقوقية الصادرة من المفوضية السامية لحقوق الانسان وتقارير الاتحاد الأوروبي وتقارير لجنة حقوق الانسان بالكونجرس الأمريكي وتقارير منظمات حقوق الانسان بشأن الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، وذلك بعد أن أعلنت مملكة البحرين ترشحها لعضوية مجلس حقوق الانسان. وأشار المركز إلى أن البحرين تحولت إلى مكان يشكل خطراً على المدافعين عن حقوق الانسان، مضيفاً :الحقوقي يعمل الآن وسط الحملات غير القانونية والأخبار الملفقة والمفبركة والكاذبة التي تتولاها الصحف والاعلام الحكومي والتي تستهدف تشويه عمله والتحريض عليه، لافتاً إلى الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوقية ابتسام الصائغ. وفي بيان له، قال المركز الدولي :لقد اعتادت البحرين على مهاجمة المفوض السامي لحقوق الانسان السابق السيد زيد بن رعد ال حسين لمجرد أنه يذكر في تقاريره وجود انتهاك لحقوق الانسان فيها، مع العلم بأن المفوض السامي لحقوق الانسان هو المسؤول الرئيسي عن حقوق الانسان في الأمم المتحدة وهو من يقود جهود الأمم المتحدة في مجال تمكين الأفراد ومساعدة الدول من أجل دعم حقوق الإنسان”. وأضاف البيان أن وجود البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان من شأنه“تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان، مما يُعد عملا ممنوعًا ومجرما دوليًا وفقًا للقانون الدولي. وأعلن المركز تضامنه الكامل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في البحرين، مطالباً مجلس حقوق الانسان بضرورة إصدار قرار بحمايتهم وحماية منظماتهم الحقوقية. من جانب آخر، وقّع كتاب عالميون بارزون على رسالة مفتوحة إلى سلطات البحرين تحثها على التعامل مع قضية حرمان الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حق سجين الرأي حسن مشيمع من العلاج والقراءة داخل السجن. وطالبوا بالافراج عنه في أسرع وقت. وخاطب الكتاب السلطات البحرينية بالقول : نكتب إليكم بالنيابة عن الناشط البحريني حسن مشيمع لطلب مساعدتكم في ضمان معاملته بشكل عادل في السجن وعلى وجه الخصوص إعادة أو استبدال كتبه.. طوال فترة احتجازه، تعرض السيد مشيمع لمعاملة مهينة وغير إنسانية في سجن جو.. وتسبب التعذيب الذي تعرض له بأربع عمليات جراحية. وطالب الكتاب بإعادة الكتب أو استبدالها في حال تم إتلافها وضمان المعاملة العادلة للأستاذ مشيمع، مؤكدين على أن الحصول على مواد القراءة شرط أساسي في المعاملة الإنسانية للسجناء في جميع أنحاء العالم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 بشأن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والذي ينص بأنه “يحق لجميع السجناء المشاركة في الأنشطة الثقافية و التعليم يهدف إلى التطوير الكامل لشخصية الإنسان “. وختم الكتاب الرسالة بقولهم إن السيد مشيمع يستحق أن يعامل بكرامة.. هذا حق يجب أن يمنح لجميع السجناء.. نحثك على استعادة كرامة السيد مشيمع بإعادة كتبه”.

تقمعان حرية التعبير وتعرقلان الديمقراطية انتقد متحدثون في ندوة أقيمت بمبنى مجلس الشيوخ الفرنسي سياسات النظامين المصري والإماراتي، خصوصا في قمع حرية التعبير وعرقلة الديمقراطية. وتناولت الندوة دور الإمارات في عرقلة تبني النظم الديمقراطية في عدد من بلدان العالم العربي، لا سيما في دول الربيع العربي، تحت غطاء تعقب الإسلاميين ومحاربة الإرهاب والإرهابيين. وسلط المتحدثون في الندوة حسبما نقلت قناة الجزيرة الضوء على حقيقة حرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعلنة ظاهريا على الإرهاب، وما تخفيه في باطنها من تهديدات لحقوق الإنسان الأساسية، وتضييق حرية التعبير والحريات السياسية، ووأد المسار الديمقراطي في مصر. وقال الجنرال الفرنسي المتقاعد فيليب غينيه خلال الندوة إن الإماراتيين يتعقبون أثر الإسلام السياسي بكل ما يمثله، وإن جذور العداوة معه تعود إلى السنوات الأولى لقيام اتحاد الإمارات. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمون ساهمت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة الإماراتية إداريا وقضائيا، ولكن انتقادها لطريقة حكم البلاد جعل العائلات الحاكمة تنقلب عليها، حتى بدأت محاربة الجماعة منذ عام 2011. أما الباحث في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية الفرنسية فرانسوا بيرغا فقال إن الذين يعارضون النظام المصري ويجرمونه هم ناشطون سياسيون أنقياء السمعة. وأضاف بيرغا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينجح في التسويق لنظامه عبر الادعاء بأنه مجبر على التعدي على حقوق الإنسان لمحاربة الإرهاب، كما فعل حين قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع بقوله إن السيسي نجح في بيع البعض من شركائه الاقتصاديين الغربيين هذه الرواية الموغلة في التضارب مع الواقع.