أعرب عدد من الطلاب وأولياء الأمور في ردود فعل مشابهة عن قلقهم ازاء إعلان إغلاق جامعة تكساس إي أند أم، ودهشتهم واستيائهم لهذا القرار، ووصفهم بأنه سابقة لم يحدث مثلها منذ سنوات، مؤكدين التزام البلاد بالقوانين الدولية وسعيها لتقديم أعلى مستويات التعليم. وأكد الطلاب على تأكيد حقوقهم وأخذها قانونا في حال شملهم أي اضرار مادية او تعليمية موضحين أنه في حال تم حفظ حقوقهم وتعويضهم عن هذا الفقد فقد يكتفون بالاستنكار على هذا القرار وعدم التصعيد قانونيا، ويضمون أصواتهم للرأي العام. لم نصدق ما جرى قال نجيب يحيى طالب هندسة بترول بجامعة تكساس إي أند أم، إنه صدم هو وعائلته في بداية الأمر، ولم يكن يتوقع القرار نهائيا، وكانوا مندهشين مما سمعوه وعدم تصديق ما جرى، إلا إنه بعد أن تأكدوا من صحة القرار فقد أصيبوا بحالة من القلق على مستقبله خوفا من عدم مواصلة الدراسة والانقطاع عنها، مقترحا على والديه الانتقال إلى جامعة أخرى أكثر أمانا، إلا أنه سرعان ما بدأ هو ومن معه من أصدقائه في التأقلم والتكيف مع الخبر بفضل الدعم الذي تلقوه من قبل أساتذتهم. واستبعد يحيى الغاء دولة قطر اعترافها بالشهادات الصادرة عن الجامعة لعدة أسباب أولها أن هناك الكثير ممن تخرجوا منها ويعملون حاليا في شركات عدة، وثانيا انه لا توجد لدى الدولة أي مشكلة مع الجامعة ومناهجها التعليمية، فشهادات الجامعة معروفة بقوتها وسمعتها، ومعترف بها عالميا. وفيما يخص الآثار السلبية المترتبة على الطلاب جراء الاغلاق قال: «هناك تأثيرات سلبية واضحة على الجميع ابتداء من الأكاديميين والدكاترة حتى الموظفين الإداريين، الذين يعملون في الجامعة، وانتهاء بالطلاب، فإذا لم يتمكن الطالب من إكمال أي مادة لأي سبب، فقد يفقد فرصة دراسته في الجامعة. حفظ حقوق الطلاب قال السيد على الشمري - ولي أمر، إنه دهش عند سماعه خبر الإغلاق واصفا إياه بسابقة لم تشهدها الدولة منذ سنوات وهو الأول من نوعه خاصة وأن بلاده ملتزمة بالقوانين الدولية، وتسعى لتقديم أفضل مستويات في التعليم العالي. وأفاد الشمري أنه ليس لديه مخاوف على الصعيد الشخصي لأنه واثق من أن بلاده ستوجد البديل للمتضررين من القرار التعسفي، ولكن ربما يكون هناك مخاوف على الصعيد العام من تكرار مثل هذه الخطوة، فتتأثر عندئذ نفسية أبنائنا الطلاب لأن قرارا مثل هذا ربما يكون صدمة لهم فتتحطم احلامهم لا سيما وأنهم علقوا آمالهم على التخرج من الجامعة التي يدرسون فيها لما لها من ثقل تعليمي. وأكد الشمري ضرورة ضمان الجامعة لمستقبل الطلاب شريطة ألا يؤثر القرار عليهم وأن يتخرجوا في موعدهم المقرر، وألا تكون شهادة تخرجهم ذات نقطة سوداء وعلامة استفهام تجاه مستقبلهم الوظيفي. وشدد الشمري على أهمية اتخاذ الطلاب خطوات قانونية لحماية حقوقهم في حال تعرضهم لفقد ساعات دراسية. قرار الإغلاق مفاجئ وصف السيد محمد نور - ولي امر، القرار بالمفاجئ وغير المتوقع، حيث شكل له وللكثيرين صدمة خاصة وان الجامعة لم تقدم تبريرا مقنعا للإغلاق، وما صرحت به لا يستند على حقائق، ولم تكلف نفسها عبء البحث عن حقيقة ما طرحته من أسباب. وقال إن قرار الاغلاق صدم الطلاب الذين لديهم طموح وحلم يسعون لتحقيقه على ارض الواقع، آملا ان تسير الامور على ما يرام، بما يحقق مصلحة الطلاب، ويساعدهم على تحقيق اهدافهم التي رسموها عندما قرروا الالتحاق بجامعة تكساس. وأضاف، ان القرار جاء دون سابق إنذار، مما أثار تساؤلات حول عدم تقديم الجامعة لأي تفسير منطقي للإغلاق، وعدم استناد إدارتها إلى حقائق واضحة، معربا عن صدمته الشديدة من القرار، الذي يهدد أحلام الطلاب وتطلعاتهم. وأشار إلى ان الجامعة كانت قد تعهدت بالاستمرار حتى ٢٠٢٨، وهذا يساعد الطلاب على انهاء مقرراتهم، أملا الا يتأثروا بأي خلافات قانونية قد تنشأ لاحقا. بلا سابق إنذار قال السيد أحمد صالح الخلاقي طالب في جامعة تكساس اي اند ام «تلقيت الخبر في منتصف الليل دون اي سابق انذار، وكان الخبر بمثابة صدمة لي. وما زلت محتارا حول تأثير قرار إغلاق الجامعة على مستقبل الطلاب وهيئة التدريس» وقلل الخلافي من الأضرار المحتملة والآثار السلبية على الطلاب الخريجين والحاليين في الجامعة، على المدى القريب، حيث تستمر الحياة الجامعية بشكل طبيعي مع وجود بدائل في المجال ذاته. وأكد في جوابه عن اعترف دولة قطر بالشهادات الصادرة من الجامعة أن جامعة تكساس اي اند ام تعد جامعة عريقة، ولن يؤثر قرار إغلاق فرعها في قطر على مصداقية خريجيها أو الاعتراف بشهاداتهم. المحامية سهى المهندي: من حق الطلبة رفع دعوى بالتعويض المادي والمعنوي أكدت المحامية سهى المهندي، حق الطلبة في مقاضاة جامعتهم، ورفع دعوى قضائية ضدها، مشيرة إلى انه من المفترض رفع دعوى تعريض بناء على الاضرار التي اصابتهم نتيجة قرار الاغلاق سواء كانت مادية او معنوية، واللجوء إلى المحكمة المدنية في الدوحة لهذا الغرض. وأضافت، لو كنت انا المحامية الموكلة من قبل الطالب فالخطوة الاولى هي الاطلاع على العقد الموقع بينه وبين الجامعة، والنظر في بنوده، ومن ثم نحدد المسار الذي نسلكه في سبيل الدعوى القضائية، مضيفة بشكل عام العلاقة بين الطالب والجامعة هي تعاقدية، فمثلا انا متعاقدة مع جهة، وتم الغاء العقد من قبلها، ووقع علي ضرر، ومن حقي المطالبة بالتعويض. ومن الواجب على الجامعة ان تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتبعة قانونيا، وتبلغ الجهة المتعاقدة معها وهي مؤسسة قطر، بمدة كافية قبل إعلان قرار الاغلاق، ونيته باتخاذ هذه الخطوة، ولا تقوم بالإغلاق بشكل مفاجئ، لهذا فمن حق الطالب والجميع مقاضاتها، ولا يوجد محكمة تمنع رفع الدعوى، والحكم النهائي للقضاء، بناءً على السندات القانونية. اما بالنسبة للموظفين والأكاديميين فهم موظفون تربطهم عقود عمل، ولكن إن كان هناك أي اخلال بهذه العقود، فمن حقهم مقاضاة الجامعة.