أكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة أن الأطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل أحادي مع تشكيل مجلس رئاسي. وذكرت المصادر حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن هناك توافقا مبدئيا على هذه الصيغة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين الذين يشاركون في المحادثات، إلا أن هؤلاء لم يؤكدوا التوصل إلى اتفاق. وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، إن "الاتفاق المبدئي ينص على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى". وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مئتين حاليا، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة أعضاء أو سبعة أعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية". وبدوره أيضا، قال الأمين العام للتجمع الوحدوي أحمد كلز، إن مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة. من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "أن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدى الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص أو خمسة أشخاص تمثل فيه جميع القوى"، وأضاف "على أن يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان". وبحسب المصادر، يمكن أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الأمني والعسكري، ويفترض أن تستأنف المحادثات مساء اليوم الثلاثاء برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر. وكانت القوى السياسية اليمنية استأنفت الإثنين الحوار برعاية الأمم المتحدة من اجل الخروج من الأزمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين الشيعة تدابير أحادية لإعادة ترتيب السلطة. وبعيد بدء المحادثات، أعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار مؤكدا أن الحوثيين يرفضون سحب "الإعلان الدستوري" الذي فرضوه الجمعة ونص خصوصا على حل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي. وتعتبر واشنطن اليمن بلدا رئيسيا في إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، ويخشى من أن يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الأمني إلى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في هذا البلد. وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل. وفي 20 يناير سيطروا على دار الرئاسة، ثم ابرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة. وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين مختلف الأحزاب اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.

قبل ثلاث سنوات كان شباب القوى السياسية يرفعون شعارا واحدا في ميدان التحرير، وسط القاهرة، هو "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبعد خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول الاستحقاقات الانتخابية والمواقف السياسية تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، أنفرد كل تيار بشعارات تعبر عن مواقفه. ولعل من أبرز القوى المختلفة خلال تلك المرحلة جماعة الإخوان المسلمين وحركة "6 إبريل"، قبل أن يجمعهما، اليوم الأحد، هتافا واحدا أمام مشرحة زينهم (الثلاجة الرسمية الرئيسية لحفظ الموتى)، جنوبي القاهرة هو "يسقط حكم العسكر"، أثناء انتظار تسلم جثامين قتلى سقطوا خلال الاحتجاجات، التي وقعت السبت، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. المشرحة جمعتهم وتوافد العشرات أمام مقر المشرحة لاستلام ذويهم، الذين لقوا حتفهم السبت، في الاشتباكات التي وقعت بين الأمن ومحتجين، وخلفت 50 قتيلا، وفق بيان "تحالف التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، و49 قتيلا، وفق بيان لوزارة الصحة. يحيى عبد الشافي، أحد أطباء ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011، وأحد المقربين للشاب سيد عبد الله محمد، الشهير بـ"سيد لوزة"، عضو حركة 6 إبريل، والذي لقي مصرعه، خلال احتجاجات السبت، قال لوكالة الأناضول: "هذا النظام قاتل وحق أبناءنا لن يضيع ويسقط هذا النظام الفاشي المستبد". يسقط حكم العسكر وعلى خلفية هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الداخلية بلطجية"، التي تعالت من شباب الإخوان وحركة " إبريل"، أضاف عبد الشافي: "النظام الحالي يضرب بشكل متعمد لقتل أبناءنا، والحكومة تقتل أبنائها والدماء أصبحت تملأ الشوارع والجدران". وتوفى لوزة بطلق ناري عيار 9 مللي بالجانب الأيسر من الصدر نتج عنه، تهتك بالرئتين والقلب، وفق عبد الشافي، الذي حصل على هذه المعلومات من مصلحة الطب الشرعي، وفق قوله. أقارب لوزة، الذين افترشوا الأرض منتظرين جثمانه، جمعهم رصيف واحد جلسوا عليه مع سلوى صالح، وهي أم لشابين ينتميان لجماعة الإخوان لقيا حتفهما بالأمس. صالح قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، لم نخرج بسلاح وربنا ينتقم من كل من فوض السيسي على قتلنا"، في إشارة إلى خروج مظاهرات في يوليو الماضي استجابة لدعوة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لطلب "تفويض لمحاربة الإرهاب". وأضافت، أن ولديها الاثنين، بلال جمال محمد مدني (25 عاما)، وشقيقه عبد الرحمن (21 عاما)، قد توفيا في أحداث اشتباكات المطرية، شرقي القاهرة، تزامنا مع صلاة المغرب. وأوضحت أن ابنها الثالث أصيب في الاشتباكات، قائلة: "النظام الحالي قتل أثنين من أولادي وأصاب الثالث، لماذا كل هذا؟"، "حسبي الله ونعم الوكيل". أم مكلومة ولم تتوقف دموع هذه الأم المكلومة وغيرها من أمهات الضحايا، خلال انتظار ذويهم من مشرحة زينهم، وتعالت الصيحات والصرخات بهتاف واحد "يسقط حكم العسكر" أثناء دخول وخروج كل جثمان من الضحايا. وقال مصدر طبي بمشرحة زينهم إنهم استقبلوا 46 جثة من ضحايا العنف في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت صاحبة أكبر عدد من الضحايا حيث استقبلت مشرحة زينهم 35 جثة من مناطق متفرقة بالقاهرة، بينما استقبلت من محافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، 11 جثة. وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تشريح 40 جثة من جثث الضحايا، وتبين بعد الانتهاء من تشريح الـ40 جثة أن سبب الوفاة الإصابة بطلقات نارية، فيما عدا جثتين تبين إصابتهما بطلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية). الأمن ينفي وتقول قوات الأمن المصرية عادة إنها لا تستخدم الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، وكثيرا ما تتهم المتظاهرين الداعمين لمرسي بالعنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الشرطة خلال احتجاجاتهم.