تحرص إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، على متابعة القطاعات المشمولة بالتوطين حول تعيين المواطنين في القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي عدد المعينين في القطاع الخاص خلال عام 2023، عدد (2203) مواطنين، كما عقدت الوزارة مقابلات عمل للمسجلين عبر منصة كوادر على الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، وذلك بحضور ممثلي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث بلغت أعداد المقابلات (150) وتوقيع عقد التوظيف (30) لعدد (7) جهات، وذلك وفقا لكتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2023 – 2024. وتم تنظيم ورش عمل مع الشركاء بمؤسسات القطاع الخاص، لمناقشة آخر التطورات بسوق العمل والتطلعات المستقبلية وحاجة السوق من المهن والمهارات، شارك فيها القطاعات الخاصة، فضلا عن تدشين منصة ( استمر ) في سبتمبر 2023، وهي منصة تعنى بتوظيف المواطنين المتقاعدين الراغبين في العمل لدى منشآت القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وللشركات الراغبة بالاستفادة من الخبرات الوطنية بالوظائف الشاغرة لديها. ووفقا للكتاب فإن إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قامت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة، في مجال احتياجات سوق العمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة، وتنظيم العديد من الفعاليات المعارض، في مجال سوق العمل والتوظيف والابتعاث، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين (152) متدربا في (28) جهة مختلفة، وبلغ إجمالي عدد الجهات التي أهلت (8)، وبلغ عدد الذين تم تأهيلهم (28). وذكر الكتاب أن إدارة تراخيص العمل، قامت بتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص والذي يواكب تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاماً مع أسس التصنيف الدولي والخليجي الموحد للمهن، فضلا عن إطلاق مركز التدريب للمهارات المهنية والفنية بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف رفع مستوى جودة العمل الفني والسلامة العامة للفنيين ومستقبلي الخدمة في المجتمع الفني. - طلبات الاستقدام الجديدة وقد بلغ إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة (106,465) طلباً، تم الموافقة على (87,969 ) طلباً بنسبة (82.6% من إجمالي الطلبات، و تم تجديد عدد (6,978) من طلبات تصاريح العمل، وتم إصدار جديد لعدد (4,168) من طلبات تصاريح العمل، وتم إلغاء تصاريح عدد ( 2,427) من طلبات تصاريح العمل، وتم إصدار بدل فاقد لعدد من طلبات تصاريح العمل، وبلغ مجموع الطلبات (7807) طلبات. كما تم عمل (1,943) زيارة تفتيشية لمكاتب استقدام العمالة انتهت بالقبول لعدد (1,780) زيارة وتوصية بالحظر لعدد (12) زيارة، وتنبيه بإزالة مخالفة لعدد (137) زيارة، ونصح وإرشاد عدد (3) زيارات، وإغلاق كلي لعدد (3) زيارات، وتحرير محضر لعدد (8) زيارات. إلى جانب إطلاق عدد من الحزم الخدمية مع فريق التحول الرقمي، منها: خدمة طلب إصدار موافقة استقدام عمالية، بهدف توفير إمكانية طلب موافقة استقدام من وزارة العمل، وخدمة تجديد موافقة استقدام عمالية، بهدف دراسة طلب تجديد الموافقة على استقدام عمالية، وخدمة تعديل موافقة استقدام عمالية، لخدمة طلب تعديل موافقة استقدام عمالية، فضلا عن خدمة إصدار ترخيص عمل خاص هذا الإجراء يشمل المقيمين في دولة قطر الذين لديهم إقامات غير مخصصة للعمل وتشمل (من هم على كفالة ذويهم، مواطني دول الخليج، المستثمرين).

أكدت وزارة العمل، انه يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفسار عن معاملاتهم بشكل مباشر من خلال الاستفادة من خدمات التواصل مع الجمهور التي وفرتها إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، لتعزيز التفاعل المستمر مع القوى العاملة الوطنية، بما يساهم في تجاوز التحديات. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» ان مواعيد استقبال الجمهور بإدارة القوى العاملة الوطنية، في حالة لقاء مع مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية يتطلب حجز الموعد عبر الخدمة الإلكترونية، وذلك خلال يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وفي حالة لقاء مع موظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، وذلك بمقر وزارة العمل ببرج الهدى الطابق الأول، خلال يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا.

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة حمد بن خالد القابضة، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «توعية أصحاب المنشآت بخدمات وزارة العمل» وذلك في إطار جهود توعية أصحاب المنشآت بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وشارك في الورشة كل من السيد فواز محمد الريس مسؤول المكاتب الخارجية، والسيد ناصر عبدالله المناعي مدير إدارة تراخيص العمل، والسيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل، والسيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير إدارة علاقات العمل، والسيد علي الخلف المتحدث عن إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. استعرض ممثلو الإدارات الخدمية في وزارة العمل خلال الورشة أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها وتطويرها وكيفية استفادة أصحاب المنشآت منها، بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها الوزارة في تنظيم بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لأصحاب المشاريع، واللوائح والقواعد التي يجب اتباعها من أجل ضمان سير أعمالهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، والتي تشكل نقلة نوعية في تسيير المعاملات المقدمة لأصحاب العمل ورواد الأعمال. وأجاب ممثلو الإدارات الخدمية في وزارة العمل في نهاية الورشة على استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت حول خدمات الوزارة لا سميا الجديدة التي تم تطويرها وتحديثها خلال الفترة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية ودون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الخارجية للوزارة ضمن سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور الكريم.

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بمعرض مستقبل الأعمال يبدأ من هنا الذي نظمته جامعة قطر، ومعرض الجامعات الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس. وتأتي مشاركة وزارة العمل في إطار المبادرات التي تنفذها الوزارة لزيادة إنتاجية القوى العاملة الوطنية وتعريف الطلبة بفرص الرعاية والتدريب والتوظيف المتاحة لهم في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، وتعريفهم بالبرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والمزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للموظفين القطريين. وتسعى وزارة العمل بالتنسيق مع الجامعات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. وقدم موظفو وزارة العمل خلال مشاركتهم في معرض الجامعات في كل من مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، ومدرسة رملة بنت أبي سفيان الثانوية للبنات، مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، نبذة عن أهم مزايا توظيف القطريين في منشآت الخاص ومدى قدرة الموظف القطري على التقدم والتطور خلال مسيرته العملية داخل منشآت القطاع الخاص والبرامج التدريبية التي يطرحها القطاع وفرص الابتعاث المتاحة. كما استعرض موظفو الوزارة أهم وأبرز مراحل وإنجازات البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص خلال مشاركتهم في فعالية كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر مستقبل الاعمال يبدأ من هنا. وتعكف وزارة العمل من خلال الاجتماعات الدورية لمنتدى توطين الوظائف في القطاع الخاص على إيجاد آليات تعريفية بدور شركات القطاع الخاص في توظيف القطريين والقطريات والمزايا التي تقدمها تلك المنشآت، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات. ويذكر أن عام 2022 شهد زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع عدد المعينين القطريين من 394 موظفا في عام 2021 إلى 1850 موظفا في عام 2022.

نفذت وزارة العمل خلال العام الماضي حزمة من المشاريع التنموية وقامت بإجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل القطري مما ساهم في خلق بيئة آمنة للعمال، كما قامت باقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها إلى جانب الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح تنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تامين بيئة عمل صحية وآمنة.. المشاريع الرئيسية وفي إطار المشاريع الرئيسية للوزارة هناك إستراتيجية تحسين القوى العاملة والتي تضم عدة مبادرات منها برنامج تحسين التوظيف الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية ويضم مبادرات منها تطوير أهداف جديدة للتوطين في قطر والتي تركز على المشاركة القطرية في المهن الإستراتيجية وتقديم زيادة في رواتب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية في بعض المهن الاستراتيجية المحددة. إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة والنقص والاحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية وتقديم برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات للقوى العاملة الوطنية وتطوير التدريب المهني على استخدام التكنولوجيا المستقبلية بشهادات دولية معترف بها وإطلاق برامج توعية على مستوى المدارس الثانوية تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية وإنشاء برنامج تدريب إلزامي في القطاع الخاص للطلاب القطريين. أما برنامج المساواة في التوظيف بين القوى العاملة الوطنية وطول العمر الوظيفي فتتم مراجعة هيكل وأنظمة ومزايا نظام التقاعد الخاصة بالتقاعد المبكر إلى جانب تقديم إعانات لأصحاب العمل لتوظيف القوى العملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وتوفير مدفوعات إعالة الطفل وإجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر للمرأة القطرية العاملة وتقديم برنامج تدريب وتوجيه مهني مصممة خصيصا للقوى العاملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وزيادة الوعي بترتيبات مرونة العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية. رفع مستوى العمالة الوافدة تم وضع متطلبات ومعايير وإعلانات واضحة فيما يخص حصص العمالة الوافدة في كل قطاع ومراجعة وتحديث حصص الجنسيات لتسهيل توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة ومراجعة وتحديث الحصص الخاصة بالجنسيات وإطلاق برنامج الاستحقاق السنوي المحدد الذي يحدد عدد حاملي تصاريح العمل من جنسيات معينة والذي يحق للمقاول الرئيسي توظيفه وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال إلى جانب استخدام نظام رسوم للعمال غير ذوي المهارات المنخفضة في قطاعات محددة وتطبيق فحص المؤهلات الإلزامي للعمالة الوافدة في مهن محددة وتطوير وفرض إطار للمهارات في قطاع الضيافة يوضح المسارات الوظيفية والمهن والأدوار الوظيفية ومنها المهارات والمتطلبات التعليمية وإعداد مراكز اختبار في البلدان ذات معدلات التدفق العالي للعمالة ذوي المهارات المنخفضة لضمان الحد الأدنى من مستويات الكفاءة والتعليم قبل إصدار تصاريح العمل.. وتقديم التأشيرات وتصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لمهن محددة بناء على الاحتياجات الحالية... وأيضا في إطار برنامج رفع مستوى العمالة الوافدة يتم تقديم التأشيرات أو تصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لموظفي التجزئة والجملة واستحداث تأشيرة موسمية تسمح للوافدين بالعمل لفترة قصيرة في قطاع الضيافة خلال مواسم الذروة وأيضا إعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي القطاعات ذات الأولوية وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات وإعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي قطاع التجزئة والجملة وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات.. المواهب الأجنبية أما بالنسبة لبرنامج جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها فيضم عدة مبادرات منها تقديم تصريح إقامة عمل مخصص متعدد السنوات للطلاب الأجانب بعد التخرج من الجامعات القطرية وبرامج تجريبية لتأشيرات الرحل الرقميين تمكنهم من العمل عن بعد من قطر وتأشيرات تجريبية طويلة الأمد للمستثمرين غير القطريين والوافدين ذوي المهارات الاستثنائية للعيش والعمل في قطر وإطلاق حملة ترويجية تسلط الضوء على أهمية الاندماج الاجتماعي للوافدين. تفتيش العمل في إطار تفتيش العمل تم تنفيذ العديد من الخط في هذا المجال ومنها القرار الوزاري بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي مدد في فترة حظر العمل في أماكن المكشوفة في الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يجوز مباشرة العمل من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 والنصف عصرا وأيضا قد تم إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وزيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيين وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة. حماية الأجور طورت الوزارة نظام حماية الأجور بهدف تحقيق مستوى أعلى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال حيث تمت إضافة خانات لمخصصات الغذاء والسكن وساعات العمل الإضافية وأصبح النظام قادرا على رصد الدفعات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور. صندوق دعم وتأمين العمال تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع على أن يتم اقتضاؤها منه لاحقا ومنذ إنشاء الصندوق تم صرف المستحقات المالية لــ 5744 عاملا بقيمة 14 مليون ريال.. علاقات العمل تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة للشكاوى حيث تتيح المنصة خدمة البلاغات التي تمكن جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل بتقديم شكوى ضد جهات عملهم كما تتيح المنصة للعمالة المنزلية بتقديم بلاغات ضد مخالفات قانون المستخدمين في المنازل وقانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وأيضا تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي حول آلية فض المنازعات حيث يهدف الدليل إلى تسوية النزاع وحل الشكاوى العمالية بطريقة ودية بين الطرفين وفي حال عدم تسوية النزاع يحال إلى لجان فض المنازعات العمالية.

نظم مركز قطر للتطوير المهني، ندوة حول "دور التوجيه المهني في تطوير القوى العاملة الوطنية للمساهمة في انتقال دولة قطر إلى الاقتصاد المعرفي"، قدّمتها الدكتورة سيلفيا نصار، أستاذ ومنسق برنامج الدكتوراه في مجال الاستشارات التعليمية بجامعة نورث كارولاينا الأمريكية. عُقِدت الندوة في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، واجتذبت حضوراً واسعاً من المهتمين، بما في ذلك ممثلي الوزارات، والمرشدين المهنيين والأكاديميين من مختلف المدارس، والمستشارين المهنيين، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص في الدولة. واستعرضت الندوة ممارسات التخطيط والتطوير المهني المتبعة في دولة قطر، وقدّمت اقتراحات لتحسين تلك المممارسات في المستقبل وتعزيز نظام الإرشاد والتوجيه المهني الحالي. كما تناولت بعض الأمثلة لممارسات الإرشاد المهني الدولية، وناقشت المزايا والتحديات والدروس المستفادة منها. وقال الدكتور تاج السر إبراهيم كردمان، مستشار التنمية المهنية بمركز قطر للتطوير المهني، على أهمية هذه الندوة "سلطت هذه الندوة الضوء على أهمية التوجيه المهني ودوره في دعم ركيزة التنمية البشرية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر والتغلب على تحديات الانتقال من الاقتصاد الكربوني إلى الاقتصاد المعرفي". وأضاف: "يحرص مركز قطر للتطوير المهني على تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تفيد مجال التوجيه المهني في الدولة. فقد وفرت هذه الندوة فرصة متميزة للاختصاصيين المهنيين لتكوين وتوسيع شبكات عملهم، كما ساهمت في توعية الشباب القطري مهنياً. فنحن ندرك أن هذا النوع من الأنشطة يشجع على المشاركة الفعالة والتبادل المعرفي بين مختلف الأطراف التي تساهم في وضع وتنفيذ استراتيجيات التعليم والتوظيف والتخطيط والإرشاد المهني وتطوير وتمكين الشباب القطري، بما يصب في النهاية في خدمة رؤية المركز ورسالته".