أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام الحالي 2019 وذلك بناءً على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية لهذا القطاع. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريح له اليوم، أن مثل هذه القرارات تعتبر دفعة قوية للاستثمار وتأتي لتذليل العوائق للمستثمرين في قطاع الصناعة، ويأتي هذا القرار للمصلحة العامة ليتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن في دولة قطر.

توقع خبراء في قطاع العقارات أن تنخفض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خلال هذا العام والسنوات القادمة في حال استمرار تراجع أسعار النفط. وقال هؤلاء لـ "بوابة الشرق"، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ستؤثر على أشياء كثيرة بالسلب وأبرزها الإيجارات السكنية، بسبب انخفاض أسعار الأراضي والمواد الخام الخاصة بالبناء. على الجانب الأخر، يرى الخبراء أن أسعار الإيجارات حاليا مرتفعة ومبالغ فيها و طالبوا بوجود آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار مجدداً، وأن تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة من المناطق بحيث تكون مؤشراً للمستأجرين ما بين حد أدنى وحد أعلى وذلك بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها وموقعها والمنطقة التي تحويها. ويشهد قطاع النفط أزمة عالمية في الأسعار منذ قرابة 7 أشهر مما جعل سعر البرميل يصل إلى أقل من 60 دولاراً. في البداية، قال رجل الأعمال والخبير العقاري، الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ستؤثر على أشياء كثيرة بالسلب وأبرزها الإيجارات السكنية. وأضاف: في الفترة الأخيرة التي انخفض فيها سعر النفط تبين انخفاض سعر الأراضي السكنية والعقارات في الدولة. وتوقع الشيخ فهد أن تنخفض الإيجارات السكنية بسبب حالة الركود العامة التي قد تحدث بسبب أزمة الطاقة، بالإضافة لزيادة المعروض من الوحدات السكنة التي ستطرح في العام ذاته. وحول نسبة انخفاض الإيجارات، قال الشيخ فهد: لا أستطيع أن أحدد نسبة انخفاض الإيجارات ولكنني أتوقع الانخفاض بشكل كبير وملموس. ويرى الشيخ فهد أن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية في الدوحة زادت بشكل غير منطقي، حيث لم تعد تقتصر الزيادة على البنايات الجديدة والتي كانت حجة ملاكها أنها جديدة بل وصلت إلى الشقق والفلل القديمة. وأضاف:«لذلك لا بد من وجود آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار مجدداً، وأن تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة من المناطق بحيث تكون مؤشراً للمستأجرين ما بين حد أدنى وحد أعلى وذلك بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها وموقعها والمنطقة التي تحويها». ومن جانبه، قال ربيع المهدي مدير عام إحدى المؤسسات العقارية، إن انخفاض الطاقة أثر على دول الخليج ولذلك أتوقع انخفاض الإيجارات في العام الجاري ولمدة 7 سنوات أخرى قادمة. وانتقد المهدي ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق والفيلات السكنية المتوفرة في الدوحة وضواحيها وكذلك في المناطق الخارجية كالوكرة والوكير والريان ومعيذر وغيرها، محذراً من تأثيرها على القوة الشرائية لدى المستأجرين بعد استنزافها لما يصل إلى ثلثي متوسط الدخل عند الكثيرين منهم. ويرى المهدي أن الإيجارات في الوقت الحالي مبالغ فيها بسبب قانون الزيادة 10 بالمائة وطالب بإلغائه. بدوره توقع مطر المناعي، رجل أعمال وخبير عقاري، أن تنخفض الإيجارات السكنية بسبب زيادة في المعروض المتوقع من الوحدات السكنية في ذات العام. ويتفق المناعي مع أن أزمة انخفاض الطاقة سوف تلعب دوراً كبيراً في خفض الإيجارات السكنية، حيث إن التأثيرات سلبية على كل الدولة المنتجة للنفط. وانتقد المناعي ارتفاع الإيجارات في الوقت الحالي والذي يصفه بـ"غير مبرر". وأكد المناعي أن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً في زيادة إيجارات الشقق بما يفرضونه على المؤجر والمستأجر من عمولة ودورهم في إقناع المؤجر بقدرتهم على إيجاد مستأجرين بالسعر الذي يطلبه ما يشجع المؤجرين على زيادة إيجارات شققهم أو عقاراتهم. ويرى المناعي أن إيجارات الوحدات السكنية ارتفعت خاصة الشقق ذات الغرفتين والثلاث غرف، فضلاً عن الفلل. وطالب بوضع حد لهذه الزيادات المتكررة في الإيجارات دون أن تقابلها زيادة في الرواتب أو ما شابه ذلك. ويعتقد المناعي أن الحكومة غير مقصرة في دعم القطاع العقاري لكن ما تشهده الدولة من حركة بناء ونهضة عمرانية طالت مختلف مناطق الدوحة جعلت أعداد الشقق تقل عن المطلوب، ولذلك نتمنى وجود شركات عقارية جديدة تقوم بالبناء خارج الدوحة وترغيب الناس بالسكن هناك لتخفيف الضغط عن العاصمة، ولمساعدتهم في إيجاد سكن لائق وكريم