تبدأ قطر للطاقة اليوم تطبيق إلزامية التصديق على القيمة المحلية للمشاركة في المناقصات التي يطرحها قطاع الطاقة. ويُستثنى من ذلك المتطلب الشركات الجديدة التي تأسست منذ فترة تقل عن عامين، وفقاً لما أعلنت عنه قطر للطاقة يونيو الماضي. وتدعم مبادرة توطين – والتي تقودها قطر للطاقة - الموردين الحاصلين على شهادة تصديق وتقل إيراداتهم المالية عن 20 مليون ريال قطري، وذلك عبر إتاحة إمكانية تمديد صلاحية سجل القيمة المحلية لفترة تصل إلى 3 أعوام. وعينت مبادرة توطين 12 جهة جديدة مسؤولة عن المصادقة على القيمة المحلية ليصل إجمالها بذلك إلى 23 جهة. ووفقاً للموقع الإلكتروني للبوابة الرقمية للقيمة المحلية، فإن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات المحلية والإنفاق داخل الدولة. تُقاس القيمة المحلية باستخدام معادلة حسابية توضح المقدار الذي تسهم به من إيراداتك في الاقتصاد. وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة محلياً من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وقدرات مؤسسات الأعمال المحلية وخلق استثمارات رأسمالية. وتكافئ القيمة المحلية مقدمي العطاءات اعتماداَ على مدى مساهمتهم، فهي توفر لهم أفضلية من ناحية التقييم المالي عند تقديم العطاءات للمناقصات في قطاع الطاقة. أما بالنسبة للمصادقة على القيمة المحلية، فهي عملية تدقيق على سجل القيمة المحلية للمورد أو المقاول من قِبَل إحدى جهات التصديق المستقلة والمعتمدةلدىتوطين

أعلنت قطر للطاقة عن إلزامية التصديق على القيمة المحلية للمشاركة في المناقصات التي يطرحها قطاع الطاقة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2023. وأوضحت – عبر حسابها على تويتر – إنه تستثنى من ذلك المتطلب الشركات الجديدة التي تأسست منذ فترة تقل عن عامين. وأشارت إلى أن مبادرة توطين – والتي تقودها قطر للطاقة - تدعم الموردين الحاصلين على شهادة تصديق وتقل إيراداتهم المالية عن 20 مليون ريال قطري، وذلك عبر إتاحة إمكانية تمديد صلاحية سجل القيمة المحلية لفترة تصل إلى 3 أعوام. وعينت مبادرة توطين 12 جهة جديدة مسؤولة عن المصادقة على القيمة المحلية ليصل إجمالها بذلك إلى 23 جهة. ووفقاً للموقع الإلكتروني للبوابة الرقمية للقيمة المحلية، فإن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات المحلية والإنفاق داخل الدولة. تُقاس القيمة المحلية باستخدام معادلة حسابية توضح المقدار الذي تسهم به من إيراداتك في الاقتصاد. وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة محلياً من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وقدرات مؤسسات الأعمال المحلية وخلق استثمارات رأسمالية. وتكافئ القيمة المحلية مقدمي العطاءات اعتماداَ على مدى مساهمتهم، فهي توفر لهم أفضلية من ناحية التقييم المالي عند تقديم العطاءات للمناقصات في قطاع الطاقة. أما بالنسبة للمصادقة على القيمة المحلية، فهي عملية تدقيق على سجل القيمة المحلية للمورد أو المقاول من قِبَل إحدى جهات التصديق المستقلة والمعتمدةلدىتوطين

أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وذلك لتنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال مؤتمر خاص عقدته الوزارة اليوم بحضور السيد نايف معيض الأحبابي مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية والسيد عبد الله المري الخبير القانوني والسيد عيسى خليفة الكبيسي الاستشاري في وزارة المالية. ومن أبرز التعديلات التي أعلنت عنها الوزارة اعتماد القيمة المحلية،وذلك في اطار دعم الأنشطة الغير نفطية وتعزيز الاقتصاد المحلي وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص و الشركات الصغيرة و المتوسطة. والقيمة المحلية هي إجمالي المبالغ التي ينفقها مقدم الخدمة لتطوير الأعمال و الخدمات لتحديد إنتاجية الاقتصاد المحلي. وتحدد القيمة المحلية من خلال شهادة عن العقود السابقة أو خطة يقدمها المناقص يوضح بها المبلغ المستهدف من القيمة المحلية من قيمة التعاقد، كما تهدف القيمة المحلية إلىتوفير فرص تجارية لرجال الأعمال المحليين و المستثمرين. كما تهدف لخلق بيئة للمشاركة في تنفيذ أعمال المقاولات، حيث تم تصميم مشروع قطر للقيمة المحلية لمكافأة المقاولين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم و يزيدون في المحتوى المحلي. و يعني تطوير القيمة المحلية أن تكون الترصية في المناقصات على أفضل عطاء بعد حساب نسبة القيمة المحلية من للمناقصين. كما تضمنت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 مايلي: - إضافة نصوص جديدة لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر - إعطاء الشركات المتناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال تقديم التأمين الابتدائي و النهائي. - اعفاء الشركات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة من قيمة و ثائق المناقصة التي تقل قيمتها عن مليون ريال. - إتاحة المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة مليون على ريال للشركات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر. - تطوير و تسريع المشتريات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم جهات الطرح و توقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز العشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين. - البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم عمل من تاريخ توقيعه، وذلك بهدف الى تسريع الاجراءات و رفع كفاءة المناقصات.