أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن إيذاء الكائنات الفطرية يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها بالدولة. وأهابت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، بالجميع الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة، حفاظًا على التوازن البيئي، وحماية للتنوع البيولوجي. وفي سياق آخر أشادت الوزارة بالمبادرة التطوعية التي نفذها عدد من أفراد المجتمع لتنظيف روضة سدرة الشمال، شملت إزالة المخلفات وتنظيف الموقع، حفاظاً على الغطاء النباتي وصون الحياة الفطرية، فيمشهد اعتبرته يعكس تنامي الوعي البيئي وروح المسؤولية المجتمعية. وأضافت: إذ تُثمّن وزارة البيئة والتغير المناخي جهود المشاركين في هذه المبادرة، فإنها تحثّ جميع أفراد المجتمع ومختلف شرائحه على مواصلة الإسهام في صيانة البيئة المحلية، باعتبارها متنفسًا طبيعيًا وموروثًا بيئيًا يستوجب الرعاية والحفاظ.

في إطار جهودها لتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية جولة تفتيشية على عدد من المحلات المتخصصة في بيع الكائنات الفطرية. وهدفت الجولة إلى التحقق من التزام تلك المحلات بالحصول على التصاريح اللازمة لعرض أو بيع الكائنات الفطرية، والتأكد من تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت الوزارة أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة عمل دورية معتمدة، تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية والحفاظ على التنوع البيولوجي بالدولة، داعية أصحاب المحلات إلى الالتزام بالتصاريح والمستندات اللازمة تجنبًا للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن استقبال طلبات الصقور واستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الفطرية، وكذلك طلبات الكائنات والأنواع الخاضعة لاتفاقية تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها (CITES)، وذلك من برج العديد إلى مجمعات الخدمات الحكومية بمختلف أنحاء الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة متمثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، بتطوير الخدمات للجمهور والمستفيدين بما يوفر الجهد والوقت لإنجاز معاملاتهم المطلوبة.